الاخبااااار الاقتصاااااديه ليووم الثلاثاء, 14 شوال 1429 هـ الموافق 14/10/2008 م

[السحـ بروق ـايب]

http://www9.0zz0.com/2008/09/25/09/953598388.jpg

[السحـ بروق ـايب]

المؤشر يتجاوب على وجه السرعة مع البورصات العالمية.. والسيولة ترتفع إلى 8.3 مليار ريال
الأسعار الجاذبة تدفع الأسهم لأعلى ارتفاع في عامين

حبشي الشمري من الرياض - - 14/10/1429هـ

سجلت سوق الأسهم السعودية أعلى نسبة ارتفاع يومي لها منذ نحو عامين ونصف عندما أنهى المؤشر أداءه مرتفعا بالنسبة القصوى عائدا فوق مستوى ستة آلاف نقطة.
وأغلق المؤشر كاسبا 550 نقطة عند مستوى 6365 نقطة بعد أن سجل تذبذبا بلغ في أقصاه 557 نقطة بين أعلى مستوى للمؤشر وأدناه خلال التداولات، فيما أغلق 13 قطاعا من قطاعات السوق مرتفعة بالنسبة القصوى.
وجاء هذا الارتفاع بعد أسبوع من تسجيل السوق الإثنين الماضي أكبر نسبة انخفاض في تاريخها عندما تراجع المؤشر في ذلك اليوم بنسبة 9.8 في المائة في أول يوم تداول بعد إجازة عيد الفطر.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

انشرحت أسارير السوق السعودية على الآخر في جلسة أمس فأغلقت عند 6365 نقطة، مرتفعة 551 نقطة (9.47 في المائة)، وربحت جميع القطاعات والشركات على الإطلاق. ويجيء الارتفاع متزامنا مع ارتفاعات كبيرة في أغلب البورصات حول العالم.
وارتفعت قيم التداول في الجلسة إلى 8.3 مليار ريال، وهي أعلى قيمة منذ 24 آب (أغسطس) الماضي. وهي تزيد بنسبة 18.6 في المائة عن قيم التداولات في جلسة أمس التي تجاوزت سبعة مليارات. ويبدو أن قرار مؤسسة النقد السعودية بتخفيض الفائدة بـ 50 نقطة سيؤدي إلى انتعاش السيولة في الأيام المقبلة ـ بحسب عديد من المراقبين ـ. وأرجع بعضهم الارتفاعات الكبيرة في السوق إلى دخول بعض المحافظ والصناديق الاستثمارية والشراء بشكل مباشر على سهم "سابك" مما دعم السوق بشكل كبير فيما علل عدد آخر منهم الارتفاعات إلى صعود مؤشرات الأسواق الخليجية. وقفز سهم "سابك" 10 في المائة، وهو الحد الأقصى المسموح به في يوم واحد، ليغلق عند 97.25 ريال.
وأعاد الدكتور محمد محمود شمس مدير مركز دراسة الجدوى الاقتصادية للاستشارات، الارتفاع والانخفاض في مؤشر السوق السعودية خلال الفترة الماضية، إلى "مضاربات مستمرة"، وأكد أنه "لا علاقة للتغيرات في سوق الأسهم السعودية بالاقتصاد العالمي". وكان يأمل أن يطمئن المسؤولين المتداولين في وقت مبكر "لكن ذلك لم يحدث".
وغرد سهم الجزيرة وحيدا في مقدمة الأسهم الرابحة في القطاع المصرفي، إذ حقق النسبة القصوى المسموح بها في يوم واحد (10 في المائة)، تلاه الرياض (9.91)، ثم الإنماء (9.83)، الراجحي (9.81)، ساب (9.79)، الفرنسي (9.60).
واشتعل سهم الإنماء بصفته الأكثر نشاطا، إذ تم تداول 126.1 مليون سهم منه خلال الجلسة، تلاه زين (38.9 مليون سهم)، ثم إعمار (15.5)، كهرباء (14.4)، المملكة (11.8)، ومعادن (11.6 مليون سهم).
وقال الدكتور شمس لـ"الاقتصادية" أمس، إن مشكلة الائتمان تتعلق بأسواق عالمية، وإن السوق المحلية لم تتأثر بها "لأنه ليس لها علاقة بتلك الأسواق"، مؤكدا متانة السوق السعودية وأن "السيولة متوفرة". وهو يرى أن خفض سعر الفائدة سيزيد معدل التضخم. وقال "أرجو أن تدرس مؤسسة النقد ظروف الاقتصاد السعودي".
ويرى أن الارتباط النفسي بين ما يحدث في الأسواق العالمية من جهة، والسوق السعودية، أدى إلى تتبع السوق المحلية خطى العالمية في الارتفاع والتراجع. وأكد أن خسارة أموال ضخمة لمستثمرين سعوديين في البنوك الأمريكية المفلسة أدى كذلك إلى التأثير في المؤشر المحلي.
واكتست جميع قطاعات السوق باللون الأخضر حيث أغلق 13 قطاعا تعاملاته مرتفعا بالنسبة القصوى يتصدرها قطاع التطويرالعقارى يليه قطاع التجزئة ثم قطاع البتروكيماويات بينما أغلق كل من قطاع الطاقة مرتفعا بنسبة 8.07 في المائة وقطاع التأمين الذي أغلق تعاملاته مرتفعا بما نسبته 7.99 في المائة .
وحاز قطاع المصارف على نصيب الأسد من قيم التداولات، إذ بلغت حصة القطاع من إجمالي قيم التداولات في الجلسة 28.53 في المائة محققا 2.3 مليار ريال بزيادة 43.75 في المائة عن قيم تداولاته في جلسة أمس الأول (1.6 مليار ريال) ليسحب بذلك البساط من تحت قطاع البتروكيماويات الذي حل في المرتبة الثانية بنسبة 21.25 في المائة محققا 1.7 مليار ريال وهي ما تقل بنسبة 32 في المائة عن قيم تداولاته في جلسة أمس التي حقق فيها 2.5 مليار ريال يليها قطاع الاتصالات بنسبة 12.07 في المائة بإجمالي قيم تداولات تجاوزت 997 مليون ريال ثم قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 8.62 في المائة فيما بلغ نصيب باقي القطاعات 29.53 في المائة من إجمالي قيم التداولات .
وتحسن أداء أسهم الشركات أمس لتغلق جميعها على ارتفاع حيث لم تشهد السوق أسهما منخفضة وقد تصدر ارتفاعات الشركات سهم التأمين العربية الذي أغلق مرتفعاً بالنسبة القصوى عند 11.55 ريال بكميات تداول بلغت 180.7 ألف سهم تزيد بنسبة 29 في المائة عن كميات تداوله في جلسة أمس الأول التي بلغت 140 ألف سهم. ووسط تداولات هي الأعلى له منذ 52 جلسة أغلق سهم زين أمس مرتفعاً بنسبة 9.75 في المائة عند 15.2 ريال .
بلغت الكميات المتداولة على سهم السعودية للكهرباء أمس 14.4 مليون سهم، وهي الأعلى له منذ ستة أشهر تزيد 193.8 في المائة عن متوسط حجم تداولاته الأسبوعية التي بلغت 4.9 مليون سهم وصاحب ذلك ارتفاع في سعر السهم يزيد 7.8 في المائة عند 10.4 ريال .
وبلغت الكميات المتداولة على سهم بنك الجزيرة أمس 4.2 مليون سهم، وهى الأعلى منذ 11 شهرا تزيد بنسبة 223 في المائة عن كميات تداوله في جلسة أمس الأول التي بلغت 1.3 مليون سهم وسط ارتفاع للمستويات السعرية للسهم بالنسبة القصوى عند 18.7 ريال .

[السحـ بروق ـايب]

خادم الحرمين الشريفين يطلق شبكة كهربائية تربط أجزاء الوطن

بدر النيف من المدينة المنورة - - 14/10/1429هـ

دشن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بعد عصر أمس مشاريع الربط الكهربائي بين عدد من مناطق المملكة واطلع على مشروع محطة التحلية "ينبع ـ المدينة المنورة" المرحلة الثالثة.
وفور وصوله مقر الحفل شاهد خادم الحرمين الشريفين خرائط ومجسمات لمشاريع الربط الكهربائي، واستمع إلى شرح عنها من المهندس عبدالله بن عبد الرحمن الحصين وزير المياه والكهرباء والمهندس علي البراك ومن الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء.
وشاهد الملك مجسمات تشبيهية لمحطة التحلية وخطوط الأنابيب في منطقة المدينة المنورة، واستمع إلى شرح عنها من وزير المياه والكهرباء ومن فهيد الشريف محافظ المؤسسة العامة للمياه. واستمع القائمون على هذه المشاريع إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين حيال هذه المشاريع.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

دشن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بعد عصر أمس مشاريع الربط الكهربائي بين عدد من مناطق المملكة واطلع على مشروع محطة التحلية " ينبع ـ المدينة المنورة" المرحلة الثالثة.
وفور وصوله مقر الحفل شاهد خادم الحرمين الشريفين خرائط ومجسمات لمشاريع الربط الكهربائي، واستمع إلى شرح عنها من المهندس عبدالله بن عبد الرحمن الحصين وزير المياه والكهرباء والمهندس علي البراك ومن الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء.
وشاهد الملك مجسمات تشبيهية لمحطة التحلية وخطوط الأنابيب في منطقة المدينة المنورة، واستمع إلى شرح عنها من وزير المياه والكهرباء ومن فهيد الشريف محافظ المؤسسة العامة للمياه. واستمع القائمون على هذه المشاريع إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين حيال هذه المشاريع.
من جهته ألقى المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين وزير المياه والكهرباء كلمة رحب في بدايتها بخادم الحرمين الشريفين في طيبة الطيبة وقال "إن قطاع الكهرباء حظي من لدن مقامكم الكريم وولي عهدكم بأهمية بالغة، فبعد اكتمال معظم بنيته الأساسية قامت الدولة، وفقها الله، بإعادة هيكلته ليعمل على أسس تجارية مع العمل على مراجعة وتحديث خططه التشغيلية، إضافة إلى استكمال مشاريع الربط الكهربائي الداخلي ومع دول الجوار ومنها الربط الخليجي المتوقع الانتهاء منه بمشيئة الله نهاية هذا العام، كما تولي الوزارة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية اهتماما بالغا حيث اكتملت، بفضل الله، الخطة الوطنية لترشيد استهلاك الكهرباء، كما تستعد لإطلاق حملة تحت رعايتكم، وستكون حملة وطنية شاملة مستمرة للتوعية بترشيد استهلاك الكهرباء هدفها تبصير المواطنين والمقيمين بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية ورفع كفاءة استخدامها، سيتم تدشين الحملة بمشيئة الله يوم السبت المقبل . . نسأل الله أن ينفع بها".
وأضاف الوزير: "تمكنت الشركة السعودية للكهرباء بفضل الله ثم دعم ومؤازرة الدولة من تنفيذ العديد من المشاريع في مجال التوليد والنقل والتوزيع تجاوزت تكاليفها 80 مليار ريال، وتم إيصال الكهرباء إلى خمسة ملايين و300 ألف مشترك، كما تنفذ مشاريع مختلفة للتوليد والنقل والتوزيع والأعمال المساندة تتجاوز تكاليفها 93 مليار ريال، وقد بلغت حتى الآن أطوال شبكات النقل على الجهد الفائق 12 ألف كيلومتر دائري وشبكات الجهد العالي 26 ألف كيلومتر دائري، كما بلغت أطوال شبكات التوزيع 338 ألف كيلومتر، وبلغت قدرات التوليد 35 ألف ميجاوات بزيادة تجاوزت 60 في المائة عما كانت عليه عند إنشاء الشركة في عام 1420هـ".
وأردف يقول: "تعد مشاريع ربط الشبكات الكهربائية على الجهد الفائق من أساسيات وجود منظومة كهربائية ذات موثوقية يعتمد عليها بعد الله في تزويد المشتركين والمنشآت الصناعية والتجارية بالطاقة الكهربائية، ومع النمو المطرد في الأحمال الكهربائية في مناطق المملكة كافة وضعت الشركة السعودية للكهرباء منذ تأسيسها ضمن أولوياتها استكمال تنفيذ خطوط الربط الداخلي بين شبكات مناطق المملكة، وقد ساعد ذلك على تنفيذ خطط الربط بين المناطق ويسر إمكانية تبادل الطاقة بينها خلال ساعات الذروة والاستفادة من فارق وقت حصول الذروة أو تغير الفصول بين المناطق ما ينعكس على التقليل من حجم الاستثمارات الرأسمالية في محطات التوليد .
وأوضح أن وجود شبكة كهربائية مترابطة يتيح تشغيل منظومة الكهرباء تشغيلا اقتصاديا بالاستخدام الأمثل للوقود وذلك بتشغيل محطات التوليد البخارية ذات الكفاءة العالية على السواحل وتقليل الاعتماد على محطات التوليد الغازية ذات الكفاءة التشغيلية الأقل في المناطق الداخلية من المملكة، وأن الربط يؤدي إلى تقليل الاحتياطي في محطات التوليد ما ينعكس بدوره على تقليل تكلفة إنتاج الكيلووات /ساعة . يضاف إلى ذلك كله ما يحققه الربط من موثوقية عالية وتلافي انقطاع الخدمة عند تعرض أي من محطات التوليد لخلل فني طارئ. ومضى الوزير قائلا "إنكم يا خادم الحرمين الشريفين تضعون حجر الأساس هذا اليوم لمشروع مهم طالما راود تنفيذه أحلام المخططين والعاملين في قطاع الكهرباء لسنوات طوال وهو ربط شبكات المدينة المنورة التي تمثل حلقة وصل بين شبكات القطاع الغربي ومنطقة القصيم المرتبطة بدورها بالشبكة في القطاعين الشرقي والأوسط الذي سيتيح في مرحلته الأولى نقل طاقة قدرها ألف ميجاوات من شرق المملكة إلى غربها وبالعكس، كما تضعون ـ حفظكم الله ـ حجر الأساس لمشروع ربط القطاع الغربي والجنوبي بين محطة الشقيق في منطقة جازان ومحطة الشعيبة جنوب مدينة جدة، إضافة إلى مشروع ربط منطقة عسير بمنطقة جازان وجميع هذه الخطوط تعمل على الجهد الفائق 380 كيلو فولت، وقد بلغت تكاليف تنفيذ هذه المشاريع ستة مليارات ريال، وباستكمال تنفيذها بقرابة 15 شهرا من الآن ستكون 93 في المائة من قدرات التوليد مترابطة، وستكون تغذية 95 في المائة من إجمالي المشتركين عن طريق الشبكات المترابطة". واستطرد وزير المياه والكهرباء يقول "أما عن تحلية المياه المالحة في منطقة المدينة المنورة فقد أنشأت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة مشروع المرحلة الأولى لمحطة تحلية ينبع ونظام نقل المياه للمدينة المنورة وينبع، وكان هذا المشروع من أوائل مشاريع المؤسسة أعقبه تنفيذ المرحلة الثانية وطاقتها 227 ألف متر مكعب ونظام نقل المياه المحلاة إلى المدينة المنورة وينبع وبدر والرايس والمليليح".
وقال الوزير "كما صدرت موافقتكم الكريمة ـ حفظكم الله ـ على إدراج مشروع المرحلة الثالثة من محطة تحلية مياه البحر بمحافظة ينبع ضمن المشاريع التي ستنفذ بمشاركة القطاع الخاص بطاقة إنتاجية قدرها 400 ألف متر مكعب يوميا أي ما يعادل 88 مليون جالون يوميا وبقدرة كهربائية 1600 ميجاوات وذلك لتعزيز تغطية احتياجات منطقة المدينة المنورة من المياه المحلاة حتى عام 1450هـ . . ويتوقع تشغيل المحطة خلال الربع الأول من عام 1433هـ .
وصدرت كذلك موافقتكم الكريمة على البرنامج التنفيذي لتخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الذي يتضمن إنشاء مشروع المرحلة الثالثة من محطة تحلية مياه البحر بمحافظة ينبع بمشاركة القطاع الخاص مع محطات ينبع القائمة الحالية (المرحلة الأولى والثانية ومحطة التناضح العكسي) . . أما نظام نقل المياه: ينبع - المدينة المنورة - المرحلة الثالثة فيتكون من خطوط أنابيب لإيصال مياه التحلية من ينبع إلى كل من ينبع والمدينة المنورة وهي عبارة عن خط أنابيب حديدي قطره 64 / 68 بوصة وطوله 250 كيلوا مترا" .
إثر ذلك شاهد خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ والحضور عرضاً مرئياً عن مشاريع المياه المحلاة وعرضاً آخر لمشاريع الكهرباء.
عقب ذلك تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بتدشين العمل في مشروع ربط شبكة كهرباء المدينة المنورة بشبكة القصيم ومشروع ربط القطاع الغربي والجنوبي بين محطة الشقيق في منطقة جازان ومحطة الشعيبة جنوب مدينة جدة، إضافة إلى مشروع ربط منطقة عسير بمنطقة جازان حيث تفضل ـ حفظه الله ـ بلمس الشاشة الإلكترونية إيذانا بوضع حجر الأساس للمشاريع قائلاً "بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى بركة الله" .
ثم تخاطب خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ عبر الشبكة التلفزيونية مع المهندسين في موقع المشروع قائلاً لهم "شكراً وبارك الله فيكم وشد من أزركم".
إثر ذلك تسلم خادم الحرمين الشريفين هدية تذكارية بمناسبة زيارته الميمونة للمدينة المنورة من الأمير عبد العزيز بن ماجد أمير منطقة المدينة المنورة.
بعد ذلك شرف خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود مأدبة العشاء التي أقامها تكريماً له ـ أيده الله ـ الأمير عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة.
حضر حفل التدشين ومأدبة الغداء الأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، الأمير عبد الإله بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير مقرن بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العام، وجمع من الأمراء وأصحاب الوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.
وبين الحصين أنه على سبيل المثال في هذا الوقت من العام وبسبب اعتدال الجو في مناطق الشرقية والرياض والقصيم وحائل وانخفاض درجات الحرارة فيها يتوافر الآن احتياطي توليد قدره 2000 ميجاوات، بينما لا يتوافر هذا الاحتياطي في منطقة مكة المكرمة وخاصة في مدينة جدة لارتفاع الحرارة والرطوبة ما يجعلها معرضة للانقطاعات عند انخفاض التوليد لأي عطل طارئ. ووجود الربط يتيح نقل هذا الفائض عند الحاجة إليه وبذلك تزيد الاعتمادية وتلغى الحاجة إلى زيادة التوليد.
وكان خادم الحرمين الشريفين قد وصل عصر إلى المدينة المنورة قادماً من جدة.
وكان في استقباله في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي الأمير عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الشيخ صالح الحصين، ووزير الثقافة والإعلام إياد بن أمين مدني، ونائب الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشريف الشيخ عبد العزيز الفالح، وفضيلة رئيس محاكم منطقة المدينة المنورة الدكتور صالح المحيميد، وأمين منطقة المدينة المنورة المهندس عبد العزيز الحصين وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وجمع من المواطنين.
ووصل في معية خادم الحرمين الشريفين كل من الأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية والأمير عبد الإله بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، و الأمير مقرن بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة، والأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود مساعد رئيس الاستخبارات العامة، والأمير تركي بن عبد الله بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير منصور بن ناصر بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين والأمير الدكتور عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز و الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء، والأمير منصور بن عبدالله بن عبد العزيز، والأمير بدر بن سعود بن سعد بن محمد آل سعود، والشيخ مشعل العبد الله الرشيد، ورئيس الديوان الملكي خالد بن عبد العزيز التويجري، ورئيس المراسم الملكية محمد بن عبد الرحمن الطبيشي، ورئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين إبراهيم بن عبد الرحمن الطاسان، ومستشار خادم الحرمين الشريفين المشرف على العيادات الملكية الدكتور فهد العبد الجبار، وقائد الحرس الملكي الفريق أول حمد بن محمد العوهلي، ورئيس شؤون المواطنين بالديوان الملكي محمد بن عبد الله السويلم.
وقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ فور وصوله المدينة المنورة بزيارة للمسجد النبوي الشريف. وعند وصوله ـ رعاه الله ـ باب السلام كان في استقباله الأمير عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الشيخ صالح الحصين ونائب الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشريف الشيخ عبد العزيز الفالح وأئمة المسجد النبوي الشريف.
بعد ذلك صلى خادم الحرمين الشريفين ركعتي تحية المسجد ثم أدى - حفظه الله - صلاة العصر مع جموع المصلين في المسجد النبوي الشريف، عقب ذلك تشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما.
ورافق الملك المفدى في زيارته للمسجد النبوي الشريف الأمير متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية والأمير عبد الإله بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين والأمير مقرن بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة وأصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب الوزراء وكبار المسؤولين.

