الأخبارالإقتصادية ليوم الاثنين 11 ربيع الأول 1432 هـ. الموافق 14 فبراير 2011

[السحـ بروق ـايب]

http://store2.up-00.com/Dec10/tYs23851.jpg

[السحـ بروق ـايب]

غياب الشفافية يضع النظام المالي في مسار صدامي

البيان" تنشر تقرير اللجنة الأميركية للتحقيق في أزمة الائتمان‬2-‬5



أكد التقرير أن عوامل مشتركة من بينها الاقتراض المفرط والاستثمار المخاطر، وغياب الشفافية أسهمت في وضع النظام المالي في مسار صدامي مع الأزمة. ومن الواضح أن مواطن الضعف تلك كانت مرتبطة بفشل حوكمة الشركات والرقابة، لكنها من الأهمية بمكان للفت الانتباه. وخلال السنوات المؤدية إلى الأزمة اقترضت كثير من المؤسسات المالية فضلا عن أفراد كثيرين بإفراط مما جعلهم عرضة لعوز مالي أو الدمار فيما لو انخفضت قيمة استثماراتهم حتى ولو بشكل بسيط وعلى سبيل المثال وبدءا من ‬2007 فإن خمسة من البنوك الكبرى وهي بير ستيرنز وجولدمان ساكس وليمان براذرز زميريل لينش ومورغان ستانلي كانت تشغل رساميل رقيقة للغاية. ومما زاد الطين بلة أن قروضهم كانت قصيرة الأجل. وفي السوق كان ذلك يعني أن القروض كانت بحاجة للتجديد بمعدل يومي. وعلى سبيل المثال فإن بير ستيرنز احتكم في نهاية ‬2007 على ‬11,8 مليار دولار في صورة أسهم والتزامات ب ‬38,6 مليار.

حمى الاقتراض

ولم تقتصر حمى الاقتراض على الشركات المالية وحدها. فخلال المدة الواقعة بين عامي ‬2001-‬2007 زاد الدين الرهني القومي بأكثر من الضعف. وارتفع حجم الدين الرهني للفرد بأكثر من ‬63٪ من ‬90,500 إلى ‬149,000 دولار في وقت كانت فيه الأجور مجمدة. وعندما بدأ الركود الإسكاني أصيبت الشركات المدينة والأفراد بالإفلاس.

وكانت الديون الثقيلة التي اقترضتها المؤسسات المالية ازدادت سوءا بالأصول المخاطرة التي استحوذت عليها بذلك الدين. ومع استحواذ أسواق الرهن والعقارات على المزيد من القروض والسندات المخاطرة قامت كثير من المؤسسات المالية بتملكها. ففي نهاية ‬2007 حاز ليمان على ممتلكات بقيمة ‬111 مليار دولار من العقارات التجارية والسكنية والسندات وهي ضعف ما كان يحتكم عليه فبل عامين من ذلك وأكثر من أربعة أضعاف أسهمه الإجمالية.

امتداد المخاطر

ولم تكن المخاطر محصورة بالشركات المالية الكبرى ولكنها امتدت إلى الأسر. فقد اختار واحد من بين عشرة مقترضين للرهن العقاري في ‬2005 و‬2006 قروض فائدة الرهن العقاري المعدل والذي يعني أنه يستطيع جعل دفعاته منخفضة بحيث ترتفع أرصدة الرهن العقاري شهريا. وكانت أخطار هذا الدين في النظام المالي جسيمة لأن الشفافية لم تكن مطلوبة أو مرغوبة. وعلى مدى السنوات الثلاثين الماضية سمح بقيام نظام ظل بنكي مبهم وثقل بالديون قصيرة الأجل، كان على حجم منافس للنظام البنكي التقليدي. وكانت مكونات تلك السوق الأساسية هي على سبيل المثال سوق الإقراض بإعادة شراء الدين بقيمة تجاوزت مليارات الدولارات وكيانات بلا ميزانيات عمومية واستخدام المشتقات غير النظامية والتي كانت خفية عن الأنظار ودون الحماية التي وفرت للحيلولة دون الكساد المالي. وكان هناك نظام مالي ينتمي للقرن الحادي والعشرين بحماية تعود إلى القرن التاسع عشر. وعندما اضمحلت أسواق المال والرهن العقاري جاءت عوامل مثل غياب الشفافية وأثقال الدين الاستثنائية والقروض قصيرة الأجل والأصول المخاطرة للتكاثر في رحم الأزمة. والنتيجة كانت الذعر. وحصدت الأمة ما زرعته.

استعداد حكومي

خلصت اللجنة إلى استنتاج مفاده أن الحكومة كانت غير مستعدة للأزمة، وأن استجابتها غير المتناسقة ضاعفت من عنصري الشك والذعر في أسواق المال. وكشفت الوقائع أن وزارة الخزانة والمجلس الاحتياطي الفدرالي والمجلس الاحتياطي الفدرالي لمدينة نيويورك التي كانت الأكثر قدرة على مراقبة الأسواق لم تكن على قدر المسؤولية وغير مجهزة للأحداث التي وقعت بين عامي ‬2007-‬2008. ووقفت الوكالات الأخرى مشدوهة وعاجزة عن التصرف لأنها لم تكن تحتكم على الفهم الكامل للنظام الذي يفترض بها الإشراف عليه. وظنت أن المخاطر في طريقها للتبدد في الوقت الذي كانت تتركز فيه. ولم تكن هناك خطة احتواء شاملة أو إستراتيجية لانعدام الفهم لديها للمخاطر والتشابك في الأسواق المالية. وقد أقر بعض المنظمين بهذا الخطأ، فقد سمحنا للنظام بأن يسابق قدرتنا على حمايته.

وفي الوقت الذي كان فيه هنالك جدل حول فقاعة الإسكان، فإن السجلات تظهر أن كبار المسؤولين لم يدركوا أن انفجار الفقاعة يمكن أن يهدد النظام المالي برمته. ففي صيف ‬2007 قدم رئيس المجلس الاحتياطي الفدرالي بن برنانكي ووزير الخزانة هنري بولسون تأكيدات علنية بأن الاضطراب في أسواق الرهن العقاري عالي المخاطر يمكن احتواؤه.

