نجم الخليج
03-01-2007, 08:18 PM
خبراء دعوا إلى عدم الحكم على الأداء قبل عمل السوق السعودية
"الأسهم الإماراتية" تستهل 2007 بانخفاض طفيف وإيقاف شركتي وساطة وإنذار 21 شركة أخرى
استهلت أسواق الأسهم الإماراتية تداولاتها في العام الجديد 2007 بانخفاض طفيف، فيما استهلته السلطات الرسمية المشرفة على الأسواق بمجموعة من القرارات العقابية الرادعة، حيث أوقفت شركتي وساطة عن العمل فيما أنذرت 21 شركة أخرى وطالبتها بالتقيد بالقوانين والأنظمة واللوائح المنظمة لعمل الأسواق.
وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع خلال جلسة تداول أمس بنسبة 0.01 في المائة ليغلق على مستوى 4.030.56 نقطة، حيث تم تداول ما يقارب 70.30 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 0.40 مليار درهم من خلال 4.093 صفقة.
وسجل مؤشر قطاع الصناعات ارتفاعاً بنسبة 0.62 في المائة تلاه مؤشر قطاع البنوك ارتفاعاً بنسبة 0.09 في المائة تلاه مؤشر قطاع التأمين انخفاضاًً بنسبة 0.12 في المائة تلاه مؤشر قطاع الخدمات انخفاضاًً بنسبة 0.20 في المائة.
وأكد خبراء ماليون أهمية وضرورة عدم التسرع بالحكم على أسواق المال الإماراتية من جلسة التداول الأولى في العام، حيث لا يزال الكثير من الأسواق الخليجية، وبصفة خاصة السوق السعودية في عطلة الأعياد ولم تستأنف عملها بعد.
وقال المحلل المالي محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة الإمارات التجاري "إن البداية الحقيقية لأسواق المال المحلية ستكون مع بداية تداولات الأسبوع المقبل حيث انتهاء فترة الإجازات وعودة المستثمرين أيضا إلى الأسواق. كما أكد أن مستويات الأسعار في أسواق الأسهم الخليجية والإماراتية تعتبر جيدة ومغرية للاستثمار خصوصا مع الأداء الاقتصادي القوي والنمو الكبير في أعمال الشركات، مشيرا إلى أن العامل الوحيد الذي لا يزال يؤثر بشكل سلبي في الأسواق هو العامل النفسي، متوقعا تجاوز هذه العوامل النفسية خلال أشهر.
وحول قرارات إيقاف وإنذار عدد من شركات الوساطة قال ياسين إن أسباب القرار لم يتم إعلانها بعد من جانب السلطات المختصة، ولكنه أشار إلى أن أحجام التداولات في العام الماضي كانت منخفضة للغاية وهو ما جعل عائدات شركات الوساطة متدنية وربما لم يستطع بعضها الوفاء بالتزاماته المالية.
وأكد أن عام 2007 ربما يشهد عمليات اندماج أو إغلاق لعدد من شركات الوساطة التي دخلت الأسواق في العامين الأخيرين معتقدة أن أحجام التداول سوف تستمر بنفس مستوياتها في عامي 2004 و2005 وهو ما لم يحدث.
وقد بلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها أمس 42 من أصل 106 شركات مدرجة في الأسواق المالية الإماراتية. وحققت أسعار أسهم 17 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 17 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.
وجاء سهم "إعمار" في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 0.19 مليار درهم موزعة على 15.46 مليون سهم من خلال 929 صفقة. واحتل سهم "دبي للاستثمار" المرتبة الثانية بإجمالي تداول بلغ 66.68 مليون درهم موزعة على 15.83 مليون سهم من خلال 678 صفقة. حقق سهم "أبو ظبي للفنادق" أكثر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم على مستوى 5.18 درهم مرتفعا بنسبة 9.98 في المائة من خلال تداول 6.000 سهم بقيمة 31.08 درهم. و جاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم "أسمنت أم القيوين" الذي ارتفع بنسبة 8.72 في المائة ليغلق على مستوى 1.87 درهم للسهم الواحد من خلال تداول 10,000 سهم بقيمة 18.7 درهم.
من جهته سجل سهم "الإمارات للقيادة" أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول حيث أقفل سعر السهم على مستوى 1.73 درهم مسجلا خسارة بنسبة 6.49 في المائة من خلال تداول 0.86 مليون سهم بقيمة 1.49 مليون درهم. تلاه سهم "بـلدكـو" الذي انخفض بنسبة 3.02 في المائة ليغلق على مستوى 3.85 درهم من خلال تداول 0.21 مليون سهم بقيمة 0.79 مليون درهم.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي 0.01 في المائة وبلغ إجمالي قيمة التداول 0.40 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 17 من أصل 106 شركات، وعدد الشركات المتراجعة 17 شركة.