[السحـ بروق ـايب]

انتعاش أسواق الأسهم بفعل صفقة إنقاذ البنوك

كريس فلاد من لندن - - 14/10/1429هـ

انتعشت أسواق الأسهم العالمية أمس بعد أن عملت سلسلة من الإجراءات الرامية إلى إعادة رسملة البنوك المعتلة، عملت على مساعدة الأسواق على التعافي من أسوأ خسائرها في التاريخ والتي سجلتها الأسبوع الماضي.
بحلول منتصف اليوم ارتفعت الأسهم في وول ستريت بمقدار 7 في المائة، في سبيلها إلى أول يوم من التداولات في المنطقة الموجبة لهذا الشهر، في حين أن الأسهم الأوروبية سجلت يوماً قياسياً في المنطقة الموجبة، وسجلت بريطانيا ثاني أفضل يوم لها.
في الوقت الذي تحركت فيه الحكومات من أستراليا إلى قطر إلى فرنسا لمساندة أنظمتها البنكية، تراخت كذلك مشاعر التوتر في أسواق الائتمان والمال.
تم الاتفاق في أوروبا على عدد من أقوى الإجراءات لمساندة البنوك.
اقتفت الحكومات الأوروبية أثر الحكومة البريطانية في خططها الرامية إلى إنقاذ قطاعها البنكي. وتشتمل الإجراءات الرئيسة التي اتخذتها تلك الحكومات على توفير المزيد من كميات السيولة، وتقديم الضمانات الحكومية للديون الجديدة للبنوك، والمزيد من الخطوات لإعادة رسملة البنوك.
قال جاك كايو، وهو اقتصادي لدى مؤسسة آ ربي إس: "أظن أن هذه خطوة كبرى إلى الأمام من حيث إدارة الأزمة على المستوى الأوروبي".
استجابت أسواق الأسهم بصورة إيجابية، حيث ارتفع مؤشر فاينانشال تايمز 100 بمقدار 8.3 في المائة، في حين أن مؤشر فاينانشال تايمز يوروفيرست 300 قفز بمقدار 10.1 في المائة.
في وول ستريت ارتفع مؤشر داو جونز للشركات الصناعية بمقدار 6.3 في المائة بحلول منتصف اليوم، في حين أن مؤشر ستاندارد آند بورز 500 ارتفع بمقدار 6.6 في المائة، متعافياً بذلك من الخسارة التي سجلها في الأسبوع الماضي بمقدار 18.2 في المائة، والذي كان أسوأ أسبوع للبورصة الأمريكية منذ عام 1933. كانت سوق السندات الأمريكية مقفلة يوم الإثنين بسبب العطلة العامة.
رحب مايكل ساندرز، وهو اقتصادي لدى بنك سيتي جروب، بالإجراءات الأوروبية الجديدة، ولكنه حذر قائلاً: "من العبث أن نتوقع أن تعمل هذه الإجراءات تماماً على الحؤول دون وقوع الكساد الاقتصادي الذي نراه يتفتح أمام أعيننا في جميع أنحاء أوروبا وبريطانيا".
في آسيا سجلت بورصة إندونيسيا عودة متوترة إلى التداول بعد تعليقها لمدة ثلاثة أيام عمل في الأسبوع الماضي. في البداية هبط مؤشر جاكارتا المركب بمقدار 6.3 في المائة ولكنه تعافى قليلاً ليقفل بزيادة مقدارها 0.7 في المائة.
كانت بورصة طوكيو مغلقة أمس بسبب العطلة العامة، ولكن مؤشر هانج سينج تمتع بأكبر زيادة له في يوم واحد منذ عام 1973، حيث سجل زيادة مقدارها 10.2 في المائة.
خلال عطلة نهاية الأسبوع أطلقت نيوزيلندا وأستراليا خططاً منسقة لحماية النظام البنكي في كل منهما، وعرضتا ضمانات لجميع ودائع البنوك، في مسعى لوقف الخسائر الفادحة التي تكبدتها عملتا البلدين وبورصتاهما في الأسبوع الماضي.
رحبت بورصة أستراليا بالأنباء، حيث ارتفع مؤشر إيه إس إكس 200 بمقدار 5.6 في المائة، ولكن رد الفعل في نيوزيلندا كان أكثر حذراً، حيث هبط مؤشر إن إس إكس 50 بمقدار 0.8 في المائة.
حتى الآن يظل من غير الواضح مقدار التكلفة النهائية التي ستتكبدها المالية العامة في البلدان المختلفة بسبب الخطوات الأخيرة لإنعاش النظام المالي، ولكن أندرو جارثويت، وهو محلل استراتيجي لدى بنك كريدي سويس، قال إن خطر إعسار الحكومات وعجزها عن السداد هو أمر مبالغ فيه: "في أسوء أزمة بنكية في التاريخ الحديث، تكبدت اليابان خسارة صافية مقدارها 24 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. تكاد جميع الحكومات الغربية تقريباً تستطيع تَحَمُّل إضافة 24 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى الدين العام دون تهديد ملاءتها وقدرتها على السداد".
في أسواق السندات، ارتفع العائد أمس على سندات الخزانة البريطانية لأجل عشر سنوات بمقدار 19 نقطة أساس ليصل إلى 4.655 في المائة، في حين أن العائد على سندات الحكومة الألمانية لأجل عشر سنوات ارتفع بمقدار ثماني نقاط أساس ليصل إلى 4.077 في المائة.
تراجعت حالة العسر في أسواق المال بعد أن وعدت البنوك المركزية الكبرى بإقراض البنوك المركزية ما يلزمها من الأموال. وقد تخلى البنك المركزي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي والبريطاني والسويسري عن مزاداتها الحالية للدولار في سبيل نظام جديد ثابت لأسعار الفائدة.
هبطت أسعار فائدة ليبور (للقروض بين البنوك في لندن) على قروض الاسترليني واليورو والدولار لجميع الآجال بين شهر وسنة. هبط سعر فائدة ليبور على قروض الإسترليني لأجل ثلاثة أشهر من 6.28500 في المائة يوم الجمعة إلى 6.26875 في المائة يوم الإثنين. كذلك تراجعت أسعار فائدة ليبور على قروض الاسترليني واليورو لليلة واحدة، ولكن لم يكن هناك سعر من فائدة ليبور لقروض الدولار لأجل ليلة واحدة بسبب العطلة العامة في الولايات المتحدة.
تحسن الوضع في أسواق الائتمان كذلك، حيث ضاق مؤشر آي تراكس أوروبا للسندات الممتازة بمقدار 9.5 نقطة أساس ليصل إلى 128.1 نقطة أساس.
تحسن الوضع بالنسبة للبنوك في جميع أنحاء أوروبا من حيث انخفاض تكلفة عقود التأمين المتقابلة على قروض تلك البنوك، في الوقت الذي انحسر فيه خطر الانهيار. كان أكبر تحسن في عقود التأمين الخاصة ببنك رويال بانك أوف اسكتلاند، التي هبطت بمقدار 88 نقطة أساس، ولكن هذا لم يفعل شيئاً يذكر لصالح أسهم البنك، التي هبطت قيمتها بمقدار 8 في المائة.
في أسواق السلع، عادت أسعار النفط الأمريكي إلى مستوى 80 دولاراً للبرميل، حيث سجلت العقود الآجلة القياسية في بورصة نايمكس في نيويورك مستوى مرتفعاً وصل إلى 82.52 دولار للبرميل.
ولكن أسعار الذهب هبطت بمقدار 2.8 في المائة، لتسجل رقماً متدنياً هو 823.50 دولار للأونصة في تداولات لندن المتأخرة.

[السحـ بروق ـايب]

رغم ما تحمله الأزمة من سلبيات .. في دراسة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
وزارة الاقتصاد: السعودية ستستفيد من الأزمة بانخفاض الأسعار

"الاقتصادية" من الرياض - - 14/10/1429هـ

أكدت وزارة الاقتصاد والتخطيط في دراسة تحليلية للأزمة المالية العالمية الراهنة، أن هذه الأزمة الاقتصادية العالمية رغم ما تحمله في طياتها من سلبيات إلا أن المملكة ستستفيد منها من خلال انخفاض معدلات نمو الأسعار العالمية المتوقع للمواد الغذائية ومواد البناء وغيرها من السلع الاستهلاكية ومدخلات الإنتاج مما سيساعد في خفض معدلات التضخم.
وذكرت الدراسة أن الاقتصاد العالمي يعايش في الوقت الراهن أزمة كبرى، تذكر بأزمة الكساد العالمي World Great Depressionالتي وقعت في أواخر ثلاثينيات القرن الميلادي المنصرم. فانهيار الأسواق المالية حينذاك جر الاقتصاد العالمي إلى الوقوع في أزمة طاحنة، لم يتعاف منها إلا بعد سنوات، وبعد اتباع سياسات تدخلية من قبل الدول. وكانت نقطة انطلاق أزمة الكساد العالمي مطلع ثلاثينيات القرن العشرين من الولايات المتحدة، ثم تشعبت إلى باقي الدول الرأسمالية. ويتكرر هذا السيناريو اليوم وبالتسلسل نفسه، حيث اهتز البنيان المالي الأمريكي على أثر أزمة الرهن العقاري، ثم بدأ تسلسل الأحداث في باقي الاقتصادات العالمية وثيقة الصلة بالمؤسسات المالية الأمريكية، وبدأ العالم يشهد تطورات محمومة في مختلف الأسواق الشرقية والغربية، المتقدمة والنامية على حد سواء.
وكل هذا ليس إلا نتاجاً طبيعياً ومنطقياً للحرية الائتمانية المطلقة والتسهيلات الواسعة التي تمارسها البنوك الأمريكية مما أدى إلى حصول العديد من التجاوزات المتراكمة منها - على سبيل المثال - تقديم قروض لا حصر لها لجهات وأفراد لا يتمتعون بالملاءة المالية، مما نتج عنه عدم قدرة المقترضين على تسديد الديون المترتبة عليهم، وبالتالي زاد من حجم الديون المعدومة لدى البنوك إلى مستويات كارثية، الأمر الذي شكل أساس الأزمة المالية التي تجتاح القطاع المالي والمصرفي العالمي وخاصة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والعديد من دول العالم.
ولم يكن أمام صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية إزاء هذه الأزمة الطاحنة سوى تبني استراتيجية تحمل في طياتها تدخلاً حكومياً طويل المدى في الحياة المالية والاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية، وهو العلاج نفسه الذي تبنته بعض دول جنوب شرق آسيا خلال الأزمة المالية التي اجتاحتها عام 1986م بالتدخل الحكومي المباشر مما ساعد على امتصاص الأزمة.
يستفاد مما ورد أعلاه أن التدخل الحكومي في جميع دول العالم للحد من تداعيات الأزمة أمر لا مفر منه، ولقد أثبتت الدروس المستفادة من هذه الأزمة عدم نجاح التجربة المالية والمصرفية القائمة على ممارسات دون قيود وضوابط.
إن البيئة المالية والمصرفية في المملكة مختلفة تماماً عما كان يجري من ممارسات مالية ومصرفية في الولايات المتحدة ودول أخرى رئيسية في العالم. فالرقابة الحكومية المصرفية في المملكة تتميز بأساليب رشيدة وحذرة، كما أن التقاليد المصرفية الممارسة في المملكة تتصف بالموضوعية والاتزان.
تشير البيانات الإحصائية إلى أن الاقتصاد السعودي حقق معدلات نمو جيدة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقية خلال الفترة (2003-2007م) نحو 5.0 في المائة سنوياً. وزاد حجم الاستثمار الكلي الحقيقي خلال الفترة نفسها بمعدل متوسط قدره 13.5 في المائة سنوياً. وقد شهدت الفترة نفسها زيادة في حجم الصادرات السلعية التي نمت بمعدل متوسط قدره 26.3 في المائة سنوياً.
ورغم أن الأزمة الحالية هي أزمة عالمية ستتأثر بها كل اقتصاديات العالم تقريباً، وقد لا توجد دولة بمنأى عن تأثيرات هذه الأزمة خاصة وأن تقديرات البنك الدولي وغيره من المنظمات الدولية تشير إلى أن معدلات النمو الاقتصادي العالمية ستشهد انخفاضاً خلال السنوات المقبلة مما سيؤثر سلباً في معدلات نمو التجارة العالمية ومعدلات التبادل التجاري للسلع والمواد الأولية والخدمات، وبالرغم من ذلك فإن تقديرات المؤسسات المتخصصة المحلية (وزارة الاقتصاد والتخطيط) والدولية مثل (صندوق النقد الدولي وبعض مراكز الدراسات المتخصصة في أكسفورد في المملكة المتحدة وغيرها) تشير إلى أن الاقتصاد السعودي سيستمر في تحقيق معدلات نمو إيجابية مطمئنة خلال الفترة المقبلة.