انفجار الصناديق

وعندما انفجرت صناديق بير ستينز التحوطية التي استثمرت في السندات المرتبطة بالرهن العقاري في يونيو ‬2007 ناقش المجلس الاحتياطي الفدرالي تداعياتها. وبالرغم من أن كثيرا من الصناديق الأخرى كانت عرضة للمخاطر ذاتها أسوة بتلك الصناديق التحوطية فإن الاعتقاد كان سائدا بأن صناديق بير ستيرنز فريدة نسبيا. وقبل أيام من انهيار بير ستيرنز في مارس ‬2008 عبر رئيس لجنة الأوراق المالية والسلع عن ارتياحه حول الملاءة الرأسمالية للبنوك الاستثمارية الكبرى. ولم تدرك وزارة الخزانة حتى شهر أغسطس ‬2008 وقبل أسابيع قلائل من استيلاء الحكومة على فاني ماي وفريدي ماك الوضع المزري للظروف المالية القاسية لهاتين المؤسستين. علاوة على ذلك فإن معالجة الحكومة غير المتماسكة للمؤسسات المالية الكبرى إبان الأزمة والمتمثلة بقرارها إنقاذ بير ستيرنز ثم قرارها وضع فاني ماي وفريدي ماك تحت الوصاية أعقبها قرار عدم إنقاذ ليبمان براذرز ثم إنقاذ اي إيه جي زاد من أجواء الشك والذعر في الأسواق.

دور بولسون

وفي هذا السياق أشادت اللجنة في تقريرها بكل احترام بالجهود التي بذلها كل من الوزير بولسون وبرنانه وتيموثي جوثنر الرئيس السابق للبنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك ووزير الخزانة الحالي وكثيرون غبرهم الذين عملوا جاهدين لإضفاء أجواء الاستقرار على النظام المالي والاقتصاد في أحلك الظروف وأكثرها تحديا وفوضوية.

خرق في نظام المحاسبة والأخلاقيات

قالت اللجنة في تقريرها إن تكامل أسواق المال وثقة الجمهور في الأسواق كانا حيويين لازدهار الاقتصاد. وإن سلامة واستدامة ازدهار النظام الاقتصادي والمالي يعتمدان على المعاملة العادلة والمسؤولية والشفافية. حيث أن من المتوقع أن تسعى المصالح التجارية والأفراد إلى الربح مع طرحهم في الوقت نفسه منتجات وخدمات على درجة عالية من الجودة وأن تتسم تصرفاتهم بالمعقولية. وعلى العكس من ذلك فإن اللجنة لاحظت أن هناك تآكلا في معايير المسؤولية والأخلاقيات التي فاقمت من الأزمة المالية. وكانت تلك الخروقات ممتدة من القاعدة إلى النخبة التجارية. ولم تؤد فقط إلى نتائج مالية هامة ولكنها ألحقت الضرر في ثقة المستثمرين والمصالح التجارية وجمهور العامة في النظام المالي. فقد لاحظت أن النسبة المئوية للمقترضين الذين تخلفوا عن السداد في غضون أشهر فقط من حصولهم على القروض، تضاعفت من صيف ‬2006 إلى أواخر ‬2007. وهذه البيانات تشير أنهم حصلوا على قروض الرهن العقاري دون أن يملكوا القدرة أو النية على السداد. ومنح المقرضون قروضا كانوا يعلمون أن المقترضين لن يتمكنوا من السداد والتي تسببت في خسائر جسيمة للمستثمرين في سندات الرهن العقاري. وفي مطلع سبتمبر ‬2004 أدرك مسؤولوا كانتري وايد أن كثيرا من القروض التي قاموا بترتيبها يمكن أن ينجم عنها نتائج كارثية. وفي أقل من عام لاحظوا أن قروض معينة عالية المخاطر قدموها يمكن أن تؤدي ليس فقط إلى حجز الرهونات وإنما إلى كارثة مالية وتلحق الضرر بسمعتهم. لكنهم لم يتوقفوا. وقال التقرير إن تلك النتائج يجب أن ينظر إليها من منظور الطبيعة البشرية والمسؤولية الاجتماعية. ولا بد من إرجاع الأزمة إلى أخطاء قاتلة مثل الجشع. وكان الفشل في محاسبة الضعف البشري هو العامل الرئيسي في الأزمة المالية. وتعتقد اللجنة جازمة أن الأزمة كانت نتيجة أخطاء بشرية وسوء في الأحكام وتضليل أدى إلى فشل منهجي دفعت الأمة ثمنا غاليا من أجله. فقد تصرف كثير من الشركات والأفراد بقدر من اللامسؤولية. وتحمل اللجنة المسؤولين العامين الذين أنيطت بهم مسؤولية حماية النظام المالي والذين أوكلت إليهم أمانة إدارة الأجهزة التنظيمية والرؤساء التنفيذيين لشركات قاد فشلهم إلى تلك الأزمة.

وترى اللجنة أن معايير الإقراض المتهاوية وتكدس سندات الرهن العقاري أشعلت وأذكت فتيل العدوى والأزمة. وعندما انهارت أسعار المنازل وتخلف مقترضو الرهن العقاري بدأت الأضواء تخبو على وول ستريت. ويبرز التقرير تآكل معايير الاقراض الرهني وتكدس سندات الرهت العقاري نقلت الرهونات السامة من مستثمرين في أمريكا إلى أنحاء العالم.

