الأخبار الاقتصادية ليوم الـسـبـت 17 ربـيـع الأول 1430هـ الموافق 14 مارس 2009 م [الأرشيف]

أبــ عـبـد الـرحـمـن ــو

14-03-2009, 05:39 AM

ارتداد المؤشر أو الانخفاض ستحدده نتائج الربع الأول

http://www.600kb.com/upjpg/C2394510.jpg (http://www.600kb.com/)

انهى سوق الأسهم السعودية تعاملاته خلال الاسبوع الماضي على انخفاض اسبوعي بلغت نسبته -5.02 في المائة بعد إغلاقه عند مستوى 4130.15 نقطة أي بخسارة -218.10 نقطة. وبذلك ترتفع خسائر مؤشر السوق للسنة الحالية الى -14.01 في المائة بختام تعاملات الأسبوع الماضي. وكانت السمة الغالبة على تداولات الأسبوع المنصرم هي مواصلة السوق عمليات التراجع التي سجل معها المؤشر العام قاعاً تاريخياً جديداً عند مستوى 4068 نقطة تحث ضغط قيادياته وسط اجواء الترقب الحذر من قبل المتداولين لنتائج الربع الاول. أما على صعيد التعاملات الأسبوعية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 925.13 مليون سهم وبقيمة إجمالية بلغت 16.32 مليار ريال مقابل 17.1 مليار ريال للاسبوع ماقبل الماضي أبرمت فيها أكثر من 648.98 الف صفقة.
الأسبوع الماضي
استهل مؤشر السوق تعاملاته على انخفاض انحدر معه من قمته الاسبوعية عند مستوى 4355 نقطة ليكسر في يومه الثاني قاعه التاريخي المتمثل في مستوى 4223 نقطة مما اعطاه الضوء الاخضر لمواصلة الهبوط ليسجل في تعاملات الاثنين الماضي قاعاً جديداً يعد الادنى منذ انهيار فبراير 2006م عند مستوى 4068 نقطة نتيجة تراجع شركاته القيادية وبالاخص سهم سابك الذي انحدر الى ادنى مستوى له منذ الانهيار ايضاً عند 33.60 ريالاً اي دون قيمته الدفترية المتواجدة عند 34.30 ريالاً، لتشهد بعدها تعاملات السوق خلال يومي الثلاثاء والاربعاء ركوداً وتكافؤا بين قوى العرض والطلب تكون على اثرها نماذج شمعية جيدة تميل الى الايجابية لتواجد السوق عند منطقة دعم متمثلة في مستوى 4033 -4000 نقطة والتي يجب متابعتها بحذر.
المؤشرات الفنية الأخرى
وفي قراءة لمؤشرات السوق الأخرى (كما يبينه نموذج 1) والتي تشهد تضارباً في قراءاتها حيث بدأ مؤشر Stochasic Oscillator باتخاذ مساراً صاعداً ملامسا متوسطه البطيء حيث يعد تقاطعه معه امراً ايجابياً، يوافقه مؤشر التدفق النقدي MFI الذي يسير باتجاه صاعد عند مناطق جيدة متمثلة في مستوى 31 وحدة فيما يتحرك مؤشر القوة النسبية RSI بشكل محايد ولكن في مناطق تشبع بيعي عند مستوى 26 وحدة منتظراً اي محفز للدخول في موجة صاعدة من جهة اخرى لايزال مؤشر Macd يسير باتجاه هابط يوافقه مؤشر Aroon الذي يتواجد في مناطق تشير الى سيطرة القوى البيعية على مجريات السوق.
توقعات الاسبوع اجمالا وبعد الاستعراض الموجز للحالة الفنية للسوق يتضح ان المؤشر يتواجد كما ذكرنا عند مناطق دعم متمثلة في مستوى 4033-4000 نقطة في الوقت الذي تكونت عندها نماذج شمعية جيدة وتواجد بعض المؤشرات الفنية الاخرى في مناطق تشبع بيعي وهذا ما يفترض حدوث ارتداد فرعي صاعد، ولكن في ذات الوقت ولقرب النتائج المالية للربع الاول والترقب الحاصل لما ستسفر عنه هذه النتائج يجب متابعة مناطق الدعم المذكورة والتي يجب ان لاتكسر حتى لايتجه السوق (كما يبينه نموذج 2) الى هدف 3740 نقطة والتي تتفق هنا ثلاث نماذج للوصول اليه اولها هدف نموذج “الرأس والكتفين” وكذلك هدف القناة الهابطة ثم هدف امتداد الفيبوناتشي 161% .. والله اعلم.

أبــ عـبـد الـرحـمـن ــو

14-03-2009, 05:40 AM

"سابك" تكشف عن كيفية التعامل مع معطيات الأزمة المالية .. الإثنين

"الاقتصادية" من الدمام
تكشف الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، عن كيفية تعاملها مع معطيات الأزمة المالية العالمية، في لقاء تستضيفه لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة. ويحل المهندس مطلق المريشد نائب رئيس الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" للشؤون المالية ورئيس مجلس إدارة شركة كيان، ضيفا على لجنة الأوراق المالية التابعة للغرفة التجارية الصناعية في جدة، الإثنين المقبل، وذلك ضمن برنامج الاستضافة التي تنظمه اللجنة لقياديي الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية.
وأوضح محمد ربيع النفيعي رئيس لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن اللقاء سيتطرق إلى قدرة الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" والشركات التابعة لها على التعامل مع معطيات الأزمة المالية، في الوقت الذي تعد الشركة من أهم الشركات العاملة في الأسواق المحلية والدولية،حيث تتزعم صناعة البتر وكيماويات التي تهم شريحة كبيرة من المستثمرين. وأضاف النفيعي أن هذه اللقاءات التي تنظمها لجنة الأوراق المالية، تأتي في إطار التشجيع على الشفافية وكشف الآثار التي تعرضت لها بعض الشركات وتوضيح الصورة المستقبلية لقضية التأثير التي خلفتها الأزمة المالية العالمية، وهو الأمر الذي يساعد المستثمرين على معرفة كل ما يحدث بكل شفافية، مشيرا إلى أن شركة سابك تعد ضمن الشركات التي أخذت على عاتقها الإفصاح عما تواجهه في أعمالها على اختلاف مواقعها وطبيعتها.

أبــ عـبـد الـرحـمـن ــو

14-03-2009, 05:41 AM

إيقاع الأزمة المالية يوجه بوصلة السيولة في السوق السعودية

حبشي الشمري من الرياض
تسجل سوق الأسهم السعودية تراجعات كبيرة منذ عدة أشهر، ليس في قيم المؤشر العام بل في القيم الإجمالية للتداولات، وزاد إيقاع التراجع حدة منذ أواخر الشهر الماضي. وسجلت السيولة الأحد الماضي تراجعا مهما إذ بلغت 2.94 مليار ريال، وهو ما يقترب بشدة من السيولة التي تم تداولها في جلسة 27 كانون الأول (ديسمبر) الماضي (2.92 مليار ريال)، وتزامن تراجع التداولات مع الهبوط الحاد للمؤشر الذي فقد 106 نقاط (2.46 في المائة) وهي أكبر نسبة تراجع يشهدها المؤشر منذ ست جلسات، ليغلق عند 4211 نقطة.

الشميمري
يقسم محمد الشميمري ـ محلل مالي ـ الرساميل في سوق الأسهم المحلية إلى خمسة محاور رئيسة، وفي طليعتها "رأس مال ما زال في السوق على شكل أسهم... في الغالب الأعم يسجل في الوقت الحالي خسائر غير محققة، مماثلة أو أكثر لخسائر السوق". ويضيف "منها رؤوس أموال دخلت السوق في 2004 ... قبل فقاعة 2006.. أي أنها رؤوس أموال استثمارية لم تستغل الطفرة بالبيع"، مشيرا إلى أن هدف تلك الرساميل استثماري استراتيجي بعيد الأجل"، وأنها تتمثل في الغالب بالقطاع البنكي، "وهذا القسم، في نظري، ستبقى مراكزه كما هي". ويشير إلى أن هناك رأس مال مضاربيا لم يتبق منه إلا جزء ليس له ثقل يذكر في السوق "لتحقيقه خسائر كبيرة أكثر من السوق، وهو غير مؤثر بالسوق"، لكنه يستدرك أن هذا المحور "قد يؤثر في أسهم معينة... تكون عدد أسهمها قليلة، وهذا القسم إما خرج من السوق أو تقلصت عملياته بشكل واضح". ويلفت إلى أن "هناك رأس مال نأى بنفسه عن التوغل أكثر في السوق... وتقبل جزءا من الخسارة منذ رأى تقلبات السوق وخرج بالكامل وغير أهدافه الاستثمارية إلى أهداف قليلة المخاطر، ومنها التعامل بالسندات، الصكوك، العقارت، والنقد. ويلفت إلى وجود رساميل تقف خارج سوق الأسهم المحلية في الوقت الحالي، وأنها لم تدخل السوق بعد بسبب الأزمة المالية العالمية، قبل أن يؤكد أن "هذا القسم ينتظر انتهاء الأزمة أو على الأقل ظهور بوادر انفراج للأزمة... ولا يمنع من دخول السوق حتى ولو بأسعار مرتفعة لكن بشرط الخروج من ضغط الأزمة العالمية" على أرباح ونتائج الشركات المدرجة التي ما زالت ترزح تحت ضغط الأزمة المالية العالمية. وكانت إحصائيات صدرت أخيرا عن مؤسسة النقد العربي السعودية قد كشفت أخيرا عن أن مجموع الودائع التي تحت الطلب والودائع الزمنية الادخارية في كانون الأول (يناير) الماضي تبلغ 704 مليارات ريال تقريبا. ويشير الشميمري إلى أن الرساميل الأجنبية التي دخلت السوق السعودية تقلصت بسبب الأزمة المالية العالمية، وأن تأثيرها محدود على السوق المحلية. ويخلص إلى أن رؤوس الأموال يجمعها التأثر الواضح من الأزمة العالمية وتخوف كثير من المستثمرين بسبب انهيارات الأسواق المحلية والعالمية في أسوأ أزمة مالية تمر على العالم منذ أزمة الكساد العظيم (1929). ويتفق رئيس مكتب الشميمري للاستشارات المالية مع كثير من المراقبين ممن يؤكدون توجه كثير من السيولة إلى الاستثمارات الأقل مخاطرة كسندات الخزانة الأمريكية التي تقلصت عوائدها بسبب ارتفاع الطلب عليها وانخفاض معدل الفائدة العام وكذلك المتاجرة بالعملات والذهب بسبب عدم وضوح الرؤية في أسواق الأسهم العالمية. ويخلص إلى أن عودة السيولة إلى سوق الأسهم "مرتبط بتداعيات الأزمة المالية العالمية"، في ظل عجز كثير من المحللين العالميين عن تحديد قاع مفترضة للأزمة المالية، لكن شريحة عريضة بين المحللين المتفائلين يرون أواخر العام الجاري موعدا منطقيا لنهاية الأزمة، في حين أن أغلب المتشائمين يتوقعون انحسار الأزمة في نهاية 2010.

ارتباط الاقتصادات
يؤكد أمجد علوش ـ محلل أسواق مالية ـ أن اقتصادات العالم مرتبطة بشكل أو بآخر وتؤثر في بعضها "ولو قليلا"، معتبرا أن خروج السيولة من سوق إلى آخر دونما تحقق من الوجهة التالية "هو القرار الخاطئ"، معللا ذلك بأن "الكساد أو الخمول الاقتصادي تتأثر به جميع البلدان المرتبطة ببعضها التي تؤثر (تاليا) في أسواق تلك البلدان". وبينما أشار إلى أن ذلك حصل في الآونة الأخيرة، وأن "تلك العلاقة شاهدناها بين هبوط أسواق أمريكا وأوروبا مرورا بأسواق شرق آسيا وصولا إلى أسواقنا"، فإنه أكد أنه غالبا ما تتوجه تلك السيولة إلى العقار "إن كانت أسعاره عند القيمة العادلة له أو أدنى من ذلك، أو التوجه لإيداعها في البنوك أو السندات ووضعها على أهبة الاستعداد لاقتناص الفرص المناسبة حال اقترابها". وهنا يرى علوش أنه في السوق السعودية " هناك تحديدا شركات.. بدت عليها بعض الإشارات الإيجابية التي تناسب المستثمر الطويل الأجل أكثر من غيره حيث إن تلك الرساميل تحتاج من الوقت الكثير لتجميع العدد المنتظر من الأسهم الذي يتعدى الملايين في بعض الأحيان.. ويتطلب كثيرا من الوقت الكثير لتحصيله"، ويزيد أنه "رغم هذه الإيجابية.. فقد حقق مؤشر السوق السعودية قاعا جديدا كاسرا في الأسبوع الماضي نقطة دعمه القوية عند 4223 نقطة متوجها إلى مناطق 3500 نقطة كدعم أول". ويذهب إلى أن "ما حدث في سوق الأسهم السعودية إجمالا ليس سوى خروج السيولة الذكية..."، لافتا إلى أن القيم الإجمالية التداولات السوق المحلية "كانت في ذروتها عندما كان المؤشر يقع فوق مستوى الـ 15 ألفا، وكانت أسعار الأسهم أضعافا مضاعفة عن القيمة العادلة لها". وهو يؤكد أن ذلك "كان كافيا لاتخاذ قرار بالخروج (من السوق)، إضافة إلى وجود من يبث التطمينات بين صغار المتعاملين وهذا الأمر هيأ الجو المناسب والمريح لخروج تلك الرساميل بهدوء".

أبــ عـبـد الـرحـمـن ــو

14-03-2009, 05:43 AM

الخطاف: المملكة تنتج 8 % من صناعة البتروكيماويات العالمية

http://www.600kb.com/upjpg/Akm94510.jpg (http://www.600kb.com/)

قال الدكتور سليمان الخطاف، الباحث الرئيس لمركز أبحاث جامعة الملك عبدالله “قيد التطوير” في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن: ان صناعة البتروكيماويات في المملكة تنتج حاليا 8 في المئة من البتروكيماويات العالمية، وتهدف الى زيادة حصتها الى 15 في المئة في غضون 5 سنوات. مشيرا إلى ان صناعة البتروكيماويات العالمية تمثل نحو 40 في المئة من السوق الكيميائية العالمية التي تبلغ قيمتها 2.85 تريليون دولار. مؤكدا أن الطلب الآسيوي يعتبر مفتاح سوق البتروكيماويات الدولية.
وقال الخطاف لـ“المدينة”: تهدف جامعة الملك عبدالله أن تكون من بين المؤسسات البحثية الكبرى في العالم؛ من أجل تعليم وتدريب الأجيال القادمة من العلماء والمهندسين وخبراء التكنولوجيا، وتعزيز التعاون مع غيرها من جامعات البحوث الكبرى والقطاع الخاص على أساس من الجدارة والتميز. وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بما لديها من نظام تعليمي قوي، وفرة المواهب، وبنية تحتية جيدة، وباعتبارها جامعة رائدة للتعليم في الشرق الأوسط.
* صناعة البتروكيماويات
وعن ابرز التحديات الراهنة في صناعة البتروكيماويات في المملكة قال المهندس الخطاف: صناعة البتروكيماويات العالمية حدثت بها تغييرات هيكلية، مع تحول ملحوظ في اتجاه شرق، حيث تتوفر المواد الأولية، وانخفاض تكاليف التشغيل، والوصول إلى الأسواق. وهذا تحول كبير يستحق اهتمام كل من يهتم بتلبية الطلب العالمي على الكيميائيات في المستقبل. في حين أن هذه العوامل توفر مزايا واضحة بالنسبة للمنطقة.
وأضاف: أعتقد أن التكنولوجيا والمعرفة ضرورية للحفاظ على قدرتها التنافسية. وتركز جهود البحوث الجارية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومركز البحوث على الاحتياجات الحالية والمستقبلية لصناعة البتروكيماويات والبوليمرات في المملكة، وسوف تؤدي هذه الأنشطة إلى تسريع استثمار التكنولوجيات المتقدمة في مجالات مثل المواد الحفازة المتطورة للصناعات البتروكيماوية الوسيطة وكذلك المواد المضافة والألياف البولي أوليفنية. سوف تؤدي نتائج هذه المشاريع إلى إيجاد فرص أمام الصناعة الكيميائية لتطوير أصناف جديدة من البوليمرات والمواد العطرية أعلى قيمة.
* الاستخدام التجاري
وفي رده على سؤال حول المنتجات قيد التطوير من أجل الاستخدام التجاري المحلي والدولي.. قال: المنتجات البتروكيماوية ومشتقاتها توفر فوائد هامة وأساسية لعدد متزايد من الناس في مختلف أنحاء العالم. وستؤدي أنشطة البحوث الجارية الى تطوير واستثمار العديد من التكنولوجيات المتصلة بالمواد الحفازة، والعمليات، والمنتجات الزيوليتية الجديدة التي تناسب احتياجات معينة. وتستهدف أنشطة البحوث في مجال البتروكيماويات تطوير المواد الحفازة القائمة على الزيوليت لإنتاج أولفينات مختارة من الميثانول والمواد العطرية مثل البنزين من الهكسان والبنزين ثنائي الإيثيل. هذه المنتجات ذات القيمة العالية تستخدم في إنتاج مشتقات التكرير. على سبيل المثال، يستخدم البنزين ثنائي الإيثيل بوصفه مادة طاردة في استخلاص البارازيلين عالي النقاء. ويهدف تحويل البروبيلين إلى إيبوكسي إلى الحصول على أكبر قدر ممكن من أكسيد البروبيلين، وهو منتج وسيط يستخدم في إنتاج مادة البوليول بولي إثير (التي ينتج منها مادة البولييوريثان) ومادة بروبيلين غليكول. وتشمل بحوث البوليمرات تطوير مواد مضافة بينية وظيفية متعددة الأغراض ومثبتات البولي أوليفنات لتحسين الخواص. ويركز المشروع الآخر على عملية غزل المواد الذائبة للمركبات التي تتكون من نسبة عالية من الألياف.
هذه الأنشطة توفر المزيد من الفرص لتحويل هذه المنتجات إلى المشتقات الخاصة بكل منها للأسواق المحلية والإقليمية.
* دعم قطاع البتروكيماويات
وفيما يتعلق بالمواد الداعمة لانشطة انتاج البتروكيماويات.. قال: الاساسيات التي تدعم الأنشطة المتنوعة الكثيرة في إنتاج، ومناولة، وتوزيع مجموعة واسعة من المنتجات. وعلى الرغم من أن صناعة البتروكيماويات تتم في دورات متكررة، إلا أنها ديناميكية، وابتكارية، وتتطور باستمرار.وتمثل صناعة البتروكيماويات العالمية نحو 40 في المئة من السوق الكيميائية العالمية التي تبلغ قيمتها 2.85 تريليون دولار. وبشكل عام، يعتبر الطلب الآسيوي مفتاح سوق البتروكيماويات الدولية. وفي حين أن الطلب على المنتجات البتروكيماوية الرئيسية ينمو في معدلات الناتج المحلي الإجمالي في معظم أنحاء العالم، فإن الطلب على البوليمرات ينمو بما يزيد عن 10 في المئة في آسيا. وكما ذكرت سابقا، تشهد صناعة البتروكيماويات والبوليمرات العالمية تحديات كبيرة، والكثير منها يدور حول المواد الأولية والخواص السكانية. والصناعة معتادة على التغير السريع، وسوف تواجه هذه التحديات الجديدة كما فعلت في الماضي.
مشيرا ان الاتجاهات المستقبلية لصناعة البتروكيماويات العالمية تشمل أساليب مبتكرة وفعالة من حيث التكلفة لتطوير المنتجات، وتعزيز القدرات عبر سلسلة القيمة للمواد العطرية والبوليمرات، وإدارة الطاقة، وحماية البيئة. وتنتج صناعة البتروكيماويات السعودية حاليًا 8 في المئة من البتروكيماويات العالمية، وتهدف الى زيادة حصتها الى 15 في المئة في غضون 5 سنوات. وهذا أمر مهم في حد ذاته، عندما ننظر إلى أن المملكة لم تكن تقريبًا تنتج أي بتروكيماويات قبل 25 عاما فقط. واضاف: هناك تفاؤل بإن صناعة البتروكيماويات في المملكة ستواصل النمو الصحي على المدى البعيد، على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي الحالي.

أبــ عـبـد الـرحـمـن ــو

14-03-2009, 05:44 AM

شركات الحديد تعاني من تكدس مليون طن بملياري ريال

http://www.600kb.com/upjpg/MXZ94510.jpg (http://www.600kb.com/)

الرياض: شجاع البقمي
قال مسؤولون في شركات الحديد إن حجم فائض حديد التسليح بعد إيقاف التصدير يصل إلى مليون طن بمختلف المقاسات، تقدر قيمتها بأكثر من ملياري ريال. وأضافوا أن أسباب منع تصدير الحديد لم تعد قائمة، مطالبين بإعادة فتح باب التصدير مجددا دعما لمصالح الصناعة المحلية وتعزيزا لقدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية"، مؤكدين أن استمرار منع التصدير يكبّد الشركات خسائر فادحة.
في المقابل حذر مقاولون من السماح بالتصدير مجددا، خوفا من أن يقود ذلك إلى ارتفاع الأسعار.
بينما أكد مصدر مطلع في وزارة "التجارة والصناعة" لـ"الوطن" أن ملف فتح باب التصدير مازال على طاولة الدراسة ولم يتخذ فيه أي قرار حتى الآن، وأكد المصدر الذي رفض ذكر اسمه "أن الوزارة تهدف إلى الأخذ بعين الاعتبار مصالح المصانع المحلية والمستهلك على حد سواء".
وأشار إلى اختفاء ظاهرة تخزين الحديد في المستودعات، معتبرا الوضع الحالي مستقرا.
من جهة أخرى أكد مسؤول في شركة حديد كبرى لـ"الوطن" (اشترط عدم ذكر اسمه) أن أكبر المستفيدين من قرار منع تصدير الحديد هم المقاولون، مبينا أن الشركات المصنعة للحديد تعاني من وجود فائض بعد منع التصدير.
وأكد المسؤول ذاته لـ"الوطن" أن الأسباب التي قادت لمنع تصدير "حديد التسليح" زالت تماما، وقال إن "الأسعار عادت لمستوياتها السابقة، وتلاشى تماما التخزين الذي كان يقوم به بعض الموزعين، وهو ما أدى إلى زيادة المعروض "الذي قدر" الفائض من حديد التسليح لدى مخازن الشركات بنحو مليون طن تصل قيمته إلى ملياري ريال."
وأضاف المصدر نفسه قائلا: "استمرار إيقاف تصدير الحديد المصنع محليا، مع فتح باب الاستيراد سيجعل بعض المصانع المحلية في مأزق مالي كبير"، مؤكدا أن من كانوا يخزنون الحديد في السابق تعلموا من الدرس بعد تكبدهم خسائر كبيرة مع تراجع الأسعار المفاجئ.
من جهة أخرى أكد لـ " الوطن " عبد الله قرقور مندوب تسويق مصنع "أساس السبائك لتشكيل المعادن" في الرياض أن أبرز مخاوف المقاولين والمستهلكين على حد سواء هو رفع المصانع أسعار حديد التسليح، مع تجدد السماح بالتصدير.
وأوضح قرقور أن الموزعين لم يعودا يسحبون كميات كبيرة لتخزينها فترة زمنية طويلة، وهو الأمر الذي كان يقود إلى اختفاء المعروض من بعض المقاسات مع ارتفاع نسبة الطلب عليها.
وأضاف "المصانع لديها كميات متكدسة من حديد التسليح بلا شك، وهو الأمر الذي أربك تحركاتها الاستثمارية قليلا"، مبينا أن رفع سعر الحديد بمقدار 155 ريالا للطن قبل نحو 45 يوما رفع مستويات الطلب كثيرا.
من جانبه قال الخبير في الأسواق العالمية والاستشاري المالي لمجموعة "السفير" حسام جخلب لـ"الوطن" " كانت أسواق الحديد تتصف بالاستقرار مابين عامي 2005 و 2006 ومع بداية عام 2007 شهدت أسواق الحديد زيادة في الطلب العالمي بسبب التوسع في المشاريع التنموية على المستويين المحلي والدولي ".
وأضاف "بدأت شركات الحديد بنظرة توسعية في التعامل مع زيادة الطلب من خلال سياسة الاقتراض، وتم الوصول لمستويات مناسبة من الأسعار في تلك الفترة "، لكنه أشار إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية بتداعياتها على الاقتراض والسيولة وانخفاض التضخم قادت إلى انخفاض الطلب العالمي على الحديد".
وقال جخلب " محليا بدأت الجهات المختصة بمراقبة تأثيرات التضخم على الحديد من خلال الإجراءات التصحيحية لمؤسسة النقد العربي السعودي " ساما "، فعند ارتفاع الأسعار بدأت برفع أسعار الفائدة وعند انخفاض مستويات التضخم لجأت " ساما" إلى تخفيض سعر الفائدة".
وأكد أن تراجع أسعار حديد التسليح لم يكن مصحوبا بانخفاض مساو لحجم الطلب العالمي، مبينا أن المنافسة مابين المنتج الوطني والخارجي سرّع من عملية هبوط السعر.
وتابع قائلا :"كما أن إيقاف التصدير الخارجي لتغطية الطلب المحلي ومحاولة المحافظة على استقرار الأسعار مازال مؤثرا على أسعار حديد التسليح"، مشيرا إلى أن" الحل الأنسب للوضع الحالي يكمن في زيادة مراقبة تأثير أزمة الاقتصاد العالمي ومتابعة حجم الطلب ومستويات الأسعار ومن ثم إصدار القرار بفتح باب التصدير مجددا أو الاستمرار في المنع ".
من جانبه حذر سعد العلي وهو مقاول متخصص في عمليات البناء في الرياض من إعادة فتح باب تصدير الحديد، وقال " من الممكن أن يقود ذلك إلى ارتفاع الأسعار من جديد وهو ما يخشاه المقاولون ".
وأوضح العلي أنه عند إعادة فتح باب التصدير، يجب وضع شروط عديدة للحد من الآثار السلبية التي قد تظهر، وطالب الشركات بأن "" تتعهد بالتقيّد بحركة الأسواق الخارجية وعدم رفع الأسعار عند ازدياد الطلب على منتجاتها ".
وأكد " :"أن عموم المقاولين يرفضون فتح باب التصدير مجددا، بسبب إمكانية ارتفاع الأسعار مما قد يقلل عمليات البناء"، مستبعدا أن يكون موقفهم نابعا من مصالحهم الشخصية دون النظر في مصالح الشركات المصنعة.
واتفق محمد السلمي وهو مقاول آخر مع العلي في تحذيراته، معربا عن أمله في أن يستمر استقرار الأسعار في السوق المحلية. يذكر أن أسعار "حديد التسليح" قفزت إلى مستوى 6 آلاف ريال في منتصف العام الماضي للطن الواحد، قبل أن تعاود الانخفاض تدريجيا حتى مستوى1945 ريالا، قبل أن تستقر أخيرا عند سعر 2100 ريال للطن.