[السحـ بروق ـايب]

أعضاء في "الشورى" يتحفظون على عدم مد الهيئة ‏الملكية بالكمية الكافية من الغاز
محمد السلامة من الرياض - - 14/10/1429هـ
أبدى أعضاء في مجلس الشورى تحفظهم تجاه توصية رفعتها لجنة المياه ‏والمرافق والخدمات العامة تخص توفير الكمية الكافية من الغاز لمدينتي ‏الجبيل وينبع الصناعيتين.‏
وجددت اللجنة تأكيدها على ثلاثة قرارات سابقة لمجلس الشورى تخص ‏توفير الغاز لمدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، مع ضرورة توجيه أكبر ‏كمية من الغاز للصناعات البتروكيماوية كأولوية إنتاجية لتغطية احتياجات ‏الصناعات مع تشجيع استخدام النافتا كلقيم إضافي للصناعات الجديدة.‏
ووفقا للأعضاء، فإنهم يرون أن هذه التوصية لن تكون حلا لمعالجة الشح ‏الحاصل في إمدادات الغاز للمصانع، مطالبين اللجنة بمساءلة الجهات ‏المعنية عن عدم تنفيذ قرارات المجلس السابقة في هذا الخصوص والأسباب ‏التي تقف وراء استمرار هذه المشكلة لعدة سنوات دون حل.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أبدى أعضاء في مجلس الشورى تحفظهم تجاه توصية رفعتها لجنة المياه ‏والمرافق والخدمات العامة تخص توفير الكمية الكافية من الغاز لمدينتي ‏الجبيل وينبع الصناعيتين.‏
وجددت اللجنة تأكيدها على ثلاثة قرارات سابقة لمجلس الشورى تخص ‏توفير الغاز لمدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، مع ضرورة توجيه أكبر ‏كمية من الغاز للصناعات البتروكيماوية كأولوية إنتاجية لتغطية احتياجات ‏الصناعات مع تشجيع استخدام النافتا كلقيم إضافي للصناعات الجديدة.‏
ووفقا للأعضاء فإنهم يرون أن هذه التوصية لن تكون حلا لمعالجة الشح ‏الحاصل في إمدادات الغاز للمصانع، مطالبين اللجنة بمساءلة الجهات ‏المعنية عن عدم تنفيذ قرارات المجلس السابقة في هذا الخصوص والأسباب ‏التي تقف وراء استمرار هذه المشكلة لعدة سنوات دون حل، كما طالبوا في ‏الوقت نفسه الهيئة الملكية للجبيل وينبع بإيجاد البدائل والحلول اللازمة ‏لمواجهة النقص الحاصل في احتياجاتها من الغاز بدلا من تكرار شكواها ‏من هذه المشكلة في تقاريرها السنوية ووقوفها ساكنة دون تحرك.‏
وحسب التقريرين السنويين للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعامين الماليين ‏‏1426/1427هـ - 1427/1428هـ والمقدم من لجنة المياه والمرافق ‏والخدمات العامة في المجلس، فإن الهيئة مازالت تعاني شحا في إمداد ‏الغاز المصاحب للبترول ولاسيما غازي الميثان والإيثان اللذين يمثلان ‏عصب الصناعات البتروكيماوية وبالأخص جاهزية الجبيل 2 وينبع 2 ‏لاستقطاب استثمارات كبيرة محلية وعالمية، لافتا في هذا الصدد من قلقها ‏من أن يؤدي هذا النقص إلى تأجيل قيام مشاريع صناعية عملاقة في ‏المدينتين أو رحيلها إلى دول مجاورة.‏
واقترحت الهيئة في تقريرها دراسة ملاءمة توجيه أكبر كمية من غاز البيع ‏للصناعات البتروكيماوية كأولوية إنتاجية، وتحديد مستقبل غاز الإيثان ‏وسوائل الغاز الطبيعي الأخرى، وكذلك دراسة إمكانية ربط استراتيجية ‏الغاز مع خطة تكرير الزيت الخام مما يساند قطاع البتروكيماويات وذلك ‏باستخدام النافتا كلقيم إضافي للصناعات الجديدة.‏
وحول توصية للجنة بإنشاء خط سكة حديد يصل بين مدينة الجبيل ‏الصناعية وكل من الميناء الصناعي والميناء التجاري في مدينة الجبيل ‏وميناء الملك عبد العزيز في الدمام، وكذلك ربط مدينة ينبع الصناعية بخط ‏سكة الحديد المزمع إنشاؤه بين المدينة المنورة وجدة. رأى بعض الأعضاء ‏أن من الأجدى المطالبة بتوسيع مينائي الجبيل وينبع بدلا من ربطهما بموانئ ‏أخرى مما قد ينتج عنه زيادة في الضغط على طاقة هذه الموانئ الاستيعابية ‏والتشغيلية.‏
وشددت لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة ضمن توصياتها على ‏إيقاف منح الأراضي المجاورة للمدينتين الصناعيتين في الجبيل وينبع ‏وتخصيصهما للتوسعات المستقبلية، وأيضاً توسعة رقعة الأراضي ‏الصناعية في مدينة ينبع الصناعية لسد الحاجة المتوقعة للنمو الصناعي ‏للمشاريع. حيث يواجه الهيئة الملكية وفقا لتقريريها السنويين عائق كبير في ‏حجز الأراضي لمواكبة التوسعات الصناعية والعمرانية في المدينتين ‏الصناعيتين وخصوصاً مدينة ينبع الصناعية، حيث تقدمت الهيئة الملكية ‏بطلب حجز مساحات من الأراضي المجاورة لهما إلا أن هناك عوائق حالت ‏دون تحقيق ذلك.‏

[السحـ بروق ـايب]

الرئيس اللبناني يشكل لجنة لحل قضايا رجال الأعمال السعوديين وحصر خسائرهم
فهد البقمي ومحمد الهلالي من جدة - - 14/10/1429هـ
أكد لـ"الاقتصادية" صالح التركي رئيس مجلس الغرف السعودية أن الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان وافق على تشكيل لجنة لدراسة عدد من القضايا العالقة بين قطاعي الأعمال السعودي واللبناني، إلا أنه لم يفصح عن طبيعة تلك القضايا التي اعتبرها أساسية على حد تعبيره.
وقال إن قطاع الأعمال السعودي قدم اقتراحا لإنشاء شركة استثمارية وسيتم متابعة ذلك بشكل دوري من خلال مجلس الغرف السعودي الذي يقتصر دوره على مراقبة الوضع سعيا لحل أي مشكلات أو مصاعب تواجه قطاع الأعمال السعودي.
من جانبه، أوضح الدكتور فهد السلطان الأمين العام لمجلس الغرف السعودية طمأن رجال الأعمال على استثماراتهم في لبنان آمنة وأن الحكومة تنظر لها وما تعرضت لها من أضرار بعين الاعتبار وأيضا تم طرح بعض الهموم التي يرى رجال الأعمال السعوديون أنها تحتاج إلى تدخل الحكومة اللبنانية وفي مقدمتها إعادة إعمار لبنان مشيرا إلى أن القضية تحتاج الى مشاركة سعودية من خلال إقامة شراكة استراتيجية.
وفي السياق ذاته أعلن رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشيل سليمان عن تشكيل لجنة برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي لحصر خسائر المستثمرين السعوديين خلال الأزمة السياسية والأمنية التي عاشها لبنان في السنوات الماضية.
ودعا الرئيس اللباني خلال اللقاء أصحاب الأعمال السعوديين إلى إعادة استثماراتهم إلى لبنان في ظل الاستقرار الأمني الذي يعيشه في الوقت الحالي مشيرا إلى أن هذه الزيارة جاءت إلى غرفة جدة بعد القمة التي عقدت بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان في أول زيارة رسمية يقوم بها إلى السعودية بعد توليه مهماته حيث تم تناول المستجدات على الساحتين العربية والدولية والعلاقات الثنائية بين البلدين.
وأكد الرئيس اللبناني أن بلاده رغم ما حل بها من أزمات مازالت تختزل الكثير من القوى الاقتصادية الكبيرة ولم يشهد وضعها الاقتصادي أي انهيار طوال الأزمة وحقق النظام المصرفي استقرارا كبيرا وكذلك القطاع العقاري.
وأشار إلى أن هناك سببين رئيسين لصمود الاقتصاد اللبناني الأول يعود إلى حيويته وتنوعه والثاني لتمتعه باحتضان عربي كبير وسعودي على وجه الخصوص وهي فرصة لكي نشكر الأشقاء السعوديين على كل ما قدموه ويقدمونه إلى لبنان حكومة وشعبا.
وشدد العماد ميشال سليمان على استقرار الوضع المالي في بلاده مؤكدا أنهم لا يفرضون أي رسوم على دخول وخروج الرساميل إلى لبنان وأنه لم يحدث أن فقد أي مستثمر رأسماله في لبنان.
وأشار إلى أن العاصفة المالية الهوجاء التي مرت على أغلب دول العالم لم تؤثر في بلاده وأن لبنان والكثير من الدول العربية والخليجية بمنأى عن أي تأثير لها.
واختتم حديثه مرحبا بجميع السعوديين في بلدهم الثاني لبنان ومطالبا أن يعيدوا استثماراتهم في ظل حزمة كبيرة من الضمانات والتسهيلات متمنيا دوام العزة والسؤدد والرخاء للسعودية حكومة وشعبا.
وكان الرئيس اللبناني العماد ميشيل سليمان قد شرف اللقاء المفتوح الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية في جدة أمس في ملتقى أصحاب الأعمال بمشاركة عبدالله بن أحمد زينل وزير التجارية والصناعة وعدد كبير من رجال الأعمال في البلدين. وطالب عبد الله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة بضرورة أن يلعب بيت رجال الأعمال في المملكة دورا مع نظيره اللبناني في الرقي بالتبادل التجاري والاستثماري بين المملكة ولبنان إلى المستوى الذي يؤكد عليه قادة البلدين. وأكد أن المستجدات والتحديات على الساحة الدولية جعلت التعاون بين الدول في مختلف المجالات ركيزة أساسية.
وقال: هذا ما أدركته قيادة البلدين منذ عدة عقود مما جعل تلك العلاقة متميزة حيث إن ارتباط البلدين معا باتفاقيات اقتصادية ثنائية يوفر أرضية مشتركة لبلدينا لمزيد من التنسيق في المواقف ويدعم الاستفادة من المزايا والفرص المتاحة الأمر الذي يتطلب منا جميعا تفعيل تلك الآليات لتحقيق قدرا أكبر من التعاون.
ودعا إلى أن يعمل البلدان معا لتنمية حجم التبادل التجاري بين البلدين مشيرا إلى زيادة الميزان من 981 مليون ريال عام 2000م إلى 1896 مليون ريال في العام الماضي، مشددا على أن المستوى الحالي من التجارة البينية لا يتناسب مع الإمكانات الكبيرة والفرص المتاحة لكلا البلدين.
وشدد على الدور الريادي المتوقع من مؤسسات القطاع الخاص في إطلاق المبادرات البناءة لتوظيف الفرص المتاحة والاستفادة من الحوافز المتوافرة في البلدين لإقامة المشاريع الإنتاجية والخدمية الاقتصادية الشاملة في البلدين لمؤازرة الجهود الرسمية لخدمة المصالح المشتركة للبلدين.
وأوضح وزير التجارة والصناعة أن نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة يشمل عددا من الحوافز والمزايا المشجعة لإقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية المشتركة بين رجال الأعمال في البلدين وخاصة التي تعتمد على استخدام مدخلات الإنتاج المتوافرة والمزايا النسبية في البلدين مشيرا إلى ضرورة الرفع من مستوى المشاريع المشتركة العاملة في المملكة البالغ عددها 543 مشروعا منها 228 مشروعا صناعيا و314 مشروعا غير صناعي برأسمال إجمالي قدره 7177 مليون ريال تمثل حصة الشريك السعودي 61.7 في المائة منه وحصة الشريك اللبناني 29.11في المائة والنسبة المتبقية لشركاء آخرين. وألمح إلى أنه من حق مجتمع الأعمال تهيئة مناخ العمل المناسب لمبادراته وتذليل كل ما يعترض طريقهم من صعوبات وعقبات ليتمكن من بلوغ توجهاته الرامية إلى خدمة المصالح المشتركة للبلدين.

[السحـ بروق ـايب]

العساف ينوه بجهود البنك الدولي في مبادرة الملك عبدالله "الطاقة من أجل الفقراء"
السعودية تدعو إلى تضافر الجهود العالمية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية
"الاقتصادية" من الرياض - - 14/10/1429هـ
أكد الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية ، ضرورة تضافر الجهود لمواجهة تداعيات الأزمة المالية الراهنة المحتملة على كل دول العالم وخاصة الدول النامية، مشيرا إلى الدور الريادي الذي يجب أن تقوم به الدول المتقدمة في هذا المجال.
جاء ذلك في كلمة العساف الذي يرأس وفد المملكة للاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة حاليا في واشنطن، في اجتماع لجنة التنمية التابعة للبنك الدولي الذي عقد أمس الأول، وتحدث فيها عن المخاطر التي يواجهها الاقتصاد العالمي من جراء تفاقم الأزمة المالية الراهنة.
وأشاد الدكتور العساف بجهود البنك الدولي في مساعدة الدول النامية وخاصة الفقيرة منها على مواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات، منوها بالجهود التي بذلها البنك الدولي للاستجابة لمبادرة (الطاقة من أجل الفقراء) التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز في مؤتمر جدة للطاقة، وأكد خلالها استعداد المملكة لمساندة هذه الجهود خاصة تلك التي تهدف إلى سد حاجة الدول الفقيرة من الطاقة.
من جهة أخرى، رحب الدكتور العساف بالمشاورات الحثيثة التي واكبت إحداث استراتيجية البنك الدولي الجديدة للتعامل مع تداعيات التغير المناخي، مؤكدا ضرورة أن لا يكون لهذا الاهتمام المتزايد بقضايا التغير المناخي تداعيات سلبية على أولويات دعم النمو وخفض الفقر في الدول النامية وعلى أهمية التنسيق مع المنظمات الدولية المختصة واحترام المواثيق والاتفاقيات الدولية المبرمة.
وأشار إلى جدوى إيجاد الحلول التقنية التي تحد من تأثير الطاقة الأحفورية وتزيد من أفضليتها كخيار أنسب لمواجهة احتياجات الدول الفقيرة للطاقة. ونوه بمجموعة الإجراءات التي تم تقديمها للجنة التنمية التي تهدف إلى تعزيز القوة التصويتية للدول النامية وخاصة منها إضافة مقعد لمجلس إدارة البنك لتمثيل الدول الإفريقية ليصبح عدد مقاعده 25 مقعدا مؤكدا ضرورة المحافظة على القوة التصويتية للدول النامية مع السعي إلى إيجاد توازن أكبر في تمثيل الدول المتقدمة والدول النامية في مجموعة البنك الدولي مع الأخذ في الاعتبار التحولات الاقتصادية ومدى مساهمة الدول في تمويل برامج التنمية إضافة إلى المكانة التي تحتلها هذه الدول في المنظومة العالمية وتأثيرها في استقرار الاقتصاد العالمي.
وتطرق وزير المالية في ختام كلمته إلى العمل الذي يقوم بها البنك الدولي لتعديل أولوياته الاستراتيجية تماشيا مع التطورات داعيا إلى ضرورة توخي المزيد من المرونة والحذر في توظيف طاقات البنك حتى يكون أكثر تجاوبا مع متطلبات الدول النامية واحتياجاتها مرحبا بالمكانة التي تحتلها دول العالم العربي ضمن أولويات البنك الاستراتيجية.

[السحـ بروق ـايب]

العطية يؤكد: الوضع المالي للبنوك في الخليج يفوق متطلبات "بازل 2"

"الاقتصادية" من الرياض - - 14/10/1429هـ

أكد عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، على متانة وقوة الاقتصاد الخليجي في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي بسبب الأزمة المالية العالمية.
وأوضح العطية، أن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج تتمتع بنمو اقتصادي ملحوظ، وملاءة مالية عالية نتيجة الفوائض المالية التي حققتها دول المجلس خلال السنوات الخمس الماضية، إلى جانب أن المصارف التجارية في دول المجلس تتمتع بسيولة عالية وكافية ووضع مالي متميز نتيجة كبر حجم رؤوس أموالها التي تفوق بنسب كبيرة متطلبات بازل 2 للملاءة المالية وخضوعها لرقابة مصرفية حصيفة ومتحفظة، فضلا عن تأكيد البنوك المركزية في دول المجلس على استعدادها لتوفير السيولة التي تتطلبها هذه المصارف في حال الحاجة إليها.
وأشار العطية إلى أن دول مجلس التعاون في موقف قوي لمواجهة الأزمة المالية التي حدثت في الولايات المتحدة وأوروبا، وحماية اقتصاداتها من أية آثار سلبية على الاقتصاد العالمي، بسبب هذه الأزمة حيث تستمد قوتها من خلال المعطيات الاقتصادية الإيجابية التي أحاطت بالاقتصادات الخليجية خلال السنوات الماضية.

[السحـ بروق ـايب]

عقاريون: السوق العقارية محصنة ضد الأزمات.. والتكلفة ستهبط 20 %
الاقتصادية السعودية الثلاثاء 14 أكتوبر 2008 6:19 ص




تجربة حرب الخليج وانخفاض البترول خير دليل

لمح خبراء اقتصاديون إلى أن سوق العقارات السعودية بدأت تشهد تأثيراً في مستوى الأسعار الذي وصفوه بأنه مقبل على حالة من الركود الوقتي المرهون بالأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم، مفيدين أن حجم الضرر والتأثير لم يتم رصده بعد لعدم وجود مؤشر عقاري قادر على رصد حالة السوق, خاصة أن الأسعار المعمول بها غير حقيقية عند العرض وفي حالة الشراء الفعلي.

وأبان الخبراء أن انخفاض أسعار المواد الإنشائية المكونة للمباني بما فيها الحديد والمواد الكهربائية المتوقع هبوط أسعارها هي الأخرى خلال الشهرين القادمين نتيجة انخفاض سعر النحاس عالميا ستسهم في خفض أسعار تكلفة العقارات السعودية على المتملك إلى نحو 20 في المائة خلال العام الجاري، وستساعد أيضا على إنشاء مشاريع عقارية بتكلفة أقل من المخطط لها في السابق قبل حدوث الأزمة.

وأرجع الخبراء أسباب تأثر السوق العقارية إلى أن المستثمرين في حال مواجهة الاقتصاد العالمي لأي أزمات يعمدون إلى إعادة صياغة استثماراتهم بشكل أفضل وفقاً للظروف المعاصرة، متوقعين أن تحدث الأزمة ضعف انخفاض مؤقتا في القيمة الشرائية وقلة للمعروض.