وتصدر مؤشر قطاع الصناعات المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى ومحققا نسبة نمو عن نهاية العام الماضي بلغت 0.62 في المائة ليستقر على مستوى 445 نقطة. في حين احتل مؤشر البنوك المركز الثاني بنسبة 0.09 في المائة ليستقر على 4.368 نقطة. تلاه مؤشر قطاع التأمين انخفاضاًً بنسبة
0.12 - في المائة ليغلق على مستوى 3.634 نقطة. تلاه مؤشر قطاع الخدمات بنسبة - 0.20 في المائة ليغلق على مستوى 3.831 نقطة.
وفيما يتعلق بشركات الوساطة، اتخذت هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً بإيقاف شركتي الوساطة "الصفوة للخدمات المالية الإسلامية" و"جولدن جيت سيكيوريتيز" عن التداول بالشراء لعدم التزامهما بقانون الهيئة والأنظمة والقرارات الصادرة بموجبه وذلك اعتباراً من اليوم الأربعاء، كما قامت الهيئة أيضاً بتوجيه خطابات إنذار لأربع شركات وساطة أخرى طالبتهما فيها بالالتزام بقانون الهيئة والأنظمة الصادرة بموجبه في مدة أقصاها يوم غدٍ (الخميس).
كذلك قامت الهيئة بتوجيه خطابات إنذار لـ 17 شركة وساطة أخرى لعدم اكتمال متطلبات ترخيصها وأعطتها مهلة تنتهي في 4 شباط (فبراير) المقبل لتصويب أوضاعها القانونية بما يتلاءم مع نظام الوساطة المعمول به.
وشددت الهيئة على أنه في حال عدم التزام هذه الشركات المنذرة باللوائح والأنظمة خلال المهلة المحددة لها في الإنذارات الموجهة لها سيتم اتخاذ الإجراءات الضرورية - بالتنسيق مع أسواق الأوراق المالية - لإيقاف هذه الشركات عن العمل ونشر أسمائها في كل من الصحف اليومية، وموقع الهيئة على الإنترنت، والتقرير السنوي للهيئة.
وأشار بيان عن الهيئة إلى أنه يتم يومياً متابعة تطبيق معايير الرقابة على أسواق الأوراق المالية بهدف تأمين أقصى درجة ممكنة من الحماية للمستثمرين حفاظاً على حقوقهم، مضيفاً أن الهيئة تبذل قصارى جهدها للعمل على رفع كفاءة الأسواق المالية والارتقاء بأدائها للوصول إلى مستويات الأسواق العالمية ومواكبتها، وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات المتعارف عليها عالمياً، لافتاً إلى أن التعديلات الجديدة على النظام الخاص بالوسطاء تأتي في هذا الإطار.
"الأسهم الإماراتية" تستهل 2007 بانخفاض طفيف وإيقاف شركتي وساطة وإنذار 21 شركة أخرى
استهلت أسواق الأسهم الإماراتية تداولاتها في العام الجديد 2007 بانخفاض طفيف، فيما استهلته السلطات الرسمية المشرفة على الأسواق بمجموعة من القرارات العقابية الرادعة، حيث أوقفت شركتي وساطة عن العمل فيما أنذرت 21 شركة أخرى وطالبتها بالتقيد بالقوانين والأنظمة واللوائح المنظمة لعمل الأسواق.
وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع خلال جلسة تداول أمس بنسبة 0.01 في المائة ليغلق على مستوى 4.030.56 نقطة، حيث تم تداول ما يقارب 70.30 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 0.40 مليار درهم من خلال 4.093 صفقة.
وسجل مؤشر قطاع الصناعات ارتفاعاً بنسبة 0.62 في المائة تلاه مؤشر قطاع البنوك ارتفاعاً بنسبة 0.09 في المائة تلاه مؤشر قطاع التأمين انخفاضاًً بنسبة 0.12 في المائة تلاه مؤشر قطاع الخدمات انخفاضاًً بنسبة 0.20 في المائة.
وأكد خبراء ماليون أهمية وضرورة عدم التسرع بالحكم على أسواق المال الإماراتية من جلسة التداول الأولى في العام، حيث لا يزال الكثير من الأسواق الخليجية، وبصفة خاصة السوق السعودية في عطلة الأعياد ولم تستأنف عملها بعد.
وقال المحلل المالي محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة الإمارات التجاري "إن البداية الحقيقية لأسواق المال المحلية ستكون مع بداية تداولات الأسبوع المقبل حيث انتهاء فترة الإجازات وعودة المستثمرين أيضا إلى الأسواق. كما أكد أن مستويات الأسعار في أسواق الأسهم الخليجية والإماراتية تعتبر جيدة ومغرية للاستثمار خصوصا مع الأداء الاقتصادي القوي والنمو الكبير في أعمال الشركات، مشيرا إلى أن العامل الوحيد الذي لا يزال يؤثر بشكل سلبي في الأسواق هو العامل النفسي، متوقعا تجاوز هذه العوامل النفسية خلال أشهر.