وقد سمع المجلس الاحتياطي الفدرالي وغيره من جهات التنظيم تحذيرات جمة من مصادر كثيرة. غير أن المجلس الاحتياطي الفدرالي أغفل مهمته المتمثلة في ضمان أمن وسلامة النظام المالي والبنكي للأمة وحماية حقوق المستهلكين الائتمانية. وقد فشل في بناء جدار الحماية فبل فوات الأوان وفيما أبقيت معظم تلك الرهونات العقارية في القيود البنكية، فإن القسط الأعظم من الأموال جاءت من مستثمرين عالميين ممن راق لهم استثمار أموالهم في سندات جديدة مرتبطة بالرهن العقاري. وبدا للمؤسسات المالية والمستثمرين والجهات التنظيمية على حد سواء أن المخاطر قهرت، فإن المستثمرين اقتنوا سندات عالية التقييم ظنوا أنها قوية الأداء وظنت البنوك أنها رفعت أخطر القروض من قيودها وتراءى للجهات التنظيمية أن الشركات تحقق مكاسب وخفضت مصاريف القروض. غير أن كل خطوة في السندات العقارية اعتمدت على الخطوة التالية للمحافظة على استدامة الطلب. وخلصت اللجنة أيضا إلى أن المشتقات من خارج التبادل التجاري ساهمت مساهمة كبرى في الأزمة. فقد كان لإقرار التشريع في عام ‬2000 لحظر تنظيم المشتقات المتداولة خارج السوق النظامية من قبل الحكومات المحلية والفدرالية نقطة تحول هامة في المسيرة نحو الأزمة المالية. فمن الشركات المالية إلى المؤسسات التجارية إلى المزارعين والمستثمرين كانت المشتقات تستخدم للتحوط ضد أو المضاربة على تقلب الأسعار وأسعار الفائدة أو المؤشرات أو حتى احتمالات التخلف عن سداد الدين. وهكذا دون إشراف فإن المشتقات من خارج السوق خرجت بسرعة عن السيطرة وبعيدا عن الأنظار ونمت لتصل إلى ‬673 تريليون دولار. وكانت المشتقات من خارج السوق ضرورية لخلق المشتقات الاصطناعية من خارج السوق. وهي عبارة عن رهانات علة أداء السندات الحقيقية المرتبطة بالرهن العقاري. وقد فاقمت الخسارة الناجمة عن انهيار فقاعة الإسكان بسماحها المراهنة المضاعفة على السندات ذاتها وساعدت في انتشارها في النظام المالي برمته.

[السحـ بروق ـايب]

1.2 تريليون دولار الثروات الفردية النقدية بالمنطقة
تقدر الثروات الفردية النقدية في المنطقة بنحو ‬1.2 تريليون دولار، وتتصدر السعودية والإمارات أكبر أسواق الثروة بحصة تتراوح بين ‬280 و‬500 مليار دولار لكل منهما. وهناك ثروات فردية هائلة في منطقة الشرق الأوسط ولا سيما في الدول الست لمجلس التعاون الخليجي، وهذه الثروات ستواصل النمو في السنوات المقبلة. وأفاد تقرير صدر حديثاً عن شركة بوز آند كومباني أنه بسبب الأزمة المالية التي قوّضت الثقة في العديد من العلاقات بين المصارف الخاصة وعملائها صار جزء كبير من الصناعة المصرفية الخاصة متاحاً للجميع. وقال بيتر فايانوس الشريك في بوز آند كومباني: لكي تنجح المصارف الخاصة في تكييّف عروضها الخاصة بإدارة الثروات بشكل مناسب يجب أن تفهم كيف غيّرت الأزمة المالية سلوك المستثمرين على الأقل تغييرا مؤقتا ولكن ربما بشكل دائم، وفق ما خلص إليه التقرير.

الصناعة المصرفية

وأمضت المصارف الخاصة سنتين في التعامل مع واحدة من أصعب الفترات في التاريخ المالي الحديث. ويقول الدكتور دانيال ديمرز المدير في بوز آند كومباني: أدت عاصفة عالمية عاتية ناتجة من تراجع اسعار الأصول وشبه الانهيار أو الانهيار الفعلي لبعض المؤسسات المالية والمؤسسات السيادية، إلى تغيير مشهد الصناعة المصرفية الخاصة، وسلوك العملاء الأثرياء في دول مجلس التعاون الخليجي. وبسبب الأزمة المالية التي ضربت بقسوة سمعة بعض أشهر مقدمي خدمات إدارة الثروات في المنطقة وأكثرهم رسوخا، فإن الجزء الأكبر من قطاع الاستشارات الخاصة بالثروات صار متاحا الحصول عليه. والواقع أن عدد الأفراد ذوي القدرات الاستثمارية العالية نقلوا أصولهم من هذه المؤسسات العالمية إلى مصارف محلية في انتظار انحسار الأزمة. وهم مستعدون الآن لإعادة توزيع رؤوس أموالهم ويدرسون خياراتهم في هذا الصدد.

خصائص محددة

غير أن الأفراد ذوي القدرات الاستثمارية العالية في الشرق الأوسطألا يملكون خصائص محددة للغاية. فمعظم المواطنين الأثرياء هم من أصحاب الأعمال أو أصحاب المشاريع وكثيرا ما يملكون شركات متعددة وحاجات تتراوح بين تمويل الشركات وإدارة الثروات الشخصية. وغالبا ما تضم شركاتهم أيضا أفرادا من الأسر الواسعة الذين يضطلعون بأدوار مختلفة ويملكون مصالح متنوعة. علاوة على ذلك، قد لا تكون حوكمة هذه الشركات العائلية وشؤونها المالية شفافة. كما أن الدين هو بدوره عامل في السوق المصرفية الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يريد الأفراد ذوي القدرات الاستثمارية العالية غالبا أن تتوافق بعض استثماراتهم أو كلها مع الشريعة الإسلامية. لكن تصميم المنتجات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي يمكن أن تضاهي عائدات المنتجات الاستثمارية التقليدية وتنوّعها وسيولتها أمر صعب، لا بل لا يزال شبه مستحيل بالنسبة إلى بعض فئات الأصول.