وأوضح بندر الحميدة عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة المقدسة أن السوق السعودية بجميع قطاعاتها تمر بحالة ترقب إثر الأزمة الاقتصادية التي لحقت أضرارها بجميع الأسواق العالمية، مفيداً أن قطاع العقار بالرغم من تأثره النسبي إلا أنه لن يتضرر كثيراً نتيجة الأسعار المعمول بها في الوقت الراهن التي لم تصل إلى حالة التضخم بعد سواء في أسعار العقارات أو الأراضي مقارنة بدول الخليج، كما إن السعودية لم تشهد بعد مشاريع عملاقة قادرة على تخفيض حجم الطلب على الإسكان مقابل العرض الذي ما زال يفوق الـ 12 مليون وحدة سكنية على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار الحميدة إلى أن انخفاض أسعار المواد الإنشائية المكونة للمباني بما فيها الحديد والمواد الكهربائية المتوقع هبوط أسعارها هي الأخرى خلال الشهرين القادمين نتيجة انخفاض سعر النحاس عالميا ستسهم في خفض أسعار تكلفة العقارات السعودية على المتملك إلى نحو 20 في المائة خلال العام الجاري عن الأسعار المعمول بها في الوقت الحالي، كما أنها ستساعد على إنشاء مشاريع عقارية بتكلفة أقل من المخطط لها في السابق قبل حدوث الأزمة الاقتصادية العالمية، مستدركاً أن المستثمرين يثقون في المجال العقاري ولكنهم سيتروون في الوقت الحالي عند اتخاذ القرارات التي من الممكن تأجيلها.

وأضاف الحميدة أن التصحيح في السوق العقارية ليس مشابهاً لما يحدث في سوق الأسهم والأوراق المالية، ففي العقارات يعتمد على حجم الطلب والعرض التي لم تصل بعد إلى نسبة متقاربة في ظل أن السوق بحاجة إلى مشاريع عقارية أكثر مما هي موجودة عليه الآن، كما أن الانخفاض الذي سيحدث لن يؤثر بشكل كلي في الأرباح, حيث سيكون ذلك الانخفاض السعري في الوحدات الجديدة التي تم بناؤها وفق الأسعار الحالية للمواد الإنشائية، نافياً أن يكون للأزمة دور كبير في إحداث حالة من الضغوط على الأسعار وإنما الانخفاض سيكون مواكبا لانخفاض أسعار المواد الإنشائية، مبيناً أن مدينة مكة لن تتأثر بأي شكل من الأشكال سواء كان ذلك بسبب الأزمة الاقتصادية أو تكلفة الإنشاءات المرتفعة، إذ إن الطلب ما زال عليها مرتفعاً, خاصة فيما يتعلق بالإسكان الموسمي الخاص بالحج والعمرة.

ونفى الحميدة أن يكون للتأثير الذي أصاب العقارات أي مردود سلبي على سيولة البنوك النقدية, خاصة أن نظام الرهن العقاري لم يطبق بعد، كما أن البنوك متحوطة كثيراً في ناحية تمويل المشاريع العقارية التي لا تجد فيها الضمانة الكافية المتمثلة في ضمان العقار، ملمحاً إلى أنه حتى ولو تم تطبيق نظام الرهن العقاري في الوقت الراهن فلن تكن له أي سلبيات تذكر، حيث ستطغى إيجابيته, خاصة أنه سيؤهل أكثر من 60 في المائة من سكان السعودية لتلبية احتياجاتهم بالمسكن.

وزاد الحميدة أن العامين الماضيين يعدان من أفضل المواسم التي مرت على السوق العقارية خلال العشر سنوات الماضية، كما أن السوق العقارية بالرغم من إصابة الكثير من القطاعات بالهزات المالية, كما حدث في أزمة حرب الخليج وأزمة انخفاض أسعار برميل النفط إلى ثمانية دولارات إلا أنها محصنة ضد أي زلزال مالي، إذ إنها لم تشهد أي حالات انتكاسة كبرى, وإنما كانت الأضرار تقتصر على البطء في النمو، وأنها تعتمد أيضا في تقليل حجم الخسائر على مقومات المدن الاستثمارية.

ودعا الحميدة إلى ضرورة البدء الفعلي في تنويع الاستثمارات العقارية حتى تتمكن من تلبية جميع احتياجات الطلب التي بدورها ستوفر سوقا آمنة قادرة على تغطية الطلب تناسبياً مع العرض، كما أن على مصلحة الإحصاءات العامة أن تعمل على دراسة حالة السوق العقارية التي توضح من خلالها للمستثمرين حاجة السعودية إلى الوحدات العقارية المختلفة في جميع مدن المملكة، حيث إن غياب تلك البيانات تؤثر في السوق العقارية من خلال عدم قدرة المستثمرين على إقامة مشاريع الاحتياج الفعلي التي قد تتسبب في تعثرها مستقبلاً.

من جهته, شدد الدكتور ياسين الجفري الخبير الاقتصادي والمحلل المالي على أن السوق العقارية السعودية ستتأثر لا محالة بأزمة الاقتصاد العالمية الحالية، مرجعاً ذلك إلى أن المستثمرين في حال مواجهة الاقتصاد العالمي أي أزمات يتجهون إلى تسييل محافظهم الاستثمارية لإعادة صياغة استثماراتهم بشكل أفضل وفقاً للظروف المعاصرة، كما أن الأزمات تحدث نوعا من الكساد الذي يؤدي إلى هبوط الأسعار.

وقال الجفري:" إن التأثر في السوق العقارية سيكون وفقاً للنسبة والتناسب ما بين نوع المنطقة الموجود بها العقار وحجم الحاجة إليه، فهناك عدة مناطق لن تتأثر بأي أزمات عالمية لارتفاع حجم الطلب لها، كتلك المحيطة بالحرم المكي الشريف التي تتصف بالطلب غير المرن".

وأضاف الجفري إن الأزمة العالمية بثت نوعا من الخوف في نفوس المستثمرين، ما جعلهم يحتاطون حيال الدخول في المجالات الاستثمارية نظير حرصهم على السيولة، ملمحاً إلى أن الأزمة لن تكون طويلة الأجل في المملكة، وأن الظروف التي تجابه السوق في الوقت الحالي خاصة في عدم قدرة المواطن على الاقتراض من البنوك والشراء تعود إلى أن المواطن نفسه يعاني حجم القروض التي عجز عن سدادها نظير الظروف التي مرت بها الأسواق المالية خلال الفترة الماضية, إضافة إلى نمط المعيشة الحالي المرتفع.

وكشف الجفري إلى أن السوق العقارية من الصعب إيجاد مؤشر لها وهي تعتمد في قياسها على وسائط غير مباشرة، ذلك كونها سوقا غير نمطية وعمليات التسعير فيها مختلفة حسب المزايا التي يتصف بها العقار من ناحية موقعه وشكله المستخدم فيه، كما إن عمليات البيع في السوق العقارية تعد غير حقيقية مخالفة لما يحدث في سوق الأوراق المالية، إذ إن الفروق بين أسعار العرض والقيمة الفعلية للشراء تؤكد عدم وجود جدوى من إيجاد المؤشر.

ونفى الجفري أن يكون الانخفاض السعري في السوق العقارية بسبب عدم وجود السيولة، إذ إن السعودية تعتمد على نظام الاقتصاد المغلق الذي بدوره لن يؤثر في حجم التمويل للمطورين العقاريين، كما أن الانخفاض ليس كبيراً وهو يعتمد على الضغوط الموجهة نحو السوق ومدى قوتها وقدرتها على خلق حالة الكساد فيه، خاصة أن هناك فرصا استثمارية كبيرة جداً لم تتواءم مع حجم السيولة الموجهة للسوق العقارية.

من جانبه, أكد الدكتور زيد محمد الرماني المستشار الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في جامعة الإمام محمد بن سعود, أن التأثيرات على السوق العقارية جراء أزمة الاقتصاد العالمية لم تتضح بشكل كلي بعد، ذلك بسبب غياب المؤشرات العقارية القادرة على كشف أرقام وإحصائيات مدى التأثر سواءً كان سلبياً أو إيجابيا للعقارات بمختلف أشكالها، مشيراً إلى أن الأزمة تلقي بظلالها في الوقت الراهن على السوق العقارية، إلا أنهم كاقتصاديين لا يستطيعون الجزم بمدى حجمها في ظل عدم قدرتهم على بناء التحليلات على التوقعات التي غابت عنها التحليلات والأرقام الواضحة المبينة لكمية الشراء والبيع ونوع التعاملات.

وأبان الرماني أن سوق العقار تفتقد المرجعية التي بدورها ستكون قادرة على حصرها وإيضاح إحصائيات ومعايير التعامل فيه، موضحا أن الهزات التي تصيب سوق المال تؤثر في الأسواق العقارية بشكل مباشر نتيجة الترابط فيما بينها، خاصة أن الاقتصاد المحلي يمر في الوقت الراهن بتأثيرات سريعة وتغيرات قوية من ناحية ارتفاع الأسعار والهزات التي حدثت في سوق الأسهم والأوراق المالية بشكل متكرر وكذلك ما حدث من جمع المبالغ الكبيرة في مساهمات عقارية وهمية تسببت في تعطيل الكثير من الأموال التي لم ترجع بعد إلى أصحابها.

وزاد الرماني أن تلك القضايا بالإضافة إلى الانخفاض في شراء العملة الخليجية ألقت بظلالها على الاقتصاد المحلي بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص، موضحاً أن الأزمات المالية المتكررة أثرت في حجم السيولة لدى المستثمرين، الأمر الذي أضعف من الحركة الشرائية لدى المواطنين والحركة التنموية للمشاريع العقارية من جهة المطورين أو المستثمرين أنفسهم، وهو ما سيدخل السوق العقارية في حالة كساد مؤقت وتدرجي, لن يظهر سريعاً لعدم ارتباطه بالمؤشرات الرقمية وعدم حصره في مناطق معينة.

وتوقع الرماني أن يحدث ضعف في الإقبال وانخفاض القيمة الشرائية وقلة المعروض في حال استمرت الأزمة خلال الفترة المقبلة، ملمحاً إلى أن السوق العقارية تعد سوقا آمنة لتعدد استثماراتها، واعتمادها على قاعدة أن "العقار يمرض ولا يموت"، كما أن الظروف التي اجتمعت حول السوق العقارية التي تتأثر كثيرا بالشائعات ستدخلها في فرصة تصحيح سعري, ما سيؤدي إلى خفض في قيمة المعروض العقاري بمختلف أشكاله السكنية والإدارية.

واستدل الرماني على عدم وجود انخفاض سعري كبير في السوق العقارية في ظل الأزمة الحالية ووجود 60 في المائة من السكان لا يمتلكون المسكن بحجم القرض الذي يضخه صندوق التنمية العقاري سنوياً للمواطنين, والذي يستفيد منه نسبة قليلة جداً، مضيفاً أن حجم التأثر لا بد أن يحدث حتى ولو كان بسيطا، وذلك لأن السوق العقارية السعودية لا تمتلك الضمانات القادرة على المحافظة على قيمتها, وعلى حقوق المواطنين المستثمرين فيها في ظل تأثرها بالشائعات بشكل كبير.

[السحـ بروق ـايب]

النفط يتجاوز 82 دولارا للبرميل و"جولدمان" يخفض توقعاته للأسعار

لندن ـ رويترز: - - 14/10/1429هـ

ارتفع سعر النفط بأكثر من أربعة دولارات للبرميل أمس، بعد أن اتخذت الحكومات على مستوى العالم إجراءات لدعم الثقة بالنظام المالي العالمي مما دفع أسواق الأسهم الأوروبية والآسيوية للارتفاع أمس، ودفع أسعار السلع للانتعاش.
لكن بنك الاستثمار جولدمان ساكس قال إن الأزمة المالية قد ألحقت بالفعل أضرارا أكبر من المتوقع على الطلب على السلع وحذر من أن تراجعا إلى مستوى 50 دولارا للبرميل قد يكون ممكنا.
وأثناء التداولات بلغ سعر الخام الأمريكي في عقود تشرين الثاني) نوفمبر( 82.10 دولار بارتفاع 4.40 دولار للبرميل. وارتفع سعر مزيج برنت خام القياس الأوروبي أربعة دولارات إلى 78.09 دولار للبرميل.
وكانت الأسعار قد انخفضت يوم الجمعة الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ العاشر من أيلول )سبتمبر(2007.
وقال ديفيد مور محلل السلع في كومنولث بنك أوف أستراليا "البيانات التي تصدر منذ عطلة نهاية الأسبوع سيكون لها أثر إيجابي في الأسواق رغم أنه من السابق لأوانه جدا في هذه المرحلة القول بما إذا كان ذلك سينهي الأزمة المالية".
وخفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لأسعار النفط بعد أن أقر بأن الأزمة المالية ستؤثر بدرجة أكبر بكثير من المتوقع في الطلب. وحذر من أن السعر قد ينخفض إلى 50 دولارا للبرميل مع تفاقم الأزمة.
وكان تراجع الطلب في الولايات المتحدة ودول متقدمة أخرى قد دفع أسعار النفط للانخفاض بنحو 50 في المائة عن ذروته التي سجلها في تموز )يوليو( الماضي عند 147 دولارا للبرميل.
وخفض البنك مستوى السعر المتوقع للنفط في نهاية العام إلى 70 دولارا من 115 دولارا من قبل وخفض متوسط السعر المتوقع لعام 2009 بمقدار الثلث إلى 86 دولارا للبرميل.
وكان ارتفاع الطلب من جانب الأسواق الناشئة مثل الصين قد أسهم في ارتفاع أسعار السلع على مدى ست سنوات.

[السحـ بروق ـايب]

اليورو والاسترليني يرتفعان بفضل خطط أوروبية لإنقاذ البنوك
لندن ـ رويترز: - - 14/10/1429هـ
قفز اليورو أمس مبتعدا عن أقل مستوى في عامين ونصف العام مقابل الدولار ليوقف تعهد حكومات أوروبية بإنقاذ بنوك من الانهيار موجة بيع للعملة الأوروبية الموحدة.
كما ارتفع الإسترليني بعدما أعلنت الحكومة البريطانية تقديم مبلغ 64 مليار دولار لثلاثة من أكبر بنوكها لدعم رساميلها.
ونقلت "رويترز" اليوم عن مصادر في الائتلاف الحاكم في ألمانيا أن قيمة خطة الإنقاذ المالي الألمانية ستبلغ نحو 470 مليار يورو )645 مليار دولار(. وأضافت المصادر أن الخطة ستشمل ضمانات بقيمة 400 مليار يورو ومشاركة في إعادة هيكلة رساميل البنوك بقيمة 70 مليار يورو. وذكرت تقارير صحافية أن الحكومة الفرنسية ستؤسس صندوقا حجمه 55 مليار دولار لشراء حصص في بنوكها فيما تترقب الأسواق أن تعلن الحكومات الأوروبية تفاصيل خطط الإنقاذ.
ويقول ستيف بارو من ستاندرد تشارترد "تأتي التفاصيل في المرتبة التالية لحقيقة التوصل لاتفاق ما"، مضيفا أن التعهد المشترك قاد للإقبال على شراء العملة الموحدة.
لكنه أضاف "القضية الأكثر إثارة للاهتمام هي المدى الذي ستصل إليه الحكومات الأوروبية والبنوك المركزية في محاكاة الخطة التي طرحتها بريطانيا".
وقادت أنباء تحرك حكومات منطقة اليورو لإنقاذ بنوكها العملة الموحدة إلى الارتفاع إلى 1.3671 دولار في المعاملات الأوروبية المبكرة وفقا لبيانات "رويترز".

[السحـ بروق ـايب]

تقرير "جدوى" اليومي لأزمة الأسواق
معالم خطة الإنقاذ آخذة في التمحور

"الاقتصادية" من الرياض - - 14/10/1429هـ
أعلن الاتحاد الأوربي يوم الأحد عن خطة للتعاطي مع تداعيات الأزمة العالمية على نظامه المالي تتشابه مع تلك التي أعلنتها إنجلترا الأسبوع الماضي وتركز على الاستثمارات المباشرة في البنوك المتعثرة وعودة السيولة إلى أسواق التعاملات بين البنوك (التي تقرض فيها البنوك بعضها بعضاً).
وفيما يلي الملامح العريضة للخطة:
1. تعلن حكومات الاتحاد الأوربي بحلول يوم الأربعاء عن كمية الأموال التي ستضخها مباشرة في بنوكها الوطنية إذا دعت الضرورة (لكن من المتوقع أن تعلن معظم الدول عن التزاماتها يوم الإثنين).
2. تضمن الحكومات بعض القروض متوسطة الأجل بين البنوك من أجل إنعاش سوق التعاملات البنكية.
3. تعديل المعايير المحاسبية بحيث تسمح ببعض المرونة في تقييم الأصول التي يتعذر تحديد قيمتها السوقية في الوقت الراهن.
وأوضح براد بورلاند رئيس دائرة الأبحاث الاقتصادية ودراسات الأسهم في"جدوى للاستثمار" أن استجابة البورصات للخطة الأوروبية وللإعلانات الأخرى التي تمت خلال الأيام المعدودة الماضية إيجابية، فقد ارتفعت سوق هونج كونج نحو 0.3 في المائة حتى لحظة إعداد هذا التقرير بينما ارتفعت سوق سيئول بنحو 2 في المائة وأستراليا بنحو 5 في المائة (أمس عطلة رسمية في اليابان)، وتشير التعاملات في الأسواق الآجلة إلى ارتفاعات قوية مبكرة في أسواق الأسهم الأوروبية والأمريكية.
وقد تم اتخاذ خطوات مهمة من أجل تحفيز سوق التعاملات بين البنوك في السعودية، فقد خفضت مؤسسة النقد سعر إعادة الشراء إلى 5 في المائة من 5.5 في المائة كما خفضت نسبة الاحتياطي القانوني على الحسابات الجارية في البنوك التجارية من 13 في المائة إلى 10 في المائة. وسعر إعادة الشراء هو السعر الذي تفرضه مؤسسة النقد على عمليات الاقتراض بين البنوك التجارية ومن شأن خفضه حث البنوك على زيادة الاقتراض فيما بينها مما يؤدي إلى توفر مزيد من الأموال للبنوك كي تقوم بإقراضها هي الأخرى. ومن شأن خفض نسبة الاحتياطي القانوني تحرير الأرصدة التي تحتفظ بها البنوك التجارية لدى مؤسسة النقد كي تقوم بإقراضها أيضاً.
وقد ارتفعت أسعار الفائدة على عمليات الاقتراض بين البنوك السعودية بأكثر من الضعف منذ شهر أيار (مايو) بينما ارتفعت وتيرة الزيادة خلال الأيام المعدودة الماضية؛ يبلغ معدل الفائدة على القروض بين البنوك لثلاثة أشهر 4.66 في المائة حالياً. ومن شأن معدلات الفائدة المرتفعة على القروض بين البنوك أن ترفع تكلفة التمويل بالنسبة للشركات الوطنية في الوقت الذي تعمل فيه الضغوط على النظام المالي العالمي على شح موارد التمويل الخارجية وارتفاع تكلفتها. وفي ضوء الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في الطفرة الاستثمارية في المملكة فمن شأن أية مشكلات يواجهها في تأمين التمويل اللازم أن تنعكس سلباً على تنفيذ المشاريع في حينها بل ربما يؤدي إلى تأجيلها أو إلغائها مما يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.
ومن المرجح أن تؤدي هذه الإجراءات إلى زيادة الضغوط التضخمية حيث إنها تشجع على زيادة الاقتراض، لكن مؤسسة النقد ترى أن إعادة الثقة إلى القطاع المالي في ضوء التطورات الراهنة تحظى بأولوية تفوق هموم ارتفاع التضخم. إضافة إلى ذلك، فإن الاقتصاد العالمي المتدهور يضغط على أسعار السلع إلى الأسفل في الوقت الذي ارتفعت فيه قوة الدولار (وبالتالي الريال) بصورة كبيرة أمام العملات العالمية الأخرى مما يتعين أن يؤدي إلى انخفاض أسعار السلع المستوردة.
وقد جاءت استجابة سوق الأسهم السعودية إلى إجراءات مؤسسة النقد حذرة نسبياً حيث أغلقت على ارتفاع بلغ 0.3 في المائة بنهاية تداولات الأمس، لكنه يظل أفضل من معظم أسواق منطقة الخليج حيث هبط سوق دبي بنحو 5.4 في المائة.