وحول قرارات إيقاف وإنذار عدد من شركات الوساطة قال ياسين إن أسباب القرار لم يتم إعلانها بعد من جانب السلطات المختصة، ولكنه أشار إلى أن أحجام التداولات في العام الماضي كانت منخفضة للغاية وهو ما جعل عائدات شركات الوساطة متدنية وربما لم يستطع بعضها الوفاء بالتزاماته المالية.
وأكد أن عام 2007 ربما يشهد عمليات اندماج أو إغلاق لعدد من شركات الوساطة التي دخلت الأسواق في العامين الأخيرين معتقدة أن أحجام التداول سوف تستمر بنفس مستوياتها في عامي 2004 و2005 وهو ما لم يحدث.
وقد بلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها أمس 42 من أصل 106 شركات مدرجة في الأسواق المالية الإماراتية. وحققت أسعار أسهم 17 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 17 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.
وجاء سهم "إعمار" في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 0.19 مليار درهم موزعة على 15.46 مليون سهم من خلال 929 صفقة. واحتل سهم "دبي للاستثمار" المرتبة الثانية بإجمالي تداول بلغ 66.68 مليون درهم موزعة على 15.83 مليون سهم من خلال 678 صفقة. حقق سهم "أبو ظبي للفنادق" أكثر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم على مستوى 5.18 درهم مرتفعا بنسبة 9.98 في المائة من خلال تداول 6.000 سهم بقيمة 31.08 درهم. و جاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم "أسمنت أم القيوين" الذي ارتفع بنسبة 8.72 في المائة ليغلق على مستوى 1.87 درهم للسهم الواحد من خلال تداول 10,000 سهم بقيمة 18.7 درهم.
من جهته سجل سهم "الإمارات للقيادة" أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول حيث أقفل سعر السهم على مستوى 1.73 درهم مسجلا خسارة بنسبة 6.49 في المائة من خلال تداول 0.86 مليون سهم بقيمة 1.49 مليون درهم. تلاه سهم "بـلدكـو" الذي انخفض بنسبة 3.02 في المائة ليغلق على مستوى 3.85 درهم من خلال تداول 0.21 مليون سهم بقيمة 0.79 مليون درهم.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي 0.01 في المائة وبلغ إجمالي قيمة التداول 0.40 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 17 من أصل 106 شركات، وعدد الشركات المتراجعة 17 شركة.
وتصدر مؤشر قطاع الصناعات المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى ومحققا نسبة نمو عن نهاية العام الماضي بلغت 0.62 في المائة ليستقر على مستوى 445 نقطة. في حين احتل مؤشر البنوك المركز الثاني بنسبة 0.09 في المائة ليستقر على 4.368 نقطة. تلاه مؤشر قطاع التأمين انخفاضاًً بنسبة
0.12 - في المائة ليغلق على مستوى 3.634 نقطة. تلاه مؤشر قطاع الخدمات بنسبة - 0.20 في المائة ليغلق على مستوى 3.831 نقطة.
وفيما يتعلق بشركات الوساطة، اتخذت هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً بإيقاف شركتي الوساطة "الصفوة للخدمات المالية الإسلامية" و"جولدن جيت سيكيوريتيز" عن التداول بالشراء لعدم التزامهما بقانون الهيئة والأنظمة والقرارات الصادرة بموجبه وذلك اعتباراً من اليوم الأربعاء، كما قامت الهيئة أيضاً بتوجيه خطابات إنذار لأربع شركات وساطة أخرى طالبتهما فيها بالالتزام بقانون الهيئة والأنظمة الصادرة بموجبه في مدة أقصاها يوم غدٍ (الخميس).
كذلك قامت الهيئة بتوجيه خطابات إنذار لـ 17 شركة وساطة أخرى لعدم اكتمال متطلبات ترخيصها وأعطتها مهلة تنتهي في 4 شباط (فبراير) المقبل لتصويب أوضاعها القانونية بما يتلاءم مع نظام الوساطة المعمول به.
وشددت الهيئة على أنه في حال عدم التزام هذه الشركات المنذرة باللوائح والأنظمة خلال المهلة المحددة لها في الإنذارات الموجهة لها سيتم اتخاذ الإجراءات الضرورية - بالتنسيق مع أسواق الأوراق المالية - لإيقاف هذه الشركات عن العمل ونشر أسمائها في كل من الصحف اليومية، وموقع الهيئة على الإنترنت، والتقرير السنوي للهيئة.
وأشار بيان عن الهيئة إلى أنه يتم يومياً متابعة تطبيق معايير الرقابة على أسواق الأوراق المالية بهدف تأمين أقصى درجة ممكنة من الحماية للمستثمرين حفاظاً على حقوقهم، مضيفاً أن الهيئة تبذل قصارى جهدها للعمل على رفع كفاءة الأسواق المالية والارتقاء بأدائها للوصول إلى مستويات الأسواق العالمية ومواكبتها، وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات المتعارف عليها عالمياً، لافتاً إلى أن التعديلات الجديدة على النظام الخاص بالوسطاء تأتي في هذا الإطار.