وتجعل هذه الخصائص من السوق المصرفية الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي فريدة من نوعها ولكن لا تجعل منها غير قابلة للاختراق. بغية تحقيق النجاح على المصارف الخاصة أن تختار عمودها الفقري للنمو وتوضح المصادر الخاصة المتاحة لهاألا للتمايز التنافسي، وتنتقي استراتيجية قائمة على القدرات. وبشكل أكثر تحديدا على المصارف المحلية التي لا تملك غالبا عروضا محددة للخدمات المصرفية الخاصة اتخاذ عدد من الخطوات لزيادة حصة محافظ عملائها الأثرياء. ومن أهم تلك الخطوات تحديد فئات العملاء المستهدفين، تحسين تركيز خدماتها على حاجات العملاء، تطوير عروضها، مواصلة الاستثمار في أحدث تكنولوجيا المعلومات وأدوات المبيعات والأدوات الاستشارية، والانتقال إلى نظام شامل لإدارة الثروات يكون قائما على تقديم المشورة.

وهنا يتوجب على اللاعبين العالميين الأكثر خبرة الدفاع عن حصتهم في السوق في وجه اللاعبين المحليين عبر الاستمرار في رفع مستوى عروضهم ونظام عملهم، مع الحفاظ على أفضل مواردهم، وهذا يشمل إبقاء أفضل المواهب الموجودة لديهم والحؤول دون توجهها إلى مكان آخر. ويكمن التحدي بالنسبة إليها في الاستفادة من علاماتها التجارية وقدراتها العالمية دون تكلفة كبيرة، مع الحفاظ على نموذج علاقات محلي وثيق وتقديم خدمات تلبي الحاجات المحلية في دول مجلس التعاون الخليجي.

عناصر النجاح

هناك أربعة عناصر رئيسية ستكون ضرورية لنجاح القطاع المصرفي في سوق الثروات الفردية، أولها تقديم عروض شاملة ومتكاملة للعملاء تمتد من إدارة الثروات الفردية إلى الخدمات الاستشارية للشركات العائلية، بما في ذلك تمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية. أما العنصر الثاني فيتمثل في معرفة النزعات الثقافية والعلاقات الأسرية والتفضيلات السلوكية الخاصة بعملائها. ويتمثل العنصر الثالث في تبني أفضل نظام لتقديم الخدمات يلبي العميل بطريقة فعالة ومرنة بما فيه الكفاية لاستيعاب طلبات العميل الإضافية. وأخيراً يجب التمتع بعلامة تجارية قوية أو على الأقل بسجل حافل في المنطقة والقيام بالتزام واضح طويل المدى لخدمة العملاء في دول مجلس التعاون الخليجي وامتلاك استراتيجية قائمة على الاستمرارية ومركّزة على حاجات العملاء لا على مبيعات المنتجات وتحقيق الأرباح على المدى القصير.

[السحـ بروق ـايب]

مصرف الهلال: الأسهم الخليجية توفر فرصاً استثمارية كبيرة

أطلق مصرف الهلال أمس صندوقاً استثمارياً غير محدود الأجل “صندوق الهلال للأسهم الخليجية”، حيث يوفر للمستثمرين الأفراد فرصة التداول في أسواق الأسهم الخليجية إضافة إلى الاستثمار في الأسهم المطروحة للتداول العام والعائدة للشركات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية .

ويرى مصرف الهلال أن أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي توفر فرصاً كبيرة للمستثمرين نظرا لإمكانات النمو الاقتصادي طويلة الأجل في المنطقة بالإضافة إلى التقييمات الحالية الجذابة لأسواقها .

وعين مصرف الهلال “شركة أبوظبي للاستثمار” مستشاراً استثمارياً للصندوق الجديد، فيما عين بنك “إتش . إس . بي . سي” لتوفير الخدمات الإدارية والحفظ .

وقال محمد جميل برو الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال تصريح له بهذه المناسبة، إن المصرف يثق بمعدلات النمو الكبيرة في منطقة الخليج ويحرص على الاستفادة القصوى من هذا النمو، مشيراً إلى أنه سيقدم من خلال علامته التجارية المتنامية وقدراته في مجال إدارة الأصول إضافة إلى السجل الحافل لشركة أبوظبي للاستثمار في المنطقة منتجات وخدمات متميزة .

وأضاف أن الفرصة مواتية أمام عملاء المصرف للاستثمار والحصول على مزايا ذات قيمة عالية من خلال المنتجات والخدمات التي يقدمها لهم المصرف .

[السحـ بروق ـايب]

نيكي يرتفع بنسبة 0.79 % في طوكيو صباحا
ارتفع مؤشر نيكي القياسي بنسبة 0.79 في المئة إلى 10689.65 نقطة في بداية التعامل في بورصة طوكيو للاوراق المالية يوم الاثنين.



وارتفع مؤشر توبكس الاوسع نطاقا بنسبة 0.80 في المئة الى 954.24 نقطة.

[السحـ بروق ـايب]

اليورو يترنح امام الدولار في بداية التعاملات الاسيوية
ترنح اليورو بشكل غير مستقر عند مستوى فني رئيسي امام الدولار في بداية التعاملات الاسيوية يوم الاثنين.



وسجل اليورو امام الدولار 1.3526 دولار بعد تراجعه في البداية الى 1.3507 دولار.



ومع تراجع اليورو ارتفع الدولار امام سلة من العملات الرئيسية بنسبة 0.07 في المئة.



وسجل الدولار امام الين 83.49 ين غير بعيد عن اعلى مستوى له منذ شهر عندما سجل يوم الجمعة الماضي 83.67 ين .

[السحـ بروق ـايب]

نصف مليار ريال لإنشاء مصنع شاحنات في السعودية.. وتوقعات بتصدير 40% من الإنتاج
تعكف هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية على إنشاء مصنع شاحنات متكامل، من خلال شراكة سعودية يابانية، يعلن بنودها عبدالله زينل وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة "مدن" اليوم.

وفيما خصصت "مدن" 120 ألف متر مربع لإقامة المشروع العملاق في المنطقة الشرقية، يعتزم الشريك "إيسوزو اليابانية" تصدير 40% من باكورة الإنتاج إلى الأسواق العالمية. يأتي هذا التوجه غير المسبوق لهيئة المدن ضمن خطتها التطويرية للمدن الصناعية، حيث خصصت منطقة كبيرة لصناعة السيارات في عدة مدن.