0

[السحـ بروق ـايب]

عالم اقتصاد أمريكي يستبعد تكرار الكساد العظيم بسبب الأزمة المالية العالمية
لندن - قنا: - - 14/10/1429هـ
استبعد مايك سبينس عالم الاقتصاد الأمريكي والحاصل على جائزة نوبل للاقتصاد عام 2001 تكرار حدوث الكساد العظيم الذي أصاب الولايات المتحدة الأمريكية عام 1929 نتيجة للازمة المالية العالمية التي تعصف بالعالم حاليا.
وقال "رغم أن احتمالات تكرار الكساد العظيم ضعيفة إلا أنه من الواضح أن العالم قد تغير إلى الأبد".
وأضاف العالم الاقتصادي الأمريكي في حديث لصحيفة (الديلي تلجراف) البريطانية أمس، أن المشكلة هي أن الناس لم يكونوا يعون جيدا حجم المجازفة في النظام. "ببساطة ليس لدينا معيار لحساب المخاطرة".. ورأى أن من الأسباب أيضا أن الناس لم يعرفوا بالضبط قيمة الأوراق في النظام المالي مثل سندات الدين بضمان القروض العقارية أو حجم الخسائر التي قد تتحملها المصارف.
ويخشى سبنس من أن الدول الصغيرة والكبيرة منها قد تستغل هذه الأزمة لإغلاق حدودها والتنكر للعولمة.. ويضرب مثلا على ذلك بالخلاف بين بريطانيا وآيسلندا حول مصير الاستثمارات البريطانية في الدولة الاسكندنافية بعد الانهيار الذي ضربها.. ويقترح لمنع ذلك تحديد القطاعات في الاقتصاد التي يجب معاقبتها، وبالتالي يقترح حظر صناديق التحوط وفرض ضوابط أكبر على رؤوس الأموال وأسعار الأصول.
ومن اقتراحاته أيضا إنشاء مؤسسة عالمية لا لتشخيص مواطن ضعف الاقتصادات أو الأنظمة المالية فحسب بل تكون لها السلطة لفعل شيء ما حيال ذلك.. ويصف تلك المؤسسة بأنها ستكون (كصندوق النقد الدولي لكن بأنياب) حسب تعبيره.

[السحـ بروق ـايب]

السعودية: ارتفاع «محفظة الإقراض» للبنوك 733 مليون دولار مستفيدة من

خفض «الاحتياطي الإلزامي»
الشرق الأوسط الثلاثاء 14 أكتوبر 2008 7:05 ص




أرباح المصارف المحلية تصعد 5% إلى 6.3 مليار دولار في 9 أشهر برغم الأزمة المالية العالمية

صعدت أمس القوة الإقراضية للبنوك المحلية والأجنبية العاملة في السعودية إلى 2.7 مليار ريال (733 مليون دولار) مستفيدة من إقرار مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) – البنك المركزي ـ المشرفة على القطاع المالي والنقدي في المملكة خفض الاحتياطي الإلزامي على البنوك من 13 إلى 10 في المائة.

وأقرت «مؤسسة النقد» أول أمس خفض اشتراطات الاحتياطي الإلزامي إلى 10 في المائة بعدما شهد تصاعدا خلال الفترة الماضية من 7 إلى 13 في المائة قبل القرار الأخير، في وقت أعلنت فيه كذلك خفض سعر الريبو للمرة الأولى في 20 شهرا إلى 5 في المائة من 50.5 في المائة، حيث أعلنت المؤسسة عبر مذكرة بعثت بها إلى أقسام الخزانة في البنوك أن الضغوط التضخمية بدأت تظهر علامات على التراجع وأن الطلب المحلي على الائتمان ما يزال نشطا.

وبحسب الإحصاءات الرسمية على موقع «مؤسسة النقد» يبلغ حجم الاحتياطي المصرفي المتوفر في متناول البنوك العاملة في السعودية 91.7 مليار ريال (24.4 مليار دولار) يقع لدى مخازن وصناديق البنوك منها 11.6 مليار ريال في حين يبقى 80.1 مليار ريال مودعة لدى «مؤسسة النقد».

ويمثل الإقراض إحدى أبرز وأقوى المنتجات التجارية لدى البنوك في السعودية بعدما تم فصل نشاط الاستثمار عنها مطلع العام الحالي 2008 وتسهيل هيئة السوق المالية ـ المشرفة على سوق المال ـ إجراءات قيام شركات ومنشآت تابعة للبنوك تعمل في نشاطات مالية واستثمارية منها التعامل والترتيب والاستشارة والحفظ. وأنهى 11 مصرفا سعوديا عاملا أول من أمس إعلان نتائجه المالية بين صاعد ومتراجع في حجم الاعمال، إلا أن معظمها اتفق على عدم التأثير الملموس أو المباشر على خلفية أزمة الأسواق المالية العالمية في حين لم يعلن بنك الإنماء عن نتائج أعماله، حيث لم يبدأ نشاطه على أرض الواقع حتى الآن. ووفقا لاستقراء «الشرق الأوسط» في النتائج، فقد سجلت نتائج البنوك المحلية السعودية ارتفاعا في مكاسبها خلال التسعة الأشهر الأولى من العام الحالي مقابل ذات الفترة من العام الماضي، حيث صعدت بواقع 5 في المائة تقريبا من 22.7 مليار ريال إلى 23.8 مليار ريال (6.3 مليار دولار).

وتعمل في السعودية 19 بنكا عاملا في السعودية منها 12 محليا و7 مصارف خليجية وعالمية وهي بنك البحرين الوطني، وبنك الإمارات، وبنك الخليج الدولي، وبنك بي إن بي باريبا، وبنك الكويت الوطني، وبنك مسقط، ودويتشه بنك. وكان حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ـ البنك المركزي ـ أفصح أمس من العاصمة الأميركية، حيث اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك في الصندوق الدولي، أن 3 شخصيات على رأس أجهزة الخزانة في 3 دول كبرى أفصحت أن السعودية تعد واحدة من الدول القليلة عالميا التي يمكن الاطمئنان إلى وضع الودائع فيها.

[السحـ بروق ـايب]

تحديث نظام تعدد الأطراف والأسواق
الحياة اللندنية الثلاثاء 14 أكتوبر 2008 7:00 ص




شهد أيلول (سبتمبر) الماضي وتشرين الأول (أكتوبر) الجاري، تطورات جعلت منهما شهرين عسيرين في عام بالغ التقلب: انهيار في الأسواق المالية والائتمانية والعقارية، واستمرار الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية والوقود، وتعاظم أخطار الوقوع في براثن الفقر وسوء التغذية، وتزايد مشاعر القلق والخوف في شأن الاقتصاد العالمي.

يمكن أن تكون الأحداث التي وقعت في هذين الشهرين نقطة تحوّل إلى الأسوأ في أوضاع بلدان نامية كثيرة. وسيكون الفقراء، كما هي الحال دائماً، الأقل استعداداً لتحمل النتائج. وتلوم أصوات في أرجاء العالم نظرية السوق الحرة على ما حدث. ويتساءل بعضهم عن أسباب إخفاقات المؤسسات الحكومية. لا نستطيع إعادة عقارب الساعة إلى الوراء بالنسبة إلى العولمة، لذا، علينا التعلم من دروس الماضي بينما نبني للمستقبل، وتحديث نظام تعدد الأطراف والأسواق من أجل اقتصاد عالمي آخذ في التغيّر.

وتعكس العولمة والأسواق في صورتها الحالية تغيّرات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتدفقات المالية والتجارية، وحركة اليد العاملة، والصلات المتشابكة في العالم، وبروز قوى متنافسة جديدة كبيرة. ويتزايد الآن بزوغ قوى اقتصادية جديدة، ما يجعلها صاحبة مصلحة مباشرة في النظام العالمي، وتريد أن يكون لها صوت مسموع.

وستظل الأسواق المالية ومؤسسات الأعمال الخاصة تشكل أكثر العوامل الدافعة قوة للنمو والتنمية في العالم. إلا أن الأنظمة المالية في بلدان العالم المتقدمة، خصوصاً في الولايات المتحدة، كشفت عن معاناتها من مواطن ضعف صارخة، بعد تعرّضها لخسائر ضخمة. وأخذ النظام الدولي الذي يستهدف التعامل مع مثل هذه الظروف يئن من وطأتها.

يجب أن يكون نظام تعدد الأطراف الجديد، الذي يلائم الوقت الحالي، شبكة مرنة وليس نظاماً ثابتاً. وعليه العمل على تحقيق الاستفادة القصوى من جوانب قوة التشابك والمؤسسات العامة والخاصة على السواء، وأن يكون موجهاً نحو اعتماد أسلوب عملي لتسوية المشكلات من شأنه ترسيخ ثقافة التعاون.

ويجب أن يبني النظام الجديد إحساساً بالمسؤولية المشتركة نحو سلامة الاقتصاد السياسي العالمي، وأن يضم الأطراف أصحاب المصلحة الرئيسة في هذا الاقتصاد. وعلينا إعادة تعريف نظام تعدد الأطراف الاقتصادي في شكل أوسع نطاقاً، على نحو يتجاوز التركيز التقليدي على التمويل والتجارة. واليوم، تشكل الطاقة وتغيّر المناخ وتحقيق الاستقرار في الدول الضعيفة والدول الخارجة من الصراعات، قضايا اقتصادية من الطراز الأول. فهي بالفعل جزء من الأمن الدولي والحوار في شأن حماية البيئة. كما يجب أن تكون الشغل الشاغل بالنسبة إلى نظام تعدد الأطراف الاقتصادي.

وسيرتكز نظام تعدد الأطراف الجديد على القيادة والتعاون الوطنيين. لكن مجموعة السبع لم تعد كافية، لذا نحتاج إلى مجموعة أفضل لحقبة زمنية مختلفة، وإلى مجموعة أساسية من وزراء المال المضطلعين بمسؤولية توقع القضايا وتبادل المعلومات والرؤى المعمقة، واستكشاف آفاق المصالح المشتركة، وحشد الجهود لحل المشكلات، وعلى أقل تقدير إدارة الاختلافات.

ولا بد أن ننظر في إنشاء مجموعة توجيهية جديدة تضم في عضويتها البرازيل والصين والهند والمكسيك وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا وبلدان مجموعة السبع الحالية، وأن تعقد اجتماعات منتظمة وتجري حوارات رسمية وغير رسمية في شكل ناشط. ويجب أن تكون أكثر من مجرد استبدال لمجموعة السبع بمجموعة الـ 14 المحددة العدد (G14)...

ويجب أن تربط الشبكة الجديدة المتعددة الطرف بين الطاقة وتغيّر المناخ(...).

ويجب أيضاً أن يحظى أي اتفاق يتعلق بتغيّر المناخ بمساندة الأدوات الجديدة. نحتاج إلى آليات جديدة لمساندة إعادة تحريج الغابات وتفادي إزالتها، وتطوير تكنولوجيات وتشجيع انتشارها سريعاً، وإتاحة المساندة المالية للبلدان الأفقر، والمساعدة على التكيف مع الآثار الناجمة عن تغيّر المناخ، ودعم أسواق مبادلة حقوق انبعاثات الكربون(...).

وسيكون التعامل مع الآثار الاقتصادية لهذه الأزمة إحدى المسؤوليات الرئيسة للرئيس الأميركي المقبل، لكن هذا العمل لا يتعلق بالولايات المتحدة وحدها. إن نظاماً متعدد الطرف في أحسن أحواله، يشكل وسيلة لتسوية المشاكل بين البلدان، مع استعداد المجتمعين على طاولة المفاوضات وقدرتهم على اتخاذ إجراءات بناءة معاً. أتاحت لنا الأقدار فرصة مغلفة بثوب الضرورة الملحة: فرصة لتحديث نظام تعدد الأطراف والأسواق.

[السحـ بروق ـايب]

العلمي: شراء الحكومات للشركات قد يدفع لتسجيل مخالفات ضدها بمنظمة التجارة العالمية

الوطن السعودية الثلاثاء 14 أكتوبر 2008 6:59 ص





استهل مستشار وزارة التجارة رئيس الفريق السعودي للمفاوضات مع منظمة التجارة العالمية الدكتور فواز العلمي محاضرته في "منتدى آل زامل"بالخبر. مساء أول من أمس والتي جاءت تحت عنوان "المملكة ومنظمة التجارة العالمية "بطرح عدد من الأسئلة على الحضور منها ما هي أكبر دولة على مستوى العالم في تسويق الشاي وتصديره ؟ماهي أكثر الدول تصديراً لشكولاته وما هي أكثر الدول إنتاجاً للملابس العربية والمشالح أيضا.رافضاً الإجابة عليها إلا بعد انتهاء المحاضرة؟.

ونوه العلمي بالجهد المبذول من الفريق السعودي المكون من 76 خبيراً من مختلف الأجهزة الحكومية يتقدمهم الأمير عبد العزيز بن سلمان الذي وصفه "بالمدافع عن النفط " كما وصف عضو الفريق أسامة فقيه بـ"السد المنيع"وهاشم يماني بـ"المفكر الحاسم"ومأمون كردي بـ "المجتهد الذي عمل منذ 18 عاماً والشيخ محمد الشنقيطي بـ "الرجل الأمين".

وقال العلمي إن بارتفاع الصادرات السعودية دليل على المكاسب التي جنتها المملكة من الانضمام للمنظمة العالمية. مضيفاً أن المملكة قدمت أكثر من 7 آلاف ورقة للانضمام للمنظمة بعد مفاوضات طويلة وقدمت 58 التزاماً ولم تتنازل للحصول على العضوية.

وقال إن تأخر بعض الدول العربية في الانضمام سيكلفها مزيداً من العمل والجهد والتوقيع على عدد أكبر من الاتفاقيات ، مشيرا إلى أن انضمام المملكة للمنظمة جعلها تشارك في صياغة اتفاقيات المنظمة وأنظمتها. وعن سلبيات الانضمام للمنظمة قال العلمي إن عدم الاستفادة من كل الفرص في المنظمة هو أبرز السلبيات إن لم نحسن التعامل معها.

وقال إن كل المعلومات والأنظمة والاتفاقيات في المنظمة موجودة في كتاب واحد موزع على الجامعات والشركات العالمية باستثناء البلدان العربية. حيث ترجم الكتاب إلى 121 لغة في العالم دون وجود ترجمة باللغة العربية ولم تستفد منه أي شركة أو جامعة سعودية وعربية.مما يظهر عدم الاهتمام بالفرص الاقتصادية من خلال قراءة تلك الاتفاقيات بل وحتى القانونيين لا يستطيعون الدفاع عن الشركات السعودية لجهلهم بقوانين المنظمة العالمية

إن حدثت إشكاليات لاسمح الله كالإغراق وحماية الملكية والمؤلف.

واستغرب العلمي من عدم اهتمام الشركات بمعرفة المزايا وحقوق الشركات وواجباتها تحت مظلة المنظمة مشيراً إلى أنه ستتم ترجمة الكتاب خلال شهر من الآن ليستفيد منه الجميع.

وقال العلمي إن الدول المتقدمة تمثل ما نسبته 26% من دول العالم تستفيد من 38 % من نتاج العالم وتستهلك 80% من الأسماك وتسببت في 60% من الاحتباس الحراري وأسهمت بـ70% من القضاء على طبقة الأوزون.

وقال إن اليابان وحدها تعتمد في اقتصادها على 97% على المؤسسات الصغيرة التي تمثل القاعدة الأساسية لها.وأضاف أن المواجهة الحقيقية في التجارة حيث "يجب العدالة في التجارة لا حرية التجارة".