أبــ عـبـد الـرحـمـن ــو

14-03-2009, 05:45 AM

الشركات العائلية مؤهلة للصمود في وجه الانكماش الاقتصادي

المدينة - جدة
كشف تقرير اقتصادي حديث معني بالشركات العائلية أن الاخيرة تبقى نموذجاً صلباً يساهم في دفع عجلة الاقتصاد، مشيرا إلى أنه على الرغم من وجهات النظر الشائعة التي تربطها بسمات الخلل والمشاكل الهيكلية، فإن الشركات العائلية تسهم بدور كبير في توطيد العلاقة بالمجتمع، بالإضافة إلى المرونة في اتخاذ القرارات،
واشار التقرير الذي نشر مؤخرا من قبل باركليز ويلث ووحدة إيكونوميست للمعلومات تحت عنوان «الشركات العائلية: في أيدٍ آمنة؟» إلى أن خصائص نموذج الشركات العائلية يخولها للصمود خلال الانكماش الاقتصادي. وتقول سهى نشأت، المدير العام لباركليز ويلث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «بناءً على ذلك، يجب تفحص الشركات العائلية واستراتيجياتها الطويلة المدى لاستكشاف استمراريتها وقدرتها على النمو في ظل هذه الأوقات الاقتصادية الصعبة، وقد يكون التعلم من تجارب الشركات العائلية مجدياً في هذا الوقت غير المسبوق وقد تتمكن الشركات غير العائلية من تبني بعض البصائر الاستراتيجية من هذا النمودج الأكثر ثباتاً».
وتضيف نشأت: يؤدي المنظور البعيد المدى إلى توخي الشركات العائلية الحذر في مراحل الانتعاش والانكماش الاقتصادي على السواء. فهي أقل عرضة من الشركات المدرجة للمجازفة في استراتيجيات النمو السريع لإرضاء المستثمرين على المدى في فترة انتعاش اقتصادي، وكما أشار بعض الأكاديميين إلى إمكانية أكبر للشركات العائلية بالإستثمار خلال مراحل الانكماش مما يعطيهم أفضلية مستمرة على الشركات غير العائلية التي تشهد تأرجحا أكبر في الأداء والاستثمار.
* دور في المجتمع
وتظهر الشركات الخيرية، في العالم العربي على وجه الخصوص، أصالة عميقة حيث تدعم العديد من العائلات شركاتاً تقام لمصلحة المحرومين، وقد بدأت هذه العائلات في وضع إطار رسمي لشركاتها الخيرية من خلال تطوير خططها الاستراتيجية، والبرامج، والتمويل، وسبل الاستمرارية.
وأضافت نشأت: « تظهر نتائج تقرير باركليز ويلث أن أكثر من نصف ممثلي الشركات العائلية يولون أهمية لمساعدة الآخرين من خلال ثروتهم مقابل 39 بالمئة لباقي المشاركين في الاستبيان، والفرق بين الشريحتين مماثلا على صعيد الاهتمام بالمكانة الاجتماعية. وتعكس هذه النتائج الرؤية الشائعة بأن للشركات العائلية علاقات متماسكة بالمجتمع، وحوافز أشمل لبدء شركاتهم من مجرد السعي المادي».
* شبكة دعم متينة
وتضمن التقرير أيضاً الظواهر التي اعتبرها أفراد الشركات العائلية كأهم حسنات النموذج. واحتلت شبكة الدعم المتينة من افراد العائلة (48 بالمئة) المرتبة الأولى؛ تلاها القيم والروح المشتركة (39 بالمئة)، ثم القدرة على التفكير للمدى الطويل (38 بالمئة)، وثم القدرة على اتخاذ القرارات بسرعة (37 بالمئة).
تعتبر مشاكل الخلافة والحوكمة الأكثر خطورة في الشركات العائلية. ويشير مشاركو الاستبيان إلى أن التخطيط للخلافة هو أهم صفات العمل العائلي الناجح. غير أنه في أوقات عديدة لا يتم التخطيط المبكر لانتقال العمل للجيل التالي، ما قد يؤدي إلى صراعات داخلية من الممكن تفاديها.

أبــ عـبـد الـرحـمـن ــو

14-03-2009, 05:46 AM

النفط يستقر فوق 47 دولارا ويرقب قرار "أوبك" غدا

لندن – رويتر:
استقرت أسعار العقود الآجلة للنفط فوق مستوى 47 دولارا للبرميل أمس وذلك قبل يومين من اجتماع منظمة "أوبك" في فيينا الذي دفع الأسعار للصعود أكثر من 11 في المائة في الجلسة السابقة مدعومة ببيانات اقتصادية أفضل من المتوقع.

وتجتمع "أوبك" غدا في العاصمة النمساوية لبحث السياسة الإنتاجية وربما تعديل تخفيضات الإنتاج التي قررتها من قبل وتبلغ 4.2 مليون برميل يوميا حسب مدى عمق الأزمة المالية العالمية وسرعتها.

ومنذ بداية العام الجاري تأرجح سعر النفط بين 33 و50 دولارا للبرميل بعد أن طبقت "أوبك" التخفيضات وبدأت تبدي التزاما بها لوقف انخفاض الأسعار التي بلغت ذروتها في تموز (يوليو) الماضي متجاوزة 147 دولارا للبرميل.

وأثناء التعاملات ارتفع الخام الأمريكي الخفيف للعقود تسليم نيسان (أبريل) 32 سنتا إلى 47.35 دولار للبرميل بعد أن سجل قفزة قدرها 4.7 دولار أمس الأول إلى 47.03 دولار معوضا خسائره في الجلستين السابقتين.

وفي لندن ارتفع سعر عقود خام القياس الأوروبي مزيج برنت 47 سنتا إلى 45.56 دولار للبرميل.

وقالت "أوبك" أمس، إن الطلب العالمي على النفط ينكمش بمعدل أسرع من المتوقع مما يزيد الضغوط على الأسعار.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" إن الطلب العالمي على النفط سينخفض نحو 1.01 مليون برميل يوميا في عام 2009 ليبلغ في المتوسط 84.61 مليون برميل يوميا. وكانت تقديراتها السابقة قد أشارت إلى انخفاض في الطلب بمقدار 580 ألف برميل يوميا. وينخفض الطلب على النفط لأول مرة في نحو 30 عاما بعد أن أدى التراجع الاقتصادي الكبير إلى إغلاق مصانع وزيادة البطالة في أكبر اقتصادات العالم.

وقالت وكالة الطاقة الدولية أمس إن التزام الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها بالكامل سيؤدي إلى تقليص مخزونات النفط في الدول المتقدمة مع أن التوقعات تشير إلى أن الطلب يتجه لمزيد من الانكماش.

وقال ديفيد فايف رئيس وحدة صناعة النفط وأسواقه بالوكالة "رأينا أن الأهداف الحالية لـ "أوبك" إذا التزمت بها التزاما كاملا ستبدأ في تقليص المعروض في السوق بشكل حاد من أواخر الربع الثاني".

وقال أحد المتعاملين "السوق في حالة ترقب قبل الاجتماع (أوبك). الأسعار كانت قوية أمس (الخميس) في أعقاب صعود أسواق الأسهم وستحافظ على هذه المكاسب اليوم إلا إذا هبطت الأسهم".

وأضاف قائلا "النفط قد يصعد أربعة أو خمسة دولارات إذا قررت "أوبك" خفضا إنتاجيا إضافيا لكن الاتجاه الصعودي لن يستمر. الاقتصاد سيكون العامل الرئيسي الذي يدفع الأسعار للانخفاض".

وقال محلل بارز في صناعة النقل البحري يوم الخميس إن صادرات أعضاء منظمة "أوبك" من النفط الخام ماعدا أنجولا والإكوادور ستهبط لأدنى مستوى لها في خمسة أعوام خلال فترة الأربعة أسابيع التي تنتهي في 28 آذار (مارس).

وقال روي ماسون رئيس مؤوسسة أويل موفمنتس الاستشارية البريطانية إن صادرات النفط الخام المحمولة بحرا لـ 11 عضوا في "أوبك" منهم العراق ستنخفض في فترة الأربعة أسابيع في المتوسط إلى 22.76 مليون برميل يوميا منخفضة 350 ألف برميل يوميا من 23.11 مليون برميل يوميا في فترة الأربعة أسابيع حتى 28 شباط (فبراير).

أبــ عـبـد الـرحـمـن ــو

14-03-2009, 05:46 AM

رئيس البنك الدولي: عام 2009 "شديد الخطورة" على العالم

لندن – الفرنسية:
اعتبر رئيس البنك الدولي روبرت زوليك أمس في لندن أن عام 2009 سيكون "عاما شديد الخطورة"، مؤكدا أن الاقتصاد العالمي برمته سيسجل انكماشا هذا العام "للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية". وأبدى زوليك الذي يشارك السبت في اجتماع وزراء المالية والمصارف المركزية لدول مجموعة العشرين في جنوب لندن، مخاوف خاصة من تصاعد النزعة الحمائية.

وقال "حين تحصل تقلبات اقتصادية خطيرة، ما أخشاه بصورة خاصة هو أن تسجل البطالة ارتفاعا ويطلب الرأي العام من قادته القيام بأمر ما، وحين يستنفد هؤلاء القادة الأدوات البناءة، يبداءون بتوجيه أصابع الاتهام إلى بعضهم البعض وباتخاذ تدابير حمائية وانعزالية، إنها الدوامة السلبية التي شهدناها في ثلاثينيات" القرن الماضي. وأضاف "لا أتنبأ بالعودة إلى الثلاثينيات (لكن ينبغي) الرد بشكل منسق والقيام معا بتحركات ترتد إيجابا على التجارة وخطط إنعاش الاقتصاد وإعادة رسملة المصارف".

وفي وقت يقوم خلاف في وجهات النظر على ما يبدو بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول سبل الخروج من الأزمة، إذ تدعو واشنطن إلى خطط إنعاش اقتصادي فيما تصر بروكسل على تشديد الضوابط على القطاع المالي، رأى زوليك أن وضع تحقيق نمو بنسبة 2 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي هدفا لخطط الإنعاش الاقتصادي طبقا لما اقترحه صندوق النقد الدولي (والولايات المتحدة أيضا أخيرا) "معيار جيد".

ومع ذلك فإن زوليك أعرب عن خشيته من "عدم القيام إلا بالقليل وبشكل متأخر جدا" مشيرا إلى أن خطط الإنعاش لا تتجاوز حاليا 1.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خاصة مع "احتمال متزايد بأن يعم الانتعاش في 2010". لكنه أضاف أن "خطط الإنعاش وحدها غير كافية" داعيا إلى استكمالها بإجراءات تتعلق خصوصا بالمصارف وتحديد حجم "معقول" لها حتى لا تتسبب في عجز فائق في الميزانيات العامة يقوض ثقة المواطنين أكثر. وكرر أن البلدان الفقيرة تعاني بشكل متزايد من الأزمة مع خطر "وفاة 200 ألف إلى 400 ألف رضيع سنويا".

أبــ عـبـد الـرحـمـن ــو

14-03-2009, 05:48 AM

"موبايلي" تضاعف سعات شبكة الجيل الثالث المطور
في 3 مناطق

http://www.600kb.com/upjpg/qrp94510.jpg (http://www.600kb.com/)

ضاعفت شركة موبايلي الطاقة الاستيعابية لشبكة الجيل الثالث المطور في تبوك ونجران والباحة، وذلك لتنامي الطلب على استخدام الخدمات التي تقدمها عن طريق هذه الشبكة المتطورة، سواء عبر تصفح الإنترنت عن طريق الكنكت كارد أو استخدام الاتصال المرئي للتواصل سواء داخل المملكة أو خارجها، ومشاهدة القنوات الفضائية، وغيرها من الخدمات.

وأكد المهندس عبد العزيز التمامي الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة موبايلي أن الشركة تعمل بشكل متوازن بين تغطية ما تبقى من مناطق المملكة المأهولة بالسكان، بشبكة الجيل الثالث المطور، ومضاعفة طاقة شبكتها في المناطق التي تمت تغطيتها في وقت سابق.

وذكر التمامي أن شبكة "موبايلي" للجيل الثالث المطور تغطي الآن 70 في المائة من مناطق المملكة المأهولة بالسكان، ليصل إجمالي عدد المدن والمحافظات والقرى والطرق المغطاة بشبكة الجيل الثالث والثالث والنصف من "موبايلي" إلى أكثر من 125.

أبــ عـبـد الـرحـمـن ــو

14-03-2009, 05:52 AM

6 مقترحات لزيادة حصة المصرفية الإسلامية في الإعلام العربي

معاوية كنه من الرياض
فرضت التغيرات الكبيرة التي حدثت على مستوى الاقتصاد العالمي في الفترة الأخيرة واقعاً جديداً، تبدو أبرز ملامحه في بروز الاقتصاد الإسلامي كخيار يتطلع إليه العالم كله، هذا الواقع الجديد ترتب عليه مشهد آخر أو بالأحرى واجب يتمثل في ضرورة التحرك في اتجاه بناء عالم إعلامي متخصص يهتم بالاقتصاد الإسلامي وتفاصيله، وهذا ما يتطلب الإجابة عن كثير من الأسئلة التي تتناثر في سياق هذا الواقع الجديد، أسئلة تتعلق بخطابنا الإسلامي الاقتصادي وشكله وكيفية توجيهه للتعريف بالاقتصاد الإسلامي ثم وهذا هو الأهم.. هل من الضروري وجود إعلام متخصص في الاقتصاد الإسلامي، من صحافيين وإعلاميين وصحف وقنوات.

يرى الدكتور عثمان أبوزيد وهو باحث وأكاديمي متخصص في الإعلام أن التخصص أمر لا غنى عنه مع التغيرات الماثلة في الوضع الإعلامي، وقال إنه من المهم أن يكون لدينا إعلام اقتصادي، على غرار الإعلام الرياضي والسياسي، ومضى أبوزيد أبعد من ذلك، حينما نادى بالتخصص الفرعي الدقيق داخل الإعلام الاقتصادي، وأضاف أن كثيرا من الإعلاميين اليوم يقتحمون هذا المجال دون تخصص، في الوقت الذي يحتاج فيه الأمر إلى كثير من التدرب لفهم اللغة الاقتصادية المتخصصة ومن ثم نقلها إلى الجمهور بلغة سهلة ومفهومة، وهذا ما يصفها بالمهمة المتخصصة التي لا يتمكن من الوفاء بها إلا إعلامي لديه خلفية اقتصادية شرعية، أو اقتصادي صاحب قدرة مهنية إعلامية.

الاتجاه نفسه نجده عند لاحم الناصر الخبير في المصرفية الإسلامية الذي نادى بضرورة التخصص خاصة في ظل ما نشاهده من تشعب في مجالات العلوم المختلفة، وأضاف أنه لا يمكن لصحافي غير متخصص أن يدرك تفاصيل العلوم المالية الإسلامية ومصطلحاتها وخطابها وإدراك مواطن القوة والضعف فيها ومعرفة المبرزين فيها، وهذا في رأيه يحتاج إلى متخصصين قادرين على التعامل مع لغة الاقتصاد الإسلامي وتطبيق مصطلح السلطة الرابعة التي تطلق على الصحافة وبالتالي القيام بدورها الرقابي، الذي يتعاظم في حالة الاقتصاد الإسلامي خاصة وأن النشاط المالي هو من أشد القطاعات حاجة إلى هذه الرقابة لأنه قائم على أسس هي من أهم العوامل الدافعة له ألا وهي احتكامه إلى الشريعة الإسلامية. وأضاف الناصر أن غياب الإعلام المالي الإسلامي المتخصص هو السبب فيما وصفه من انحراف في أهداف وطرق ووسائل تطبيق صناعة الصيرفة الإسلامية اليوم، وأضاف أن وجود مثل هذه الصحافة ضرورة لفضح الممارسات المخالفة للشريعة الإسلامية التي تمارسها بعض المؤسسات المالية الإسلامية أو التي تبيع منتجات إسلامية، ومضى قائلاً: إننا اليوم وبسبب هذا الغياب لا نستطيع التفريق بين المصارف الإسلامية والتقليدية من حيث التزامها بالأخلاق الإسلامية، وفي ظل كل ذلك يدعو الناصر إلى وجود إعلام مصرفي إسلامي متخصص يكون محايدا ونزيها، ويمارس دوره الرقابي والتوعوي بعيدا عن النظرة التجارية وضغوط المعلن.

التباس الدور وعن دور الإعلام في هذا الوقت ومدى إمكانية خدمته للاقتصاد الإسلامي قال الدكتور عثمان أبو زيد إن التفكير في "دور الإعلام" شيء ملتبس، فالنظرة العامة إلى علاقة الإعلام بالمجتمع تحتاج إلى تسديد، فنحن كما يقول ننظر إلى الإعلام على أنه خادم أو تابع، ولا نفكر أنه شريك أو معاون، وأضاف أن للإعلام دورا إخباريا ومعرفيا وتوجيهيا، وتعبويا. وهذه من المفاهيم التي استقرت في الفكر الإعلامي، ولكننا اليوم في حاجة إلى فهم العلاقة المشتركة بين الإعلام وبقية فعاليات المجتمع، وأين يكون دور الإعلام حاسماً وأين يكون دوره مسانداً. وأضاف أن توصيات المؤتمر العالمي السابع للاقتصاد الإسلامي الذي انعقد في رحاب جامعة الملك عبد العزيز في جدة العام الماضي أشارت إلى ضرورة تحديد علاقة الاقتصاد الإسلامي بغيره من الأدبيات، وكذلك إلى أهمية رصد جهود غير المسلمين المهتمين بالاقتصاد الإسلامي، أو بالاقتصاد الأخلاقي وما شابهه من مؤسسات وأفراد والعمل على التنسيق والتعاون معها. وأشار أبوزيد إلى الأدبيات الموجودة عن الاقتصاد الإسلامي في فرنسا وبريطانيا وأمريكا، وقال إنها تضاهي ما هو مكتوب لدينا في الجامعات الإسلامية أو تزيد عليه. كما يبدو ذلك واضحاً في التناول الكثيف لقضايا الاقتصاد الإسلامي في الإعلام الغربي. وتزايد إنشاء المصارف الإسلامية هناك، وأضاف أنه مثلما نتحدث عن دور الإعلام في الاقتصاد الإسلامي، دعنا ننتبه أيضاً إلى دور الاقتصاد الإسلامي في الإعلام، لأن المسألة تبادلية، كما دعنا نسأل عن دور المؤسسات المالية والمصرفية، وعن آفاق الاستثمار والعلاقات التجارية البينية بين دول العالم الإسلامي.

التخطيط أولا وفي ظل هذا الواقع من المهم أن يقوم الإعلام بواجبه، وهذا الواجب بحسب أبوزيد يحتاج إلى عناية بالتخطيط، ومعرفة ما نريد أن نفعله، وكذلك الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها. ويضيف أن المدخل لأي عمل ناجح هو التخطيط. والتخطيط معناه أن نعي واقعنا ونعي التغيرات الحاصلة في العالم، فمنذ أيام صدر تقرير مهم عن نادي دبي للإعلام يشير إلى أن العالم يتجه إلى تفضيل الهاتف المحمول باعتباره وسيلة الاتصال الأولى، وهذا كما يقول يدعونا إلى التفكير في تجديد أقسام الإعلام القديم والعمل على مسايرة ما يحدث من ثورات في عالم الإعلام والاتصالات. أما الناصر فله رأي مختلف فهو يقول إن الإعلام العربي اليوم في جله ليس إعلاما محترفا حيث يمارس دوره في المجتمع عبر نقل المعرفة إلى المتلقي والرقابة على المجتمع ومؤسساته فهو كما يصفه إعلام لا يتميز بالعمق، ويفتقر إلى التخصص الذي يميز الإعلام الغربي والمهنية التي تطبع عمل الصحافي في الغرب ويضيف إننا اليوم في أمس الحاجة إلى صحافة متخصصة وصحافيين مهنيين ليمارس الإعلام دوره الذي وجد من أجله سواء كان إعلاميا اقتصاديا أو سياسيا أو اجتماعيا.

خطاب أناني أحيانا في نقطة أخرى يرى بعضهم أن خطابنا الإسلامي الاقتصادي موجه إلى أنفسنا فقط دون الاهتمام بالطرف الأهم وهو الغرب، وهذا لا ينطبق على استخدام اللغة فحسب بل اللغة النفسية الواقعية فهل بالفعل هذا ما يحدث؟ يرى الدكتور أبوزيد أن التحدي أمام المالية الإسلامية والاقتصاد الإسلامي ليس متعلقاً بشكل الخطاب بل هو متعلق بالمحتوى، فالمجال كما يقول لا يزال مفتوحاً على استنباط "منتجات جديدة" في العمل المصرفي، وتقديم بدائل محددة وواضحة، حيث هناك كثير من القضايا التي تحتاج إلى اجتهادات، وفي الشريعة الإسلامية مبادئ وقيم في "الإفصاح" و"الثقة" ومطلوب تقديمها في محتوى من البدائل والبرامج والإجراءات، وأضاف أن ما حدث في الأسواق المالية من فساد وفوضى وأنانية في ظل الاقتصاد الربوي فتح أعين الكثيرين إلى الاقتصاد الإسلامي. فالمصارف التقليدية في العالم وجدت نفسها مضطرة إلى البحث عن ملاذ آمن لأموالها إلى درجة أن البرلمان الفرنسي في بلد كامل العلمنة يوجه إلى ضم النموذج الإسلامي في النظام المالي الفرنسي. وفي الإطار نفسه يقول الناصر إننا في حاجة إلى إعادة صياغة خطابنا الإعلامي عند الحديث عن الاقتصاد الإسلامي، حيث نبتعد فيه عن الأسلوب التبشيري وعن التشفي، حيث يكون خطابا علميا قائما على الحقائق والبراهين وأن نفرق بين الخطاب الموجه للداخل وللجمهور المسلم والخطاب المعولم أي الموجه للعالم وأن نختار الألفاظ المناسبة عند الظهور في وسائل الإعلام وعلى وجه الخصوص القنوات الفضائية، حيث يدرك من يتصدى للخروج في هذه الوسائل الإعلامية أنه لا يتحدث في مكتبه أو إلى طلابه بل إنه يتحدث للعالم بأسره، ويضيف هنا يجب أن يكون الخطاب الإعلامي مختلفا يأخذ في حسبانه اختلاف عقول وثقافات وعقائد المتلقين وأن هناك من يتصيد أخطاءه لينفر العالم عبرها مما يمثله من منهج وعقيدة ودين.

مزيد من التخصص وفي سؤال أخير حاولنا من خلاله معرفة المقترحات المناسبة للارتقاء بالإعلام الاقتصادي الإسلامي للقيام بدورة، اقترح أبوزيد مزيداً من التخصص في هذا المجال، وذلك كما قال إما بدخول اقتصاديين إلى ساحة الاحتراف الإعلامي أو بإعداد إعلاميين بالمعرفة الاقتصادية الإسلامية، وأضاف أن الإعلامي الاقتصادي اليوم قد صار عملة نادرة، وعندما نقول الإعلامي الاقتصادي الإسلامي والحديث ما زال لأبوزيد لا نقصد مجرد شخص حسن الاطلاع أو قريب من المصادر، بل نريد ونطمح إلى وجود أصحاب مبادرات وفكر، وهذا في رأيه ما يمكن أن نشهده باهتمام من أساتذة الجامعات وخبراء في الكتابة الصحافية والعمل الإعلامي بشكل عام. وهذا ما نوه إليه الناصر أيضاً الذي قال إن الاقتصاد الإسلامي وعلى وجه الخصوص الجانب المالي منه يحتاج إلى إعلام متخصص يواكب التوسع والنمو الذي تمر به الصناعة المالية الإسلامية واقترح لذلك ضرورة وضع استراتيجية للنهوض بهذا الإعلام خلال السنوات الخمس المقبلة على أن تشمل هذه الاستراتيجية التوسع في إنشاء الوسائل الإعلامية المتخصصة في هذا المجال مثل القنوات التلفزيونية والمطبوعات المتخصصة، كما اقترح الناصر ضرورة إيجاد هيئة متخصصة في الإعلام المالي الإسلامي تعنى بتدريب الكوادر الصحافية في مجال المالية الإسلامية في مختلف فروعها وإجازتهم للعمل في هذا المجال والرقابة على مختلف الوسائل الإعلامية التي تعنى بهذه الصناعة.

أبــ عـبـد الـرحـمـن ــو

14-03-2009, 05:52 AM

الاقتصادات الخليجية في حالة عدم تيقن وتبحث عن محفزات

عبد الهادي حبتور من جدة
حذر خبير اقتصادي دول الخليج من مغبة التأخر في التعامل مع الأزمة المالية العالمية في الوقت المناسب، مؤكدا أن هذه الدول يمكن ألا تتأثر فيما لو قامت بخطوات عملية ومبادرة للوقاية من تأثيرات الأزمة التي ما زالت تتوالى تداعياتها على مختلف اقتصادات العالم. ودعا الدكتور إحسان بوحليقة وزارة المالية في المملكة إلى إطلاق حزمة من الخطوات لتحفيز الاقتصاد المحلي لزيادة الطلب على الخدمات والسلع والحد من التباطؤ فيه والتي ستكون بمثابة وقاية من تأثيرات مستقبلية محتملة، إضافة إلى تشكيل لجنة طوارئ عاجلة لبحث تداعيات الأزمة وإيجاد المعالجات المناسبة لها وفقاً لما تقتضيه مصلحة الوطن. وأشار الدكتور إحسان بوحليقة الخبير الاقتصادي ورئيس لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى السعودي (سابقاً) خلال محاضرة ألقاها في (ديوانية جدة) أخيراً، إلى أن أهم الخطوات التي ينبغي التركيز عليها هي تفعيل المشاريع التنموية وزيادة رقعة التنمية في البلاد. وأضاف "يمكننا اختصار الوقت في تنفيذ مشاريعنا التنموية المحلية وزيادة الاستهلاك المحلي والخدمات، وبحث كيفية حفز الناس على الاستثمارات الصناعية والزراعية عن طريق الاستفادة من الصناديق المخصصة لهذه المجالات". وتابع الدكتور إحسان "نتمنى أن يتم توجيه الاقتصاد لتوليد النمو الداخلي في العقارات، الزراعة، الصناعة، النفط وغيرها من المجالات التي لدينا ميزة تنافسية فيها، لقد حققنا قفزات كبيرة في مجال الاتصالات بينما ما زلنا متخلفين في النقل العام، يمكن استثمار عشرات المليارات في تطوير النقل العام في المملكة سواء القطارات، الباصات أو غيرها". ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن عجلة الطلب تقل في جميع المجالات والتأجيل هو السمة السائدة في الوقت الراهن ومن هنا لابد من التدخل الحكومي عن طريق حفز الاقتصاد وزيادة الطلب على السلع والخدمات، وخلق مناخ مناسب لتنافس البنوك والعمل على تخفيض تكلفة الإقراض. وأوضح بوحليقة أن هناك قلقا واضحا في العواصم الخليجية لتداعيات الأزمة العالمية وعدم الاطمئنان، وقال "الأسواق والاقتصاديات في حالة من عدم التيقن وهناك عملية إمساك من الجميع ما يؤدي إلى تراجع النمو، البنوك فيما يبدو تسعى لأن يكون لديها نوعية أفضل من الائتمان عوضاً عن التوسع فيه، وتقليل مستوى المخاطرة الأمر الذي أدى إلى ندرة الإقراض وتحفظ هذه البنوك".
وبين أن الحل لمشكلة الإقراض القائمة حالياً وتحفظ البنوك المحلية يكمن في قيام وزارة المالية بالنظر في أعمال بنك التسليف السعودي ونظامه بالكامل، لأنه هو الممول للمؤسسات المتوسطة والناشئة ويقع عليه دور كبير في معالجة أي مشاكل في التدفقات النقدية قد تعانيها هذه المؤسسات. وأعاد الدكتور إحسان تأكيده على أن الأزمة العالمية مستوردة ولدت وترعرت في أمريكا، لكن الترابط المالي والبنكي العالمي هو من أوقع الاقتصاديات الأوروبية واليابان في الأزمة ومن ثم نشر الأصول المسمومة في العالم، مبيناً أن التأثير طال القطاع المصرفي على وجه التحديد ولا يبدو هناك قاع لتدخل الحكومات حتى الآن مستشهداً بما قامت به الحكومة البريطانية أخيراً من امتلاك 77 في المائة من "لويدز". من جانبه، رأى الدكتور مقبل الذكير أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في مداخلة له خلال المحاضرة وجوب تشكيل لجنة طوارئ عاجلة لبحث تداعيات الأزمة العالمية على المملكة على غرار ما قامت به بعض الدول، وقال "ينبغي علينا التحرك قبل فوات الأوان وعدم انتظار وقوع المشكلة ثم البحث عن حلول، للأسف لدينا عدم وضوح في الرؤيا الاقتصادية الواضحة واعتمادنا ما زال على النفط وأمننا الاقتصادي صفر". إلى ذلك، دعا رجل الأعمال خالد بن عبد اللطيف الفوزان إلى استثمار بعض من الميزانية في مجالات النفط والصناعة النفطية بحكم ارتباط اقتصاد المملكة بهذا المجال بشكل كبير. في غضون ذلك، تساءل المهندس رائد المديهيم مدير شركة المهيدب لمواد البناء عن قيام البنوك المحلية بإقراض 50 في المائة فقط من عدع فيما تستطيع الإقراض بنسبة 87 في المائة وكيف يمكن للحكومة التدخل لإعادة المشاريع المتوقفة. وفي مداخلة مفاجئة من رجل أعمال كندي كان حاضراً اللقاء، أشار إلى أن الشركات السعودية التي يتعاملون معها دائماً ما تشتكي من العديد من المشاكل التي تواجهها في الموانئ السعودية وعمليات نقل البضائع فيها، ووجه السؤال للحاضرين، هل تعمل السعودية والدول العربية على تطوير كفاءة هذه الموانئ لتسهيل عمليات التجارة فيها؟

أبــ عـبـد الـرحـمـن ــو

14-03-2009, 05:53 AM

الأزمة تتشعب.. الحسابات السرية في طريقها للانكشاف

"الاقتصادية" من الرياض
وافقت سويسرا على تخفيف القواعد الصارمة المتعلقة بسرية البنوك والتعاون بدرجة كبرى على منع التهرب الضريبي، في محاولة في اللحظة الأخيرة لتجنب حملة عالمية على الملاذات الضريبية هزت قطاع المعاملات المصرفية الخارجية. ودفع اجتماع مجموعة العشرين من الدول المتقدمة والناشئة الذي سيناقش الملاذات الضريبية، سويسرا والنمسا ولوكسمبورج، إلى اتباع خطوات اتخذتها مراكز أخرى للمعاملات المصرفية الخارجية في الفترة الأخيرة بعرض مزيد من الشفافية فيما يتعلق بالضرائب.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

وافقت سويسرا على تخفيف القواعد الصارمة المتعلقة بسرية البنوك والتعاون بدرجة أكبر على منع التهرب الضريبي في محاولة في اللحظة الأخيرة لتجنب حملة عالمية على الملاذات الضريبية هزت قطاع المعاملات المصرفية الخارجية. ودفع اجتماع مجموعة العشرين من الدول المتقدمة والناشئة الذي سيناقش الملاذات الضريبية سويسرا والنمسا ولوكسمبورج إلى اتباع خطوات اتخذتها مراكز أخرى للمعاملات المصرفية الخارجية في الفترة الأخيرة بعرض المزيد من الشفافية فيما يتعلق بالضرائب. وفي تصريح مهم قالت الحكومة السويسرية إنها ستطبق معايير للتعاون الضريبي وتبادل المعلومات حددتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهو ما يعني مبادلة المزيد من المعلومات بشأن من يشتبه في تهربهم من الضرائب مع دول أخرى. ويتعين على سويسرا العمل بسرعة لتجنب وضعها على قائمة سوداء للدول غير المتعاونة. وقال الرئيس السويسري ووزير المالية هانز رودلف ميرتس في مؤتمر صحافي "إذا وضعت سويسرا على القائمة السوداء فإن ذلك لن يضر فقط بسويسرا كمركز مالي بل أيضا بالدولة كمركز للأعمال". وأضاف "سرية البنوك لا تحمي المتهربين من الضرائب. التعاون الدولي بشأن الضرائب أصبح أكثر أهمية نظرا إلى عولمة أسواق المال وبخاصة في ظل الأزمة المالية".