ووفقا لمعلومات تحصلت عليها "الرياض" فإن المشروع يعد من ابرز المشاريع الرائدة في البلاد، كونه لا يقتصر على تجميع قطع مستوردة بل هو مصنع متكامل سيصنع أجزاء كثيرة من الشاحنة بالمملكة وسيوطن التقنيات العالية والخبرات العالمية المتخصصة في إنتاج السيارات والشاحنات وسيوجد فرصا استثمارية لإنشاء مصانع وخطوط إنتاج جديدة في مصانع قائمة لإنتاج أجزاء ولوازم السيارات. ويعتبر المشروع من أهم المشاريع التي استقطبت لتوطين تقنيات عالمية في الصناعة وخصوصا توطين صناعة السيارات من خلال أحد أكبر الشركات اليابانية المتخصصة. ويعد هذا الاستثمار أحد المشاريع ذات القيمة المضافة والتي سوف تعود على القطاع الصناعي بالمملكة بفتح مجالات التوظيف وفرص الاستثمار في الصناعات المكملة. وتتمتع المملكة بمزايا اقتصادية وحوافز وتسهيلات مالية وكفاءات بشرية مؤهلة وبنية تحتية متكاملة وصناعات مساندة، كون السوق السعودي من أقوى الأسواق في المنطقة، الأمر الذي جعل الجدوى الاقتصادية للمشروع محفزة لإنشاء المصنع في المملكة.

هذا ومن المتوقع بدء المشروع ضخ 600 شاحنة نقل متوسط، في غضون عامين لتتوالى التوسعة لمراحل المشروع للوصول إلى إنتاج 25 ألف شاحنة سنويا في غضون ال 6 سنوات المقبلة. الجدير بالذكر أن هيئة المدن الصناعية تشرف حالياً على 20 مدينة صناعية قائمة في مختلف مناطق المملكة (الرياض 1، 2، جدة 1، 2، الدمام 1، 2، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الإحساء، عسير، الجوف، تبوك، حائل، ونجران، جيزان، الخرج، عرعر، بالإضافة إلى مدينة سدير للصناعة والأعمال، ومجمع رابغ لتقنيات البلاستيك). وقد تم توقيع عقود تطوير خمس مدن جديدة: الرياض3، الزلفي، شقراء، الطائف، الباحة، وجار العمل على وضع تصاميم ومخططات مدن جديدة وهي جدة3 ، الدمام3، سلوى، الأحساء 2، حفر الباطن، الصناعات الدوائية بالعيينة.

وأسهمت البنية التحتية لاستيعاب المشاريع الصناعية في استيعاب 3000 مشروع صناعي تمثل 60% من مصانع السعودية تزيد استثماراتها على 250 مليار ريال. وتستقبل الهيئة طلبات الحصول على الأراضي إلكترونيا عبر الموقع www.modon.gov.sa حيث تتوفر بالهيئة مساحات للمشاريع الصناعية والاستخدامات السكنية والأنشطة التجارية والمعارض التسويقية ومركز الخدمات والمرافق العامة والتي تقدم خدماتها بأسعار تشجيعية، مما يقدم خيارات متعددة لجميع رجال الأعمال المحليين والخليجيين والأجانب للاستثمار في مختلف الفرص المتاحة سواء الصناعية أو السكنية أو التجارية أو الخدمية.

[السحـ بروق ـايب]

شركات الاسمنت ترفع مبيعاتها إلى 3.9 ملايين طن في الشهر الماضي

ارتفعت مبيعات شركات الاسمنت في الاسواق المحلية في يناير الماضي 2011م، بنسبة 7.5% لتصل الى 3.9 ملايين طن، مقارنة مع 3.6 ملايين طن خلال الشهر المقابل من 2010م.

ويعود السبب في ارتفاع المبيعات، إلى استمرار تحسن النشاط في قطاع البناء والتشييد والصناعات الاستثنائية في المملكة، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط في السنوات الماضية ، وزيادة الإنفاق الحكومي وطرح العديد من المشاريع على مستوى الحكومة والقطاع الخاص.

وتوضح البيانات التي تنشرها "الرياض" اليوم ان انتاج الشركات من الكلنكر ارتفع الى 3.5 ملايين طن في يناير، مقارنة مع ثلاثة ملايين طن خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

كما توضح البيانات ،ان حصة غالبية شركات الاسمنت الجديدة من مبيعات السوق لا تزال ترتفع ، خاصة اسمنت الرياض التي ارتفعت مبيعاتها في شهر يناير بنسبة 44.6% لتصل الى 269 الف طن، وكذلك اسمنت نجران بنسبة 35%.بينما تراجعت مبيعات اسمنت المدينة بنسبة 16.5% واسمنت الشمالية بنسبة 56% مقارة مع يناير 2010م.

وتمثل مبيعات الشركات الاربع الجديدة، وهي اسمنت الرياض ونجران والمدينة والشمالية والجوف نسبة 22.5% من المبيعات الاجمالية لشركات الاسمنت خلال شهر يناير2011 م ،مقارنة مع نسبة 20.4% خلال يناير 2010م.

وتشير البيانات الى ان أعلى الشركات من حيث البيع في السوق المحلي والتسليمات المحلية من مادة الأسمنت ،هي إسمنت الجنوبية بكمية وصلت الى 587 الف طن، وفي المرتبة الثانية إسمنت السعودية بكمية تبلغ 527 الف طن، ثم إسمنت اليمامة بكمية تبلغ 486 الف طن.

وخلال شهر يناير الماضي خفضت الشركات مخزوناتها بنسبة 4.4%، مع تقليل بعضها حجم الانتاج لتصل الى 9.7 ملايين طن، مقارنة مع 10.2 ملايين طن، وهذه الكمية تعادل نسبة 23% من مبيعات شركات الاسمنت في العام الماضي.