وتحدث العلمي عن الأزمة العالمية قائلاً إنها كانت واضحة منذ عدة أشهر بعد أن وصلت المضاربة على البترول إلى مليار برميل يومياً. وإن شراء الحكومات الغربية للشركات قد يسجل مخالفات ضدها في نظام منظمة التجارة.

ثم اختتم العلمي محاضرته بالإجابة على أسئلته التي طرحها في بداية المحاضرة قائلاً إن إنجلترا أكبر مصدر للشاي وهي لا تنتجه وإن سويسرا أكبر مصدر للشكولاته وهي لا تنتجها والمملكة أكبر مستهلك للمشالح، وعلق العلمي على ذلك قائلاً الدول المتقدمة تصنع ما يحتاجه الآخرون باعتباره انعكاسا على تطورها وتمتاز بالتكتلات.

[السحـ بروق ـايب]

قفزة قياسية للأسهم ومطالبات بوقف تسييل محافظ المقترضين

الوطن السعودية الثلاثاء 14 أكتوبر 2008 6:58 ص




طالب خبراء اقتصاديون مؤسسة النقد العربي السعودي بإصدار أمر بوقف البنوك عمليات تسييل محافظ المقترضين المرتبطة بتسهيلات للمتاجرة بالأسهم والتي تكبدت خسائر فادحة جراء الانهيار الأخير للأسعار في سوق المال السعودية.

وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين إن بعض البنوك قامت بتسييل محافظ المقترضين بعد انهيار السوق وفقدان الأسهم معظم قيمتها السوقية, حيث سارعت البنوك لتغطية مراكزها والمحافظة على مصلحتها بعيدا عن مصلحة المقترضين الذين خسروا معظم أموالهم.

وألمح الاقتصاديون إلى إمكانية تكرار أزمة انهيار سوق الأسهم إذا استمرت عمليات تسييل المحافظ، وأشار عضو جمعية الاقتصاد السعودي عبد الحميد العمري أن صناديق الاستثمار بالأسهم المحلية لدى البنوك تكبدت خسائر فادحة بنسبة وصلت 50%, مبينا أن بعض الصناديق أخذت احتياطات ولديها مستويات جيدة من السيولة, ولن تتضح الأمور إلا خلال شهر حتى تعوض خسائرها.

يذكر أن مؤشر الأسهم السعودية سجل أمس قفزة قياسية بارتفاعه 550.62 نقطة وبنسبة 9.47% ليغلق عند 6365.23 نقطة، وسط صعود طال جميع أسهم الشركات المتداولة والبالغ عددها 125 شركة. إلى ذلك قادت الأسهم الأوروبية بورصات العالم إلى ارتفاعات قياسية بعد تعهد "قمة باريس" بضخ تريليوني دولار لحماية المصارف.


وسجل مؤشر الأسهم السعودية قفزة قياسية بارتفاعه أمس550.62 نقطة وبنسبة 9.47% ليغلق عند 6365.23 نقطة، وسط صعود طال جميع أسهم الشركات المتداولة والبالغ عددها 125 شركة.

وقال خبراء اقتصاديون لـ"الوطن" إن سيولة جديدة دخلت للسوق قيمتها 8.25 مليارات ريال وأعطت زخما للتعاملات، مشيرين إلى أن مكررات الربحية أصبحت حاليا مغرية جدا للشراء.

و أكد عضو جمعية الاقتصاد السعودي عبد الحميد العمري أن قرار مؤسسة النقد تخفيض سعر إعادة الشراء "الريبو" خدم سوق الأسهم، فضلا عن الأخبار العالمية الإيجابية, مشيرا إلى أن السوق السعودية خدمت الأسواق الخليجية عند مجرد افتتاح جلسة التداول.

وأضاف العمري: "قرار مؤسسة النقد يعزز للسيولة ويخفف الضغط على البنوك, ويعطي إعطاء ضمانات للودائع وطمأنة للمستثمرين", متوقعا زيادة وتيرة الصعود بعد سريان خفض تكلفة الإقراض ونسبة الاحتياطي الإلزامي, فضلا عن توقف هيئة السوق المالية عن إصدار قرارات للاكتتابات حتى يناير المقبل. وبين أن السيولة التي بلغت أمس 8.25 مليارات ريال زادت 67% مقارنة بمتوسط يومي لـ50 يوما مضت, وزاد حجم التداول 161%, معتبرا هذه النسبة أكبر نسبة سجلتها السوق خلال خمسة أشهر . كما أصبحت مكررات الربحية 5 و 6 مرات.

وأضاف "الآن المؤشر عند مقاومة 6600, وأصبح الفرق عند هذه النقطة تقريبا في حدود251 نقطة, ويتراوح حتى 6876 نقطة خلال الأسبوعين القادمين, وهو يعتبر مستوى مهما", مبينا أنه إذا أقفل المؤشر على هذا المستوى سيعطي ثقة للمؤشر والمتعاملين.

وقال إن أصول صناديق الأسهم المحلية لدى البنوك تكبدت خسائر فادحة بنسبة وصلت 50%, مبينا أن بعض الصناديق أخذت احتياطات ولديها مستويات جيدة من السيولة, ولن تتضح الأمور إلا من خلال شهر حتى تعوض خسائرها، مبينا أن السوق نزل من 9000 إلى حدود 5500 في خلال عدة أسابيع, حيث فقد السوق منذ مطلع سبتمبر 2200 نقطة, أي بنزول أكثر من 35%. وتوقع أن تتجه السوق على مستويات عادلة خلال اليومين القادمين, في حال أغلق المؤشر بالقيم الجيدة مع وجود سيولة جديدة وتوقف المستثمرين عن البيع.

من جهته قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين إن بعض البنوك قامت بتسييل محافظ المقترضين بعد انهيار السوق وفقدان الأسهم معظم قيمها السوقية, حيث سارعت البنوك لتغطية مراكزها والمحافظة على مصلحتها بعيدا عن مصلحة المقترضين الذين خسروا معظم أموالهم.

وأضاف أن خطة الإنقاذ العالمية ضخت أموالا إلى القطاع المصرفي, واشترت ديونا فاسدة وقدمت تغطية لغالبية القروض الفاسدة, وذلك للمحافظة على أموال المودعين والقطاع المصرفي, مشددا على ضرورة قيام مؤسسة النقد بإصدار أمر توقف بموجبها تسهيل المحافظ والتأكيد على المحافظة على استثمارات المواطنين الذين تضرروا جراء تصرفات البنوك التعسفية.

وبين أنه لا يعلم بمتغيرات الأيام القادمة, لكن إصدار أمر بوقف التسييل مهم، خاصة أن المؤسسة تضمن شركات وطنية قوية مقيمة من أقل قيمها العادلة ولا تضمن ديونا فاسدة كما تفعل السلطات المالية الغربية.

[السحـ بروق ـايب]

الأزمة المالية وفك الارتباط بالدولار

الجزيرة السعودية الثلاثاء 14 أكتوبر 2008 6:55 ص




لولو النهدي

يعيش العالم اليوم أزمة اقتصادية، مصدرها النظام الرأسمالي. وفي ظل العولمة فإن العالم أصبح كقرية واحدة، فالأسواق العالمية مترابطة، وما يحدث في منطقة من العالم يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على دوله.

ومن خصائص هذا النظام أن الاقتصاد يمر بمراحل مختلفة تعرف بالدورات الاقتصادية، من انتعاش ورواج ثم ركود ثم كساد، ويتسم الكساد بانتشار البطالة، وانخفاض الإنتاج والدخل، وارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض التسهيلات المصرفية، وارتفاع نسبة الاحتياطي النقدي، وانخفاض أسعار السندات مع انخفاض العائد منها، وضعف الإيداعات, وكساد التجارة والنشاط الاقتصادي في عمومه.

وفي هذه الأيام يصارع النظام المالي من وقوعه في مشاكل الكساد، وفي ظل العولمة، فإن اقتصادنا المحلي سيتأثر لا محالة، خصوصا في ظل ربط العملة المحلية بالدولار، الذي عانى ويعاني من تدهور قيمته.

هذا الارتباط له تبعاته الاقتصادية على أمور عدة مثل سعر الصرف وسعر النفط, فإتباع سياسة سعر الصرف الثابت تؤدي إلى انخفاض قيمة الريال مقابل العملات الأخرى، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأوروبية واليابانية بالنسبة لنا, بمعنى ارتفاع قيمة الواردات السعودية، وفي ظل اقتصاد صغير ومفتوح كالاقتصاد السعودي، فان ذلك يؤدي إلى ظهور التضخم المستورد.

وفيما يخص سعر النفط، ورغم أننا في الآونة الأخيرة شهدنا ارتفاعا متلاحقا في أسعاره، إلا انه مقوم بالدولار، الذي يعاني من انخفاض قيمته.

فإذا أخذنا في الاعتبار أثر التضخم (ارتفاع الأسعار) والتغير في أسعار الصرف، فإن الأسعار الحقيقية للنفط انخفضت في 2007 مقارنة2006 حسب تقرير منظمة أوبك, مما يعني أن الارتباط حال دون تحقيق مكاسب صافية من ارتفاع أسعار النفط. هذا بالإضافة إلى أن ربط الريال بالدولار يستوجب علينا اتباع نفس السياسة النقدية المتبعة في أمريكا للمحافظة على سعر الصرف الثابت، فعندما تقوم أمريكا بخفض سعر الفائدة لمعالجة التباطؤ والركود, فإننا في السعودية نقوم بخفض سعر الفائدة على الرغم من أن الاقتصاد المحلي يمر بمرحلة نمو، ومن المعروف اقتصاديا أن خفض سعر الفائدة يؤدي إلى ارتفاع عرض النقود مما يزيد من معدلات التضخم. كما أن التمسك بهذا الارتباط أدى إلى تآكل احتياطياتنا النقدية الموجودة في البنوك العالمية، وهو ما يعني خسارة المليارات من قيمتها.

مما سبق يتضح لنا ضرورة فك الارتباط، واتباع سياسة سلة من العملات لتحديد سعر الصرف، وذلك حتى تأخذ العملة قيمتها الحقيقية، وتكون في منأى عن التأثر المطلق بتقلبات أسعار صرف الدولار، وتعزز من قيمتها مقابل عدد كبير من العملات الدولية، ومن ثم خفض تكلفة الاستيراد من هذه الدول لاسيما دول الاتحاد الأوروبي، فضلا عن تعديل قيم الصادرات النفطية المباعة بالدولار, وإيرادات الاستثمار الأجنبي لاسيما الأصول الخليجية الموظفة بالعملة الأمريكية، وتخفيض تكلفة السياحة، لاسيما أمام الدول الأوروبية المتعاملة باليورو.

أضف إلى ما سبق أن فك الارتباط يسهم في السيطرة على التضخم، والأهم من كل ذلك هو تجنب ويلات الأزمة العالمية ما أمكن.

[السحـ بروق ـايب]

الخديعة الكبرى في الأزمة المالية العالمية؟؟

الجزيرة السعودية الثلاثاء 14 أكتوبر 2008 6:55 ص




د. حسن الشقطي

من يوم لآخر يزداد تفاقم الأزمة المالية، ومن ساعة لأخرى يتسع مدى انتشار تداعياتها على مستوى الاقتصاد العالمي.. لدرجة أن الحكومات باتت تخرج واحدة تلو الأخرى في الغرب الأوروبي تعترف بمدى ضخامة خسائرها لدرجة أن إحدى الدول الأوربية خرجت بتصريحات بأنها على وشك إعلان الإفلاس.. وعلى النقيض تخرج الدول العربية واحدة تلو الأخرى لتؤكد أنها لم تلحق بها أي خسائر جراء الأزمة العالمية.. إن الجميع في الغرب يسعى جاهدا لتقدير حجم خسائره على وجه الدقة مهما كان كبرها، في مقابل هناك

دولا أخرى تسعى بكل جهدها لتقليل ما يمكن أن يلحق بها نتيجة الأزمة.

إن إشارة الكثير من الاقتصاديين إلى بلوغ حجم سوق مضاربات التخلف عن سداد قروض الائتمان إلى حوالي 62 تريليون دولار ليكشف أن عمق الأزمة الحالية يكاد يصل إلى جميع دول العالم ببنوكها ومؤسساتها الخاصة والعامة ومستثمريها صغارا وكبارا.

ففي بداية الأزمة كنا نتساءل: ما هي الأطراف/ الدول التي خسرت في هذه الأزمة؟ ولكن الآن وبعد تكشف الأمور يبدو أن التساؤل الأصح هو: ما هي الأطراف/ الدول التي يمكن أن تخرج سالمة منها؟ إن الأزمة المالية الآسيوية التي ضربت اقتصادات جنوب شرق آسيا لا تذكر بجانب هذه الأزمة.. ولكن ما هي احتمالات حدوث الخداع في هذه الأزمة؟ أو بمعنى آخر هل يمكن أن يكون من تعمد حدوثها بقصد أو بدون قصد؟

تمتد جذور أزمة الرهن العقاري إلى نهاية عقد الثلاثينات من القرن المنصرم عندما ظهر للوجود مؤسسة أمريكية (فاني ماي) المتخصصة في الرهن العقاري، والتي احتكرت هذا السوق بحيث أعطته انتعاشا غير عاديا بضماناتها وقيامها بشراء كافة سندات الرهن العقاري التي تصدرها البنوك الأمريكية.. فكل فرد أمريكي أصبح يستطيع الحصول على تسهيلات لشراء مسكن أو تسهيلات بضمان مسكنه.. انتشرت فكرة الرهن لدى البنوك وانتشر معها قيام مؤسسة فاني ماي بتسويق وبيع هذه الرهون على بنوك أو صناديق استثمارية أو حتى مستثمرين أفراد، وكان بإمكان الأطراف الأخيرة بيع أو رهن هذه السندات لدى أطراف أخرى.. ثم ظهرت للوجود مؤسسة أخرى في عام 1970 هي فريدي ماك التي ألهبت سوق الرهن العقاري وزادت من ضماناته.. حيث زادت المنافسة بينهما على الحصول على السندات مهما كانت ملاءتها.. وبالتالي زادت شهية البنوك لتقديم المزيد من التسهيلات الرهنية لفئات وشرائح ذات ملاءة أضعف فأضعف، بل إن بعضا من التسهيلات أخذ شكل تسهيلات خداعية أو وهمية.

كل ذلك لا يهم، ما يهم هو أن الحكومة الفيدرالية الأمريكية ببنكها الفيدرالي وكونجرسها وغيرها من المؤسسات الرسمية الأمريكية هي التي ابتكرت وتمسكت بمؤسسات الرهن العقاري الجديدة.. وقدمت لها كافة الضمانات للبقاء والاستمرار حتى من أموال دافعي الضرائب واستمر ذلك حتى عام 1967 .. أما في عام 1968 حدث تحول كبير في طريقة إدارة فاني ماي، عندما لجأت الحكومة الأمريكية إلى خصخصة مؤسسة (فاني ماي) وشرعت لها القيام بتجميع رؤوس الأموال من أسواق القطاع الخاص.. وتمثلت أسواق القطاع الخاص في البنوك المصرفية والبنوك الاستثمارية وشركات التأمين والمؤسسات المالية المتخصصة وصناديق الاستثمار والمستثمرين الأفراد وغيرهم.. في البداية كان البيع في السوق المحلي .. ولكنه ما لبث أن امتد إلى الأسواق الأجنبية سواء مؤسسات أو أفراد أو حتى حكومات

أي أن الرهن العقاري تحول من آلية لتسهيل الحصول على المسكن/ الاقتراض إلى آلية أمريكية لاجتذاب واستثمار الأموال الأجنبية باختلاف أنواعها من أفراد ومؤسسات حتى وصلت إلى مرحلة اجتذاب الثروات السيادية للحكومات الأجنبية.

الجميع يعترف أن هذه الأزمة قد لا تُرضى البيت الأبيض، ولكن لا يستطع أحد أن يحدد مسئوليته في التقاعس حتى وصلت إلى ما وصلت إليه.. فالحكومة الفيدرالية بضماناتها لمؤسستي فاني ماي وفريدي ماك قد جذبت بالفعل بشكل مباشر أو غير مباشر - وربما تكون استخدمت وسائل أخرى لجذب المستثمرين/ المؤسسات الأجنبية- الاستثمارات إلى دائرة سوق الرهن العقاري الأمريكي، بل إنها سمحت بتكوين أكبر فقاعة عقارية في التاريخ..

ولكن أين كانت مؤسسات الرهن العقاري الأمريكية المتخصصة من كل ذلك؟ وكيف سمحت بتمادي البنوك في تقديم التسهيلات وتوريق الرهون؟ بل أين كانت مؤسسات تسعير القروض؟ ثم لماذا تجاهل بنك الاحتياط الفيدرالي كل هذه التجاوزات طيلة الثلاثين عاماً الأخيرة؟ أما السؤال الأكثر أهمية فلماذا امتنع وزير الخزانة الأمريكي عن التدخل لإنقاذ ليمان براذرز؟ إننا نحتاج أن نعرف ماذا في جعبة هذا البنك المنهار.. لكي نعرف دوافع وزير الخزانة للتضحية بهذا البنك الكبير.. هل في جعبته ضحايا غير مرغوب فيهم؟ أم أن استثماراته لم تعد مفيدة للاقتصاد الأمريكي؟ لماذا أصبح لديهم قناعة بأن إفلاسه أفضل من إنقاذه؟ أم أن انهيار البنك لم يكن انهياراً بقدر ما كان انفجار لفقاعة بعد تحصيل أرباح مضاربات بتريليونات الدولارات؟

[السحـ بروق ـايب]

«عراب الأسهم» يعزز ثروته رغم الأزمة المالية!
الجزيرة السعودية الثلاثاء 14 أكتوبر 2008 6:52 ص




قد تكون الخسائر في أسواق المال أحياناً إيجابية لبعض المتداولين؛ فليس بالضرورة مع نزول أسعار الأسهم أن يكون الجميع خاسرين. ومع الأزمة المالية الحالية التي عصفت بأسواق المال ولا تزال، خرج البعض خاسراً وآخر خرج رابحاً. فعراب الأسهم المستثمر والملياردير وارين بافيت عاش الأزمة ليصبح أغنى أمريكي متفوقاً على بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت.