ولن تتخل سويسرا عن سرية البنوك تماما بل ستكتفي بتبادل المعلومات بعد تلقي طلبات مفصلة على حالات خاصة من دول أخرى. وقالت الحكومة إنها تسعى إلى انتقال عادل لعملاء بنوكها إلى النظام الجديد وتسعى إلى عفو ضريبي محتمل لعملائها الحاليين. وسويسرا هي أكبر مركز للتعاملات المصرفية الخارجية في العالم ولديها نحو تريليوني دولار من إجمالي الثروات المودعة في الخارج. وتعرضت الدولة لضغوط لتخفيف قواعد سرية البنوك بسبب تحقيق أمريكي في احتيال ضريبي استهدف بنك "يو.بي.إس" أكبر بنك سويسري. وقالت الحكومة السويسرية في بيان مستقل أمس إنها ستوكل شركة محاماة أمريكية للدفاع عن موقف البلاد في دعوى مدنية ضد "يو.بي.إس" تعمل على أجبار البنك على الكشف عن تفاصيل عن 52 ألف من عملائه. وشكل قرار منافسين أصغر حجما في مجال التعاملات المصرفية الخارجية مثل ليختنشتاين واندورا أمس الأول التعاون بدرجة أكبر في مكافحة التهرب الضريبي مزيدا من الضغوط على سويسرا.
وأجرت النمسا وسويسرا ولوكسمبورج محادثات مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضع المعايير الدولية للضرائب وتبادل المعلومات وتضع قائمة سوداء بأسماء غير الملتزمين. وقالت النمسا إنها ستبذل المزيد من أجل تبادل المعلومات مع دول أخرى بشأن من يشتبه في تهربهم من الضرائب غير أن وزير المالية جوزيف برول قال في مؤتمر صحافي أعد على عجل في فيينا أن بلاده لن ترفع باستثناء ذلك قواعدها بشأن سرية البنوك.وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس الأول إنها تشعر بتفاؤل من احتمالات تعاون الملاذات الضريبية إذا هددت مجموعة العشرين بإدراجها على القائمة السوداء. وبموجب اتفاق مع المنظمة ستسقط النمسا اعتراضاتها على الاتفاقية الضريبية النموذجية بعد أن أوضحت المنظمة أنها لا تتوقع سوى التعاون مع السلطات الضريبية الأجنبية إذا كانت هناك قضية محتملة. وقال بورل "يمكنني القول اليوم إن قانون سرية البنوك النمساوية يمكن أن يبقى كما هو.. ومع ذلك سنبدأ في اتفاقات ضريبية ثنائية لضمان تبادل المعلومات إذا كان هناك اشتباه في تهرب ضريبي". والمناقشات الضريبية مهمة في قطاع إدارة الثروات الذي يدير نحو سبعة تريليونات دولار في مراكز المعاملات المصرفية الخارجية على مستوى العالم. وسويسرا هي أكبر مركز للمعاملات المصرفية الخارجية في العالم ولديها نحو تريليوني دولار من إجمالي الثروات المودعة في الخارج. وأمس الأول أشادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتنازلات التي قدمتها في الفترة الأخيرة سنغافورة وهونج كونج وأندورا وجزيرة مان وجزر كايمان. وقال أينجل جوريا الأمين العام للمنظمة في بيان "الخطوات التي اتخذتها مجموعة من المراكز المالية في الأسابيع القليلة الماضية أعطت دفعة مطلوبة لجهود الترويج للشفافية وتبادل المعلومات بشأن القضايا الضريبية". وأفادت دراسة أعدتها منظمة أوكسفام البريطانية الخيرية أن ما تفقده الدول النامية من إيرادات الضرائب غير المحصلة تزيد قيمته على مليارات من الدولارات تتلقاها هذه الدول كمساعدات أجنبية لأن مواطنيها يودعون أموالهم في ملاذات ضريبية ومراكز للمعاملات الخارجية. وقالت الدراسة إن هذه الدول تفقد ما يصل إلى 124 مليار دولار من إيرادات الضرائب سنويا أي أكثر من 103 مليارات دولار من المساعدات الأجنبية السنوية. ودفع اجتماع مجموعة العشرين سويسرا إلى اللجوء إلى لجنة خبراء للحصول على توصيات بشأن كيفية تخفيف الضغوط الدولية عن طريق عرض المزيد من التعاون فيما يتعلق بالمسائل الضريبية.

أبــ عـبـد الـرحـمـن ــو

14-03-2009, 05:54 AM

قمة مجموعة العشرين بين أولوية الضوابط المالية أو إنعاش الاقتصاد

"الاقتصادية" من الرياض – الوكالات من العواصم
يستكمل مسئولو المالية في مجموعة العشرين اليوم في لندن اجتماعاتهم تمهيدا لقمة تعقد في الثاني من نيسان (أبريل) المقبل، بعدما لاحت خلافات هذا الأسبوع بين دول المجموعة حول سبل مواجهة الأزمة الاقتصادية إذ يطالب الأمريكيون - مدعومين من اليابان - بخطط إنعاش اقتصادي جديدة فيما يدعو الأوروبيون إلى تشديد الضوابط على القطاع المالي. ويلتقي وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في الدول الصناعية والناشئة الكبرى في فندق في جنوب لندن للتحضير لقمة رؤساء الدول التي سيشارك فيها الرئيس الأمريكي باراك أوباما في أول زيارة رسمية له إلى أوروبا.

وتعقد قمة لندن في وقت يتوقع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تسجيل انكماش في النمو العالمي في عام 2009 سيكون الأول منذ ستين عاما وقد يصل إلى 1 أو 2 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي بحسب رئيس البنك الدولي روبرت زوليك.

والدول كلها تدرك أن "الجميع على السفينة ذاتها" كما قال أوباما الأربعاء، وإنه يجدر ببلدان مجموعة العشرين التي تمثل 80 في المائة من الاقتصاد العالمي أن "تعمل معا" لتعزيز الثقة في الاقتصاد، وهو ما يحضها عليه رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون.

غير إن الإدارة الأمريكية قامت بحملة مكثفة عبر مستشار البيت الأبيض للشؤون الاقتصادية لورنس سامرز ووزير الخزانة تيم غايتنر لحض الدول الأخرى على الالتزام بخطط إنعاش اقتصادي واسعة النطاق طالما أن الأزمة قائمة. وتعتبر الولايات المتحدة أنها أعطت المثل بإقرارها خطة إنعاش بقيمة 787 مليار دولار، وتنسجم دعوتها لاعتماد خطط مماثلة مع ما يدعو إليه صندوق النقد الدولي. واتخذت اليابان موقفا مماثلا إذ دعا وزير ماليتها كاورو يوسانو مجموعة العشرين إلى اعتماد خطط إنعاش اقتصادي عوضا عن مراجعة قوانين مراقبة القطاع المالي.

وقال يوسانو في تصريحات لصحيفة "فايننشيال تايمز" أن "جميعنا متفقون" على ضرورة ضبط القطاع المالي بطريقة أفضل "لكنني أتساءل شخصيا هل هذه الإجراءات ضرورية في ظل أزمة؟ ما نريده في المرحلة الراهنة هو إنقاذ حياة الاقتصاد العالمي وليس مناقشة مؤشراته الخارجية".

وأضاف "إن المشكلتين الآنيتين هما تثبيت استقرار النظام المالي وتفادي مخاطر هبوط الأسعار التي يواجهها الاقتصاد العالمي. إنهما أهم مسألتين".

غير أن الأوروبيين القلقين من العجز في ميزانياتهم ردوا الكرة إلى الملعب الأمريكي فصرح رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو الخميس "ثمة مواضيع أود أن أرى الآخرين يبدون حيالها القدر ذاته من الطموح الذي يبديه الأوروبيون" مثل وضع "قواعد جديدة لمراقبة القطاع المالي وضبطه". وترى فرنسا وألمانيا أنهما بذلتا ما يكفي من الجهود لإنعاش الاقتصاد وأفادتا أنهما ستعلنان موقفا موحدا قبل انعقاد القمة وسترسلان "إشارة مشتركة". ويقود البلدان الحملة ضد الجنات الضريبية بتصميم أرغم حتى الآن بلجيكا وليشتنشتاين واندورا على الإعلان علنا الخميس عن تليين قوانينهما الخاصة بالسرية المصرفية على أمل عدم التعرض لانتقادات الدول العشرين خلال قمتها.

وأعلنت لوكسمبورج وسويسرا أمس استعدادهما لتليين إجراءات السرية المصرفية بينما أكدت النمسا أنها مستعدة للتعاون في حال وجود "شكوك مبررة وواضحة".

ويبدو أن النقطة الوحيدة التي تتفق عليها الدول العشرون في الوقت الحاضر هي وجوب زيادة موارد صندوق النقد الدولي لمساعدة الدول التي تواجه صعوبات، ولا يعرف بهذا الصدد ما إذا كانت الصين ستنصت للدعوات الموجهة إليها للمشاركة في هذا المجهود.

غير أن المتحدث باسم البيت الأبيض أعلن الخميس أن الولايات المتحدة "لن تتفاوض (مع الدول الأخرى) في نسبة معينة أو التزام اقتصادي محدد" بل "ستواصل التشديد على أهمية (..) اتخاذ إجراءات معا حتى لا تتكرر هذه الأزمة".أما بريطانيا التي ترأس مجموعة العشرين هذه السنة، فهي حائرة بصورة عامة بين ولائها التاريخي للولايات المتحدة وانتمائها إلى الاتحاد الأوروبي، ولو أنها أبدت ميلا هذا الأسبوع إلى الجانب الأوروبي إذ دعت إلى تشديد الضوابط الوطنية والدولية على القطاع المالي.

ورأى وزير المالية اليستير دارلينغ ان "لا علاج فوريا للأزمة" معتبرا أنه سيحكم على الرئاسة البريطانية لمجموعة العشرين استنادا إلى "قدرتنا على حمل الدول على العمل معا والتحرك معا"، مستبعدا ضمنا بذلك التوصل الى اتفاق واضح منذ نيسان (ابريل).

وأيدت اليابان والصين أمس الدعوة لمزيد من الإنفاق الحكومي لمكافحة الأزمة المالية العالمية قبيل قمة مجموعة العشرين التي تختلف فيها الولايات المتحدة مع أوروبا بشأن الحاجة مزيد من الإجراءات لتحفيز الاقتصاد. وحث وزير المالية الياباني كاورو يوسانو زعماء العالم على التركيز على إعطاء دفعة فورية للاقتصاد العالمي ووعد بالكشف عن إجراءات جديدة لتحفيز الاقتصاد في نيسان (أبريل). وقالت الصين إنها مستعدة لبذل مزيد من لدعم النمو.

ونقل عن يوسانو قوله في طبعة أمس من صحيفة "فاينانشيال تايمز": "القضايا الملحة هي تحقيق استقرار القطاع المالي والتعامل مع تحدي انكماش الأسعار الذي يواجه الاقتصاد العالمي". لكن في إطار التحضير لهذا الاجتماع ظهرت خلافات بشأن أولويات القمة وحجم الإنفاق التحفيزي الذي يتعين أن تعرضه الدول. وتحث واشنطن الدول الصناعية الكبرى على إنفاق نسبة 2 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي لتعزيز الطلب وإخراج الاقتصاد العالمي من عثرته لكن فرنسا وألمانيا رفضتا دعوات الولايات المتحدة وبريطانيا لضخ مزيد من الإنفاق.

وكتب وزير المالية البريطاني اليستير دارلينج أمس في "وول ستريت جورنال" يقول "يتعين على المجتمع الدولي التوحد لمعالجة التباطؤ وتحديد مسار نحو مستقبل مضمون". وأضاف "يتعين علينا القيام بثلاثة أشياء هي دعم الطلب, إصلاح نظام الرقابة المالية العالمي, وزيادة موارد صندوق النقد الدولي". وتمثل مجموعة العشرين أكثر من 80 في المائة من الاقتصاد العالمي إذ تضم مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع وجميعها دخلت في حالة كساد أو توشك على الدخول فيها إضافة إلى أسواق ناشئة رئيسية مثل روسيا والصين والهند والبرازيل.

وفي أوائل الأزمة قامت البنوك المركزية بخفض منسق لأسعار الفائدة لدعم الطلب لكن الإجراءات المتعلقة بالسياسة النقدية ظلت دون تنسيق حتى الآن. وأعلن عديد من الحكومات خطط تحفيز وخططا ضخمة لإنقاذ البنوك لكن اقتصاداتها ظلت تغرق بدرجة أكبر في الكساد ومالياتها ترزح تحت وطأة مزيد من الديون.

وانكمش الاقتصاد العالمي لأول مرة منذ عام 1945 في الربع الأخير من عام 2008 مما أخرج الملايين من وظائفهم وتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون النمو العالمي سالبا في 2009 في أول انكماش سنوي منذ أكثر من 60 عاما. وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في مؤتمر صحافي في برلين أمس الأول مع المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل رافضا الدعوات الأمريكية لمزيد من الإنفاق "نحن في أوروبا نرى إننا استثمرنا الكثير بالفعل من أجل الانتعاش وإن المشكلة لا تتعلق بإنفاق المزيد بل بوضع نظام رقابي حتى لا تتكرر الكارثة الاقتصادية والمالية التي يشهدها العالم". وقال مصدر من الوفد الروسي للصحافيين أمس الأول إن روسيا ستعارض كذلك مقترحات بريطانيا لدول مجموعة العشرين بوضع حد أدنى إلزامي يمثل 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للتحفيز المالي وخفض أسعار الفائدة. ويبلغ حجم خطة التحفيز الاقتصادي الروسية 4.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لكنها ترفع أسعار الفائدة لدعم الروبل ووقف تدفقات رؤوس الأموال للخارج مع فرار المستثمرين من الأسواق الناشئة.

إلى ذلك أعلنت اليابان أمس الجمعة أنها أعدت حزمة حوافز اقتصادية جديدة بقيمة 100 تريليون ين (1.03 تريليون دولار)، وقال وزير المالية كاورو يوسانو إن تفاصيل الحزمة سوف يتم الكشف عنها علنا مطلع نيسان( أبريل).وأضاف أن رئيس الوزراء تارو آسو سوف يقدم الخطة في اجتماع قادة دول مجموعة العشرين المقرر في 2 نيسان (أبريل) في لندن.

تأتي الخطة عقب طلب وزير الخزانة الأمريكي تيموثي جيثنر من الدول

الأعضاء في مجموعة العشرين بتنفيذ حزم من الحوافز الاقتصادية بقيمة تبلغ2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المجمع كل سنة خلال عامي 2009 و2010 .

كانت اليابان قد قدمت بالفعل سلسلة من حزم التحفيز الاقتصادي بقيمة 75 تريليون ين وشكلت ميزانيتين إضافيتين للعام المالي الجاري وموازنة أساسية للعام المالي 2009 مع إنفاق مالي بقيمة 12 تريليون ين.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن الحكومة اليابانية سوف تقدم موازنة تكميلية للعام المالي 2009 فور بلورة تلك الإجراءات التحفيزية الإضافية.

أبــ عـبـد الـرحـمـن ــو

14-03-2009, 05:55 AM

الغرفة العربية البريطانية تحتفي بوزير المالية

"االاقتصادية" من لندن
أقامت غرفة التجارة العربية البريطانية في لندن مساء البارحة الأولى، حفل استقبال في فندق الإنتركونتيننتال بارك لين على شرف الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية الذي يزور بريطانيا حالياً. ورحبت الأمينة العامة والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة العربية البريطانية الدكتورة أفنان الشعيبي في كلمة لها في الحفل بالوزير العساف والدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد والوفد المرافق. وقالت الشعيبي هذه لحظات مهمة في تاريخ العلاقات السعودية - البريطانية مؤكدةً أن الأخبار القادمة من المملكة مشجعة فالاقتصاد مستمر في قوته على الرغم من الهبوط العالمي. وأضافت أنه في نهاية عام 2008 حققت المملكة فائضا في ميزانيتها كما أن المملكة تتمتع باحتياطي يساعدها على مواجهة أي انخفاض في العائدات نتيجة انخفاض أسعار النفط الحالي.

وأكدت أن المملكة تواصل التقدم في تنويع المصادر الاقتصادية من خلال المحافظة على نفقات عالية على البنية التحتية وتنويع مصادر الدخل. وأوضحت أن قطاعات مثل الخدمات والنقل والتعليم والبتروكيماويات تشهد نموا مهما كما أن الاستثمار الأجنبي يقدم مساهمة متزايدة بشكل مهم تجاه تنويع مصادر الدخل. وتابعت الشعيبي أن المستثمرين البريطانيين لا يزالون في وضع جيد للاستفادة القصوى من هذه التطورات فيما تتحرك المملكة قدما في خططها الاقتصادية. وقالت كلنا نتطلع إلى نتائج إيجابية من المباحثات التي تدور بين بلدينا بشكل يقود إلى مزيد من تقوية العلاقات والشراكة الوثيقة بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة.

أبــ عـبـد الـرحـمـن ــو

14-03-2009, 05:56 AM

نفط العراق "يشتعل" بين حكومتي المالكي وكردستان

لندن – رويترز:
حذر وزير الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراقي أشتي هورامي أمس الجمعة الشركات الأجنبية من توقيع اتفاقات مع بغداد بشأن حقول في أراض يطالب بها الأكراد. وقال إن الإقليم سيبدأ في تصدير النفط عبر شبكة خطوط الأنابيب العراقية في الأشهر القليلة المقبلة. ودعت بغداد شركات النفط الدولية لتقديم عروض للحصول على عقود لحقول بعضها بالقرب من مدينة كركوك الشمالية التي يأمل الأكراد ضمها إلى منطقتهم المتمتعة بالحكم الذاتي.

وقال هورامي لـ "رويترز": في حديث "إن عدم تشاور بغداد مع حكومة الإقليم بشأن منح التراخيص يعني أن أي عقود بشأن حقول نفط في أراض متنازع عليها لن تنفذ". وأضاف: "شركات النفط لا تفكر بتعقل إذا تصورت أنها يمكنها إبرام عقد مع وزارة النفط ثم بدأ العمل ببساطة. إنها تحتاج إلى تعاوننا".

وتقيم شركات نفط عالمية كبرى منها "رويال داتش شل" و"اكسون موبيل" و"بي. بي" حاليا الحقول المعروضة لتقديم عروض. وتختلف بغداد مع حكومة كردستان العراق على مدى سنوات بشأن قانون نفط جديد من شأنه تنظيم اقتسام إيرادات النفط. وعلى الرغم من ذلك يتوقع هورامي أن تبدأ المنطقة الكردية في تصدير النفط عبر شبكة خطوط أنابيب عراقية في الأشهر القليلة المقبلة.

ودخلت شركة دي. إن. أو النرويجية في المراحل الأخيرة من ربط حقل توكي بالشبكة لكن المستثمرين يخشون من أن يؤدي الخلاف بين بغداد والمنطقة الكردية بشأن اقتسام الإيرادات إلى تعطيل إمدادات النفط. وقال هورامي في حديث لـ "رويترز": "لا نتوقع أي مشكلات حقيقية على الرغم من خلافاتنا مع بغداد.. في رأينا أن النفط سيتدفق يوم أن يجهز (خط الأنابيب)". وأضاف: "إن صادرات النفط من المنطقة قد تتم حتى دون اتفاق بين الجانبين على قانون النفط المنتظر". وتابع: "يتعين ألا نخلط الأمور". وقال: "إن الإيرادات من مبيعات النفط الكردي ستذهب إلى وزارة المالية التي ستدفع لشركة دي. إن. أو نصيبها. وأضاف: "إن الإقليم لا يطلب أي نصيب من الإيرادات حتى يتم الاتفاق على قانون النفط".

وارتفع سهم "دي. إن. أو" بنسبة 1.5 في المائة بعد تصريحات هورامي تضاف إلى مكاسبه السابقة ليرتفع بنسبة 5.8 في المائة في الساعة 13:40 بتوقيت جرينتش.

وتوقع هورامي كذلك أن تفشل جولة منح تراخيص النفط التي ستبدأها الحكومة العراقية. وقال: "ليس هناك عقد نموذجي مقبول من جانب شركات النفط العالمية".

وتأمل وزارة النفط في منح العقود في حزيران (يونيو) المقبل رغم أن أغلب الخبراء والمحللون يتوقعون أن يتأخر منح العقود عن هذا الموعد بضعة أشهر على الأقل. وقال هورامي: "إذا قالوا إنهم سيمنحون العقود بحلول آب (أغسطس) سأقول من أي عام".

ودخلت شركة أداكس بتروليوم كذلك في مراحل متقدمة من تجهيز حقول لتصدير النفط.

أبــ عـبـد الـرحـمـن ــو

14-03-2009, 05:58 AM

العالم يتوحد ضد "الحمائية التجارية" قبل قمة لندن

"الاقتصادية" من الرياض والوكالات
بدأت عواصم العالم تتفق على أن "الحمائية التجارية" التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية، قد تضر بالاقتصاد العالمي وتتسبب في انتكاسة "العولمة". وأكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنه يجب على مجموعة العشرين أن تصدر بيانا قويا يناهض الحماية التجارية وأنه كانت هناك بعض التحركات من أجل احتواء الاتجاهات المؤيدة لحماية التجارة.

وقال إنه من المهم التأكد من أن الدول لن تقع ثانية في هوة الحماية التجارية. وقال لرجال أعمال كبار "حتى الآن فإننا نشهد على الأقل بعض التحركات لاحتواء الاتجاهات المؤيدة للحماية في مختلف الأسواق المحلية لكننا يجب أن نبني على ذلك".

ومنتصف الأسبوع الماضي، أوضح الدكتور إبراهيم العساف في حوار مع "الاقتصادية" عقب لقائه مبعوث جوردن براون لدول مجموعة العشرين، أن العالم بدأ يشهد ظهور "الحمائية التجارية" بعد اندلاع الأزمة المالية، وهي تأخذ عدة أشكال من بينها فرض رسوم أو دعم الصادرات بما يتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية وتتدرج هذه الحمائية وتصل في بعض الأحيان إلى ما يشبه التوصية أو التحفيز لشراء المنتجات الوطنية في بعض الدول ومثل هذه الأمور ربما تلحق بالاقتصاد العالمي أضرارا وبالتالي ستكون الحمائية التجارية من بين الأمور التي سيتم بحثها في قمة لندن. وقال الوزير "لاحظنا خلال الفترة الأخيرة انخفاضا كبيرا في معدل التجارة العالمية, ولذلك أصبح هناك خلل في التجارة على مستوى العالم وهو ما يحتم مناقشة هذا الجانب في قمة العشرين المقبلة". وتعهدت الدول الصناعية الكبرى السبع بتجنب الممارسات التجارية الحمائية في سياق محاولتها التعامل مع الأزمة الاقتصادية التي يواجهها العالم. وقال وزراء مالية الدول السبع عقب اجتماعهم منتصف الشهر الماضي في روما، إن وضع العراقيل في طريق التجارة الحرة سيزيد الأزمة سوءا.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد صدق في وقت سابق على خطة لإنعاش الاقتصاد (تبلغ قيمتها 787 مليار دولار) تتضمن بندا يشترط على المقاولين الأمريكيين شراء المواد الأولية من مصادر أمريكية.

وقال وزراء مالية الدول السبع إن الأولوية بالنسبة لهم إعادة الاستقرار للاقتصاد العالمي والأسواق المالية، وأضافوا أنهم سيعملون سوية لتعزيز النمو الاقتصادي ومحاربة البطالة. وكان الشرط الذي تضمنته خطة الإنعاش الأمريكية قد أثار مخاوف من احتمال اتخاذ الاقتصاد الأمريكي - أكبر الاقتصادات في العالم - منحى حمائيا. ولكن وزير الخزانة الأمريكي الجديد تيموثي جيثنر قلل في تصريح أدلى به عقب اجتماع روما من شأن هذه المخاوف. وقال جيثنر في تصريحه: "على جميع الدول تجديد التزامها بالسياسات التجارية والاستثمارية الحرة التي تعتبر حيوية للنمو والرخاء الاقتصادي".

أبــ عـبـد الـرحـمـن ــو

14-03-2009, 05:59 AM

انكماش العجز التجاري الأمريكي للشهر السادس على التوالي

واشنطن – رويترز:
أظهر تقرير حكومي أمس أن العجز في ميزان التجارة الأمريكي انكمش بنسبة 9.7 في المائة في كانون الثاني (يناير) الماضي ليسجل أدنى مستوى منذ تشرين الأول (أكتوبر) عام 2002 مع تراجع الواردات والصادرات للشهر السادس على التوالي في مواجهة انكماش الطلب العالمي. وأوضح التقرير أن العجز التجاري الشهري بلغ 36 مليار دولار رغم أن متوسط توقعات الاقتصاديين في وول ستريت بلغ 38 مليار دولار قبل صدور التقرير.

وانخفضت الصادرات الأمريكية من السلع والخدمات بنسبة 5.7 في المائة مقارنة بشهر كانون الأول (ديسمبر) لتسجل أدنى مستوى منذ أيلول (سبتمبر) عام 2006, كما تراجعت الواردات بنسبة 6.7 في المائة لأدنى مستوى منذ آذار (مارس) عام 2005.

وفي الوقت نفسه أظهر تقرير ثان أن أسعار الواردات الأمريكية هبطت أقل مما كان متوقعا في شباط (فبراير) مع ارتفاع أسعار النفط للمرة الأولى منذ تموز (يوليو). وأظهر تقرير وزارة التجارة أنه على أساس المقارنة السنوية فإن الصادرات الأمريكية انخفضت 16.4 في المائة في كانون الثاني (يناير) بينما هبطت الواردات 22.8 في المائة. وانخفض العجز التجاري الشهري 39.1 في المائة خلال الفترة نفسها.

وفي علامة على الكساد الشديد الذي يواجه صناع السيارات في العالم، سجلت الصادرات والواردات الأمريكية من السيارات وأجزائها أدنى مستوى لها منذ تموز (يوليو) عام 1998.

وزاد العجز التجاري الأمريكي الثنائي مع الصين 3.5 في المائة في كانون الثاني (يناير) مع هبوط الصادرات الأمريكية إلى الصين بمعدل أسرع كثيرا من الواردات الأمريكية من ذلك البلد.

أبــ عـبـد الـرحـمـن ــو

14-03-2009, 06:00 AM

اقتصاد اليابان يواصل الانكماش مع تهاوي الطلب على منتجاتها

طوكيو ـ رويترز:
أظهرت بيانات أن انكماش الاقتصاد الياباني في الربع الأخير من العام الماضي كان أقل قليلا من النسبة التي أعلنت من قبل ولكنها أدت إلى تفاقم التوقعات القاتمة بالفعل لثاني أكبر اقتصاد في العالم حيث سلطت الضوء على تدهور الطلب على البضائع اليابانية.

وتقلص اقتصاد اليابان بنسبة 3.2 في المائة في الربع الأخير من عام 2008 وهو ما يقل قليلا عن الأرقام الأولية التي تحدث عن انكماش بنسبة 3.3 في المائة ولكنه لا يزال أعنف انكماش منذ أزمة النفط في عام 1974 .