تجدر الاشارة ان مبيعات شركات الأسمنت السعودية ارتفعت بنسبة 13 % بنهاية عام 2010، مقارنة بمبيعات 2009، وصولا إلى 42.8 مليون طن وهو أعلى رقم تم تسجيله.

[السحـ بروق ـايب]

أرامكو تحسم تنفيذ أكبر مشروع لمعالجة الغاز لمصلحة شركتين كوريتين
تقدر تكلفته بأكثر من 6 مليارات ريال والإنتاج 2014

حسمت شركة ارامكو السعودية تنفيذ مشروع غاز واسط الذي سيعالج 2500 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً من الغاز غير المصاحب الواردة من حقلي العربية والحصبة من عمق البحر لمصلحة شركتين كوريتين بقيمة 9 مليارات ريال.

وظفرت شركتا اس.كي للهندسة والإنشاء وسامسونج للهندسة بصفقة التصميم والبناء لمرافق الغاز وتسليم المفتاح والإنتاج المزدوج للكهرباء والبخار وأعمال الإنشاء لوحدات استخلاص الكبريت والمنافع وتشييد مرافق تجزئة سوائل الغاز الطبيعي ومن المقرر بدء الإنتاج في عام 2014.

وتتولى شركة اس.كي مقاولة المدخل ومرافق الغاز وتشمل مقاولة تسليم المفتاح لقاء مبلغ إجمالي مقطوع لتنفيذ أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء للمدخل ومرافق الغاز وبناء أربع وحدات لمعالجة الغاز ومرافق الشعلة وحفر الحرق وأنظمة الكهرباء والتحكم ذات الصلة بما في ذلك المحطات الفرعية ومباني ربط العمليات.

وتتولى شركة سامسونج أعمال مقاولة وحدات استخلاص الكبريت والمنافع وتسليم المفتاح لقاء مبلغ إجمالي مقطوع لتنفيذ أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء لوحدات استخلاص الكبريت والمنافع ويشمل نطاق العمل في هذه المقاولة بناء أربع وحدات لاستخلاص الكبريت ومرافق لتحميل الكبريت وممر الأنابيب الرئيس، والمنافع وأنظمة الكهرباء والتحكم ذات الصلة بما في ذلك المحطات الفرعية ومباني ربط الأعمال ومقاولة تجزئة سوائل الغاز الطبيعي وتسليم المفتاح لقاء مبلغ إجمالي مقطوع لتنفيذ أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء لمرافق تجزئة سوائل الغاز الطبيعي ويشمل نطاق العمل في هذه المقاولة بناء مرافق دخول سوائل الغاز الطبيعي ومرافق تجزئة سوائل الغاز الطبيعي ومرافق تخزين ومعالجة المنتجات وشعلات الحرق منخفض الحرارة وأنظمة التحكم، بما في ذلك المحطات الفرعية ومباني ربط العمليات.

يذكر أن عمليات معالجة الغاز تبدأ في معامل الغاز حيث تتم تحلية الغاز وفصل غاز البيع، ثم يتم ضخ المنتجات الأثقل إلى معامل سوائل الغاز الطبيعي لتجزئتها وتسليمها في النهاية إلى العملاء. ويتألف معمل الغاز بوجه عام من قسم لمعالجة المواد الهيدروكربونية، وقسم لتوليد البخار والتوزيع، وقسم لتوزيع غاز الوقود وأنظمة حرق وتصريف وشبكة تخزين خارج الموقع. ويتم استقبال الغاز في أوعية المكثفات غير المرغوبة حيث يتم فرز المكثفات والماء من الغاز والحصول على سوائل عالية اللزوجة "مكثفات غير مرغوبة" وتتجه سوائل المكثفات إلى قسم الإزالة حيث تتم إزالة ثاني أكسيد الكبريت والماء. ويتجه لقيم الغاز المر إلى وحدات معالجة الغاز حيث يتم خلطه ونزع كبريتيد الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون. ويرسل الغاز الحامض الغني بالكبريت إلى معامل الكبريت حيث تتم إزالة الكبريت الطبيعي، ويرسل الغاز العلوي الحلو إلى قسم الضغط حيث تتم زيادة الضغط الخطي استعداداً للتبريد لفرز الإيثان والغازات الثقيلة من سوائل الغاز.

أما عمليات استخلاص الكبريت فقد صممت وحداتها لإزالة كبريتيد الهيدروجين من الغاز وإنتاج الكبريت الطبيعي لبيعه ويصرف الكبريت المنتج في وحدة الاستخلاص من نقاط متعددة حيث يكثف ويجمع في حوض الكبريت. أما الكبريت المذاب فيضخ إلى مستودعات تخزين ثم ينقل بالشاحنات إلى معمل الغاز في البري. ثم يضخ بعد ذلك في خطوط الاقتفاء الحراري إلى ميناء الجبيل حيث يحول إلى كريات صلبة ويحمل على متن السفن للتصدير.

[السحـ بروق ـايب]

550 مليار دولار حجم الثروات النقدية للسعوديين الأفراد
بلغ حجم الثروات الفردية في المملكة بين 500 و550 مليار دولار، ما يعكس أن السوق السعودي يشكل أكبر أسواق الثروة في المنطقة تليها الإمارات بين 260 إلى 280 مليار دولار أمريكي، وذلك طبقاً لتقرير صدر أمس عن شركة بوز أند كومباني للاستشارات الإدارية.

وقدرّ التقرير، الثروات النقدية الإجمالية في المنطقة بما يتراوح بين 1 تريليون و1.2 تريليون دولار أمريكي، مع كون معظم هذه الثروات في أيدي الأسر المحلية. ومن حيث حجم الأسواق، تشكل المملكة والإمارات أكبر أسواق الثروة 500 إلى 550 مليار دولار أمريكي للمملكة و260 إلى 280 مليار دولار أمريكي، في الوقت الذي توقع فيه التقرير مواصلة تلك الثروات للنمو في السنوات المقبلة".