وأعادت مجلة فوربس حساب ثروات بعض المدرجين على قائمتها لأغنى 400 أمريكي، وألقت نظرة جديدة على ثروات بعض من المليارديرات على قائمتها فوربس 400 لتقييم تأثير أسوأ أزمة مالية منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي، وأصدرت قائمة منتخبة بأسماء بعض من تلقوا ضربات عنيفة.

وفي حين خسر 17 مليارديرا على قائمة فوربس أكثر من مليار دولار الشهر الماضي، تمكن بافيت من تعزيز ثروته ثمانية مليارات دولار إلى 58 مليار دولار؛ ليتجاوز جيتس الذي تراجعت ثروته إلى 55.5 مليار دولار من 57 مليار دولار. واحتل جيتس المركز الأول على قائمة فوربس 400 لمدة 15 عاماً مضت بفضل ثروته التي جمعها من شركة مايكروسوفت.

وكوّن بافيت ثروته عن طريق تحويل شركته بيركشاير هاثاوي إلى مجموعة قيمتها 199 مليار دولار تستثمر في الشركات ذات الإدارة القوية والمقدرة بأقل من قيمتها الحقيقية.

وفي أواخر الشهر الماضي قالت شركته إنها بصدد استثمار خمسة مليارات دولار في مجموعة جولدمان ساكس.

وشهد ثروة صاحب المركز الثالث على قائمة فوربس وهو لورانس اليسون مؤسس شركة أوراكل تراجعاً من 27 مليار دولار إلى 25.4 مليار دولار، لكنه لم يخسر ترتيبه فيما يبدو.

يذكر أن الأزمة المالية التي تعيشها الأسواق حالياً بدت بوادرها في العام 2006 لتكبر ككرة ثلج إلى أواخر الشهر الماضي بعد أن أعلن بنك ليمان أكبر البنوك الأمريكية في وول ستريت إفلاسه لتبدأ الأزمة في مرحلة جديدة اعتبرت الأشد في القرن الحالي.

[السحـ بروق ـايب]

450 شركة سعودية في ملتقى الاستثمار السعودي - الباكستاني
فايز الثمالي من جدة - - 14/10/1429هـ
تشارك نحو 450 شركة سعودية في ملتقى منتدى الاستثمار السعودي - الباكستاني بالتعاون مع وزارة المالية السعودية ومجلس الغرف السعودية واتحاد الغرف التجارية الباكستانية والذي سيعقد في 20 و21 تشرين الأول (أكتوبر) في مدينتي الرياض وجدة على التوالي بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتشجيع العلاقات الثنائية والوصول إلى أهداف الرقي بين البلدين.
وقال شاهد كريم الله سفير الباكستان لدى السعودية خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس أن المشاركين في المنتدى من كبار رجال الأعمال والصناعيين من كلا البلدين وسيناقش المنتدى جميع الشؤون الاستثمارية الزراعية والمنتجات الاستهلاكية والطاقة والغاز والمياه إضافة إلى صناعة النسيج والأقمشة.
وأضاف شاهد أن باكستان حسب تقرير البنك الدولي صنفت في المرتبة 77 عالميا وهكذا تكون في مقدمة الدول كالهند والصين كما أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مجالات الأعمال والتجارة في باكستان في عام 2007 زادت بمعدل 72 في المائة ليبلغ 1061 مليار دولار حيث إن باكستان بحاجة إلى 305 مليارات دولار سنويا من الاستثمار على البنية لكي تواصل النمو.

[السحـ بروق ـايب]

تسهيلات الأسهم لا زالت مستمرة؟!
الرياض السعودية الثلاثاء 14 أكتوبر 2008 6:42 ص




راشد محمد الفوزان

"يجب بقاء البورصات العالمية مفتوحة في فترة الأزمات"

القروض، التسهيلات، الائتمان، سمها ما شئت هي المتهم الأول الآن للنكسة العالمية في أسواق المال، والتي تقوم بها البنوك التجارية والاستثمارية على وجه الخصوص، كارثة أسواق المال تتزايد وتنمو مع دخول التسهيلات والقروض لعلبة الأسهم وأسواق المال، والآن نشهد واقعاً حقيقياً سواء في أسواق العالم أو أسواقنا بنمط مختلف، فدول العالم تقرض بلا تحفظ عال أو تشدد في الشروط وحدث ما حدث من تريليونات تتبخر حتى أصبحت الملايين "فكة" لا قيمة لها، حين تتم التسهيلات بقروض عقارية لمرة واحدة وليس بقروض "مركبة هرمية" يكون مقبولا، فكل قرض سيكون مقابله أصل يمكن له تغطية هذا القرض، ولكن مشكلة هذا القرض أنه يصبح مدوراً عدة مرات والأصل هو واحد بغطاء واحد، وهذه أحد الكوارث التي سببت الأزمة الراهنة في العالم.

أما القروض والتسهيلات التي تقدم من قبل البنوك لدينا بالمملكة فهي واسعة ومتوسعة جدا، وانهيار فبراير 2006شاهد أمامنا، والآن انهيار أكتوبر 2008مساهم أيضا مع الظرف العالمي الحالي، حين تقوم البنوك بالتمويل بقروض وأموال المودعين لدى البنك بمنحها لمضاربين أو مستثمرين، وأركز على المضاربين خصوصا، فهم لا يضيفون أي شيئاً للاقتصاد الوطني، فهم يحصلون على القروض سواء بمليون أو مائة أو مليار ريال، في سبيل شراء أسهم وبيعها بعد تحقيق الهدف وهو غالبا لا يتجاوز أشهراً قليلة جداً، إذا ماذا قدم هذا البنك غير أنه عظم ربحه "المؤقت" ونلاحظ الآن بنوكاً اعتمدت على المضاربات من خلال عملائها وتمويلهم ليحقق البنك الربح وقد حققها بسنتين سمينتين، وحتى الآن أربع عجاف، فالبنك حقق الأرباح المؤقتة والمضارب أيضا مع البنك، من الضحية هنا؟ المتداول البسيط والسوق والاقتصاد الوطني، فهل البنك أو المضارب وظف مواطناً واحداً فقط؟ هل أضاف للاقتصاد الوطني أي شيء؟

بالطبع لم يتم ذلك، ولا أعني هنا وقف المضاربات أو تحجيمها، لكن يجب على مؤسسة النقد أن تتعلم من التاريخ وتعيد صياغة التمويل في سوق الأسهم، حتى لا يظهر لنا مضاربو "الظلام والفنادق" الذين منطقهم "الغاية تبرر الوسيلة" فحين تنهار الأسواق يخسر البنك والمضارب والسوق والاقتصاد والعميل، فمن استفاد من كل ذلك؟ لا أحد.. وتحت مراقبة وإشراف مؤسسة النقد المسؤول الأول عن ذلك، أطالب بتشديد التسهيلات والقروض على المتعاملين بالسوق ومن يستغلون البنوك التي تبحث عن تعظيم ارباحها، وأن تراقب عمل البنوك من أي طرق التفافية لمنح قروض لأصحاب المحافظ المضاربية في السوق وهي غالبا في الأسهم الخاسرة أو الجديدة لأنها طرية وممكن السيطرة عليها إلى غيره من التفصيلات، حين تنهار الأسواق يكون أول الخاسرين والمتضررين هم البنوك وأصحاب التسهيلات لدرجة البيع بأي سعر لكي يحمي البنك رأس ماله، هل رأينا كم وضعت بعض البنوك من مخصصات لهذا؟ إنها مبالغ وأرقام كبيرة من أين؟ من أرباح البنك والمستثمرين، في سبيل ماذا؟ لدعم مضارب يدير أموالاً ساخنة، ولا تسأل عن مبادئ وأخلاق ودين ووطن وغيره، الأهم من وظفه لإدارة هذه الأموال كم حقق من ربح، البنوك والأفراد لن يردهم أي شيء لدرجة قد يضر أو يهلك نفسه في سبيل المال ويقدم "تنازلات" كبيرة جدا، لماذا في سبيل يربح، وحين تترك بهذه البساطة ستكون العواقب وخيمة وكبيرة وضارة حتى لو بعد حين، الدور هنا لدى مؤسسة النقد بضبط وإعادة صياغة التسهيلات لمضاربات مضرة وتمويلات لا تقدم شيئاً لهذا الوطن، وأن تتحفظ مؤسسة النقد على كل عمل بهذا الجانب وإلا سنكرر أخطاء التاريخ الذي هو ليس ببعيد فقط منذ عام 2006، فهل نتعلم وندرك؟!

[السحـ بروق ـايب]

الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها!!
الجزيرة السعودية الثلاثاء 14 أكتوبر 2008 6:51 ص




خالد القصيبي

ورد في دراسة تحليلية للأزمة المالية العالمية الراهنة أعدتها وزارة الاقتصاد والتخطيط أن الاقتصاد العالمي يعيش في الوقت الراهن أزمة كبرى، تذكر بأزمة الكساد العالمي World Great Depression التي وقعت في أواخر ثلاثينيات القرن الميلادي المنصرم. فانهيار الأسواق المالية حينذاك جر الاقتصاد العالمي إلى الوقوع في أزمة طاحنة، لم يتعاف منها إلا بعد سنوات، وبعد اتباع سياسات تدخلية من قبل الدول. وقد كانت نقطة انطلاق أزمة الكساد العالمي مطلع ثلاثينيات القرن العشرين من الولايات المتحدة، ثم تشعبت إلى باقي الدول الرأسمالية.

ويتكرر هذا اليوم السيناريو وبنفس التسلسل، حيث اهتز البنيان المالي الأمريكي على أثر أزمة الرهن العقاري، ثم بدأ تسلسل الأحداث في باقي الاقتصاديات العالمية وثيقة الصلة بالمؤسسات المالية الأمريكية، وبدأ العالم يشهد تطورات محمومة في مختلف الأسواق الشرقية والغربية، المتقدمة والنامية على حد سواء.

وكل هذا ليس إلا نتاجا طبيعيا ومنطقيا للحرية الائتمانية المطلقة والتسهيلات الواسعة التي تمارسها البنوك الأمريكية مما أدى إلى حصول العديد من التجاوزات المتراكمة منها - على سبيل المثال - تقديم قروض لا حصر لها لجهات وأفراد لا يتمتعون بالملاءة المالية، مما نتج عنه عدم قدرة المقترضين على تسديد الديون المترتبة عليهم، وبالتالي زاد من حجم الديون المعدومة لدى البنوك إلى مستويات كارثية، الأمر الذي شكل أساس الأزمة المالية التي تجتاح القطاع المالي والمصرفي العالمي وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والعديد من دول العالم.

ولم يكن أمام صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية إزاء هذه الأزمة الطاحنة سوى تبني إستراتيجية تحمل في طياتها تدخلا حكوميا طويل المدى في الحياة المالية والاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية، وهو العلاج نفسه الذي تبنته بعض دول جنوب شرق آسيا خلال الأزمة المالية التي اجتاحتها عام 1986م بالتدخل الحكومي المباشر مما ساعد على امتصاص الأزمة.

يستفاد مما ورد أعلاه أن التدخل الحكومي في جميع دول العالم للحد من تداعيات الأزمة أمر لا مفر منه، ولقد أثبتت الدروس المستفادة من هذه الأزمة عدم نجاح التجربة المالية والمصرفية القائمة على ممارسات دون قيود وضوابط.

إن البيئة المالية والمصرفية في المملكة مختلفة تماما عما كان يجري من ممارسات مالية ومصرفية في الولايات المتحدة ودول أخرى رئيسية في العالم. فالرقابة الحكومية المصرفية في المملكة تتميز بأساليب رشيدة وحذرة، كما أن التقاليد المصرفية الممارسة في المملكة تتصف بالموضوعية والاتزان.

تشير البيانات الإحصائية إلى أن الاقتصاد السعودي حقق معدلات نمو جيدة خلال السنوات الخمس الماضية حيث بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقية خلال الفترة من 2003 - 2007م) حوالي 5% سنويا. وزاد حجم الاستثمار الكلي الحقيقي خلال نفس الفترة بمعدل متوسط قدره 13.5% سنويا. وقد شهدت الفترة نفسها زيادة في حجم الصادرات السلعية والتي نمت بمعدل متوسط قدره 26.3% سنويا.

ورغم أن الأزمة الحالية هي أزمة عالمية ستتأثر بها كل اقتصاديات العالم تقريبا، وقد لا توجد دولة بمنأى عن تأثيرات هذه الأزمة خاصة وأن تقديرات البنك الدولي وغيره من المنظمات الدولية تشير إلى أن معدلات النمو الاقتصادي العالمية ستشهد انخفاضا خلال السنوات القادمة مما سيؤثر سلبا على معدلات نمو التجارة العالمية ومعدلات التبادل التجاري للسلع والمواد الأولية والخدمات، وبالرغم من ذلك فإن تقديرات المؤسسات المتخصصة المحلية (وزارة الاقتصاد والتخطيط) والدولية مثل (صندوق النقد الدولي وبعض مراكز الدراسات المتخصصة في أكسفورد بالمملكة المتحدة وغيرها) تشير إلى أن الاقتصاد السعودي سيستمر في تحقيق معدلات نمو إيجابية مطمئنة خلال الفترة المقبلة.

إن هذه الأزمة الاقتصادية العالمية رغم ما تحمله في طياتها من سلبيات إلا أن المملكة ستستفيد من هذه الأزمة من خلال انخفاض معدلات نمو الأسعار العالمية المتوقع للمواد الغذائية ومواد البناء وغيرها من السلع الاستهلاكية ومدخلات الإنتاج مما سيساعد في خفض معدلات التضخم.

[السحـ بروق ـايب]

هل خرجت أموالنا من السوق المحلية لتخسر في أمريكا؟!
الرياض السعودية الثلاثاء 14 أكتوبر 2008 6:39 ص




د. عبدالعزيز بن علي المقوشي

لا ينكر أحد الدور التنموي والاستثماري الذي قدمته ولا تزال المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فهاتان المؤسستان - يضاف لهما صندوق الاستثمارات العامة التابع لوزارة المالية - قدمتا دعما لاقتصادنا الوطني وعملتا على تنفيذ مشاريع تطويرية واستثمارية رائدة انعكست آثارها التنموية على الوطن والمواطن، كما تملكتا حصصا كبيرة في الشركات والبنوك الوطنية الكبرى. ولعل دخول تلك المؤسسات في السوق المالية السعودية من خلال الاستثمار في مجال الأسهم المحلية خلال الفترة الماضية كان له دور إيجابي لا يمكن التقليل منه، فقد كان لاستثمار تلك المدخرات صدى إيجابي يعتبره الكثير من المحللين والاقتصاديين أمراً طبيعيا؛ بل قد يعتبره البعض منهم واجباً لابد من فعله من قِبل تلك الجهات الحكومية المرتبطة بالمواطن وحقوقه الحالية أو المستقبلية!!

ومع ملامح أزمة السوق المالية السعودية السابقة دوت إشاعات مثيرة مفادها أن تلك الجهات الثلاث أو بعضاً منها قد سحبت استثماراتها المتعلقة بالأسهم من السوق المحلية لتنقلها إلى الخارج مما ساهم في تفاقم أزمة السوق المالية المحلية ويرون أنها بابتعادها "غير المبرر" عن السوق المحلية للأسهم قد خالفت النهج الذي كانت تتبعه خدمة لاقتصادنا المحلي ومساهمة منها في تنمية وتطوير المجتمع وهو أداء سلبي لتلك الجهات في نظر المحللين الاقتصاديين والمواطنين، وخاصة المساهم منهم أو المستثمر في السوق المالية، لكن البعض من المحليين كان قد منحها "بعض" العذر من خلال النظر إليها كجهات تمارس دوراً استثماريا بحتاً يهدف إلى تنمية أموالها لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها ولتحقق الأهداف المطلوب منها تحقيقها.

وعندما انقض "العاصوف المالي المدمر" الذي التهم أموال العالم بدءاً بمنبع النقد في كوكبنا الأرضي "الولايات المتحدة الأمريكية" ومروراً بأوروبا وانتهاءً بما "الله به عليم" من دول العالم المختلفة، تكررت شائعات حول مدى تأثر مستثمرينا الوطنيين "كغيرهم" بهذه الأزمة العالمية، وارتفعت حدة النقد، وتعالت أصوات المجالس حول حجم استثمارات تلك الجهات الثلاث خارجياً ومدى الضرر الذي يمكن أن يلحق بها ومدى الضرر الذي يمكن أن يلحق بالاقتصاد الوطني تبعاً لذلك وبالمواطن أيضا؟

وتساءل الكثيرون عن سبب صمت مسئولي تلك الجهات الثلاث، وعدم إسراعهم في تقديم إيضاحات للمواطنين "وهم يمثلون منطقياً جزءاً من ملاك أموال تلك الجهات" حول حجم الاستثمارات المحلية والخارجية ونسبتها ونوعيتها وعوائدها المتوقعة؟

ولعلّ في كشف المستور في هذا الشأن - سواء قلّ أو كثر - ما يذكرنا بعبارات حكمائنا القدامى عندما كانوا يشيرون إلى أن "مال ما هو بدارك.. ما هو لك ولا لعيالك!" وهي حكمة رائعة تحمل مفاهيم متعددة لو اتبعها المستثمر المحلي - فرداً كان أو جهة - لحقق مكاسب شخصية ووطنية كبيرة، فتلك الأموال الضخمة لو تم ضخها في سوقنا المحلي من خلال مشاريع عقارية أو صناعية أو استثمارية مختلفة أو حتى في السوق المالية المحلية لساهمت بشكل فاعل في دعم جهود الوطن التنموية ولمكنت الوطن من تحقيق نقلة نوعية وكمية في مسيرة البناء التنموي.