وزادت المخزونات إلى أكثر من مثليها خلال الربع الأخير لتصل إلى 4.6 تريليون ين (47.6 مليار دولار) وجرى تعديل مساهمتها في الناتج الإجمالي بارتفاع طفيف نسبيا مقارنة بالبيانات الأولية التي أعلنت الشهر الماضي، لكن المخزونات المتزايدة من البضائع غير المباعة تنبئ بمزيد من التخفيضات في الإنتاج في والوظائف خلال الشهور المقبلة وتفاقم ما بدأ يتضح بالفعل أنه أطول وأعنف ركود في اليابان منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال يوشيكي شينكي كبير الاقتصاديين في معهد أبحاث داي ايتشي لايف ريسيرش "الطلب يتقلص بوتيرة أسرع كثيرا من خفض الإنتاج ما أدى إلى زيادة غير مرغوب فيها في المخزونات، لكن هذا سيصبح عبئا على الاقتصاد نظرا لأنه يفاقم الضغوط الناجمة عن المخزونات ما يؤدي إلى مزيد من تخفيضات الإنتاج".

وأظهرت البيانات المعدلة أن الإنتاج الاقتصادي في الربع الأخير من عام 2008 انخفض بنسبة سنوية تبلغ 12.1 في المائة مقارنة بالتوقعات السابقة بانخفاض نسبته 12.7 في المائة ولكن لا يزال أعنف بكثير مما تعرضت له اقتصادات رئيسية أخرى أقل اعتمادا على التصدير.

وكان الحساب الجاري لليابان قد سجل في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي أول عجز له منذ 13 عاما، وانزلاق الاقتصاد الياباني نحو مزيد من الانكماش، حيث ذكرت وزارة المالية أن عجز الحساب الجاري في كانون الثاني (يناير) بلغ ما يعادل 1.8 مليار دولار، بينما كان الحساب قد حقق فائضا قدره 18 مليار دولار في كانون الثاني (يناير) من عام 2008. وتقلصت الصادرات في ذلك الشهر بنسبة 46.3 في المائة لتبلغ قيمتها ما يعادل 33.8 مليار دولار وهو رابع تقلص على مدار أربعة أشهر متتالية.

وتراجعت الواردات بنسبة 31.7 في المائة، وبلغت قيمتها ما يعادل 42.54 مليار دولار وهو ثالث انخفاض شهري متوال فيما أرجعته الوزارة لانخفاض أسعار البترول، وأوضحت الوزارة أن الميزان التجاري للسلع والخدمات حقق عجزا يعادل 11.3 مليار دولار، في حين كان عجز ميزان التجارة السلعية 8.7 مليار دولار.

ويتضمن ميزان الحساب الجاري الفارق بين دخل الدولة من المصادر الخارجية وبين الالتزامات الخارجية واجبة السداد باستبعاد صافي الاستثمار الرأسمالي ويعتبر الميزان مقياسا واسعا للتجارة.

يذكر أن مؤشر نيكي القياسي في اليابان الذي يضم 225 سهما سجل منتصف الأسبوع الحالي أدنى مستوى له منذ أكثر من 26 عاما وسط مخاوف بشأن مستقبل القطاع المصرفي العالمي والاقتصاد المحلي، وفقد مؤشر نيكي القياسي 87.07 نقطة أو ما يوازي 1.21 في المائة ليغلق عند 7086.03 نقطة.

أبــ عـبـد الـرحـمـن ــو

14-03-2009, 06:01 AM

دول المجلس تحرر 90 سلعة تقنية من الرسوم الجمركية مطلع 2010‏

محمد السلامة من الرياض
ينتظر أن تنهي دول مجلس التعاون الخليجي جدولة متدرجة لإزالة الرسوم ‏الجمركية عن 90 سلعة من منتجات تقنيات المعلومات خلال العام الجاري ‏تمهيدا لتطبيقها مطلع عام 2010، وذلك ضمن التزاماتها لمنظمة التجارة ‏العالمية في إطار اتفاقية تكنولوجيا المعلومات. ومعلوم أن جميع دول ‏المجلس أعضاء في منظمة التجارة ‏WTO‏ ‏ومستفيدون من أحكامها ‏وأنظمتها وقوانينها والتزاماتها.‏

أمام ذلك، أوضحت لـ "الاقتصادية" مصادر خليجية مطلعة أن لجنة ‏الاتحاد الجمركي بحثت خلال اجتماعها الأخير في الرياض موضوع ‏التزامات بعض دول المجلس لمنظمة التجارة العالمية في اتفاقية تكنولوجيا ‏المعلومات، حيث أكدت أهمية أن تكون التزامات الدول الأعضاء ‏موحدة في ‏الإعفاءات الجمركية، موصية في هذا الصدد بسرعة إنهاء الدول ‏متطلبات جدولة إزالة الرسوم الجمركية عن سلع منتجات تقنيات ‏المعلومات خلال العام الجاري تمهيدا لتطبيقها مطلع عام 2010. لافتة إلى ‏أن هذا الموضوع سيعرض على لجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء ‏المال والاقتصاد في دول المجلس) بغرض التوجيه بشأنها في اجتماعهم ‏المقبل تمهيداً ‏لاعتمادها لتكون قوائم موحدة وملزمة ‏لجميع الدول الأعضاء.‏

ووفقا للجنة المشاركين في توسيع تجارة سلع تقنيات المعلومات في منظمة ‏التجارة العالمية، فإن هذه الاتفاقية اختيارية متعددة الأطراف لإزالة الرسوم ‏الجمركية والرسوم الحدودية الأخرى عن مجموعة من سلع تكنولوجيا ‏المعلومات الملحقة بالاتفاقية وبشكل متدرج. وتكمن أهمية اتفاقية تكنولوجيا ‏المعلومات في تطوير صناعة المعلومات على المستوى العالمي لما لها من ‏أثر إيجابي في تطوير الاقتصادات الوطنية، حيث إن الإلغاء الكامل ‏للرسوم الجمركية المفروضة على هذا النوع من السلع سيؤدي إلى زيادة ‏تنافسية القطاعات الصناعية والخدمية في الدولة العضو بفعل تخفيض ‏الكلفة على أحد المدخلات الإنتاجية الأساسية لهذه القطاعات.‏

وتقوم هذه الاتفاقية على مبدأ تحرير التجارة في سلع تقنيات المعلومات من ‏الرسوم الجمركية والرسوم الحدودية الأخرى وتتضمن ثلاثة مبادئ ‏رئيسية يجب على البلد الذي ينضم لها الالتزام بها تشمل قبول تقديم ‏التزامات بإزالة الرسوم الجمركية عن جميع السلع المدرجة في الجداول ‏الملحقة بالاتفاقية دون استثناء، تخفيض الرسوم عن جميع هذه السلع إلى ‏نسبة صفر، وربط جميع الرسوم الجمركية والرسوم الحدودية الأخرى على ‏نسبة صفر. وتغطي الاتفاقية فئات رئيسية من السلع تشمل أجهزة الحاسوب ‏بما في ذلك الطابعات، الماسحات الضوئية، شاشات الحاسوب، الأقراص ‏الصلبة، مزودات الطاقة والمكونات الأخرى للحاسوب، معدات الاتصال ‏بما في ذلك تجهيزاتها وأجهزة الفاكس والمودم والبيجرات وغيرها من ‏أجهزة ومعدات الاتصال، أشباه الموصلات بما في ذلك الرقائق ومكوناتها ‏الأخرى ومعدات وآلات صنع أشباه الموصلات والبرمجيات مثل الأقراص ‏الصلبة والأقراص المدمجة والمعدات العلمية المتعلقة بهذه المنتجات.‏

‏ وفي موضوع آخر، تبحث اللجان المختصة في منظمة التجارة العالمية ‏ثلاث مبادرات خليجية طرحت من قبل دول المجلس بشكل فردي تستهدف ‏‏إعفاء ‏بعض السلع من الرسوم الجمركية على مستوى العالم. والمبادرة ‏الأولى مقدمة من الإمارات والتي تقضي بإزالة الرسوم الجمركية عن ‏بعض ‏‏المواد الخام الأولية الأجنبية غير الزراعية في إطار منظمة التجارة ‏‏العالمية. والثانية ‏من عمان وتستهدف تحرير الأسماك ومنتجاتها من ‏الرسوم الجمركية. والثالثة مبادرة ‏قطر وتتلق بإزالة الرسوم الجمركية عن ‏الغاز‏.‏

وفيما يتعلق بهذه المبادرات وعدم تبنيها بشكل جماعي من قبل دول ‏المجلس، عادت المصادر خليجية ذاتها لتوضح أن الأمر ما زال في طور ‏الدراسة والمناقشة من قبل اللجان المعنية داخل الأمانة العامة، حيث يتم ‏حاليا إعداد مذكرة تفصيلية عن مدى استفادة دول المجلس من طرح هذه ‏المبادرات وتأثيرها غب اقتصاداتها في حال تبنيها بشكل جماعي، إضافة ‏إلى الإجراءات المتبعة في إطار منظمة التجارة العالمية ومدى إلزامية ‏إعفاء السلع التي تضمنتها هذه المبادرات من قبل بقية الدول الأعضاء في ‏المنظمة.‏

‏ يشار إلى أن المملكة ممثلة بمصلحة الجمارك ووفقاً للموافقة السامية ‏بالمصادقة على انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية قد بدأت بتنفيذ ‏المرحلة الثالثة من تخفيض الرسوم الجمركية على بعض السلع في 11 ‏كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وشملت هذه المرحلة تخفيض الرسوم ‏الجمركية على 87 سلعة من السلع ذات الرسوم الحمائية في المملكة، منها ‏‏61 سلعة من منتجات المواد الكيماوية والأحبار والشامبو ومعاجين الأسنان ‏والحلاقة وستنخفض رسومها الجمركية من 12 في المائة إلى 8 في المائة، ‏‏13 سلعة من منتجات البلاستيك وستنخفض رسومها من 14.6 في المائة ‏إلى 11.9 في المائة، تخفيض رسوم سلعتين وهما حامض الكبريتيك ‏وحامض الكبريتيك الزيتي من 20 في المائة إلى 11.3 في المائة، تخفيض ‏الرسوم الجمركية لسلعتين من الآلات والمعدات من فئة 12 في المائة إلى ‏فئة 10 في المائة وهي الثلاجات المنزلية التي تعمل بالضغط وأثاث الحفظ ‏والعرض بأجهزة تبريد أو تجميد، وسلعتين من السجاد ستنخفض رسومهما ‏من فئة 15 في المائة إلى فئة 12 في المائة. وكانت المرحلة الأولى من ‏تخفيض الرسوم الجمركية قد انطلقت من اليوم الأول لانضمام المملكة إلى ‏المنظمة بتاريخ 11/12/2005 وشملت إعفاء وتخفيض الرسوم الجمركية ‏لـ 470 سلعة، بينما بدأت الجمارك السعودية بتطبيق المرحلة الثانية من ‏تخفيض الرسوم الجمركية بعد مضي سنتين من الانضمام بتاريخ ‏‏11/12/2007، وخلالها خفضت الرسوم الجمركية لـ 22 سلعة، ومع بدء ‏تطبيق المرحلة الثالثة تكون الجمارك السعودية قد أتمت تخفيض الرسوم ‏الجمركية أو الإعفاء منها لـ 672 سلعة.‏

أبــ عـبـد الـرحـمـن ــو

14-03-2009, 06:01 AM

اقتصادنا يتنفس برئة واحدة

د.يوسف بن عبدالله الزامل
القوائم المالية والميزانيات هي وسائل رقابية سوقية تضمن إعطاء إشارات موجبة أو سالبة كبيرة أو صغيرة عن درجة أداء أي منشأة. فحجم الربح أو حجم الخسارة هو مكافأة النجاح والتميز والتطور أو عقاب الفشل والتدهور.. لكن المشكلة كل المشكلة ه أن توجد منشآت ضخمة حكومية أو عامة أو مؤسسات خيرية ليس وراءها رقيب عتيد يمثل تقييم أو تقويم المجتمع لها ويعطيها مؤشرات إيجابية أو حوافز للنجاح والتطور أو مؤشرات سلبية للفشل والتخلف، وهذا الوضع يخلق فجوة ضخمة بين الطلب والعرض لمنتجات ومخرجات هذه القطاعات من الناحية النوعية والكيفية بل من الناحية الكمية .. والنتيجة أن المجتمع يعاني بصمت سوء أداء كثير من الأجهزة الحكومية والعامة، ويشمل ذلك المنشآت المرورية والمؤسسات التعليمية وإدارات الخدمات العامة الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

على سبيل المثال في القطاع التعليمي تأتي الأسئلة التالية: ما درجة تقييم وأداء المدارس الابتدائية أو المتوسطة والثانوية المختلفة المتعددة في مختلف مناطق ونواحي المملكة؟ .. هل ميزانية ثانوية في الجوف أو تبوك أو نجران أو غيرها من مناطق المملكة تعطي عوائد كافية من حيث نوعية وكفاءة المتخرجين من الطلاب والطالبات؟ ثم هل مدير إحدى هذه الثانويات وبقية الإداريين معه يتم تقييم أدائهم في إسهامهم في إنجاح مدارسهم الثانوية ومن ثم إظهار نتائج أدائهم أمام الجميع؟ ومن الذي يستطيع أن يقول إن مدارس المملكة الثانوية في مختلف أرجاء المملكة تقوم بأداء أمانتها - مديرين ومدرسين على الوجه الأكمل؟

الأمر نفسه ينسحب على مؤسسات قطاع التعليم العالي في مختلف جامعات المملكة المتعددة .. فقط يقال بين الناس إن جامعة الملك فهد للبترول والمعادن هي الأولى بين جامعات المملكة وإن جامعة الملك سعود هي الثانية ..هل يتم على أساس علمي هذا التقييم العام المنتشر بين الناس أم هي مجرد انطباعات عامة؟ هنالك مقاييس دولية لتقييم الجامعات قد تسعف في تصنيف هاتين الجامعتين، ولكن لماذا لا يكون هناك تطوير لمقاييس أداء عالمية دقيقة لهذه الجامعات أشبه ما تكون بالميزانيات والقوائم المالية للشركات .. ثم من الذي يقيم أداء مختلف الكليات داخل هاتين الجامعتين ومن يعطي مؤشرات نجاح وتميز لأقسام داخل هذه الكليات مقارنة بأقسام أخرى يعاني طلابها السوء فضلا عن تردي البحوث العلمية بها ولا أحد يعلم بها؟

نحن بحاجة لإنشاء هيئة عامة لمواصفات ومقاييس أداء الأجهزة الحكومية والعامة لتقوم بتطوير مقاييس وأدوات إحصائية يعمل فيها في تقييم وتطوير وتقويم مؤسساتنا الحكومية والعامة التي يشكل حجم الإنفاق عليها أكثر من 50 في المائة من الدخل الكلي للاقتصاد السعودي وليس وراءها حتى الآن أدنى محاسبة أداء نوعي أو كمي يذكر! فمتى يتم تفعيل أداء نصف اقتصادنا؟ فاقتصادنا يتنفس برئة واحدة.

أبــ عـبـد الـرحـمـن ــو

14-03-2009, 06:02 AM

هيئة الاستثمار القطرية تجمد الاستثمار وتتطلع إلى قطاعي الطاقة والغذاء

جون آيرش ودانيا سعدي من دبي - رويترز
قالت هيئة الاستثمار القطرية التي تعد من أكبر صناديق الاستثمار في العالم أمس الأول إنها لا تخطط لإجراء أي استثمارات في الأشهر الستة المقبلة وأنها ستعمل على تعديل استراتيجيتها بعد ذلك للتركيز أكثر على السلع الأولية والطاقة.

وقال حسين علي العبد الله المدير التنفيذي للهيئة التي قدرت أصولها الاستثمارية في الآونة الأخيرة بنحو 60 مليار دولار للصحافيين على هامش مؤتمر في دبي، إن الهيئة لن تنفذ أي استثمارات في الأشهر الستة المقبلة. وأضاف أن الهيئة ستراجع في النصف الثاني من العام استراتيجيتها وأن القطاعات التي ستركز عليها هي السلع الأولية والأغذية والطاقة والمياه لأنها قطاعات مهمة ولأن الأسعار سترتفع.

ومني عديد من الصناديق السيادية مثل هيئة الاستثمار السيادية أو هيئة أبوظبي للاستثمار بخسائر كبيرة في استثمارات الأسهم بالولايات المتحدة مع تراجع الأسواق الغربية بسبب الأزمة المالية العالمية.

ويعتقد أن عديدا من الصناديق السيادية مثل هيئة الاستثمار الكويتية وهيئة دبي للاستثمار قد تكبدت خسائر كبيرة في استثماراتها في الأسهم في الولايات المتحدة مع تراجع أسواق الغرب بسبب الأزمة المالية العالمية.

وقالت صناديق إنها تنوي توجيه قدراتها الشرائية إلى فئات جديدة من الاستثمارات أو للأسواق المحلية بعد خسائرها في الخارج.

ويقول خبراء إن الاستثمار في السلع سيسمح للصناديق بتنويع مصادر دخلها. وقال العبد الله إن الهيئة ترى تغيرات هيكلية في السلع الأولية بسبب نمو الطبقات المتوسطة في الصين والهند وان أسعار السلع الأولية سترتفع لأن الصين والهند تشهدان نموا بنسبة 6 في المائة و 3 في المائة.

وتابع أن التحول إلى السلع سيمكن الصناديق من تجنب إجراءات الحماية التجارية التي يخشى الكثيرون أن تعود للظهور كرد فعل للأزمة المالية.

وقال الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين وعضو مجلس إدارة ممتلكات الصندوق السيادي في البحرين، إن الحماية أمر مثير للقلق.

وأضاف أنه لا يتعين النظر للصناديق السيادية باعتبارها مجرد بنك بل يتعين أن تعامل بنزاهة ومساواة.

ومما يلقي الضوء على المناقشات الدائرة بشأن الدولار باعتباره العملة الرئيسية للاستثمار العالمي، قال العبد الله إن هيئة الاستثمار القطرية ستحتفظ بأصولها المقومة بالدولار في الوقت الحالي، لكنها لا تعرف ما إذا كانت ستواصل العمل بهذه السياسة في الأجل الطويل.

وردا على سؤال من الصحافيين عما إذا كانت الهيئة تدرس تقليص استثماراتها الدولارية، قال العبد الله إن الهيئة ستحتفظ بالدولار في الأجل القصير. وقال إن استثمارات الهيئة انخفضت بأقل من 20 في المائة العام الماضي. من ناحية أخرى قال العبد الله إن الحكومة تدرس إصدار سندات لجمع أموال لدعم التنمية في قطاع الطاقة.

وقال على هامش مؤتمر في دبي إن الهدف من الإصدار هو دعم شركة قطر للبترول لأنها لا تستطيع الاقتراض بتكلفة معقولة.

أبــ عـبـد الـرحـمـن ــو

14-03-2009, 06:03 AM

"غاز الشرق" تنهي مشروعها وتضخ الغاز لـ 31 مصنعا في الدمام

فايز المزروعي من الدمام
بدأت شركة غاز الشرق المحدودة حاليا في ضخ الغاز لأنابيب شبكتها، وتزويد المصانع الراغبة في استخدام الغاز الطبيعي، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ مشروعها الخاص بإقامة شبكة للغاز الطبيعي في المدينة الصناعية الثانية في الدمام، البالغة تكلفته 110 ملايين ريال.

وأوضح لـ"الاقتصادية" المهندس عبد الله بن علي الحميد رئيس مجلس المديرين في شركة غاز الشرق المحدودة، أن طاقة ضخ الغاز اليومية تبلغ نحو 18 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، وقد تصل إلى 45 مليون قدم مكعب يوميا، وذلك من خلال شبكة صممت على أعلى المواصفات والمقاييس العالمية، ويبلغ طولها نحو 22 كيلو مترا بأقطار مختلفة تراوح بين 2 و 14 بوصة، مؤكدا أن استخدام الغاز في الصناعة يعد من الحلول المثلى للمحافظة على البيئة، وأوفر بالنسبة للمصانع من الكهرباء أو الديزل، أو أنواع الوقود الأخرى، بنسبة تراوح بين 30 و60 في المائة حسب استخدامات المصانع للطاقة.

وبين المهندس الحميد أن المشروع يعد من المشاريع المهمة والحيوية في الصناعة، وسيكون له أثر إيجابي وبارز في دعم الصناعة الوطنية، متطلعا إلى أن يحقق المشروع الهدف المنشود من إنشائه، ويوفر الخدمة لمستهلكي الغاز من المصانع المستفيدة البالغ عددها 31 مصنعا يمثلون مختلف الأنشطة الصناعية، معربا عن شكره لكل من وزارة البترول والثروة المعدنية، شركة أرامكو السعودية، صندوق التنمية الصناعية السعودي، هيئة المدن الصناعية، وإدارة المدينتين الصناعيتين الأولى والثانية في الدمام، لما قدموه لشركة غاز الشرق من دعم ومساندة غير محدودة خلال مراحل تأسيس الشركة وفي أثناء تنفيذ المشروع.

وكانت شركة غاز الشرق المحدودة المرخصة من وزارة البترول لإنشاء شبكة توزيع الغاز الطبيعي في المدينة الصناعية الثانية في الدمام، قد استضافت في وقت سابق ممثلين لنحو 42 مصنعا، وقدمت لهم عرضا عن مسيرة المشروع لمستهلكي الغاز الطبيعي، وعملية إحلال الغاز الطبيعي بدلا من أنواع الوقود الأخرى والتوفير الناجم عن ذلك.

يشار إلى أن شركة غاز الشرق مملوكة لكل من شركة الغاز والتصنيع الأهلية بنسبة 35 في المائة، الشركة السعودية لصناعة الورق بنسبة 26 في المائة، الشركة العربية لصناعة الورق "ورق" بنسبة 23 في المائة، شركة أميانتيت العربية السعودية بنسبة 13 في المائة، ومجموعة الربيعة والنصار بنسبة 3 في المائة، وتعد من الشركات ذات المسؤولية المحدودة، حيث تم تأسيسها عام 2004، برأسمال قدره 15 مليون ريال، وتم رفعه أخيرا إلى 20 مليون ريال.

أبــ عـبـد الـرحـمـن ــو

14-03-2009, 06:03 AM

قطاع السيارات: "ساب" تسرح موظفين و"فولفو" تخفض الأجور

ستوكهولم – د. ب. أ:
أعلنت شركتا صناعة السيارات السويديتان ساب وفولفو إجراءات جديدة لخفض النفقات في مواجهة تراجع المبيعات. كلتا الشركتين السويديتين تحققان خسائر ومملوكتان لمجموعة أمريكية حيث تمتلك "جنرال موتورز" "ساب" في حين تمتلك "فورد موتور" "فولفو كارز". وأعلنت شركة ساب السويدية للسيارات التابعة لشركة جنرال موتورز الأمريكية العملاقة أمس الأول أنها تعتزم تسريح 750 موظفا من العاملين لديها البالغ عددهم أربعة آلاف موظف في السويد.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة يان أكي يونسون لإحدى محطات الإذاعة في السويد "علينا تعديل إنتاجنا وفقا للطلب"، ومن بين العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم 650 عاملا في مصنع ترولهاتان جنوب غربي السويد.

وقال يونسون إن "ساب" لن تحتاج إلى خفض الإنتاج بعد خفض قوة العمل. في الوقت نفسه أعلنت "فولفو كارز" أنها تأمل في تفادي الاستغناء عن مزيد من العمال بعد الاتفاق مع النقابات العمالية المحلية على حزمة إجراءات تهدف إلى خفض النفقات.

وذكرت "فولفو" المملوكة لـ "فورد" أنها وقعت "اتفاقا فريدا مع النقابات المحلية" لإرجاء مراجعة الأجور الخاصة بالعام الحالي، كما تعتزم وقف الإنتاج لمدة 45 يوما في العام.

وقال ستيفين أوديل الرئيس التنفيذي لشركة فولفو كارز "نحن في موقف بالغ الصعوبة مع استمرار ضعف السوق العالمية للسيارات الجديدة وبخاصة في الولايات المتحدة والسويد وهو ما يحتم علينا التحرك لخفض النفقات بصورة أكبر".

أبــ عـبـد الـرحـمـن ــو

14-03-2009, 06:04 AM

ماليزيا تحتضن مؤتمر آسيا الباسيفيك للمالية الإسلامية في أبريل

"الاقتصادية" من كوالالمبور
تستضيف ماليزيا "مؤتمر السوق المالية الإسلامية لمنطقة آسيا الباسيفيك" الذي سيعقد تحت عنوان "توسيع السوق الرأسمالية الإسلامية في البيئة المالية العالمية"، في الأول والثاني من نيسان (أبريل) 2009.

ينظم هذا المؤتمر من قبل جمعية المصارف الاستثمارية الماليزية بالاشتراك مع معهد المصرفية والتمويل الإسلامي في ماليزيا. وهو يهدف إلى أن يكون أبرز تجمع للاعبين في السوق الرأسمالية الإسلامية في منطقة آسيا الباسيفيك، لمناقشة القضايا المهمة بهدف دفع السوق الرأسمالية الإسلامية إلى المستوى التالي من التفوق والحجم.

وبالنظر إلى التقلبات الحالية في الأسواق، والخطر الذي يلوح في الأفق مهدداً بحدوث ركود اقتصادي عالمي، فإنه يتعين على الأسواق الإسلامية أن تثبت متانتها وقدرتها على التحمل والاستدامة، وبصورة أخص في الوقت الذي فقد فيه المستثمرون ثقتهم بالأسواق المالية بسبب أزمة القروض السكنية لضعاف الملاءة. وبالنظر إلى الخسائر الكبرى في القطاع المالي وما تلا ذلك من تقلب كبير وصدمات في السيولة لا تزال تؤثر في الأسواق، فإن قيمة كثير من المحافظ تعرضت للتلف، ويبدو الآن أن الحذر يقع في قلب كل قرار.

وفقا لمعهد المصرفية والتمويل الإسلامي في ماليزيا فإن هذا المؤتمر يأتي في أنسب الأوقات ويتمتع بأهمية كبيرة، في الوقت الذي ستعمل فيه الأجهزة التنظيمية والرقابية وخبراء الصناعة في منطقة آسيا الباسيفيك على تقييم آثار الجيشان في الساحة المالية العالمية وتقديم آرائهم وخبرتهم بهدف التوصل إلى سبيل تستطيع المصرفية الإسلامية من خلالها التقدم إلى الأمام بصورة متماسكة. وسيدرس المؤتمر الضرر الذي أصاب صناعة المصرفية الاستثمارية التقليدية، ويقيم الدروس المستفادة من هذه المأساة، ويعيد تقييم الاستراتيجيات على نطاق الصناعة بأكملها في أعقاب الكارثة المالية.

في بيان صادر عن الدكتور عدنان إلياس، كبير الإداريين التنفيذيين في معهد المصرفية والتمويل الإسلامي في ماليزيا، قال إنه "من بين المواضيع التي سيتم بحثها في المؤتمر، أحدث القضايا حول السوق الرأسمالية الإسلامية، مثل: تطوير اقتصاد إسلامي من خلال المصرفية الإسلامية الحديثة، ووضع الصناعة: الممارسات السوقية المحلية، ومنتدى حول السوق المالية الناشئة الجديدة في آسيا الباسيفيك وجمع الأموال الإسلامية في آسيا الباسيفيك. وفي اليوم الثاني، سيستمع الحاضرون إلى مواضيع مثل: كيف ينظر العملاء إلى السوق الرأسمالية الإسلامية؟ والقضايا والتحديات التي يواجهها المشاركون في السوق في إجراء الأعمال في السوق الرأسمالية الإسلامية, وتعزيز التكامل والاندماج في تطبيق الأحكام الشرعية على المستوى العالمي.

كذلك أضاف إلياس أن منظمي المؤتمر يتطلعون إلى عقد هذا المؤتمر بصفة سنوية، ويأملون أن يتم ذلك بقدر أكبر من المشاركة الأجنبية في السنة المقبلة. وقال إلياس: "على الرغم من هبوط النشاط الاقتصادي في السوق، إلا أن مزيدا من الاستثمارات تركزت نحو منطقة آسيا الباسيفيك في الفترة الأخيرة، وكذلك مبادرة ماليزيا في وضع نفسها لتكون الرائدة في المصرفية الإسلامية".

أبــ عـبـد الـرحـمـن ــو

14-03-2009, 06:05 AM

هل تحمل الأزمة المالية في طياتها جوانب مشرقة؟

عثمان ظهير من الرياض
على الرغم من هول الصدمة التي تعرضت لها النظم المالية والاقتصاديات في معظم دول العالم وعلى الرغم من أن معظم الكتابات ووسائل الإعلام تحدثت عن السلبيات والعواقب التي تنتظر بلدان العالم كبيرها قبل صغيرها إلا أنه كما يقال رب ضارة نافعة ويتساءل كثير من المتابعين هل من إيجابيات لأزمة المال الحالية في الاقتصاد الأمريكي؟! على الرغم من هول الصدمة؟ في وقت سابق رأى المحلل الاقتصادي المقيم في الإمارات رامي خريسات، أن الفقراء والدول التي تعتمد على الاستيراد هم الأكثر استفادة من هذه الأزمة العالمية، مشيراً إلى أن الفقراء لم يكن لديهم ما يخسرونه بسبب هذه الأزمة وبمثل هذا الرأي قال عدد آخر من الاقتصاديين مشيرين إلى رفع مستوى الشفافية وانخفاض الأسعار.