وأوضح التقرير أن المصارف الخاصة أمضت سنتين في التعامل مع واحدة من أصعب الفترات في التاريخ المالي الحديث، حيث أدت عاصفة عالمية عاتية ناتجة من تراجع اسعار الأصول وشبه الانهيار أو الانهيار الفعلي لبعض المؤسسات المالية والمؤسسات السيادية، إلى تغيير مشهد الصناعة المصرفية الخاصة، وسلوك العملاء الأثرياء في دول مجلس التعاون الخليجي.

وبسبب الأزمة المالية التي ضربت بقسوة سمعة بعض أشهر مقدمي خدمات إدارة الثروات في المنطقة وأكثرهم رسوخا، فإن الجزء الأكبر من قطاع الاستشارات الخاصة بالثروات صار متاحا الحصول عليه بحسب التقرير، حيث أدى ذلك الانهيار إلى نقل عدد من الأفراد من أصحاب القدرات الاستثمارية أصولهم من تلك المؤسسات العالمية إلى مصارف محلية في انتظار انحسار الأزمة، وهم مستعدون الآن لإعادة توزيع رؤوس أموالهم ويدرسون خياراتهم في هذا الصدد.

وقال التقرير:" الأفراد ذوو القدرات الاستثمارية العالية في الشرق الأوسط يملكون خصائص محددة للغاية. فمعظم المواطنين الأثرياء هم من أصحاب الأعمال أو أصحاب المشاريع، وكثيرا ما يملكون شركات متعددة وحاجات تتراوح بين تمويل الشركات وإدارة الثروات الشخصية. وغالبا ما تضم شركاتهم أيضا أفرادا من الأسر الواسعة الذين يضطلعون بأدوار مختلفة ويملكون مصالح متنوعة. علاوة على ذلك، قد لا تكون حوكمة هذه الشركات العائلية وشؤونها المالية شفافة. كما أن الدين هو بدوره عامل في السوق المصرفية الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يريد الأفراد ذوي القدرات الاستثمارية العالية غالبا أن تتوافق بعض استثماراتهم أو كلها مع الشريعة الإسلامية. لكن تصميم المنتجات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي يمكن أن تضاهي عائدات المنتجات الاستثمارية التقليدية وتنوّعها وسيولتها أمر صعب، لا بل لا يزال شبه مستحيل بالنسبة إلى بعض فئات الأصول.

[السحـ بروق ـايب]

«إعمار المدينة » توقع اتفاقية إنشاء مصنع للأدوية في الوادي الصناعي


وقعت شركة "إعمار المدينة الاقتصادية"، التي تعمل على تطوير وتنفيذ "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية"، اتفاقية مع الشركة "الشاملة للصناعات الدوائية" المنبثقة من شراكة (زمو السعودية، وجلوبال نابي المصرية، ومعتوق فارما السورية مالكة يونيفارما السورية) من أهم شركات مصنعي وموزعي الدواء، وذلك لإنشاء مصنع للأدوية في منطقة الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية. وبتوقيع هذه الاتفاقية سيمنح مصنع "الشاملة للصناعات الدوائية" فرصا لتأهيل وتدريب الكوادر السعودية، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج المصنع في عام 2012م.

ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن خطة شركة "إعمار المدينة الاقتصادية" الرامية إلى الاهتمام بقطاع صناعة الأدوية وتحقيق توطين الصناعات الدوائية وفقاً لأحدث المعايير العالمية، ما يؤكد الفرص التي توفرها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية للشركات العالمية في توسيع قاعدتها في المملكة، وانجازًا جديدًا يضاف إلى نجاح منطقة الوادي الصناعي في استقطاب كبرى الشركات العالمية والإقليمية والمحلية وتوفير الفرص الوظيفية.

قال الأستاذ أحمد لنجاوي رئيس قطاع الصناعة وخدمات المدينة بشركة إعمار المدينة الاقتصادية: "إن الاتفاقية المبرمة مع الشركة "الشاملة للصناعات الدوائية" تؤكد اهتمام مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لقطاع صناعة الأدوية وفقاً لأفضل المعايير العالمية". مؤكداً أن المدينة الاقتصادية تهدف إلى تقديم أفضل مستوى من الخدمات التي من شأنها استقطاب نخبة شركات الأدوية في العالم.

مشيراً إلى منطقة الوادي الصناعي المرتبطة مباشرة بالميناء وما توفره لكبرى الشركات والمصانع التي تبحث عن الامتيازات لإقامة مشاريعها على مساحات مختلفة، حيث يتوفر بها كافة الإمكانيات والمقومات من بنى تحتية وخدمات مساندة لقيام المصانع والمرافق اللوجستية وكذلك الكهرباء والماء والصرف الصحي وخدمات الاتصالات الحديثة لكل أرض صناعية، هي مقومات وعوامل تستقطب كافة المصانع والشركات العالمية للاستثمار بها.

جديراً بالذكر أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية قامت بتسليم العديد من المستثمرين لأراضيهم الصناعية، وتوفير جميع خدماتهم من خلال مكاتب شركة إعمار المدينة الاقتصادية ومكاتب هيئة المدن الاقتصادية داخل المدينة.

[السحـ بروق ـايب]

استطلاع مصرفي: نمو متوقع لقطاع الشركات المتوسطة في السعودية خلال 2011

رجح مسئولون ومصرفيون في القطاع البنكي السعودي أن يشهد قطاع الشركات المتوسطة في السعودية نشاطاً كبيراً في عام 2011، وذلك بفضل إعلان الحكومة مؤخراً عن موازنة سنوية بقيمة 155 مليار دولار أمريكي تستهدف بشكل أساسي تحسين مشروعات البنية التحتية في المملكة.