ومن هنا... وبعد أن وقعت الفأس بالرأس - كما يقولون - هل نقف للمراجعة.. وهل تتجه سياساتنا الاستثمارية الفردية والحكومية إلى تكثيف الاستثمار في المجال المحلي مع التغاضي تماما عن إغراءات الأجنبي؟!

أظن أننا بهذا سنزيد من حجم الفرص الوظيفية للمواطن السعودي كما سنساهم في تعدد مجالات تحسين معيشته وسنساند الجهود الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة والمتكاملة للمجتمع السعودي.. ودمتم.

[السحـ بروق ـايب]

الانهيار الأبشع بين الأسواق
الرياض السعودية الثلاثاء 14 أكتوبر 2008 6:37 ص




مازن تركي السديري

مضت أيام الأسبوع الماضي بانهيارات متتالية في أسواق العالم بعد أن تفجرت تساؤلات حول مشكلة السيولة بين المصارف، وعلى غرار ذلك انهار السوق السعودي ويعد الأكثر بشاعة.

كان الأكثر بشاعة لأن سوق الأسهم للسعودي يتجاوز في قيمته المادية للمستثمر كبيئة للاستثمار أو كما في الغرب موقع لنمو التكتلات الاقتصادية العملاقة فهو للسعودي مصدر للدخل يعوّض عبره عجز مصروفاته عن تمويل احتياجات أسرته ليتحول سوق الأسهم في قيمته المعنوية الى الضمان المادي والصحي بكل معانيهما للأسرة السعودية في بلد لا تزداد فيه الرواتب بشكل منظم، ولا تستطيع شركات تأمينه علاج الأمراض الخطيرة والمكلفة.

هذه النظرة لا يراها الكثير من المسؤولين لحقيقة قيمة سوق الأسهم للسعودي، المؤسف أن الجهات المسؤولة لاتكف عن توبيخ السعودي وتوجيه تهمة حب الإثراء السريع له مع أن السعوديين كانوا ينتظرون من نفس المسؤولين تصاريح تطمئنهم على سلامة اقتصادهم وضمان سيولتهم ... جاءت هذه التصاريح ولن أقول تأخرت المهم أنها جاءت... لتعيد الاطمئنان بين المستثمرين..

وسط هذا لازلتُ أطالب الجهات المختصة (مؤسسة النقد ووزارة المالية وهيئة سوق المال) بتعيين متحدث رسمي يكون قادرا على شفاء غليلهم من الغموض ومن هذا الى التدخل العام في ادارة الشركات المتعثرة وتقديم الدعم المادي والقانوني لها... وسط هذا الصخب تأخذ حلولاً آنية لضخ سيولة في السوق .. ولكن دون الحلول الاستراتيجية، وتقوية حال شركات السوق ستبقى حال التذبذب السلبي تعكر صفو السعوديين.

[السحـ بروق ـايب]

صندوق النقد: الدول قادرة على تجاوز الأزمة إذا تحركت سريعا
وكالة رويترز للأنباء الثلاثاء 14 أكتوبر 2008 7:10 ص




قال مدير صندوق النقد الدولي يوم الاثنين إن الدول ستتمكن من تجاوز أسوأ أزمة مالية منذ سنوات ما دامت تتصرف بشكل سريع وشامل وبالتعاون فيما بينها.

وتأتي تصريحات دومينيك ستراوس كان في اليوم الاخير لاجتماعات وزراء مالية دول العالم في واشنطن.

وقال ستراوس كان خلال اجتماع مجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين "انني على ثقة من أن بامكاننا الخروج من هذه الازمة باقتصاداتنا ومجتمعاتنا سليمة.

"نحتاج من أجل استعادة الثقة والاستقرار الى تدخل حكومي في الاسواق المالية يكون واضحا وشاملا وبالتعاون بين الدول."

واضاف أن على الحكومات استخدام جميع أدوات السياسة المتاحة للحد من اثار الازمة.

وبخصوص الاقتصادات الكبرى قال ستراوس كان انه ينبغي استخدام السياسة المالية لتخفيف الضغوط عندما تكون على أشدها مثلما هو الحال في قطاعي المال والاسكان. وأضاف أن على الحكومات الاستعداد لاجراء تحفيز مالي أوسع اذا كان ذلك في استطاعتها.

وعن الاسواق الصاعدة قال انه ينبغي للدول استخدام احتياطياتها من العملة لتمويل النقص المؤقت والمفاجيء في تدفق رأس المال. وستحتاج دول أخرى لزيادة اسعار الفائدة تمشيا مع تزايد علاوات المخاطر لوقف خروج رأس المال وتعزيز الثقة في عملاتها.

وقال كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي انهما مستعدان لتوفير الموارد للدول التي تحتاج اليها

[السحـ بروق ـايب]

الخزانة الأمريكية تكشف عن خطة لشراء أسهم بقيمة 250 مليار دولار
وكالة رويترز للأنباء الثلاثاء 14 أكتوبر 2008 7:09 ص




قال مصدر مالي مطلع ان وزارة الخزانة ستكشف يوم الثلاثاء النقاب عن خطة تتكلف 250 مليار دولار لشراء حصص أسهم في المؤسسات المالية بالاضافة الى ضمان مدته ثلاثة اعوام للاقراض بين البنوك.

وقال المصدر المطلع على الخطة انها ستتضمن ايضا النص على تغطية بلا حدود من المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع من الان وخلال عام 2009 .

وبالاضافة الى ذلك فانه من المتوقع ان تبلغ حكومة بوش الكونجرس رسميا انها تعتزم استخدام المئة مليار دولار المتاحة التالية بموجب خطة الانقاذ التي اقرها الكونجرس في وقت سابق من هذا الشهر وقيمتها 700 مليار دولار.

[السحـ بروق ـايب]

الخزانة الأمريكية تعتزم ضخ 125 مليار دولار في 9 بنوك
وكالة رويترز للأنباء الثلاثاء 14 أكتوبر 2008 7:09 ص




قال مصدر مالي مطلع ان وزارة الخزانة الامريكية من المتوقع ان تضخ 125 مليار دولار من رأس المال في أكبر تسعة بنوك امريكية وذلك في اطار خطة طوعية أكبر لضخ 250 مليار دولار لاستعادة الثقة في اسواق الائتمان والحد من الفوضى التي اصابت النظام المالي العالمي.

وقال المصدر انه من المتوقع ان يكشف النقاب عن الخطة يوم الثلاثاء حينما تكشف حكومة بوش ايضا عن عزمها السماح للمؤسسة الاتحادية للتأمين على الوادئع بالتأمين على الديون الممتازة التي تصدرها البنوك ومؤسسات الاقراض لمدة ثلاثة اعوام.

وقال المصدر ان المؤسسة سيسمح لها ايضا برفع حدود التأمين للحسابات المصرفية التي لا تحمل فائدة.

واضاف المصدر قوله انه يجب اقناع البنوك الامريكية التسعة بالمشاركة في الخطة. وقال "كان هناك بعض من لي الذراع."

[السحـ بروق ـايب]

أين موقعنا في أزمة سوق المال الأمريكية؟
الاقتصادية السعودية الثلاثاء 14 أكتوبر 2008 6:12 ص




أ.د. عبد الرحمن بن سليمان الطريري



تسونامي في أسواق المال, كارثة, كساد, انهيار, والإثنين الأسود, هذه تعبيرات ورد تكرارها على ألسنة الناس عامتهم وخاصتهم, المتخصصين, وغير المتخصصين, وذلك خلال الأسابيع الماضية تعبيراً عن مشاعر الإحباط والقلق والفوضى المتوقعة في الأسواق المالية, ما يعني خسارة كثيرين أموالهم ومدخراتهم, وثرواتهم التي كونوها خلال السنوات الماضية بجهدهم وعرقهم, أما المتسبب في ذلك كله فهو ما حدث في الولايات المتحدة من انهيار قوي لبنوك وشركات التمويل, التي على رأسها بنك ليمان براذرز, الذي أعلن إفلاسه, وخروجه من السوق. هل ردود الفعل هذه طبيعية أم غير طبيعية؟ ما من شك أنها طبيعية, وتعبير عفوي, ومتوقع لأن المال مهم في حياة الناس أفراداً ومجتمعات, ولا تستقيم الحياة, وتسير بصورة جيدة, ومقبولة من دون المال إذ به تعمر الأرض, ويزيد النماء, والتطور في المجالات كافة. ولأهمية المال للناس ولحياتهم جاء ذكره في القرآن الكريم مقدماً على البنين "المال والبنون زينة الحياة الدنيا" ولأهمية المال, وقيمته في النفس يكون محل افتخار بين الناس, وذلك كما ورد في سورة الكهف حيث أحد الصاحبين ذكْرَ صاحبه بماله, وثروته "فقال لصحابه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالاً وأعز نفراً" وإذا كانت هذه قيمة المال كما ذكرها القرآن, فالواقع يقدم أمثلة على هذا الأمر, حيث النزاع بين الأفراد والأمم والدول على الثروات ما يسبب الحروب والقتل والتدمير بهدف الوصول إلى المال واقتنائه, كما يحدث السطو والاعتداء والسرقة, وهذا ما أكده القرآن أيضاً "وتأكلون التراث أكلاً لماً. وتحبون المال حباً جماً", ترى لماذا هذا الانهيار وهذه الفاجعة المالية التي أصابت كثيرا من الناس في أنحاء العالم كافة؟ في ظني أن المدخل الطبيعي لمعرفة أسباب ما حدث يكون من خلال الأسس الفلسفية والثقافية والطبيعة البشرية, إضافة إلى الآليات المستخدمة في إدارة المال وتنميته. قطاع المال والأعمال في الغرب, وبالأخص في الولايات المتحدة التي بدأت بها الكارثة أو الانهيار يقوم على مفهوم الفائدة, والفائدة المركبة التي تتجاوز طاقة الأفراد لتحقيق احتياجاتهم الحياتية من مسكن, وسيارة, وأثاث, ورسوم دراسية, وغيرها مما يرهق كاهل الفرد, ويجعله عاجزاً عن السداد, وهذا ما حدث بالفعل, إذ إن الرهون العقارية أفلست بنوكها ومؤسساتها بسبب عجز المقترضين عن السداد, إذ إنهم يدفعون لسنوات طويلة الأرباح المترتبة على عمليات الاقتراض التي يلجأون إليها لتأمين مسكن أو سيارة أو غيرها. حدثت أزمة الرهن العقاري وتداعت معها أطراف عدة أولها البنوك والشركات المقرضة, أما الطرف الثاني فهم المقترضون, الذين في الغالب هم من الفقراء ومحدودي الدخل, أما الطرف الثالث فهم حاملو الأسهم والسندات الذين اشتروا سندات أموال القروض التي أصبحت أموالاً ضائعة, ولا يمكن سدادها, أما الطرف الرابع فهو شركات التأمين التي أخذت أموالاً من حملة السندات بهدف تأمين سداد ما يقابل السندات التي يحملونها, لكن النتيجة التي انتهى إليها الجميع هي الخسارة, فالمقترض فقد أمواله التي دفعها, وأخذت منه البضاعة سواء كانت بيتاً, أو سيارة, أو غيرها, والبنك المقرض استرد البضاعة لكنها فقدت كثيرا من قيمتها السوقية, وحاملو السندات يحملون سندات لأموال لا أمل في استردادها, ولا يمكن بيع هذه السندات لأنه لا يوجد من يشتريها, أما شركات التأمين فهي كعادتها تكون قد أمنت نفسها بحيل قانونية مكتوبة بخط صغير لا يمكن قراءته حتى بالمكبرات.
المسألة تقوم في الأساس على عملية البيع, والشراء ونسبة الربح الذي يقتنع به البائع ويستطيع دفعه المشتري, إضافة إلى آلية ترتيب الدفع الآجل, وهذا تحدده الثقافة السائدة في المجتمع, التي في ضوئها تشكلت ذهنية أفراد المجتمع ونفسياتهم, فهل الجشع هو الأساس, أم القناعة في التعامل بيعاً وشراءً بين الناس والتيسير في ذلك "وأحل الله البيع وحرم الربا" "وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسره", هل هذه الأسس الشرعية حاضرة في أسواق المال الأمريكية التي ضربها الإعصار, أم أن الربا هو الأساس الذي قامت عليه؟! ردود الفعل وعمليات التحليل التي اطلعت عليها أشارت إلى الفائدة ونسبتها, التي قصمت ظهر البعير ما أفقد الناس الثقة بأسواق المال, وأعجزهم عن سداد المستحقات التي عليهم, ولذا نجد أن من الإجراءات التي بادر إليها المجلس الاحتياطي الأمريكي والبنوك المركزية في كثير من الدول هو تخفيض نسبة الفائدة لإعادة الثقة, وتشجيع الناس على الشراء والتعامل مع المؤسسات المالية, لكن هذا إجراء قد تكون فائدته مؤقتة, لذا لا بد من معالجة المرض من جذوره وليس من خلال الأعراض, كما تم إيقاف البيع على المكشوف لفترة محددة. إن فهم الأزمة على حقيقتها ومحاولة معالجتها يتطلب معرفة الرأسمالية والليبرالية فلسفة وثقافة وآليات.

السياسيون في العالم كان لهم ردود فعل إزاء ما حدث في أمريكا, فرئيس الوزراء الروسي بوتن قال إن من تسبب في هذه المشكلة نظام غير مسؤول, أما الرئيس الفرنسي ساركوزي فطالب بإيجاد قيادة عالمية بدلاً من ترك القيادة لأمريكا وهي التي ورطت العالم, وأدخلته في نفق لا أحد يعلم نهايته إلا الله. كما أن بعض زعماء العالم رأى أن تترك أمريكا لتحل مشكلتها بنفسها. هذه الأزمة طالت مفاصل النظام المالي الأمريكي, وأوروبا واليابان والدول المرتبطة بأمريكا, ولذا عقدت الاجتماعات والمناظرات والتحليلات إلا أن ردود الفعل في العالمين العربي, والإسلامي كانت بطيئة, وغير واضحة عدا تطمينات قد لا يكون لها أساس, خاصة أن كثيرين يعلمون الارتباط العضوي القوي بين اقتصادات كثير من الدول العربية, والاقتصاد الأمريكي, خاصة الودائع المالية الضخمة, والاستثمارات في الأسهم, والسندات, والبنوك, والشركات الأمريكية, ما يعني أن الآثار السلبية قادمة, وما انهيار أسواق الأسهم في المنطقة إلا مؤشر على هذه العلاقة. أعتقد أن هذه الأزمة فرصة لنا نحن العرب والمسلمين كي نقدم نظاماً مالياً واقتصادياً للعالم بدلاً من التفرج على الأزمة والاكتواء بنارها. العالم بعد هذه الأزمة يتطلع إلى نظام جديد يحفظ أمواله ويستثمرها لصالح الإنسانية بدل أن تكون خاصة بفئة, أو مجموعة شركات ربوية, ولذا أقسام الاقتصاد, والمال في الجامعات, وكليات الإدارة, والأعمال, والبنك الإسلامي للتنمية, والمتخصصون في الاقتصاد الإسلامي تقع عليهم مسؤولية دراسة هذه الأزمة والتعرف على حقيقتها والعوامل الكامنة وراءها وعقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل التي تستهدف جلاء الحقيقة في الأمر وتقديم نظام يشكل حلاً لأزمة العالم إن لم تكن أزمة تهدف للسيطرة والاستيلاء على أموال دول النفط التي أودعت في البنوك الأمريكية بقصد أو دون قصد. كما أن الأمر يتطلب تفسير أين انتهت هذه الأموال (من حوشها)؟ وإلى متى سيظل العالم تحاط رقابه بالسلاسل ويجر إلى المجهول المظلم؟!

[أبو الوليد]

يـ ع ــطـيــــك الله ألف ألف عاااااااااافية يالغااااااليه

[فتى الجبيل]

يـ ع ــطـيــــك الله ألف ألف عاااااااااافية

[صايد الفرص]

بارك الله فيك

[لمسة إحساس]

http://www.600kb.com/uploads/1a8c9ed2f2.gif (http://www.600kb.com)

[أبــ عـبـد الـرحـمـن ــو]

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك

والله يعطيك العافية

تحياتي لك ...

[السحـ بروق ـايب]

يـ ع ــطـيــــك الله ألف ألف عاااااااااافية يالغااااااليه


http://www.althkra.net/pic/ep/Z7.gif

[السحـ بروق ـايب]

يـ ع ــطـيــــك الله ألف ألف عاااااااااافية


http://www.althkra.net/pic/ep/Z7.gif

[السحـ بروق ـايب]

بارك الله فيك


http://www.althkra.net/pic/ep/Z7.gif

[السحـ بروق ـايب]

http://www.600kb.com/uploads/1a8c9ed2f2.gif (http://www.600kb.com)


http://www.althkra.net/pic/ep/Z7.gif

[السحـ بروق ـايب]

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك

والله يعطيك العافية

تحياتي لك ...


http://www.althkra.net/pic/ep/Z7.gif

[السردالتاريخي]

بارك الله فيــــــــك على المجهــــــــود الرائع

[السحـ بروق ـايب]

بارك الله فيــــــــك على المجهــــــــود الرائع

وفيك ايها الفاضل
شكرا لمروورك
لك كل التقدير وكل الاحترام