يقول الدكتور خالد المشعل عميد الدراسات بالنظر إلى مؤشرات التضخم على المستويين العالمي والمحلي نجد أن هناك انخفاضا ملحوظا في معدلاته وهذا راجع إلى انخفاض حجم السيولة M4 بسبب انخفاض معدلات الائتمان في المؤسسات الإقراضية (البنكية والمالية) بسبب تداعيات الأزمة، ومعلوم أن التضخم ما هو إلا انعكاس لزيادة معدلات نمو النقود بمعناها الواسع. ثم إن انخفاض أسعار النفط بسبب الركود الاقتصادي المصاحب للأزمة (من أمثلته القطاع العقاري وصناعة السيارات) أدت إلى نتائج إيجابية في جانب انخفاض معدلات الأسعار العالمية (بسبب انخفاض التكاليف الإنتاجية التي يمثل النفط العنصر الأول فيها)، ولكن الانخفاض المستمر في أسعار النفط سيكون لها بلا شك أثر واضح في الخطط التنموية للبلدان التي تعتمد على النفط كدول الخليج.

ويضيف المشعل، أما فيما يتعلق بالبلدان الأقل تضررا فهي بلا شك البلدان التي لا تعتمد على الاستثمارات المالية التقليدية المتمثلة في بيوع المستقبليات في الأسهم والسندات وتلك التي لم تنخرط في علاقة محمومة مع البنوك الأجنبية الأمريكية بصفة خاصة.

إذ يمكننا القول إن الأزمة المالية العالمية الراهنة لها وجه آخر، وهو أننا أمام تصحيح اقتصادي جذري من المفترض أنه سيعيد العالم إلى نصابه الطبيعي؛ فالأثرياء الذين احتكروا الثروة والموارد ووسائل الرفاهية وعاشوا وكأنهم في كوكب آخر سيتضررون ولكن جزئياً من هذه الأزمة، بينما من المتوقع أن يعود إلى الحياة ملايين الفقراء الذين كانوا مهددين بالطرد من هذا العالم بسبب جوعهم وعوزهم.

خاصة أنه وبحسب الإحصاءات الأممية، فإن 20 في المائة فقط من سكان الكرة الأرضية يملكون 80 في المائة من ثرواتها ومواردها وخيراتها، بينما يتقاسم 80 في المائة من سكان الأرض ما يتبقى لهم من 20 في المائة ويستصلحونه من أجل البقاء على قيد الحياة، وبهذه الأزمة المالية فقد تتغير هذه المعادلة العالمية.

أبــ عـبـد الـرحـمـن ــو

14-03-2009, 06:06 AM

صندوق النقد: الصناديق السيادية الخليجية فقدت 40% من قيمتها أثناء الأزمة

حسن العالي من المنامة
أكد صندوق النقد الدولي أن الصناديق السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي تكبدت كثيرا من الخسائر في استثماراتها في المؤسسات المالية العالمية، إلا أن حجم هذه الخسائر يتفاوت بين صندوق وآخر تبعا لطبيعة الاستثمارات في هذه الصناديق. إلا أنه أكد في الوقت نفسه أن هذه الدول في أوضاع مالية جيدة تمكنها من امتصاص الصدمات الاقتصادية فقد دخلت هذه البلدان الأزمة في وضع قوي بصورة ممتازة، ويمنحها ذلك مناعة كبيرة ضد التراجع العالمي.

وحسب تقديرات مؤسسة الخدمات المالية الدولية ارتفعت قيمة الأصول الخاضعة لإدارة صناديق الثروة السيادية بنسبة 18 في المائة خلال عام 2008، لتصل إلى 3.9 تريليون دولار. أما الخسائر التي منيت بها الصناديق فيما يتصل ببعض استثماراتها خلال العام، فقد تم تعويضها بتدفقات مالية جديدة تجاوزت حجم الخسائر. وإضافة إلى ذلك، توجد 5.5 تريليون دولار إضافية ارتبطت بكيانات استثمارية سيادية أخرى، مثل صناديق المعاشات والصناديق التنموية. ومن المتوقع تباطؤ معدل النمو السنوي الذي شهدته صناديق الثروة السيادية على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، البالغ 18 في المائة، جراء انخفاض أسعار السلع في الفترة الأخيرة، خاصة النفط، وانكماش الاقتصاد العالمي، ما قد يسفر عن تباطؤ عمليات تراكم احتياطيات النقد الأجنبي في الدول الآسيوية.

ووفقا للمؤسسة تكبدت صناديق الثروة السيادية، خاصة الآسيوية منها منذ اندلاع أزمة الرهن العقاري، خسائر ضخمة فيما يتصل بما يزيد على 60 مليار دولار تستثمرها في المصارف التابعة للولايات المتحدة وسويسرا والمملكة المتحدة. ونتيجة لذلك ولحالة الانكماش التي مني بها الاقتصاد العالمي أولت صناديق الثروة السيادية اهتماماً أكبر خلال الفترة الأخيرة بعمليات ضخ السيولة والمساعدة على تنشيط اقتصاداتها المحلية.

ووصلت قيمة ما تملكه صناديق الثروة السيادية التي يجري تمويلها من خلال عائدات الصادرات من السلع، خاصة النفط، إلى 2.5 تريليون دولار بنهاية عام 2008 منها 875 مليار دولار عائدة إلى هيئة أبو ظبي للاستثمار 433 مليار دولار لساما و265 مليار دولار لهيئة الاستثمار الكويتية و83 مليار دولار لهيئة دبي للاستثمار و60 مليارا لهيئة قطر للاستثمار.

ويشير الصندوق إلى بعض التقديرات الأولية التي توضح أن الصناديق السيادية ذات المخصصات العالية في الأسهم والأسواق الناشئة والحصص في الشركات الخاصة ربما تكون قد فقدت نحو 40 في المائة من قيمة حوافظها في الفترة بين كانون الأول (ديسمبر) 2007 وكانون الأول (ديسمبر) 2008. ومن ناحية أخرى شهدت الصناديق السيادية ذات الحوافظ التي تتسم بالتحفظ تراجعا محدودا في قيمة حوافظها. ومع هذا فمازالت الصناديق السيادية تمتلك احتياطيات كبيرة.

وفي مختلف أنحاء مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي لم يتأثر القطاع المصرفي كثيرا وذلك بفضل متانة أوضاعه في بعض هذه الدول واندماجه المحدود في الأسواق المالية العالمية في دول أخرى. ومع هذا فإن عديدا من البنوك تتوخى الحذر في قرارات الإقراض فيما تشهد بعض البلدان توقف نشاط الائتمان.

وقد تباين تأثير الأزمة المالية العالمية في البورصات العربية تباينا كبيرا من بلد لآخر. وظهرت الآثار في فترة مبكرة في البلدان ذات الروابط القوية بالأسواق المالية العالمية فقد هبطت مؤشرات البورصات في المنطقة بنسبة 50 في المائة في المتوسط. وشهدت مؤشرات أسواق الأوراق المالية في بلدان مجلس التعاون الخليجي تراجعا تراوح بين 30 و60 في المائة خلال الربع الأخير من عام 2008. وردا على ذلك أعلنت هذه البلدان إجراءات وآليات إنقاذ متباينة للحفاظ على السيولة وتدعيم بورصاتها. ولم تسلم من التراجع أسواق الأوراق المالية في البلدان خارج مجلس التعاون الخليجي. إلا أن بعض المؤشرات، ومنها مؤشرا لبنان وتونس، اتسمت بمرونة نسبية.

كما كان للأزمة المالية العالمية تأثير فوري في إمكانية الحصول على التمويل الخارجي في مختلف أنحاء العالم. وقد زادت هوامش الاقتراض على القروض السيادية وقروض الشركات في الأسواق الناشئة. ولم تمثل البلدان العربية استثناء لهذا الوضع. ومع هذا فقد كانت البلدان العربية أقل تأثرا بأزمة الائتمان فمع دخولها الأزمة بموازين مدفوعات ذات مراكز جيدة أو امتلاكها موارد بديلة لتمويل العجز الكبير في حساباتها الجارية، مثل التحويلات المالية أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو المساعدات الخارجية، تمكنت البلدان العربية من تجنب اللجوء إلى الأسواق في النصف الثاني من عام 2008.

وفيما يخص التأثير المحتمل حتى الآن في الاقتصاد الحقيقي للعالم العربي قال الصندوق إن معظم البلدان العربية بشكل عام لم تتعرض بدرجة كبيرة للآثار المالية للأزمة حتى الآن. ومع هذا فإن تأثير هذه الأزمة في الاقتصاد الحقيقي مازال يكشف عن وجهه ويمكن أن يكون كبيرا في عديد من البلدان فالبلدان التي تتمتع بمساحة للمناورة في ماليتها العامة خلال مواجهتها الأزمة ستكون في وضع أقوى خلال التعامل مع آثارها في الاقتصاد الحقيقي والقطاع العائلي.

ورغم ذلك، فإن عديدا من البلدان العربية كانت تعاني عجزا ماليا وهي مقبلة على الأزمة. وتواجه أغلب البلدان العربية بالفعل تراجعا في نمو الصادرات نتيجة للتراجع الاقتصادي العالمي أو انخفاض أسعار النفط. ومع ذلك فإن تأثير بطء الاقتصاد العالمي سيتباين حسب الوضع الأولي للحسابات المالية والخارجية ودرجة الاندماج الاقتصادي مع المناطق التي تأثرت بدرجة عالية.

وأضاف أنه يمكن تصنيف بلدان المنطقة إلى أربع فئات من أجل مناقشة القنوات المحتملة لنقل الأزمة إلى الاقتصاد الحقيقي.

أولا، هناك بلدان مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط، التي تتمتع بقدرات مالية كبيرة وعدد قليل من السكان. هذه الفئة في أفضل وضع لامتصاص الصدمات الاقتصادية فقد دخلت هذه البلدان الأزمة في وضع قوي بصورة ممتازة. ويمنحها ذلك مناعة كبيرة ضد التراجع العالمي. وسيأتي أكبر تأثير للأزمة الاقتصادية العالمية في شكل انخفاض أسعار النفط، التي تبقى أكثر العناصر المنفردة أهمية في تحديد الأداء الاقتصادي. وسيرغمها استمرار أسعار النفط في الهبوط على السحب من الاحتياطي المالي وتقليص الاستثمارات. وإذا انخفضت أسعار النفط بدرجة كبيرة فقد ينتكس الأداء الاقتصادي مثلما حدث خلال الصدمات النفطية في السابق. وسينعكس التأثير الأولي على المالية العامة وعلى توظيف العمالة الوافدة، لكن هذا السيناريو ما زال بعيدا.

ثانيا، هناك البلدان المصدرة للنفط ذات الكثافة السكانية العالية والاحتياجات الاجتماعية الكبيرة، لكنها ذات فوائض مالية أقل من بلدان مجلس التعاون الخليجي. ورغم أن هذه البلدان من مصدري النفط وذات عوائد نفطية كبيرة إلا أنها ذات كثافة سكانية عالية وتتحمل التزامات اجتماعية كبيرة مما يجعل من الصعب عليها ضبط الإنفاق عند حدوث تراجع اقتصادي. وقد دخلت هذه البلدان الأزمة المالية العالمية بأوضاع مالية وخارجية أضعف من بلدان مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط. ومن المرجح أن تؤدي هذه الأزمة إلى تسريع وتيرة التراجع في الفائض التجاري لدى هذه الفئة. ويرجح أن تواجه هذه الحكومات تحديات مالية وهي تسعى جاهدة لمواجهة التحديات الاجتماعية الطويلة الأجل مثل البطالة. وربما تتأثر الأسر المعيشية والوظائف مع تدني الإنفاق الاجتماعي والإنفاق على البنية التحتية.

ثالثا، هناك البلدان غير المصدرة للنفط ذات الروابط القوية ببلدان مجلس التعاون الخليجي من خلال التحويلات والاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة، أو التي تعتمد بشدة على المساعدات الخارجية أو على كل منهما. وقد دخلت هذه البلدان الأزمة وهي في أضعف حال من ناحية الأرصدة المالية والخارجية. ويؤدي الهبوط السريع لأسعار النفط أو استمرار انخفاض أسعاره إلى تعريض هذه البلدان لتقلص شديد في التحويلات والاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة من بلدان مجلس التعاون الخليجي. كما أن استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية سيجعلها أكثر تعرضا لانخفاض المساعدات الأجنبية. ويرجح أن تتأثر ميزانيات الأسر والحكومات معا. وستظهر على الأرجح ضغوط اجتماعية مع انكماش الحيز المالي وضعف شبكات الأمان الاجتماعي وعودة العمالة المغتربة.

رابعا، هناك البلدان ذات التنوع الاقتصادي والروابط التجارية والسياحية القوية بأوروبا. هذه البلدان ستشعر بأكبر تأثير اقتصادي بسبب هبوط الطلب الأوروبي على الواردات والإنفاق السياحي، كما أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة من أوروبا سوف تتراجع. وسيضيف هذا التأثير القادم من منطقة اليورو إلى قنوات أخرى أقل أهمية ربما تتأثر بها هذه البلدان. وستظهر هذه التأثيرات بشكل مباشر في قطاع مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وفي التوظيف ودخل الأسر؛ أما الآثار في المالية العامة والقطاع المصرفي المحلي فستظهر في جولة ثانية.

وقد بادرت حكومات دول مجلس التعاون والدول العربية إلى اتخاذ عدد من التدابير للتعامل مع مواطن الضعف التي حددتها في اقتصادها فعلى سبيل المثال، تدخلت بلدان مجلس التعاون الخليجي مبكرا لمساندة أنظمتها المصرفية وبورصاتها. وقد فعلت ذلك عن طريق تخفيف السياسات المالية، وتأمين الالتزامات على النظام المصرفي (بما في ذلك ضمان الودائع)، وأيضا عن طريق ضخ سيولة نقدية جديدة حينما اقتضى الأمر، فعلى سبيل المثال، أعلنت المملكة العربية السعودية خطة للإنفاق الاستثماري وقدمت أموالا للبنك السعودي للتسليف والادخار لتأمين السلف للأسر المنخفضة الدخل. وتعكف الكويت على مناقشة مجموعة إجراءات للمساعدة على استقرار الأوضاع الاقتصادية. كما أعلنت مصر مجموعة إجراءات للتحفيز المالي تهدف إلى الاستثمار في البنية التحتية لخلق فرص عمل. وفي الأردن تم وضع ودائع مكفولة بضمانات في البنوك المحلية والإعلان عن برنامج للتحفيز المالي. وأعلنت تونس إجراءات لمساندة مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة ولتهيئة فرص العمل.

وشدد الصندوق على أنه ربما تكون الأزمة المالية العالمية فرصة فعلية لإعادة هيكلة برامج شبكات الأمان وذلك لتحرير مزيد من الموارد من أجل الفقراء ومن تأثروا بالأزمة بدرجة كبيرة. ثانيا، على البلدان أن تنتبه وهي تضع برامج التحفيز الاقتصادي إلى معالجة القيود والاختناقات التي تعوق النمو على المدى الطويل، فالاستثمار في إزالة هذه الاختناقات يمكن أن يساعد على خلق فرص عمل ويعزز الاستهلاك على المدى القصير في الوقت الذي يشجع فيه النمو المحتمل في فترة ما بعد الأزمة. ثالثا، يجب تركيز الانتباه أيضا على تنسيق المحفزات المالية في مختلف البلدان حتى يمكن لهذه المحفزات أن تؤازر بعضها بعضا.

أبــ عـبـد الـرحـمـن ــو

14-03-2009, 06:09 AM

مستثمرون خليجيون يواجهون عقبات في إفراغ عقاراتهم المسجلة بأسماء شركات سعودية

جدة عمر إدريس:
يواجه مجموعة من رجال الأعمال الخليجيين عقبات في إفراغ عقاراتهم المسجلة بأسماء شركات سعودية، وذلك بسبب امتناع عدد من كتاب العدل إفراغ هذه العقارات الحاصلة على سجلات تجارية من وزارة التجارة والصناعة بحجة وجود شركاء خليجيين فيها، بالرغم أن رجال الأعمال الخليجيين قاموا بتأسيس هذه الشركات العقارية في السعودية وفقاً للأنظمة والتعليمات الخاصة بتملك الخليجيين للعقار في المملكة. وأفاد عدد من رجال الأعمال الخليجيين (فضلوا عدم الإشارة إلى أسمائهم) الذين يواجهون هذه المشكلة بأن هذا النوع من الشركات تعتبر سعودية ومرخصا لها في مجال تملك العقار وتطويره وبيعه، وهم يرون انه لن ينهي هذه المشكلة إلا تفضل معالي وزير العدل بإصدار تعميم لجميع كتاب العدل في مناطق المملكة بإفراغ الأراضي المسجلة بأسماء الشركات السعودية التي اشترت أراضي أو عقارات والحاصلة على سجلات تجارية ومن ضمن أغراضها تملك العقارات أياً كانت نسبة تملك الخليجيين فيها باستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة كما نصت الأنظمة الصادرة بهذا الشأن. وأشاروا إلى وجود تناقضات حاصلة بين كتاب العدل في إفراغ هذه الأراضي حيث يقوم بعضهم بالإفراغ والبعض الآخر يمتنع دون الاستناد إلى أي نظام، كما أن التعميم في حال صدوره من قبل معالي وزير العدل سينظم عملية التسجيل والإفراغ لمثل هذا النوع من ملاك العقارات وسينعكس بصورة ايجابية على أداء السوق العقاري في مجال تملك الخليجيين للعقارات في المملكة. وكانت الدورة الثالثة والعشرون للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي قد أصدرت في ديسمبر 2002م والتي عقدت بالدوحة آخر تنظيم لتملك العقار للمواطنين الخليجيين في الدول الأعضاء بما يشمل تملك الأراضي والعقارات لاغراض الإقامة أو ممارسة الأنشطة التجارية والمشروعات الاستثمارية، وأقرت تنظيم تملك العقار للمواطنين الخليجيين في الدول الأعضاء بما يشمل تملك الاراضى والعقارات لأغراض الإقامة أو ممارسة الأنشطة التجارية والمشروعات الاستثمارية، وقد أعطى نظام تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الحق في تملك العقار في دول المجلس حسب لوائح ونظام الدولة محل العقار حيث يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين بتملك عقار أو عقارين في المناطق السكنية في أي دولة عضو بإحدى طرق التصرف أو بالايصاء شريطة ألا تزيد المساحة على (ثلاثة آلاف متر مربع) لغرض السكن للمالك أو لأسرته وليس له حق استغلال أي من العقارات لغرض آخر إلا إذا سمحت قوانين الدولة محل العقار بذلك. كما نص نظام تملك العقار على أن يبدأ المالك في بناء الأرض خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه وأن يتم البناء خلال خمس سنوات من ذلك التاريخ وإلا كان للدول المعنية الاستيلاء على العقار وبيعه على حسابه مع تعويض المالك بنفس ثمن العقار وقت شرائه أو ثمنه حين بيعه أيهما اقل، مع حفظ حقه بالتظلم أمام الجهة المختصة، وللدولة أن تمدد المدة المذكورة إذا اقتنعت، كما لا يحق لمالك العقار التصرف فيه تصرفاً ناقلاً للملكية إلا بعد انقضاء ثماني سنوات من تاريخ تسجيله باسمه ويجوز الاستثناء في حالة الضرورة القصوى أن يتصرف المالك قبل انقضاء هذه المدة بشرط الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة ويسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين باستئجار الأراضي والانتفاع بها في أي دولة عضو في المشاريع الاقتصادية المسموح لهم بممارسة الأنشطة فيها، مع حرية التصرف في هذا الحق بالبيع والرهن وفقاً لما تقضي به قوانين الدولة.

أبــ عـبـد الـرحـمـن ــو

14-03-2009, 06:10 AM

اللحيدان:الأرض المملوكة أياً كانت مساحتها وغير المعروضة للبيع لا زكاة عليها

كتب فهد المريخي:
قال الشيخ الدكتور صالح بن سعد اللحيدان المستشار القضائي الخاص وعضو اتحاد المؤرخين العرب أن الأرض المملوكة أيا كانت مساحتها والتي لا ينوي مالكها بيعها فلا زكاة عليها، كما أن المواد المعروضة للبيع تكون زكاتها بعد الحول وبعد جردها بسعر البيع لا على قيمة المواد ذاتها، موضحا أنه لا زكاة على العقار المؤجر من أراض أو مبان، مبينا أن ما يزكى هو الأجرة دون القيمة.
وأوضح اللحيدان خلال لقاء علمي عقده مؤخرا في الرياض أنه لا زكاة أيضا على الوقف والسبيل والديون حتى يقبضها صاحبها وعن سنة واحدة فقط. وبين اللحيدان أن المساهمات إذا كانت يسدد منها الدين فلا زكاة إلا على الباقي منها، لافتا إلى أنه لا يجوز مالا يملكه الشخص. وفي شأن اقتصادي آخر ذكر اللحيدان أن الحيل في المساهمات باطلة كأن يأخذ الشخص عدة دفاتر عائلة فيساهم فيها بماله دون أموالهم، مفيدا بأنه يجوز توكيل البنك الذي اشترى الشخص السلعة التي يملكها منه بأن يقوم ببيعها. ويأتي طرح اللحيدان في وقت ينادي فيه البعض لفرض رسوم على الأراضي البيضاء التي تقع داخل النطاق العمراني والتي لم يتم استثمارها، بهدف كبح جماح الاسعار وفك احتكار الاراضي.

أبــ عـبـد الـرحـمـن ــو

14-03-2009, 06:10 AM

العساف: اقتصاد المملكة قادر على مواجهة الأزمة المالية

لندن- واس:
أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف متانة اقتصاد المملكة وقدرته على مواجهة الأزمة المالية العالمية الحالية، معبرا في نفس الوقت عن الأمل في أن تؤدي اجتماعات وزراء مالية دول مجموعة العشرين واجتماعات القادة إلى التخلص من أخطاء الماضي واستئناف النمو العالمي والمحافظة عليه.
وقال في كلمة ارتجلها مساء أمس الأول في لندن «إن اجتماع قمة دول مجموعة العشرين يعقد عادة في نوفمبر، ولكن بسبب الأزمة عقد هذا الاجتماع وأشكر حكومة المملكة المتحدة للترتيبات والإعداد الممتاز».

وأضاف في حفل الاستقبال الذي أقامته غرفة التجارة العربية البريطانية للاحتفاء بمعاليه والوفد المرافق له «بالطبع فإن الشيء الحقيقي هو نتائج هذا الاجتماع ونأمل أن تكون ممتازة وأن تلقى استقبالا جيدا من السوق».

وتابع قائلاً: «هذه بالطبع خطوة أولى والخطوة الحقيقية هي اجتماع قادة الدول في الأول والثاني من أبريل ونأمل بحلول هذا التاريخ أن يكون الشيء الكثير قد تم عمله من أجل تحريك الاقتصاد العالمي مرة أخرى ولوضعه في الاتجاه السليم وأيضا العمل على منع أزمة من هذا الحجم الكبير والتي يمر بها الاقتصاد العالمي الآن».

واستطرد معالي وزير المالية قائلا: «كلنا نعرف أن العالم وبشكل خاص الدول المتقدمة تمر بفترة ركود عميق وهو الأمر الذي أثر على بقية دول العالم بمن فيها الدول النامية والاقتصادات الناشئة التي كانت تمر بفترة نمو نشيطة في السنوات الماضية».

وأعرب الدكتور العساف عن الأمل في أن تمنح اجتماعات يوم غد وقمة قادة دول مجموعة العشرين الثقة في الاقتصاد العالمي وأن تؤدي إلى استئناف النمو والمحافظة عليه والتخلص من الأخطاء التي حدثت في السنوات الماضية من خلال عدم توفر التنظيمات والإشراف وأيضا أخطاء سواء مؤسسات التصنيف الائتماني أو المؤسسات المالية.

وأوضح أن الهدف من هذه الاجتماعات هو أولا لاستعادة نمو الاقتصاد العالمي مرة أخرى، والمحافظة على هذا النمو، ومنع حدوث المشاكل الحقيقية التي يمر بها الاقتصاد العالمي الآن ونأمل في أن نصل إلى تحقيق هذا الهدف.

وبين أن هذا الأمر سيتطلب المزيد من السياسات والقرارات من جميع دول العالم، ولكن بشكل خاص من دول الاقتصاديات الرئيسية (الولايات المتحدة، والإتحاد الأوروبي، والصين، واليابان) بالإضافة إلى بقية أعضاء دول مجموعة العشرين ومن ضمنهم المملكة العربية السعودية.

وأفاد أن ما يمكن عمله على المدى القصير هو تحفيز الاقتصاديات من خلال سياسات مختلفة مثل السياسات المالية، والسياسات النقدية وغيرها، ومن المتوقع أن تقوم كل دولة عضو في مجموعة العشرين بالقيام بنصيبها وقد استمعنا إلى إجابات من دول من أنحاء العالم، ونأمل مرة أخرى أن يؤدي هذا مرة أخرى إلى استعادة الاقتصاد العالمي للنمو.

وبالنسبة للوضع الاقتصادي للمملكة، قال معالي وزير المالية «نظرة على ما نقوم به في المملكة وكيف يواجه اقتصادنا التحديات التي تواجهها كل دولة في العالم، فنحن وأقول بكل ثقة وتواضع، في موقع من بين الأفضل إن لم نكن الأفضل وأقول هذا الأمر كحقيقة لأننا جميعا تأثرنا بالأزمة ولكن بدرجات مختلفة».

وأضاف «بالنسبة لنا فقد تعلمنا من تجربة الماضي والتي أثرت على مصدر الدخل الرئيسي وهو النفط ولذلك استطعنا الحصول على ادخار مريح ففي خلال العام الماضي وصلت العوائد الحكومية إلى مستوى جديد وكانت 1.1 تريليون ريال وهذا هو أعلى رقم تحققه المملكة حتى الآن ونجحنا أيضا في توفير معظم هذه الموارد ولذلك نحن مستعدون للتعامل مع الأزمة الحالية ولمواصلة برنامج الحكومة للاستثمارات وبالطبع فإن كل دولة مستعدة للتعامل مع هذا الأزمة».

وأشار إلى أنه في السنوات الماضية، حقق برنامج الاستثمارات نموا مضاعفا، وفي الميزانية الأخيرة نما برنامج الاستثمارات بنسبة 36 في المائة وهذه نسبة مرتفعه جدا.

ولفت معاليه الانتباه إلى إحصائيات صندوق النقد الدولي وقال «إن المملكة لديها أعلى حزمة من الحوافز ضمن دول مجموعة العشرين، وطبقا لصندوق النقد الدولي فإن حزمة الحوافز هذه وصلت هذا العام إلى نسبة 3.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وأتوقع أن تكون أعلى من 3.3 في المئة، فيما كانت العام الماضي بنسبة 2.4 في المئة».

وأضاف «لذلك، فإننا نسير قدما في برنامج الاستثمارات والإنفاق على تنمية الموارد البشرية وكما تعلمون يوجد هنا في المملكة المتحدة ومختلف دول العالم طلبة سعوديون يدرسون في أفضل المدارس للعودة والمساهمة في تنمية البلد» «موضحا أنه من جانب آخر، تزيد الحكومة من دور مؤسسات التنمية حيث لدينا العديد منها ونزيد من دورهم لأن القطاع البنكي متردد في تقديم القروض خلال الظروف الحالية، لذلك تزيد الحكومة من دعمها وبشكل خاص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تأثرت كما في معظم الدول بالأزمة الحالية».

وشدد الدكتور العساف على أن الاستثمار في المملكة في أحسن حال وبرنامج الاستثمارات يتقدم كما هو مخطط له ونفس الشيء يمكن قوله بالنسبة لاستثماراتنا في قطاع صناعة النفط فهذا مجال حيوي ليس فقط للمملكة ولكن أيضا لبقية دول العالم.

وقال وزير المالية في هذا الخصوص «إنه بالرغم من انخفاض أسعار النفط فإن استثماراتنا في مجالي الاستكشاف والتنقيب تتحرك بشكل سلس وطبقا للجدول الموضوع لها وهذا أمر مهم لبقية دول العالم فعندما يتغير مسار الأمور في مجال النمو والطلب على النفط يزداد فسنكون مستعدين وقادرين على تزويد العالم كما التزمنا بهذا الأمر في الماضي».

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية للمملكة، قال معالي وزير المالية «إن المملكة شديدة في تبني سياسة نقدية مناسبة للتعامل مع الأزمة، تخفيض نسبة الفائدة، وتقديم المزيد من الدعم لقطاع البنوك، وبشكل أكثر أهمية فإن البيئة الإشرافية والتنظيمية في المملكة أدت إلى منع تأثر البنوك بالأزمة العالمية الحالية والتي تأثر بها عدد من الدول على مستوى العالم، والقطاع البنكي لدينا في حالة ممتازة، وكانت الأرباح في العام الماضي عالية».

ودعا مجتمع الأعمال في بريطانيا إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في المملكة وقال في هذا الشأن « أعلم أن الطلب في هذه الأيام قد انعكس وأصبح الأمر الآن هو الطلب من مجتمع الأعمال السعودي في الاستثمار في المملكة المتحدة وهذا أمر حسن، ولكننا لا يزال لدينا العديد من الفرص في مجال الخدمات والسلع».

وأشاد الدكتور العساف بالعمل الممتاز لغرفة التجارة العربية البريطانية من أجل الترويج للأعمال التجارية بين الدول العربية والمملكة المتحدة، وقال: «بكل تأكيد فإن عمل الغرفة مهم خاصة في هذا الوقت وأعتقد بأنه يوجد العديد من الأمور التي يمكن القيام بها لترويج الأعمال التجارية بين بلدينا وبالطبع فإن عمل الغرفة في هذا المجال محل تقدير».

أبــ عـبـد الـرحـمـن ــو

14-03-2009, 06:11 AM

حلول مضحكة للبطالة

مازن السديري *
حلول مضحكة للبطالة نقرأها في الصحف، مع تزايد مشكلة الانكماش الاقتصادي، بالاضافة إلى تقارير صندوق النقد الدولي، التي يتوقع فيها أن يكون النمو سلبياً (دون الصفر). أنا أتحدث عن الصحافة الغربية وليس السعودية، والسبب أن اقتصاديات تلك الدول (الغرب) قائمة على التصدير لمنتجاتها الصناعية، التي يتقلص شراؤها يوماً بعد يوم، بالتالي تظهر قدرات إنتاجية معطلة ومكلفة، من عمال وموظفين يضطر قادة تلك الشركات لتسريحهم وتوفير التكاليف... بالتالي الحالة تبدو صعبة والحلول تبدو ساذجة ومضحكة.
في السعودية الحالة متضاربة، نعم توجد بوادر تراجع اقتصادي، ولكن التضخم لا يزال موجوداً، ومع تزايد البطالة، وبوادر تسريح موظفين فمشكلة البطالة قديمة... السعودية لا يزال يوجد في اقتصادها قدرات كامنة، قادرة على تحقيق مبادرات لإنعاش الوضع الاقتصادي. أولاً.. أسباب تسريح الموظفين مختلفة... مثلاً في السعودية هي ناتجة من أخطاء في اختيار نوع الاستثمار الذي أرادت الشركة أن يضيف لها هذا الاستثمار دخلاً، بالإضافة لإنتاجها الأساسي... مثلاً شركة إنتاج صناعي أرادت أن تضيف لربح إنتاجها ربحاً آخر يأتي من استثمار آخر - مثل العقار - ثم اتضح أن هذا الاستثمار العقاري غير مجدٍ.

في أوروبا كان الخلل من قلة المبيع على الانتاج نفسه، كانت مشكلة الشركة في إنتاجها الأساسي، الذي بتره الكساد، فاضطرت أن تقلص العمال، أما لدينا فيتم تقليص العمال نتيجة أخطاء الشركة بدخولها في استثمارات عالية المخاطر، ويدفع ثمن هذه الأخطاء لدينا صغار الموظفين، فتقتل طموح الشباب والشابات وأحلامهم.. فهل من المنطق أن تغامر الشركات في استثمارات عالية المخاطر بالنسبة لإنتاجها المالي؟ (وهو ما تحدثنا عنه من الاستثمار الإضافي الذي يضاف إلى الاستثمار الأساسي)..

أقرأ في الصحف شكوى بعض المسؤولين السعوديين، من ضعف بعض الشركات المدرجة، مثلاً شركة أصولها تتجاوز الثلاثمئة مليون، ولكن أرباحها آلافاً فقط... مثل هذه الشركات لابد من تغيير مسؤوليها... الاقتصاد السعودي بين اقتصاديات العالم مثل الطفل يحتاج إلى حسن التغذية لتقوى الأعضاء وتتكون قطاعات اقتصادية قوية تصمد في وجه رياح الكساد أو نيران التضخم... لم تلق الصناعة السعودية نصيبها من النمو في هذه الطفرة... حتى عدد المصانع حديثة الافتتاح معدودة...

كان يتساءل صديقي الكاتب (ممدوح المهيني) عن الفرق بين السعودي والطالباني في مقاله المشرق كل خميس، وأضيف لأقول: إن الأفكار المشبوهة تجد طريقها أحياناً بين العاطلين.. في أوروبا ربما تكون الحلول مضحكة، لصعوبة الحالة، أما في السعودية فالحلول لابد أن تكون جادة؛ لأنه يوجد إمكانية.

أبــ عـبـد الـرحـمـن ــو

14-03-2009, 06:12 AM

«البحري».. انخفاض مكرر الربح دون 7 أضعاف بعد تحقيق الشركة أرباحاً مجدية خلال العام 2008

عبدالعزيز حمود الصعيدي
طرأ تحسن ملموس على صافي أرباح الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، والذي ارتفع إلى 750 مليون ريال من 422.6 مليونا للعام السابق، وهذا يوازي بنسبة 77 في المائة، ونتج عن ذلك زيادة في ربح السهم إلى 2.38 ريال من 1.48 ريال للعام السابق 2007، ما أدى إلى انخفاض مكرر الربح دون 7 أضعاف، وهو أمر طيب، أيضا قفز إجمالي الربح بنسبة 113 في المائة، إلى 960.7 مليون ريال من 451.3 مليون العام السابق، وأقلع الربح التشغيلي بنسبة 135 إلى 854.9 مليون ريال من 364 ريال العام السابق، وذلك نتيجة التحسن الكبير الذي طرا على معدل أسعار نقل النفط الخام في السوق الفورية خلال العام 2008، وكذلك زيادة أسطول الشركة من ناقلات النفط العملاقة بدخول: "وفره"، "ليلى"، "جنا" و"حباري"، في السوق الفورية خلال العام 2008.
هذا المقدمة تعكس حرص الشركة على الاستفادة من الفرص المتاحة وجدولة ناقلاتها حسب الطلب، ما يؤكد أداء الإدارة الجيد بتكثيف الجهود ما أدى إلى انتشال سهم الشركة من قائمة المضاربات، ليتربع موقعا مرموقا بين أسهم الصف الأول، مثل: أسهم العوائد وأسهم النمو.

تنشط الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري" في مجالات متعددة من أبرزها؛ شراء وسائل النقل العائمة، مثل: البواخر، السفن، والحاويات؛ نقل النفط والبتروكيماويات؛ شحن عام وخدمات الخطوط العامة البحرية؛ تأجير واستئجار السفن والبواخر؛ صيانة الحاويات وإدارة السفن.

تمتلك "البحري" نسبا متفاوتة في مجموعة من شركات النقل، منها: الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "أمريكا"، الشركة الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة " إن. سي. سي"، شركة الشرق الأوسط لإدارة السفن المحدودة "إم. إس. إم. إل"، والشركة العربية لناقلات الكيماويات "إي. سي. سي".

واستنادا على إقفال سهم "البحري" الأسبوع الماضي، 10 مارس 2009، على 15.25 ريالا، ناهزت قيمة الشركة السوقية 4.80 مليارات ريال، موزعة على 315 مليون سهم، تبلغ حصة القطاع الحكومي في أسهمها نسبة 28.10 في المائة، بينما يمتلك القطاع الخاص نسبة 71.90 في المائة.

تأرجح سعر سهم البحري خلال الأسبوع الماضي بين 15.05 ريالا و 16.45، بينما تراوح خلال عام بين 13.40 ريالا، و36.25، والأخير هو أعلى سعر حققه السهم خلال 29 شهرا.

يدعم أداء السهم من النواحي المالية أوضاع الشركة النقدية، فجاء معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين عند 93 في المائة، والمطلوبات إلى إجمالي الأصول 48 في المائة، ومع أنهما مرتفعتان نسبيا، إلا أن معدل السيولة النقدية البالغ 1.69، والسيولة الجارية 1.93، ربما يصنف الشركة ضمن تلك المحصنة ضد أي التزامات مالية على المدى القريب.

حققت الشركة نموا في الإيرادات بلغت نسبته 52.32 في المائة عن العام الماضي ونسبة 13.93 في المائة عن السنوات الخمس الماضية، وهما نسبتان جيدتان.

في مجال الربحية حققت الشركة أرباحا سنوية بواقع 2.38 ريال لكل سهم عن العام 2008، ارتفاعا من 1.44 ريال عن العام السابق 2007، والأمل أن تواصل الشركة المحافظة على هذا المستوى من الربحية.

وفي مجال السعر والقيم، يبلغ مكرر الربح الحالي 6.41 أضعاف، ومكرر الربح التشغيلي 5.62 أضعاف، ويدعم هذين المعدلين مكرر الربح على النمو عند 0.45 ضعف، وقيمة السهم الدفترية البالغة 16.16 ريالا، وهي أكبر من سعر السهم السوقي، وهو مؤشر ممتاز، وكذلك قيمة السهم الجوهرية البالغة 39.88 ريالا، والتي تجعل سعر السهم الحالي مغريا بكل المقاييس.

وبعد دمج جميع مؤشرات أداء السهم، ومقارنة ذلك بالنسب وجميع المعدلات الأخرى، وبالتدفقات النقدية من التشغيل، يعتبر سعر سهم "البحري" البالغ حاليا 15.25 ريالا مقبولا ودون قيمته العادلة، خاصة في حال عززت الشركة أرباحها للعام 2008 بنتائج الربع الأول من العام 2009، والعبرة بالنتائج.

هذا التحليل لا يعني توصية من أي نوع، ويقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام القارئ الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته الاستثمارية.

أبــ عـبـد الـرحـمـن ــو

14-03-2009, 06:13 AM

"أعيان السعودية " تتحول إلى مساهمة مقفلة وترفع أسطولها إلى 4000 سيارة

الرياض – مندوب الرياض
أعلنت شركة اعيان السعودية للاجارة، أنها قطعت خطوات جادة نحو التحول إلى شركة مساهمة سعودية مقفلة برأسمال يبلغ مليار ريال تملك "أعيان للاجارة والاستثمار" الكويتية نسبة 35% منها والباقي لمجموعة من المستثمرين السعوديين.
وذكرت الشركة امس على لسان رئيسها التنفيذي المهندس عماد صالح رجب، ان كفاية راس المال لدى الشركة وفر خيارات متعددة للتحرك وتلبية رغبات العملاء من خلال حلول مبتكرة تراعي مصالح الطرفين وذلك على الرغم من الصعوبات الراهنة في سوق التمويل بسبب الازمة المالية العالمية. وفي وقت يعاني فيه قطاع السيارات من صعوبات عدة بسبب أزمة الائتمان العالمية وتحفظ البنوك عن تمويل القروض الشخصية وقروض شراء السيارات ، كشفت " شركة أعيان السعودية للاجارة " أنها سترفع أسطولها من السيارات إلى 4000 سيارة بنهاية العام الجاري وافتتاح 5 فروع جديدة خلال الشهرين المقبلين بهدف مواكبة الطلب المتزايد على منتجات الشركة التي تقدم حلولاً شاملة لتملك أواستئجار السيارات في إطار الشريعة الإسلامية.

وقال المهندس عماد صالح رجب، الرئيس التنفيذي لشركة أعيان السعودية للإجارة: "إن خطة العام الحالي تهدف أيضا إلى زيادة عدد فروع الشركة إلى20 فرعا بنهاية 2009 الجاري لتغطية مختلف مناطق المملكة، كما تعتزم الشركة افتتاح معارض لبيع السيارات الجديدة والمستعملة بمختلف المناطق في ظل ما تتمتع به من شراكات متميزة مع مختلف وكالات السيارات بالسوق السعودي".

وقال رجب، إن الشركة تنتهج أسلوب تأجير السيارات مع ترك الحرية للعميل لاعادة السيارة او استبدالها في أي وقت يشاء وبدون أي التزامات، مشيرا إلى أن "أعيان السعودية للإجارة" نجحت في تكوين قاعدة عريضة من العملاء بفضل الحلول الشاملة التي تقدمها في فترة زمنية وجيزة وذلك على الرغم من تحفظ البنوك عن تمويل القروض الشخصية وقروض شراء السيارات. واوضح ان الشركة تركز على الإجارة التشغيلية للشركات والأفراد والإجارة طويلة المدى المجاز من الهيئة الشرعية وخدمات مابعد البيع للعملاء في مواقعهم مع الصيانة والتأمين.

وارجع رجب الاقبال الكبير على منتجات "أعيان السعودية للإجارة" الى منهجها فى ابرام اتفاقيات طويلة الامد مع الشركات والافراد للتأجير بالاضافة الى وجود هيئة للرقابة الشرعية تراجع كافة معاملات الشركة.

وقدر " رجب " اعداد السيارات في السعودية حاليا بحوالي 5.5 ملايين سيارة، مرجعا ذلك الى النمو السكاني وانتعاش قطاع الاعمال والمنافسة الشديدة بين الشركات لتقديم تسهيلات متنوعة في السداد للعملاء. وأشار إلى أن السوق السعودي يستورد حوالي 400 ألف سيارة من الموديلات الجديدة سنويا فيما يشكل قطاع السيارات المستعملة حوالي 25% فقط. وقال الرئيس التنفيذي لأعيان السعودية للإجارة، ان قطاع السيارات يواجه العديد من التحديات من ابرزها نقص العمالة الفنية وعدم التزام بعض العملاء بسداد الاقساط مما يؤثر على السيولة والتمويل في الوقت المناسب.

يذكر ان شركات تأجير السيارات تتنافس في تقديم التأجير التشغيلي ( شامل الصيانة ، الضمان ، التأمين ، السيارة البديلة ) على فترات زمنية طويلة تصل إلى 4 سنوات ، ولكن أهم ما يميز " أعيان السعودية للإجارة " تخصصها في مجال الإجارة التشغيلية ومراعاة تسهيل متطلبات العملاء بأرقى مستوى للأداء والخدمات . مع العلم أن قطاع التأجير بانواعه المختلفة يمثل أكثر من 75% من مبيعات الوكلاء والشركات.

أبــ عـبـد الـرحـمـن ــو

14-03-2009, 06:13 AM

مكاسب الأسهم الأمريكية تنعش بورصة طوكيو

طوكيو - د ب أ :
ارتفعت الأسهم اليابانية أمس بعد المكاسب التي سجلتها وول ستريت الليلة السابقة والإعلان عن حزمة حوافز اقتصادية إضافية في اليابان. وقفز مؤشر نيكاي القياسي المؤلف من 225 سهما بمقدار 371.03 نقطة، بنسبة 5.15 في المائة، ليغلق على 7569.28 نقطة.
كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بمقدار 23.37 نقطة أو بنسبة 3.33 في المائة، لينهي التعاملات على 724.3 نقطة.

كانت وول ستريت قد واصلت مسيرتها التي بدأتها قبل ثلاثة أيام لتنهي المؤشرات الأمريكية الثلاث على ارتفاع بنسبة 4 في المائة أمس الأول، مدعومة بمكاسب أسهم "جنرال الكتريك" و"بنك أوف أمريكا كورب".

وقالت تقارير إخبارية إن الحكومة اليابانية أعلنت أمس عن بلورة حزمة حوافز اقتصادية جديدة بقيمة 100 تريليون ين، 1.03 تريليون دولار.

وتأتي خطة التحفيز الجديدة بعد سلسلة من الحزم الاقتصادية بقيمة بلغت 75 تريليون ين.

وحقق مؤشر نيكاي مكاسب بلغت نستبها 5.52 في المائة خلال تعاملات الأسبوع بأكمله، فيما ارتفع مؤشر توبكس بنسبة 0.4 في المائة.

- 126.25 ين مقابل 122.87 - 122.91 ين.

أبــ عـبـد الـرحـمـن ــو

14-03-2009, 06:14 AM

مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجازان يعقد اجتماعه الأول

جازان - علي المدخلي:
عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجازان الليلة اجتماعه الأول مع منسوبي الغرفة برئاسة رئيس المجلس ناصر بن عبده مريع وذلك بمقر الغرفة بمدينة جازان. واستهل رئيس الغرفة الاجتماع بكلمة رحب فيها بأعضاء المجلس ومنسوبي الغرفة والمكاتب التابعة لها سائلا الله تعالى أن يوفق أعضاء المجلس الجديد لما فيه الخير والفائدة ويحقق الصالح العام. وتم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها بحث السبل الكفيلة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة لرجال وسيدات الاعمال والمنتسبين للغرفة والخطط والآليات اللازمة للقيام بكافة الأعمال المناطة بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة والمكاتب التابعة لها إضافة لبحث العديد من الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور.

أبــ عـبـد الـرحـمـن ــو

14-03-2009, 06:14 AM

انخفاض احتياطي مصر من الدولار إلى 33.4 مليار دولار وتراجع تحويلات المصريين في الخارج

القاهرة - مكتب الرياض" أحمد إبراهيم:
كشف البنك المركزي المصري عن انخفاض صافي الاحتياطيات الدولية لديه بقيمة 1.1 مليار دولار ليصل الى 33.4 مليار دولار نهاية يناير الماضي، وبما يغطي 6.6 شهر واردات سلعية.
قال التقرير الشهري للبنك ان صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي انخفض بما يعادل 55.7 مليار جنيه خلال الفترة يوليو - ديسمبر من العام المالي 2008 - 2009 مرجعا هذا الانخفاض الى تراجع صافي الاصول الاجنبية لدى البنوك وزيادته لدى البنك المركزي. وشهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج انخفاضا ايضا خلال الربع الاول من العام المالي الحالي 2008 - 2009 لتصل الى 1950.7 مليار دولار مقابل 2393.2 مليون دولار خلال الربع الرابع من العام المالي السابق 2007 - 2008 مدفوعة بالازمة المالية العالمية وتأثيراتها.

جاءت الإمارات العربية المتحدة على رأس الدول العربية تراجعا في تحويلات المصريين العاملين بها لتصل الى 279.4 مليون دولار مقابل 451.3 مليون دولار نهاية العام المالي الماضي، كما انخفضت التحويلات من الولايات المتحدة الامريكية الى 624.5 مليون دولار.

وتراجع المركز المالي الاجمالي للبنوك بخلاف البنك المركزي بقيمة 37.7 مليار جنيه خلال الفترة يوليو - ديسمبر من العام المالي الحالي ليصل الى 1045.6 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2008، بينما ارتفع صافي الاصول المحلية بقيمة 80.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بقيمة 91.3 مليار جنيه. وقال التقرير إن الزيادة في الائتمان المحلي جاءت نتيجة اساسية لتصاعد صافي المطلوبات من الحكومة بقيمة 70.4 مليار جنيه، بالاضافة الى زيادة المطلوبات من كل من قطاع الاعمال الخاص بقيمة 10.9 مليار جنيه، والقطاع العائلي بقيمة 8.1 مليار جنيه، وقطاع الاعمال العام بقيمة 1.9 مليار جنيه.

واشار الى زيادة ارصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بقيمة 27.8 مليار جنيه خلال الفترة يوليو - ديسمبر من العام المالي الحالي، واستحوذ قطاع الاعمال الخاص بما نسبته 68.6 % من اجمالي ارصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة نهاية ديسمبر الماضي.

أبــ عـبـد الـرحـمـن ــو

14-03-2009, 06:15 AM

مفتي عام المملكة يدشن خدمة (نقاء نت).. ويشيد بدور الاتصالات السعودية في خدمة المجتمع

دشن سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء بمكتبه بالرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والافتاء خدمة (نقاء نت) التي تقدمها شركة الاتصالات السعودية لعملائها وتتميز بتوفير انترنت آمن ونقي لأفراد الأسرة، وذلك بحضور المهندس سعد بن ظافر القحطاني نائب رئيس شركة الاتصالات السعودية لخدمات القطاع السكني ومدير عام الشؤون الإعلامية الأستاذ محمد بن سليمان الفرج وعدد من المسؤولين بدار الإفتاء والاتصالات السعودية.
حيث أبان المهندس سعد القحطاني بالشرح لسماحته بأن الخدمة تقدم محتوى إسلاميا مناسبا لأفراد العائلة يجعلهم ينعمون بالراحة والاطمئنان أثناء تصفح الانترنت وذلك باستخدام تقنية جديدة وحديثة يتم من خلالها (حجب) جميع المواقع غير المناسبة لبعض أفراد العائلة والتي تخالف القيم الإسلامية السامية.

بعد ذلك أشاد سماحة المفتي بدور الشركة في خدمة المجتمع من خلال تقديم مثل هذه الخدمات التي توفر محتوى إسلاميا على شبكة الإنترنت وضرورة استخدامه كوسيلة من الوسائل الحديثة والفعالة للدعوة إلى الله.

وأعرب المهندس سعد القحطاني عن بالغ شكره وتقديره لسماحة مفتي عام المملكة لتشريفه تدشين خدمة (نقاء نت)، وأكد أهمية خدمة (نقاء نت) في حماية المجتمع من الأخطار السالبة للانترنت كونها توفر للعملاء وأسرهم انترنت نظيفة ومريحة لا تخل بالآداب أو تخدش الحياء بل تجعل رب الأسرة يتحكم في نوعية المواقع التي لا يرغب لأبنائه تصفحها سواء أكان داخل المنزل أو خارجه، باعتبارها الخدمة الوحيدة التي تقوم بمنع المواقع غير المناسبة للعائلة ومراقبتها باستمرار من قبل نخبة من الخبراء المؤهلين من علماء الدين والاجتماع والتربية ، فضلاً عن تميزها بإتاحة الفرصة للعميل بتحويل اشتراكه آلياً من وإلى (نقاء نت) وتصفح الانترنت العادي إذا رغب ذلك بكل سهولة ويسر.

يذكر انه يمكن لجميع عملاء خدمة آفاق DSL شامل الحصول على خدمة (نقاء نت) من خلال الاتصال بمركز العناية بخدمة العملاء ( 907) ، أو عبر البوابة الالكترونية للاتصالات السعودية (خدماتي) HYPERLINK "http://www.stc.com.sa" www.stc.com.sa ، أو إرسال رسالة قصيرة إلى 907 تحتوي على الرمز 9966.

أبــ عـبـد الـرحـمـن ــو

14-03-2009, 06:16 AM

مصادر بالمنظمة لـ"الرياض":وزراء الأوبك يتجهون نحو تشديد الالتزام بالتخفيضات الحالية بدلاً من الاتفاق على مستويات جديدة من الإنتاج

الرياض - عقيل العنزي:
يتجه وزراء البترول الأعضاء بمنظمة الاقطار المنتجة للنفط أوبك في اجتماعهم ال 152 الدوري الذي سيعقد يوم غد الأحد بمقر المنظمة بالعاصمة النمساوية "فيينا" إلى التشديد على ضرورة الالتزام بالخفض الذي اتفقت عليه المنظمة في اجتماعها الأخير بالجزائر في سبتمبر الماضي ويبلغ 4.2 مليون برميل يومياً بدلاً من الاتفاق على خفض جديد قد لا يساهم في دعم نمو الاقتصاد العالمي الذي يعاني تبعات الأزمة المالية العالمية التي تهز أركانه منذ عدة أشهر ما كبد كثيراً من المستثمرين خسائر موجعة أضرت بمسارهم الاستثماري وانعكست سلباً على مستوى التنمية البشرية في معظم دول العالم.
وقالت مصادر من أروقة منظمة الأوبك التي تنهمك خلال الأيام الماضية بالتحضير لهذا الاجتماع الدوري في تصريحات هاتفية ل "الرياض الاقتصادي": إن جل أعضاء الأوبك يتفقون على أن التركيز على التقيد بالتخفيضات الحالية أبلغ أثراً على استقرار الأسعار من إقرار تخفيضات جديدة ربما تعطي إشارات خاطئة للسوق العالمية لن تكون في صالح مستثمري الثروات الهيدركربونية ولن تساند إنعاش الاقتصاد الكوني حيث الجهود الدولية الرامية إلى ضخ مزيد من المعززات المالية لتقوية عوده للوقوف صامداً أمام رياح الأزمة المالية العاتية التي تعصف به وتهدد بمزيد من الاعتلال لصحته المتدهورة.

وأظهرت إحصائيات قدمتها لجنة مراقبة السوق النفطية بالمنظمة أن قرار التخفيض شجع الأعضاء على التقليل من إنتاجهم خلال الفترة الماضية حيث هبط مجموع إنتاج المنظمة إلى 25,39 مليون برميل يومياً خلال شهر فبراير الماضي منخفضا من 29,22 مليون برميل يوميا في سبتمبر الماضي، بيد أن المنظمة لا تزال تبتعد قليلا عن تحقيق الرقم المستهدف في الإنتاج ابتداء من يناير الماضي وهو 24,85 مليون برميل يوميا، ما يؤكد ترجيح خروج اجتماع غد دون إقرار أي تخفيضات جديدة على مستوى الإنتاج.

وكانت تبعات الأزمة المالية العالمية قد أثرت على سير المشاريع الطاقوية حيث دفع تقلص الطلب على الطاقة بفعل التباطؤ الاقتصادي بعض دول الاوبك إلى تأجيل تنفيذ بعض مشاريعها الطاقوية التي كانت تنوي إنجازها هذا العام أو نهاية العام القادم إلى ما بعد 2013م في خطوة تهدف إلى الانتظار لمعرفة قاع الأزمة المالية وتأثيرها المتوقع على النمو الاقتصادي وللحيلولة دون الدخول في أعباء مالية تثقل كاهل استثماراتها البترولية في ظل تدني أسعار النفط إلى مستويات لاتمكنها من المضي قدما في تمويل هذه المشاريع التي تكلف مليارات الدولارات.

وتجاوبت أسعار النفط في نهاية تعاملاتها الأسبوعية مع اجتماع الأوبك وكذلك أنباء تحسن مستويات الطلب على مصادر الطاقة وخاصة من الأسواق الآسيوية ما عزز من المسار الصاعد لأسعار النفط التي حامت بالقرب من 47 دولاراً للبرميل لخام ناميكس القياسي وساند هذا الارتفاع الذي لازم أسعار النفط ولو بصورة ضئيلة خلال الأسبوعين الماضيين انتعاش الأسهم بالأسواق العالمية في بداية تعاملاتها ليوم أمس الجمعة، وهو ما بعث التفاؤل لدى كثير من المحللين بأن أسعار النفط قد تتجاوز الخمسين دولاراً في غضون الأيام القليلة القادمة.

وظل الذهب يتسيد السلع العالمية كملاذ آمن للمستثمرين من تقلبات الأسعار حيث بقى في مستويات عالية فوق 923 دولاراً للأوقية الواحدة وسط توقعات بأن يتجاوز الألف دولار قبل نهاية الربع الثاني من هذا العام.

أبــ عـبـد الـرحـمـن ــو

14-03-2009, 06:16 AM

نريد أن نفهم .. كيف انخفض معدل التضخم والأسعار مازالت مرتفعة!!

عبد الرحمن ناصر الخريف
عندما تصدر بيانات اقتصادية عن وضع يعايشه المواطن فإنه يجب أن تكون تلك البيانات مقنعة وتعكس واقعه لكونها صادرة من جهات رسمية ستعتمد عليها جهات حكومية وخاصة عند اتخاذ قرارات يتأثر بها جميع المواطنين، ولكن عندما تتضمن تلك البيانات أرقاما وإحصاءات لاتتفق مع الواقع فانه من الطبيعي أن تُفقد الثقة بها كما هو الحال بالبيانات التي تعلن دوريا عن معدلات التضخم بالمملكة! فعندما كانت أسعار جميع السلع والخدمات ترتفع بشكل كبير ومتسارع قبل أكثر من عام، كان جميع المواطنين يشعرون بان معدلات التضخم المعلنة تُحجم، وقد استمر ذلك الوضع الى أن اضطرت تلك الجهات – بعد بروز فجوة كبيرة بين مستوى التضخم لدينا والدول الأخرى - الى إعلان أرقام جديدة لتلافي تلك الفجوة!
كما انه منذ ظهور الأزمة المالية وجميع المسئولين والخبراء يؤكدون بان معظم أسعار السلع المحلية والمستوردة ستشهد انخفاضا كبيرا في أسعارها وسيتبع ذلك انخفاض معدلات التضخم التي وصلت ل(11%) ! ووفقا لذلك - وبعد مرور (6) أشهر - أعلنت الجهات المختصة في بيانات رسمية بان معدلات التضخم انخفضت بل إن معدلات التضخم السنوية أصبحت تشهد انخفاضا كبيرا في الأشهر الأخيرة مقارنة بمعدلات سابقة! في الوقت الذي لم نشعر فيه بأي انخفاض في الأسعار عدا فقط الحديد! فأصبح الجميع أمام تلك البيانات يدقق في مصدرها للتأكد بأنها تخصنا وليست لدولة أخرى! وهذا يبرز بوضوح بان هناك اختلافا بين المواطنين ومصدري تلك البيانات عن المقصود بانخفاض او ارتفاع معدلات التضخم والأسس التي يعتمد عليها في إعداد تلك المعدلات! فنحن حقا سمعنا بانخفاض كبير في أسعار المواد الغذائية عالميا وأسعار صرف العملات ولكن مازلت تلك المواد تباع بأسواقنا بأسعارها السابقة إن لم تكن أعلى!

فالواقع الذي يجب نوضحه لمعدي تلك البيانات الإحصائية بان معدل التضخم في حقيقته مازال حتى الآن عند مستواه المعلن قبل ظهور الأزمة أي في حدود (11%) ولم ينخفض كما يعتقدون! فجميع أسعار المواد الغذائية والألبان واللحوم والمطاعم المستشفيات والمستوصفات وإيجارات المنازل والأرز ومستلزمات الأطفال..الخ ارتفعت ولم تنخفض حتى الآن! كما انه ومنذ بداية انخفاض أسعار كثير من السلع والمواد في جميع أسواق العالم قبل (6) أشهر لم نرَ اثر ذلك بأسواقنا على الرغم من مرور تلك الفترة، وقد يكون لمحاسبي التكاليف دور في رفع هامش الربح للوحدة لتعويض النقص في الكميات المباعة! فالمؤسف هو استغلال الفراغ الرقابي على الأسعار- بعد الأزمة - برفع أسعار بعض السلع كالأرز وبعض أنواع زيوت الطعام وحليب الأطفال والأغنام ..! والأسوأ هو أن هناك سلوك تجاري مضلل قد مورس من عدد من المصانع والتجار كبديل عن رفع الأسعار! فإذا كان جميع المسئولين يتوقعون انخفاض الأسعار وبالتالي معدلات التضخم فان الواقع الذي حدث هو لجوء العديد من المصانع الى تخفيض كميات عبواتها! فسعر الحليب او اللبن عبوة(2) لتر التي سبق رفع سعره ل (7) ريالات تم بعد ظهور الأزمة تخفيض البعض لكمية ل(1.9) وبسعر (7) ريالات! وكذلك لبعض منتجات الألبان الأخرى، وبالتدقيق أيضا في كميات – وليس الشكل الخارجي – عبوات بعض منتجات المصانع لمواد النظافة والمطهرات و.. ستكتشف بان الكمية قد تم تخفيضها وتم الإبقاء على السعر! هل نستطيع أن نقول بان هناك انخفاضا في الأسعار ومعدلات التضخم!

اعتقد أن إبراز بيانات غير دقيقة سيتسبب في إظهار صورة غير حقيقية لتكلفة وغلاء المعيشة التي مازالت مرتفعة! والمهم هو أن تلك المعدلات المخفضة للتضخم تقلل من الدور الرقابي على مخالفات مازالت تمارس من بعض التجار والموردين وأصحاب المصانع لتحقيق أعلى الأرباح خلال أزمة أفلست بكبريات الشركات والمصانع! ولكن ما أخشاه هو أن معدلات التضخم المعلنة تعتمد في معظمها على تسعير السلع حسبما وردت بالكشوف التي تقدم بالمنافذ لتخفيض الجمارك لأنه لاتوجد هناك رقابة تكشف ازدواجية التسعير لكافة السلع الواردة سواء أساسية او كمالية! ولكن مع ذلك هل معدو تلك البيانات لايشترون احتياجاتهم من أسواقنا أم أن تلك البيانات تخضع لعمليات تجميل قبل إعلانها؟ فأهمية البيانات تقضي بأن تكون حقيقية وتعكس الواقع كما هو حتى نقيم مدى نجاح مااتخذ لتخفيف أعباء المعيشة وتفعيل الرقابة على الاسعار!

أبــ عـبـد الـرحـمـن ــو

14-03-2009, 06:17 AM

توتر بين شركات التأمين ومزودي الخدمة الصحية ينذر بتزايد الأخطاء الطبية

الرياض – محمد الحيدر
طالب عدد من المستثمرين في القطاع الصحي الخاص سرعة تدخل الجهات المعنية بانقاذهم من شركات التامين التي انتهجت مؤخرا اساليب ضغط كبيرة في حصولها على اسعار زهيدة من قبل مزودي الخدمة الصحية الامر الذي قد يلحق اضرارا في جودة الخدمات الطبية وينذر في تزايد وقوع الاخطاء الطبية .
ولجأت شركات التامين خلال الاشهر القليلة الماضية الى فرض اسعارها بكل سهولة على مزودي الخدمة من المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة عكس ما كان في السابق.

وعلمت " الرياض " ان مجلس الغرف السعودية طالب بخطاب رسمي موجه لمعالي وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي يطلب فيه تاجيل تنفيذ قرار الضمان الصحي على المنشآت التي تضم 50 عاملا فأقل والذي بدأ تطبيقه منذ 3 شهور تقريباً بسبب ارباك للشركات المتوسطة والصغيرة تمثل في تاخر اعمالها والاجراءات الادارية وزيادة الاعباء المادية المترتبة على تكاليف التامين لهذه الشركات والغرامات الناتجة عن التاخر في تجديد الاقامات وكونها هذه الشركات تحتاج للدعم الحكومي لتمارس دورها في خدمة الاقتصاد الوطني.

وقال الخبير التأميني الدكتور عبد الاله ساعاتي في تصريح ل " الرياض" ان هناك توترا سلبيا بين مزودي الخدمات الطبية وشركات التامين حيث يتمثل في ان شركات التامين استفادت من التسرع في تطبيق التامين الصحي على المنشآت التي لديها 50 عاملا فأقل وربط ذلك في اصدار و تجديد الاقامات الامر الذي احدث نوعا من الارباك , وهو ما زاد الطلب على تلك الشركات بشكل لافت الامر الذي حفزها الى اشتراطها عند شراء الخدمة وتفرض شروطها بكل تجرد على المستشفى او المركز الطبي.

وقال : " حالة التوتر هذه اثمرت عن انخفاض في اسعار الخدمات الطبية التي يقدمها القطاع الخاص الطبي واستطاعت شركات التامين ان تنال تخفيض بنسبة تتراوح من 30 الى 40% عن السابق وهو ما ينذر بانخفاض جودة الخدمة الصحية المقدمة للمؤمن عليهم وبالتالي انخفاض الجودة عامل مؤثر في حدوث الاخطاء الطبية .

وزاد : " سبب حالة التوتر يعود بالدرجة الاولى الى ان تطبيق التامين الصحي للمنشآت التي لديها 50 عاملا فأقل يجب ان يكون على مراحل متعددة حيث تشكل تلك المنشآت 85% من اقتصاد القطاع الخاص وتطبيق هذه المرحلة بشكل كامل اربك مزودي الخدمة في حصولهم على اسعار زهيدة واعطى لشركات التامين الحرية في فرض الاسعار المناسبة له.

وبين الساعاتي ان سوق التامين يعيش افضل حالاته وزاد معدل نموه بنسبة 60% خلال العامين الماضيين وزاد حجم الاشتراكات الى معدلات فاقت التوقعات.

وبين ان هناك 27 شركة تامين تم الترخيص لها من الجهات الرسمية وهناك 150 مستشفى خاصا في المملكة مطالبا في هذا الاطار بان تكون العلاقة بين اطراف العملية التامينية وهي الجهات الرسمية ممثلة في مؤسسة النقد العربي السعودي ومجلس الضمان الصحي التعاوني وشركات التامين ومزودي الخدمة الصحية هي علاقة افقية وليست راسية بحيث يكون العمل مبنيا على تعاون ومناقشة وتبادل اراء حتى تتحقق الاهداف المامولة من تطوير قطاع التامين الصحي بالمملكة بما يخدم المواطنين والمقيمين.

أبــ عـبـد الـرحـمـن ــو

14-03-2009, 06:18 AM

محكمة جدة تطالب وزارة التجارة بالرد على دعوى رفعت ضدها

جدة – علي الفارسي
طالبت المحكمة الإدارية بمحافظة جدة وزارة التجارة بالرد على دعوى رفعت ضدها بتهمة استغلال السلطة ونقض حكم واجب التنفيذ الفوري صدر من مكتب الفصل في المنازعات التجارية بفرع الوزارة بجدة وتم تأييده من قبل اللجنة القانونية بالرياض يدين متورطاً في قضية شيك بدون رصيد بقيمة 13 مليون ريال. وكانت الوزارة قد ألغت الحكم الذي نص على سجن من حرر الشيك لمدة عام وتغريمه 50 ألف ريال مع إلزامه بدفع قيمة الشيك للمتضرر من القضية ، ولم يتم إجبار المحكوم بدفع قيمة الشيك الذي حرره على الرغم من اعترافه بكامل المبلغ وتسجيل ذلك لدى الحقوق المدنية.
من جانبه أوضح خالد العضياني المترافع في القضية" إن خصمه في القضية التي نظرتها وزارة التجارة معترف بكامل المبالغ التي أطالبه بها وحرر بها الشيك وأثبتت في الحقوق المدنية ولكن وزارة التجارة تخلت عن مسؤولياتها في قضيتي، فبعد صدور حكم الإدانة لمحرر الشيك جرى تأييده من اللجنة القانونية وأصبح بذلك واجب النفاذ وتفاجأت بتراجع الوزارة عن الحكم بحجة عدم اختصاصها في القضية. وأكد المدعي أن المسؤولين في وزارة التجارة لم يفهموه السبب الذي دفعهم لإلغاء قرار إدانة تحرير شيك من دون رصيد حيث يحتجون بان الأنظمة في هذا الشأن غير مفهومة، مما حدا به إلى التوجه للمحكمة الإدارية في جدة والترافع ضد وزارة التجارة بعد نقضها للأحكام الصادرة وصرف النظر في القضية لعدم الاختصاص.. واعتبر الدكتور نايف الشريف أستاذ القانون التجاري في جامعة الملك عبد العزيز تراجع وزارة التجارة عن الحكم استغلالاً للسلطة وإخلالاً بمسؤوليات اللجان القضائية فيها ووصف التراجع عن الحكم بأنه "سابقة خطيرة" في القانون التجاري لأنها تخل بالائتمان التجاري ومبدأ المتعاملين بالشيكات المعتمدة من مؤسسة النقد ، مؤكدا على وجوب تنفيذ الحق الخاص للمدعي في القضية وان قيمة الشيك حق له ولابد من إجبار المدعى عليه على ذلك وفي حالة عدم استطاعته على دفع المبلغ فمن المفترض الحجز على أملاكه والتصرف فيها لصالح الحق الخاص. وطالب الدكتور الشريف بزيادة العقوبة في الحق العام إلى السجن ل 5 سنوات كحد أدنى لحماية المتعاملين بالشيكات ومنحهم الثقة في المعاملات التجارية، خصوصا مع وجود آلاف القضايا في الغرف التجارية ناتجة عن تحرير شيكات بلا رصيد، وخسر فيها مواطنون في السنوات الماضية مليارات الريالات. وأشار د. الشريف أن وزارة التجارة هي الجهة المسؤولة عن قضايا الشيكات حتى وان لم يتقدم خصوم للمطالبة بحقوقهم فهي معنية بمحاربة جرائم الشيكات بدون رصيد والبحث عن المتورطين فيها ، مؤكدا أإن حكم اللجنة القانونية في الوزارة يعتبر واجب النفاذ ولا يحق لأي جهة نقضه مهما كانت الأسباب

أبــ عـبـد الـرحـمـن ــو

14-03-2009, 06:18 AM

قاعدتا هوتلنق وهارتويك في اقتصاديات المورد الناضب (3 - 3)

د. أنور أبو العلا*
يوجد قاعدتان مكملتان لبعضهما في اقتصاديات الموارد الناضبة (ك: البترول والغاز والمعادن النفيسة). القاعدة الأولى تسمى: قاعدة هوتلنق وهي تصف طريقة الاستخراج الأمثل للمورد (وقد ناقشتها في مقدمة رسالتي للدكتوراه) والقاعدة الثانية تسمى: قاعدة هارتويك وهي تصف طريقة الأستثمار الأمثل لايرادت المورد بعد استخراجه وبيعه (وهي جديدة لم يبدأ تداولها الا بعد - ما يقارب - الخمس سنوات من رسالتي للدكتوراه).
أولا: قاعدة هوتلنق وتعرف بعدة مسميات أخرى (ذكرت بعضها في الصفحة التاسعة من رسالتي للدكتوراه) منها ماسماه البروفيسور سولو (حاصل على جائزة نوبل عام 1987) بالشرط الأساسي (فندمنتال برنسبل) لتوازن سوق المورد الناضب وهي تحدد مسار السعر الصافي (أي: بعد خصم جميع تكاليف التنقيب والاستخراج والتسويق ولذا سميته أنا في رسالتي بسعر البترول وهو تحت الأرض) يجب أن يرتفع بشكل مستمر عبر الزمن بمقدار معدل العائد على استثمار ايرادات البترول (لوتم استثمارها بالكامل) بعد استخراجه من تحت الأرض وبيعه في الأسواق.

السؤال هو ماهو المقصود ب: العائد على استثمار ايرادات البترول ؟

الجواب (وهو خطأ مية في المية) هو ماقاله الدكتور القويز (ثاني اثنين في الاقتصاد السعودي) بالنص انه «العائد على الأستثمار في الأسواق المالية الدولية»

حتما أن هذا الجواب خطأ - ليس فقط - لأنه يتعارض مع المبادئ الأساسية في علم الأقتصاد ولكن لأنه أيضا لا يقبله المنطق السليم. كيف يمكن المقارنة - والمفاضلة - بين ثروة محفوظة في حرز مكين في مخازنها المأمونة - كما خلقها الله منذ ملايين السنين - تحت الأرض ويتصاعد سعرها بسبب تناقصها بالاستخراج الجارف وزيادة ندرتها عبر الزمن بالعائد على الاستثمار في الأسواق المالية الدولية التي هي: على كف عفريت يتراقص بها في مهب الريح معرّضة - في أي لحظة - للانهيار بدون سابق انذار (ولنا عبرة بما حدث مؤخرا في اسواق المال الدولية) ؟!

الجواب الصحيح ان عائد الاستثمار المقصود في النظرية الاقتصادية هو: ماسميته انا في الصفحة التاسعة من رسالتي للدكتوراه ب: تكلفة الفرصة البديلة (أوبرتنتي كوست) والمقصود بالفرصة البديلة هو الاستثمار في بناء رأس المال الحقيقي (المادي والبشري) الذي يؤدي للإنتاج وهو نفس المفهوم الذي أصبح فيما بعد (بعد تطويره وصياغته صياغة محكمة) يسمى: قاعدة هارتويك.

ثانيا: قاعدة هارتويك وهي تحدد مقدار الجزء من ايرادات بيع المورد الناضب الذي يجب أن يدّخره ويستثمره مالك المورد الناضب في تكوين راس المال الحقيقي (مبان ومكاين ومعدات وطرق ومخزون المعرفة ... الى اّخر قائمة رأس المال الحقيقي بنوعيه: البشري والمادي) التي تنتج سلع وخدمات مستدامة تكفي لأن تعوّض المجتمع عن ايرادات المورد الناضب بحيث لا ينقص مستوى معيشة المجتمع (بجميع الأجيال الحالية والقادمة) بعد نضوب المورد عن مستواهم الذي يعيشونه بسبب وجود المورد.

يجب على الذين يكتبون في شؤون اقتصاديات البترول لدينا عدم سوء فهم وبالتالي سوء تفسير المقصود بكلمة الفائدة (انترست ريت) الواردة في قاعدة هوتلنق التي تقضي بأن شرط توازن سوق المورد الناضب أن يرتفع سعره الصافي بمعدل سعر الفائدة الحقيقي الذي هو تفسير (أو تبرير) لرفع السعر (وليس تبرير للمغامرة باستبدال ثروة البترول بحيازة أوراق الأ سواق المالية الدولية) فشرط زيادة السعر الحقيقي - على مدى الزمن - يعني تلقائيا صفة الديمومة وأن يكون خطر التضخم وخطر الإفلاس يساوي الصفر وهذا الشرط لا يتوفر الا في بناء راس المال الحقيقي وهو بالضبط ماسمّيته أنا ب: تكلفة الفرصة البديلة وهو نفس ما فسّرته قاعدة هارتويك بشكل واضح وصريح.

لماذا يحدث الخلط بين المفهوم الأقتصادي والمفهوم التجاري؟ الجواب لأن النظرية الاقتصادية للموارد الناضبة مكتوبة بلغة الرياضيات (كالكلوس اوف فارييشن) ولذا الذين لايستطيعون متابعة اشتقاقات المعادلات الرياضية (يخطفون الكبيبة من فم القدر - كما يقولون اهل مكة) فيفسرون الرموز الرياضية بخلفيتهم الإنشائية لعجزهم عن اعطائها المدلول العلمي الذي تعنيه النظرية طبقا للمعادلة المشتق منها الرمز (ان المصطلح العلمي - وفقا لنظرية الموارد الناضبة - لسعر المورد تحت ألأرض يسمى: لقرانجيان ملتبليار واحيانا يسمى: شادو برايس وكذلك يسمى: ندرة المورد).

توصية لكليات الاقتصاد في جامعات المملكة:

مخزون المعرفة (ستوك اوف نوليج) من أهم تكوين رأس المال الحقيقي (بالذات النوع البشري) ويقوم ببنائه جهاز التعليم بمراحله المختلفة وتأتي الجامعات في المرحلة الأخيرة لتكمّل مابدأ تأسيسه في المراحل الأولى ولدينا الأن كوكبة من الجامعات على رأسها الجامعة الأم (جامعة الملك سعود) التي بدأت مؤخرا بالانفتاح على المجتمع (وفقا لما نسمعه في الجرايد بنجاحها في جذب لإعانات من مؤسساتنا الوطنبة ك: سابك ومؤسسات أخرى لتمويل البحوث وبناء مخزون المعرفة) وهذا يتطلب اختيار بعض المعيدين النابغين في كليات الاقتصاد بإعطائهم سنة اعدادية - واذا احتاج الأمر سنتين - في دراسة الرياضيات المستخدمة في نظرية الموارد الناضبة قبل التحاقهم بالجامعات الرائدة في الاقتصاد فمن الخطأ ان يكون لدى المملكة أكبر احتياطي - معلن - للبترول ولا يوجد فيها اقتصادي واحد (وعلى رأسهم ثاني الاثنين) يستطيع أن يقرأ ويفهم - ناهيك عن أن يكتب - مقالة علمية في دورية اكاديمية لها وزنها عن اقتصاديات البترول.

أبــ عـبـد الـرحـمـن ــو

14-03-2009, 06:19 AM

تراجع أسعار 20 حياً سكنياً يرفع صفقات الرياض إلى 2 مليار ريال

الرياض - خالد الربيش:
سجل الشهر الجاري أعلى تداول عقاري يشهده السوق منذ شهر نوفمبر 2008م، وبمبلغ اجمالي صفقات السوق خلال الاسبوع الفائت أكثر من 2.6 مليار ريال في الرياض والدمام فقط. وفي الرياض سجلت حوالي 20 حياً تراجعاً في سعر المتر المربع للأراضي السكنية التي شهدت حركة لافتة مع مطلع الشهر الجاري.
ويأتي ارتفاع الطلب على الأراضي السكنية ترجمة لرغبة كثير من الأفراد في بناء مساكنهم، مدفوعة بتراجع أسعار الحديد «رغم الارتفاع الطفيف» مطلع العام الجاري، وكذلك اعتدال أسعار مواد البناء الأخرى.

وسجلت أحياء الصحافة والعقيق، وتلال الرياض وحي الملك عبدالله والملقا والربيع الغربي والنخيل الغربي والقيروان والوادي واشبليا واليرموك وغرناطة والحمراء وقرطبة تراجعاً في أسعار الأراضي السكنية، وارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على أراضي تلك الأحياء. إلى ذلك سجل المؤشر العقاري الاسبوعي الصادر عن الإدارة العامة للحاسب الآلي بوزارة العدل لكتابتي العدل الأولى بالرياض والدمام للفترة من يوم السبت 10/3 إلى الأربعاء 14/3/1430ه ارتفاعاً في قيمة الصفقات في كتابة عدل الرياض نسبته «103.6%» حيث بلغ اجمالي قيمة الصفقات خلال هذا الاسبوع «2.027.225.434» ريالاً، كما ارتفع المؤشر في كتابة عدل الدمام بنسبة «301.31%» حيث بلغ اجمالي قيمة الصفقات نحو «615.789.830» ريالاً، والجدول التالي يوضح ذلك.

أبــ عـبـد الـرحـمـن ــو

14-03-2009, 06:19 AM

افتتاح الملتقى السعودي لصناعة الفعاليات اليوم بمشاركة 300 خبير ومختص

الرياض - أحمد غاوي:
يفتتح رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز اليوم السبت بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات في فندق الرياض إنتركونتيننتال أعمال الملتقى السعودي لصناعة الفعاليات بمشاركة عدد من المسؤولين والمختصين في اللجان الحكومية والشركات العاملة في مجال إدارة وتنظيم المهرجانات والفعاليات السياحية في مختلف مناطق المملكة.
وأوضح عبد الله بن سلمان الجهني نائب رئيس الهيئة العامة للتسويق والإعلام أن هذا الملتقى يأتي في سياق الخطوات التي تقوم بها الهيئة لتنمية قطاعات السياحة المختلفة، وسيصاحب الملتقى إقامة ورشة عمل حول تجارب دولية ناجحة في صناعة الفعاليات، وسيختتم بحفل تكريم يشرفه سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة. ومن المتوقع أن يشارك في الملتقى حوالي 300 خبير ومختص في مجال الفعاليات.

وأشار إلى أن الملتقى موجه للقطاعات المهمة والمؤثرة في صناعة السياحة والحركة السياحية المهرجانات والفعاليات السياحية والمؤتمرات والمعارض في مختلف مناطق المملكة، بهدف الإسهام في تحقيق مهمة الهيئة في تنمية السياحة المحلية، معتبراً أن من تلك القطاعات، المهمة والمؤثرة في الحركة السياحية، هي المهرجانات والفعاليات السياحية في مختلف مناطق المملكة، حيث تسعى الهيئة لتكوين قنوات تواصل بين القائمين على المهرجانات والفعاليات السياحية في المملكة وممثلي الجهات الحكومية والخاصة المشرفة على تلك الفعاليات والجهات المساهمة في تنظيمها وذلك لتبادل الخبرات والمعلومات مما سيساهم في تنمية وتطوير صناعة فعاليات محلية ذات تنافسية عالية".

وقال بأن الهيئة أولت اهتماما خاصا بتنظيم المهرجانات والفعاليات السياحية ودعم الجهات الحكومية والخاصة التي تشرف عليها او تنظمها. وعملت على تنمية قطاع مهم في صناعة السياحة هو قطاع تنظيم الفعاليات السياحية من خلال توفير البيئة المناسبة للاستثمار في ذلك القطاع وتولي القطاع الخاص تنظيم الفعاليات السياحية لتحويلها إلى الاحترافية وتكوين صناعة فعالية منظمة وقادرة لضمان تطوير الفعاليات وتوجيهها لتحقيق الأهداف منها سواء الاجتماعية أو الاقتصادية او البيئية وغيرها، بالإضافة الى مساهمة ذلك القطاع في تكوين الفرص الوظيفية للشباب السعودي، مع توظيف المقومات التراثية والثقافية والطبيعية التي تتمتع بها مناطق المملكة في تنظيم الفعاليات.

يشار إلى أن الملتقى السعودي لصناعة الفعاليات ينقسم إلى قسمين: القسم الأول عبارة عن ورش عمل عام يحضرها المختصون في صناعة الفعاليات للاطلاع على أفضل التجارب المحلية والدولية في تنظيم وإدارة الفعاليات، بالإضافة الى احدث الطرق والوسائل العلمية في مجال تنظيم الفعاليات. ويتضمن القسم الثاني حفلا عاما يشرفه صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار وكبار المسؤولين والمختصين في السياحة وممثلي صناعة الفعاليات، ويتم فيه تكريم ابرز وأفضل المهرجانات.

ومن جهة أخرى وبحضور رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار عقد اجتماع حول صياغة لمشروع تطوير وتنظيم محطات الوقود واستراحات الطرق في المنطقة الشرقية، والذي يعقد امتداداً لموافقة مجلس المنطقة الشرقية على مشاركة كل من لجنة التنمية الاقتصادية بمجلس المنطقة وشركة ارامكو السعودية مع مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الشرقية لإنجاز هذا التصور وإشراك جميع الأطراف المعنية في بلورته حسب توجيه صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه.

وبحث الاجتماع الذي حضره الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالله رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الشرقية وأمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله بن عايش العتيبي ، وعدد من مسؤولي القطاعات الحكومية والقطاع الخاص بالمنطقة ، وجرى بحث تطوير وتنظيم محطات الوقود القائمة والمحطات الجديدة واستراحات الطرق في المنطقة، وامكانية إيجاد مراكز خدمة متكاملة على الطرق بالشراكة مع القطاع الخاص وفق معايير دولية بحيث تساهم في تحقيق التنمية وتخدم المسافرين على هذه الطرق.

وأكد الأمير سلطان بن سلمان خلال الاجتماع على أهمية تطوير استراحات الطرق لما لذلك من أثر كبير في تنمية السياحة خصوصاً وأن الدراسات أظهرت أن 82% من السياح يستخدمون الطرق البرية في تنقلاتهم، مبدياً ثقته في وعي جميع الجهات الحكومية والخاصة بأهمية هذه الخدمة، وتكاتفهم جميعاً للارتقاء بها لتكون بالمستوى اللائق باسم المملكة وما يستحقه مواطنوها الذين يعدون الجمهور المستهدف الأول بجميع البرامج السياحية في المملكة.

أبــ عـبـد الـرحـمـن ــو

14-03-2009, 06:21 AM

فتوى شرعية تدعم سوق التأمين وتنتزعه من براثن التخبط

حوار ( حزام العتيبي )
اعتبر طل ناظر المدير التنفيذي لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني ان هذا العام 2009 يشكل عام البدء والانطلاقة الفعلية للعديد من شركات التأمين السعودية التي انجزت تحويل المحافظ الخاصة بها من ملكية الشركاء الآخرين تبعا لتعليمات ( ساما ) المشرفة على قطاع التأمين في المملكة اضافة لما يشهده هذا العام من بدء هذه الشركات من الاعلان عن قوائمها المالية بعد ان بدأت ممارسة نشاطها الفعلي وتوقع ان يحقق سوق التأمين السعودي بنهاية هذا العام مايقترب من 10 مليارات ريال سعودي بعد انتهاء متطلبات التأمين الصحي على كافة المقيمين في المملكة مع توقعات ان يبلغ ذلك حدود 30 مليار خلال السنوات القليلة المقبلة بعد استكمال تطبيق التأمين الصحي التعاوني على كافة المواطنين ..وقال في حديث اجرته معه ( الرياض ) ان التنافس بين شركات التأمين على التغطية التأمينية الصحية سيكون سيد الموقف اضافة الى جودة الخدمة المقدمة فإلى تفاصيل الحوار ..
• كيف تنظر الى اداء شركات التأمين السعودية في هذا العام 2009؟

** لقد كانت الفترة الماضية فترة التأسيس والاكتتاب بالنسبة لغالبية الشركات المتخصصة في التأمين في المملكة بعد ان تم فتح سوق التأمين وبدأت ( ساما ) في وضع الضوابط والآليات الخاصة بالرقابة على القطاع وتنظيمه بعد الفترة التي كان فيها القطاع يعيش تخبطا وعدم نظامية .. لذلك وبعد ان استكملت العديد من الشركات تنفيذ تعليمات مؤسسة النقد المنظمة لعملها ومن بينها قيامها بتحويل المحافظ الى ملكيتها كشركات سعودية نظامية وانجاز متطلبات عملها اعتقد ان هذا العام سيكون البداية الفعلية الحقيقية لعمل شركات التأمين في المملكة الذي يعتبر سوقا جديدة وقطاعا واعدا يضيف الى السوق الاقتصادية السعودية عناصر ايجابية واستثمارية ، وستبدأ بعض الشركات الاعلان عن مراكزها المالية وقوائمها خلال هذا العام الامر الذي يعلن بوضوح ممارستها العمل على ارض الواقع .

*كم تتوقع حجم قطاع التأمين مع نهاية هذا العام الذي تعتبره البداية الفعلية ؟

**- اعتقد انه مع انتهاء عملية التأمين الصحي الالزامي على المقيمين في المملكة التي انجزتها وزارة الصحة ومجلس التأمين الصحي التعاوني في الفترة القريبة الماضية فإنني اتوقع وصول حجم السوق الى مايتراوح بين 9 الى 10 مليارات ريال وبالطبع هذا يعتبر تطورا كبيرا في سوقنا التأمينية الجديدة والتي كانت حتى عام 2005م لا تتجاوز 1.5 مليار ريال .

*وماذا عن التوقعات للقطاع التأميني خلال السنوات المقبلة ؟

** مع الخطوات التي نشهدها ونعيشها والتحولات الايجابية في القطاع نتوقع تطورات كبيرة في سوق التأمين السعودي خصوصا مع استكمال الخطوة الاهم وهي تطبيق التأمين الصحي التعاوني على كافة المواطنين والمواطنات في المملكة وتحديدا بعد اصدار هيئة كبار العلماء للفتوى المجيزة للتأمين التعاوني الامر الذي زاد من اقبال المواطنين على ذلك لذلك فالتوقعات تشير الى ان السنوات القليلة المقبلة ستشهد ارتفاعا في حجم سوق التأمين ليصل الى حدود 30 مليار ريال .

اضافة الى ان التأمين يحقق للقطاعات الاقتصادية وللمستثمرين مجالا من الاطمئنان يجعلهم ينصرفون الى المزيد من العمل واستحداث المشاريع والاستثمار عندما تكون هناك تغطيات تأمينية للاضرار والحوادث .

* مع هذا التفاؤل والخطوات التي تتواصل في القطاع مالذي يحتاجه القطاع وخاصة في مجالات الصحة والتطبيب ؟

اعتقد اننا في القطاع الصحي والطبي لكي ننجز عملا جيدا متكاملاً بين قطاع التأمين وقطاع الصحة نحتاج الى المزيد من المراكز والمستشفيات الطبية من القطاع الخاص فعندما يتم تطبيق التأمين الصحي التعاوني على المواطنين اضافة الى ماتم تطبيقه على المقيمين فيجب زيادة اعداد المستشفيات والمراكز الصحية والطبية لكي تتمكن من استيعاب الزيادة المتوقعة وإذا لم يتم تحقيق هذا الامر فسيحدث ضغط شديد جدا على مستشفيات القطاع الخاص مما سوف يؤثر على حسن تقديمها للخدمة الامر الذي سينعكس بشكل مباشر على شركات التأمين اضافة لذلك نحتاج الى مواجهة ذلك بالكوادر الطبية والفنية المتخصصة وبشكل مباشر نحتاج الى زيادة ومضاعفة الاستثمارات الخاصة في القطاع الطبي .كما نحتاج في شركات التأمين الى متخصصين وفنيين مؤهلين للعمل في القطاع .

وبالطبع فسيكون للتأمين الصحي اسهام كبير في تحسين الخدمات الصحية وبما انه سيؤدي الى زيادة عدد المنشآت الطبية والصحية فسيخلق بدوره المزيد من الفرص الوظيفية لقطاعات الشباب والقوى السعودية المتطلعة للعمل .

**بدأ الحديث يكثر حول الاقساط التأمينية البعض يرى انها مرتفعة وهناك من يعتقد بأن الاقساط المنخفضة لن تحقق تغطية تأمينية جيدة كيف ترون الامر ؟

*الاقساط التأمينية الطبية في السوق السعودية تتراوح من 750 ريالاً الى حدود 4000 ريال وفقا لنوعية التغطية وفي ظني ان التنافس لن يكون محصورا على مبلغ التأمين ولكن جودة الخدمة ونوعية المستشفيات والعناية هي ماستكون المجال الاهم للتنافس بين الشركات ومثل ذلك في فروع التأمين الاخرى سواء كان ذلك تغطية حوادث السيارات او غيرها واعتقد ان كل شركة ستكون حريصة على تحقيق عائد جيد وفي نفس الوقت تقديم خدمة منافسة لعملائها ولعلي اقول لك ان سوق التأمين العربي بشكل عام يعيش بداية نشاط جيدة ستشكل دعماً كبيراً للاقتصاديات العربية حيث ارتفعت معدلاته الى اكثر من 16% ولكن كمعدل فإن متوسط الاقساط التأمينية عربيا لازال منخفضا مقارنة بالدول المتقدمة حيث لايتجاوز حدود 120 دولارا في دول الخليج وينخفض في بلدان اخرى الى متوسط 50 دولارا بينما في الدول الغربية يصل الى معدلات 480 دولارا .

** شركة بوبا ماذا عن عملها حاليا في سوق التأمين ؟

ننطلق في عملنا من نتائج الدراسات التي تم اجراؤها على السوق ولدينا المزيد من الخيارات المتاحة للمتعاملين خاصة في شبكة تزيد على اكثر من 320 مقدم خدمة طبية مرشحة للمزيد ولدينا العديد من البرامج الخاصة سواء بالنسبة لتقديم التغطية الطبية للمدراء التنفيذيين عبر العالم او مايتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك برامج خاصة بالعمالة المنزلية وللاسر والافراد انطلاقا من الدراسات المعمقة لواقع السوق نعتزم في الفترة المقبلة طرح المزيد من الخيارات للعملاء ..

وقد استطعنا رفع حصتنا في السوق الى حدود 18% وارتفع عدد العملاء الى اكثر من نصف مليون في حوالي 3000 مؤسسة وشركة في المملكة كما ان سعودة الوظائف لدينا تزيد عن 40% والعناصر النسائية العاملة لدينا لاتقل عن 22% .

كيف تنظرون الى التأثير السلبي للممارسات التأمينية الخاطئة فيما مضى على قطاع التأمين ؟

التنظيم هو المهم والشركات المحترمة التي تحرص على عملائها ستكافح للاحتفاظ بهم وزيادتهم ويجب على المواطن ايضا ان يدقق النظر عند اختيار الشركة التأمينية التي يتعامل معها فهناك خيارات كثيرة وتنافس اكبر والبقاء للافضل وبالطبع هناك تأثير سلبي لتلك التعاملات لكن الشركات الجديرة بالبقاء ستظل مستمرة في السوق وامامها مستقبل كبير اقتصاديا وصحيا .

هناك شكاوى من كثرة الاستثناءات في وثائق التغطية التأمينية الصحية للعديد من الامراض كيف ترون ذلك ؟

جميع شركات التأمين المعتمدة في المملكة تتعامل بموجب وثيقة التأمين الصحي المعتمدة من مجلس الضمان الصحي ولايمكن لها الاخلال بها وهي تشمل وتغطي الكثير من الحالات الصحية والمرضية من حالات الحمل والولادة الى النظر وغيرها ويمكن للعميل ان يطلب زيادة التغطية وبذلك ترتفع قيمة التأمين لزيادة الخطورة .

**البعض يرى ان حجم رؤوس اموال شركات التأمين قليل حيث غالبيتها 100 مليون هل ترون ان الاندماج بين بعض الشركات سيكون حلا لذلك ؟

* الاندماج بين الشركات امر مشروع اولا ويخضع لدراسات الجدوى الاقتصادية وعندما ترى شركة او اخرى ان هناك فائدة ستحققها من خلال الاندماج مع شركة او شركات اخرى فأعتقد انه امر ايجابي واعتقد اننا سوف نرى بعض الاندماجات خلال السنوات المقبلة وهو امر سوف يمكِّن الشركات المندمجة من تحقيق العديد من اهدافها ويوفر عليها في العديد من الامور كما سينعكس على جودة الخدمات المقدمة .

أبــ عـبـد الـرحـمـن ــو

14-03-2009, 06:22 AM

عبداللطيف جميل تكرم موزعيها

نظمت شركة عبداللطيف جميل حفلها السنوي لتكريم الموزعين ، وقد حضر الحفل كبير المديرين التنفيذيين بشركة تويوتا
العالمية السيد أكيرا أوكابي و المهندس محمد عبداللطيف جميل وعدد من مسؤولي شركة عبداللطيف جميل والموزعين حول المملكة .

وفي بداية الحفل رحب المهندس محمد عبداللطيف جميل بالحضور وشكر السيد أوكابي على تشريفه هذا الحفل وقال في كلمته (إن عملنا اليوم كعائلة واحدة يحتم علينا أن نعمل وفق منهج متميز وعبر روابط وثيقة يجمعها حبنا واخلاصنا وتضحياتنا لإنجاح هذا العمل )

كما أكد أن (إرضاء الضيف هو منهج أساسي تقوم عليه ثقافة عملنا فالضيف هو الأساس لدعم مسيرة العمل ولذلك فإن جهودنا ستتواصل لتعزيز

ثقته فينا وسنحرص على تطوير أعمالنا وتحسين خدماتنا وبذل كل ما نستطيع لكي نصل إلى أعلى الدرجات في ارضاء ضيوفنا )،

ثم استعرض أ. فيصل عبدالله نائب الرئيس للعمليات المحلية الإنجازات التي تم تحقيقها خلال العام الماضي إضافة إلى النتائج المتميزة

التي تم تحقيقها خلال الشهرين الماضيين ، كما استعرض المدير العام التنفيذي للعمليات الأستاذ صالح الجاسر خطة هذا العام ثم تلا

ذلك تقديم عدد من العروض المختلفة والقصائد كما تم في ختام الحفل توزيع الجوائز التقديرية للموزعين وذلك لقطاع خدمات مابعد

البيع وقطاع خدمات السيارات الجديدة تقديراً من الشركة للنتائج العالمية التي أنجزت خلال عام 2008م وخلال الشهرين الأولى من هذا العام.

الجدير بالذكر أن شركة عبداللطيف جميل لديها أكثر من 117 منفذ بيع يتبع لإدارة الموزعين.

أبــ عـبـد الـرحـمـن ــو

14-03-2009, 06:22 AM

منتدى الرياض يفتح ملف "الأنظمة التجارية" ومتطلبات التنمية

الرياض - محمد الحيدر
افتتح رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي المهندس سعد بن إبراهيم المعجل سلسلة حلقات النقاش الثانية لدراسات الدورة الرابعة للمنتدى بدءاً بالحلقة الخاصة بدراسة " الأنظمة التجارية السعودية ومتطلبات التنمية " يوم الثلاثاء الماضي بمقر غرفة الرياض بحضور عدد من المعنيين والمهتمين بالشأن التجاري والقضائي بالمملكة من القطاعين الحكومي والخاص، وكوكبة من الخبراء والمختصين وأصحاب الاهتمام .
وقال المعجل مخاطباً نخبة من المهتمين والمختصين الذين شاركوا في النقاش مع ممثلي أمانة المنتدى وأعضاء الفريق المشرف على الدراسة والمركز الاستشاري الذي يعد الدراسة، إن المنتدى يولي أهمية كبيرة لهذه الحلقات العلمية باعتبارها جزءاً أساسياً في منهجيته للخروج بمحصلة علمية دقيقة وعملية للقضايا الأربع التي تم انتخابها للدورة القادمة للمنتدى التي ستعقد في نهاية العام 2009م. وأكد المعجل على الأهمية الكبيرة التي يوليها المنتدى لقضية "الأنظمة التجارية السعودية ومتطلبات التنمية" باعتبارها إحدى أهم الركائز الأساسية لكافة الأمور الاستثمارية في البلاد مشيرا إلى التغيرات التي طالت عددا من الجهات الحكومية في الشأن الاقتصادي والقضائي والتي تصب في مصلحة تقنين الأنظمة ودعم مسيرة الاصطلاح الاقتصادي عبر قوانين اقتصادية تلائم المتغيرات الدولية وتواكب التطلعات المستقبلية .

ودعا المشاركين إلى التحلي بالصراحة المتناهية في مناقشة جميع عناصر قضية الأنظمة التجارية السعودية ومتطلبات التنمية في هذه الدورة وبذل المزيد من الجهد لصياغة أنظمة تتواكب مع التغييرات التي طرأت مؤخرا على البيئة الاقتصادية.

وقال المعجل إنه مرت على المملكة العديد من الأنظمة المتعددة التي لا تخضع لسلطة قضائية واحدة ، وأن التعارض أو التضارب في هذه الأنظمة قد يؤثر سلبا على البيئة الاقتصادية التي تعد شريان الحياة الاقتصادية .

.واستعرض أمين عام المنتدى الدكتور. محمد الكثيري المنهجية التي تقوم عليها أعمال المنتدى بالتأكيد على أن حلقات النقاش هي بمثابة علامة الجودة لأعمال ومخرجات المنتدى التي حظيت بصدى واسع في جميع الدوائر والمراكز الاقتصادية في بلادنا ودوائر صنع القرار الاقتصادي مشيرا إلى أن هذه الحلقة الخاصة تأتي ضمن سلسلة من ثلاث حلقات تم تخصيصها لكل دراسة تخصص الأولى منها لمتابعة سير الدراسة في بدايتها والتأكد من تماشيها مع الأهداف الموضوعة لها، وتكون الثانية خاصة باستعراض الدراسة حينما تنتهي في صورتها الأولية، بينما تركز الثالثة والأخيرة على مراجعة وصياغة التوصيات النهائية لكل دراسة وآليات تنفيذ تلك التوصيات.

وتناولت حلقة النقاش نواقص الأنظمة التجارية السعودية ، والتعارض في هذه الأنظمة ، وخضوعها للسلطات القضائية في ظل الإصلاحات الحديثة التي طالت مرفق القضاء.

كما استعرضت حلقة النقاش أهداف الدراسة والتي تمثلت في تحليل واقع الأنظمة التجارية السعودية الحالية من حيث توافقها وتعارضها مع بعضها البعض وخضوعها لسلطة القضاء التجاري أو الإداري في ظل الإصلاحات الحديثة التي طالت مرافق القضاء فضلا عن تغطيتها لكافة العمليات التجارية التقليدية والحديثة.

وأجرت أهداف الدراسة مقارنة بين الأنظمة التجارية السعودية والقوانين التجارية للدول الأخرى وعلى الأخص القوانين التجارية الخليجية ، واقتراح تعديل أو تحديث ما يلزم منها على ضوء نتائج تحليل واقعها ، وتحديد أنظمة أخرى خلت منها المنظومة الحالية للأنظمة التجارية السعودية وذلك لكي تستجيب لمتطلبات التنمية والاتفاقيات الدولية ، واتجاه دول مجلس التعاون نحو السوق الخليجية المشتركة.

أبــ عـبـد الـرحـمـن ــو

14-03-2009, 06:23 AM

جيل 21 على قناة الاقتصادية يناقش التمريض .. بالسعودية

محمد الخميسي
يناقش برنامج "جيل 21" اليوم عند الساعة التاسعة والنصف مساءً عمل الممرضين والممرضات السعوديين الشباب ويسلط البرنامج الضوء على همومهم ومتطلباتهم من خلال إجراء عدد من اللقاءات الميدانية معهم في مدينة الملك فهد الطبية. البرنامج من إعداد وتقديم الزميل محمد الخميسي وإخراج سعد الشهري .

أبــ عـبـد الـرحـمـن ــو

14-03-2009, 06:23 AM

عبدالخالق سعيد يكرم السفير الأمريكي

جدة - ياسر الجاروشة:
كرم رجل الأعمال المعروف عبد الخالق سعيد السفير الأمريكي فورد فريكر سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة العربية السعودية بحضور عدد كبير من رجال الأعمال وأعضاء السلك الدبلوماسي.
افتتح الحفل الشيخ عبدالخالق سعيد بكلمة القاها منوهاً فيها أن العلاقة مع سعادة السفير فورد فريكر تمتد الى مايقارب 30 عاماً منذ أن كان يعمل السيد فريكر مديراً للبنك السعودي العالمي فجمعتهما ظروف العمل وامتدت هذه الصداقة الى الآن كما قال إن السيد فريكر من أهم رجال البنوك ورجال الأعمال والدبلوماسيين المحترمين، ثم تحدث محمد أحمد طيب مدير عام فرع وزارة الخارجية وأشاد أن فريكر يعمل بكل جد و إخلاص على توطيد العلاقات المميزة بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية منذ أن اعتمد سفيراً للولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة وتكريمه اليوم من أهم رجال الأعمال فعبد الخالق سعيد دائماً ما يسعى إلى تفعيل العلاقات الثنائية بين جميع البلدان في المجال الاقتصادي والثقافي والاجتماعي.

بعدها ألقى السفير فريكر كلمة شكر فيها الصديق الوفي عبد الخالق سعيد على هذا التكريم كما أثنى على علاقته التي امتدت إلى فترة ليست بالقصيرة من قبل أن يلتحق بالعمل الدبلوماسي وهو من الأصدقاء الذين أعتز بصداقته.. كما قدم شكره لجميع رجال الأعمال وللشعب السعودي عموماً على كرم ضيافتهم وحسن استقبالهم..

أبــ عـبـد الـرحـمـن ــو

14-03-2009, 06:24 AM

بموضوعية
خطط الدعم الاقتصادي لا تكفي

راشد محمد الفوزان
لأن واقع الأزمة المالية وأحداثها ومتغيراتها اليومية يُفرض كواقع يجب أن نلامسه ونحلله ونتابع كل متغيراته مع كل يوم جديد ، ومن خلال المتغيرات وعمق الأزمة الحالية والتي بدأت بظهورها وبروزها منذ سبتمبر من العام الماضي ، ووصلت الأزمة إلى كارثة عالمية لم يسبق لها مثل حتى في الكساد العظيم 1929 ميلادية فتلك الأزمة كانت تتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية ، أما هذه الأزمة لم تبق أي دولة دون استثناءً ، ووصف وارن بوفيت أحد أبرز المستثمرين العالميين والأكثر عقلانية وذكاء أن الأزمة الحالية تشبه في أحداثها الهجوم الياباني في الحرب العالمية الثانية على " بيرل هاربر " وهو ميناء في هاواي قام اليابانيون بالهجوم على الميناء في السابع من ديسمبر 1941 بعد معاهدة سلام لم يهتم بها اليابنيون والتي لجأت بعدها الولايات المتحدة وخشية الهزيمة في الحرب إلى استخدام السلاح النووي في هيروشيما وناجازاكي بعد أن أجبرتها على دخول الحرب العالمية الثانية ، وهذا الهجوم الياباني كان له أثر كبير وعظيم على الأمريكيين كخيانة بعد سلام وما تسبب به من تدمير وقتل فاق ألفي أمريكي وتدمير 188 طائرة أمريكية و 19 سفنية في هجوم واحد وبوقت واحد ، وران بوفيت يصف ما حدث للأمريكيين أنها كابيرل هاربر ، ولكن هذه المرة لن يجدي السلاح النووي في حسم الأزمة المالية فلا يوجد ما هو مجسد أمامك لتقتله أو تحاربه ، بل هي " اقتصاد " وخسائر وخليط من المتغيرات من أزمة مصارف ورهن عقاري وضعف اقتصادي وضعف الطلب وإفلاسات وبطالة وكل يوم يظهر واقع الأزمة أعمق وأكبر ، واقع الأزمة أشد من الحرب على الولايات المتحدة الأن ، فحتى حربها بتحرير الكويت والصومال وافغانستان والصرب لم تلق بظلالها على الاقتصاد الأمريكي كما يلاحظ الآن ، وحين وصلت الأزمة المالية ولازلنا بمسارها المنحدر حتى الآن سحبت هذا العالم معها بلا حدود وتوقف ، ولكن كان الحل الدائم هو " الدعم " أي ضخ مزيد من المال في شرايين المصارف والاقتصاد , ولم تجد حتى الآن هذه الإجراءات ، مما يعني أن الضخ المالي كأنها ضخ الدم بميت ، فلا يجدي الضخ أو التنفس الاصطناعي للمتوفى دماغياً ، وهذا ما يتم الآن في اقتصاديات الدول ، لأن الحلول لا تأت بالضخ المالي في ظل بقاء من تسبب بها وأسهم بها ، فمع بقاء المتسببين فكأننا نسجن الحرامي يوما أو يومين ليخرج ويعود يمارس عمله ، فقصص مادوف وستانفورد ، والرواتب الضخمة للمديري في ظل شركات تخسر مليارات لازال قائم ، ولعل أهم ما يمكن الحديث عنه هنا هو إعادة النظر في أساس النظام المصرفي العالمي ، فلماذا نجح النظام المصرفي الإسلامي في حين فشل الرأس مالي ، والمشكلة مع الأشخاص ومن يقود هذه المصارف والنظام المالي الكلي هم أساس وجهور الأزمة المالية التي صنعت بأيديهم .
الحلول لا تأتي بالضخ المالي ، فهي كأن تقدم الأموال لشخص " معتوه " أو مدعي " معرفة " فلا يجدي حتى وإن كان بجانبه مصنع من أوراق البنكنوت ، في ظل غياب النظام والقانون والرقابة والالتزام والإخلاص والمصداقية والعمل وفق ما لديك وليس أهدافك أو طموحاتك ، فلا تقرض ما ليس لديك أو يفوق ما تستطيع الوفاء به ، مبدأ بسيط جداً لا يحتاج معها جيرنسبان وبرنناكي لكثير من المؤتمرات الصحفية الأسبوعية لشرحها .

أبــ عـبـد الـرحـمـن ــو

14-03-2009, 06:57 AM

الهيئة السعودية تحمل «المالية» مسؤولية تأخير كادر المهندسين

حازم المطيري ـ الرياض
حملت الهيئة السعودية للمهندسين وزارة المالية مسؤولية تأخير إطلاق كادر المهندسين. وطالبت الهيئة وزارة المالية بدعم كادر المهندسين الذي تم رفعه لخادم الحرمين الشريفين بعد مصادقة ست وزارات عليه للنظر فيه. وقال لـ «عكاظ»: رئيس الهيئة السعودية للمهندسين الدكتور عبد الرحمن الربيعة: إن وزارة المالية قالت لنا «أنها لا ترى أن المهندسين يحتاحون إلى كادر»، وهذا مايدعو للاستغراب. وأشار إلى أن كادر المهندسين «سلم الرواتب الجديد» لم ير النور حتى الآن، ولم تستحدث مكافآت خاصة لهذه الفئة المهمة في المجتمع، ولم تعط لهم أي مميزات. وتساءل الربيعة لمصلحة من يتم تأخير هذا الكادر رغم أن المهندس عنصر مهم في نهضة المجتمع. وأفاد الربيعة أن كادر المهندسين أضحى مثل «بيض الصعو الذي نسمع به ولا نراه». من جانب آخر أكدت مصادر مطلعة في الهيئة أن الهيئة السعودية للمهندسين رفعت طلباً لوزارة المالية لزيادة قيمة العقود الحالية للخدمات الهندسية للمكاتب الهندسية السعودية للعقود الموقعة مع الإدارات الحكومية بنسبة 30% وذلك لأعمال التصميم أو أعمال الإشراف. وفي ذات السياق أضاف الربيعة أن هيئة المهندسين لا يوجد من يمثلها في مجلس الوزراء، ولا يوجد من يرفع منهجية الهيئة، ولذلك تأخر إطلاق كادر المهندسين. واستغرب الربيعة أن هنالك مئات الوظائف الشاغرة في الخدمة المدنية، ولا يعرف السبب في عدم شغلها.

أبــ عـبـد الـرحـمـن ــو

14-03-2009, 06:58 AM

شركات البنوك والتصدير ترفع مؤشر أسهم طوكيو

رويترز ـ طوكيو
ارتفع مؤشر نيكي الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 5.2 في المائة في نهاية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية أمس، ليسجل بذلك أكبر مكاسب أسبوعية منذ أكثر من ثلاثة أشهر بفضل الآمال في تحسن الاقتصاد الأمريكي بعد أن أظهرت بيانات أن مبيعات التجزئة استقرت وأعلن بنك أوف أمريكا عن عودته للربح. وصعدت أسهم الشركات المالية مع تفاؤل المستثمرين بأن القطاع المصرفي في أمريكا ربما يتعافى بشكل أسرع مما هو متوقع. وارتفعت أيضا أسهم شركات التصدير مثل شركة كانون مدعومة بتوقف الين عن الصعود أمام الدولار فيما يبدو. وقال أحد المتعاملين: الوضع الاقتصادي يبدو أفضل مما كان الناس يعتقدون في بداية العام.. هناك رأي يتشكل الآن بأنه يبدو أن أرباح البنوك الأمريكية قد لا تكون رديئة جدا. وسجل مؤشر نيكي أيضا أكبر زيادة بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ ثلاثة أشهر، وفي معاملات نشطة قفز مؤشر نيكي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 371.03 نقطة أي 5.2 في المائة إلى 7569.28 نقطة بعد أن مني بخسائر بلغت 2.4 في المائة يوم الخميس. وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 3.3 في المائة إلى 724.30 نقطة بعد أن أغلق في اليوم السابق منخفضا 3 في المائة عند أدنى مستوى إغلاق منذ ديسمبر 1983. وارتفعت الأسهم في أوروبا أمس لليوم الرابع على التوالي في موجة صعود عريضة وذلك بعد أن أدت علامات على استقرار إنفاق المستهلكين الأمريكيين إلى ارتفاع الأسهم في وول ستريت. وفي الساعة 08:07 بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر يوروفرست 300 الرئيسي لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى بنسبة 1.6في المائة إلى 708.09نقطة. وقد ارتفع المؤشر بنسبة 10في المائة منذ سجل أدنى مستوياته على الإطلاق يوم التاسع من مارس الجاري لكنه مازال منخفضا 14.7 في المائة عن مستواه في بداية العام الحالي بفعل الركود الاقتصادي العالمي. وقادت أسهم البنوك الارتفاع يوم الجمعة فصعد سهم ناتكسيس 13 في المائة وسهم باركليز 6.4 في المائة ويو.بي.إس 4.5 في المائة.

أبــ عـبـد الـرحـمـن ــو

14-03-2009, 06:59 AM

السوق تترقب نتائج الشركات وإغلاق الأسواق العالمية

تحليل: علي الدويحي
عاد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية إلى قمم مستويات عام 2003م حتى أصبحت بحاجة إلى محفزات وقرارات إيجابية مؤسساتية، بدلا من ترك المؤشر العام مسجى يتلقف مسكنات الأخبار من هنا وهناك ، والتي في النهاية أو في الغالب لا يتعدى مفعولها كأخبار وقتية، فحتى لو زادت الإيجابية في أسواق البورصات العالمية فإن الوضع الشخصي للسوق يشير إلى تداولها على المستويات الأقل كمؤشر عام وأسعار شركات، وهذا بحد ذاته يعد فرصة لإيجاد داعم لا يتغير يتم اتخاذه في الوقت المناسب، فإذا كان أداء السوق السعودية في الفترة الأخيرة تأثر بارتباطه نفسيا وبالأزمة العالمية المالية التي تجتاح العالم حاليا، فإنه كان متعثرا وعلى مدى ثلاث سنوات وتلك الأسواق تعيش توهجها، وهذا ملمح كاف للإقناع بأن هناك أسبابا محلية لها ارتباط بهذا الهبوط، فمازال الجميع ينتظر تحويل السوق السعودية إلى سوق مؤسساتية تعكس حقيقة الاقتصاد السعودي وما يعيشه من نمو. إجمالا تترقب الأنظار حاليا الإغلاقات الأسبوعية لأسواق البورصات العالمية لمعرفة حالة السوق المحلية على المدى القصير، وليس على المدى البعيد، كما تترقب نتائج الشركات فهي من العوامل والمعايير التي تقرر على ضوئها السيولة الاستثمارية اتخاذ قرار الدخول أو الخروج وتترقب أسعار النفط لمعرفة مدى تجاوب قطاع البتروكيماويات وفي مقدمته سهم سابك الذي يعد المحرك الحقيقي للسوق، فمن المتوقع أن يكون تأثير هذه المتابعات مؤقتا في حال الإيجابية والعكس كون التأثير أقوى في حال السلب، لكون السوق المحلية من بين أولويات الأسواق حساسية، حيث تسبق فيها الأسعار الأخبار سواء في الارتفاع أو الهبوط، فلذلك نجدها من الأسواق التي تتكاثر في أوساطها الشائعات وتتناقل بها المعلومات بغض النظر إن كانت تلك المعلومات أو الشائعات مغلوطة أو صحيحة أو تم الحصول عليها من مصدرها الرئيسي أو من خلافه، فلذلك يبقى أخذ المعلومات من مصادرها الرئيسية والتعامل مع السوق كما تشير المؤشرات على أرض الواقع هو الحل الأمثل، وبالذات في الفترة الحالية.
من الناحية الفنية وكما أشرنا في المقدمة فإن السوق تقع حاليا على قمم 2003م، وتتخذ من مستويات 3788 نقطة قاعا لها، وأصبحت فيها السيولة أقل من كميات الأسهم المتداولة، مما يصعب حتى على صانع السوق معرفة التوجه في الفترة المقبلة، ولكنه بشكل عام سوف يبقى متأثرا بتداعي الأزمة العالمية وأخبار نتائج الشركات القيادية وبالذات سهم سابك وقطاع المصارف، مع ملاحظة أن عمليات البيع العشوائي في السوق اتجهت إلى الهدوء مقارنة بالفترة السابقة، مما يعني أن هناك احتمالات بعيدة بالمرور من خلال مسار صاعد قصير، ولكن يبقى البيع في أسهم الشركات القيادية هو من يحدد الوضع بصفة عامة، في حين يأتي الشراء أو البيع في الشركات الصغيرة مجرد دفاع من قبل ملاك تلك الأسهم، أي بمعنى آخر تأتي السوق حاليا كمضاربة بحتة يصعب على المتعامل غير المحترف أن يفهم سلوكها، حيث أصبح يحتاج إلى متابعة دقيقة ومستمرة نظرا لتقلباته الحادة والمتسارعة، فكثير من المساهمين يضاربون على هامش ربحي بسيط.