وجاءت آراء المصرفيين في سياق نتائج تقرير مؤشر الاندماج والتملك في الشرق الأوسط للعام 2011 الذي أعلنت عنه أمس شركة الاستشارات المالية العالمية إم كوميونيكيشنز بالشراكة مع زاوية، المزود الرائد لمعلومات الأعمال في المنطقة، حيث تم في استبيان هذا العام استطلاع آراء 30 من العاملين في البنوك الاستثمارية العالمية والإقليمية والمحلية لمعرفة آرائهم حول نمو قطاع الاندماج والاستحواذ وما يتعلق بالدول والقطاعات.

ووفقاً للتقرير، فقد توقع خبراء عمليات الاندماج والتملك في منطقة الخليج، ارتفاع حجم تدفق الصفقات في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 20 بالمئة تقريباً عام 2011 مقارنة مع العام 2010، حيث أكد 70% من المشاركين بأن موازنات الاندماج والاستحواذ ستشهد نمواً عام 2011.

وبين التقرير الذي تلقت "الرياض" نسخة منه، أن الحصة الأكبر من أنشطة الاندماج والتملك قد تمت في قطاع الشركات المتوسطة في المملكة، حيث تتمتع الاقتصاديات في المنطقة بقوة تستمدها من ارتفاع أسعار النفط العالمية وارتفاع مستويات التفاؤل في قطاعات الأعمال، فيما أعرب العاملون في قطاع البنوك أن يشهدوا المزيد من الاندماج الذي يحتاج إليه قطاع البنوك في دول مجلس التعاون عام 2011 حيث أن تقييم البائع بالنسبة إلى المشتري لا يزال غير متوافق مع الواقع.

وعلى الرغم من أنه لا تزال هناك العديد من الصفقات الكبرى قيد الإتمام، إلا أن عمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع الشركات المتوسطة والتي تقودها المؤسسات العائلية هي ما يتوقع أن تشهد نمواً سريعاً وتكون محفزاً للسوق بحسب التقرير.

ويبين تقرير مؤشرات العام 2011 حدوث تغيرات واضحة في آراء العاملين في القطاع البنكي منذ استطلاع العام 2010. ومن تلك التغيرات ارتفاع ملموس في التوقعات بكون قطر ستقود عمليات الاندماج والاستحواذ، لتعتبر الآن رائدة القطاع من قبل 30 بالمئة من المشاركين مقارنة مع 12 بالمئة عام 2010. ومن التغيرات الأخرى الآراء التي تتوقع تحول مصر إلى واحدة من أهم الأسواق المحركة لعمليات الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط عام 2011، على الرغم من أنه في ضوء الأحداث الحالية سيكون هناك شك في كون التوقعات ستتحقق.

ومن حيث القطاعات، فقد كان قطاع الخدمات المالية الرائد في توقعات نشاطات الاندماج والاستحواذ للعام 2011. أما في عام 2010 فقد كانت التوقعات الأعلى لقطاعات الرعاية الصحية والطاقة والاتصالات والخدمات المالية.

ويتوقع أن تساهم التطورات الأخرى، ومنها فوز قطر بحقوق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم، في توليد المزيد من الأنشطة في القطاع حيث تسعى الشركات في المنطقة إلى الاستفادة من المشاريع الضخمة التي ينتظر إقامتها في الدولة، كما يتوقع الخبراء المصرفيون في الشرق الأوسط أن تصبح صناديق الثروات السيادية أكثر نشاطاً في تملك حصص في مؤسسات مرموقة خارج المنطقة عام 2011. إلا أن عمليات الاندماج والتملك عبر المنطقة يتوقع أن تتفوق على الاستثمارات الأجنبية حيث تزيد الشركات في الشرق الأوسط من تركيزها على التوسع السوقي في قطاع الشركات المتوسطة. كما تعتبر عمليات تجريد الاستثمارات المتزايدة سبباً أساسياً في تعزيز التملك والاندماج، مما قد يشير إلى دعم القطاع.

[السحـ بروق ـايب]

مسؤولو الثروة المعدنية في الخليج يناقشون مشروع القانون الموحد للتعدين

ناقش مسؤولو الثروة المعدنية في وزارات الطاقة والنفط والثروة المعدنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماعهم أمس في أبوظبي مواد مشروع " القانون الموحد للتعدين " في إطار إستراتيجية دول المجلس لتوحيد القوانين التي تهم المواطن الخليجي.

وأعرب المشاركون في الاجتماع عن أملهم في أن يتم الانتهاء من إعداد مشروع القانون قبل نهاية العام الحالي ليتم مناقشة لائحته التنفيذية مؤكدين أهمية توحيد القوانين والتشريعات والأنظمة التعدينية بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية مع مراعاة الاعتبارات البيئية ومصالح الأجيال القادمة.

من جانبه أعرب مدير إدارة الجيولوجيا والثروة المعدنية في وزارة الطاقة الاماراتية رئيس الاجتماع صالح المحمودي عن أمله بأن يخرج الاجتماع بنتائج إيجابية نظرا لأهمية استمرار التواصل واللقاءات بين المسؤولين بهدف تبادل الآراء والخبرات ومناقشة المشاكل التي تواجه هذا القطاع الحيوي وزيادة التعاون الفني وتبادل الدراسات والأبحاث والخبرات بين دول المجلس.

يذكر أن اللجنة الوزارية للتعاون البترولي في دول مجلس التعاون قد وافقت على إعداد نظام موحد للتعدين ليساهم في توثيق العلاقات الاستثمارية والتكاملية بين كافة الأطراف ذات العلاقة باستغلال واستثمار وتصنيع وتسويق الخامات المعدنية المتوفرة بشكل تجاري في بعض دول المجلس وينسجم مع التوجهات الرسمية لإقامة سوق خليجية مشتركة يستوجب قيامها بشكل متكامل توحيد أنظمة وقوانين مختلف القطاعات ومنها قطاع التعدين.

[السحـ بروق ـايب]

السعوديون ينفقون 45 مليار ريال على السياحة ويفضلون ماليزيا وسيرلانكا وسنغافورا

مستثمر سياحي إن قطاع السفر والسياحة في السعودية يواصل تحسنه منذ بداية العام، وتوقع أن يشهد نموا اكبر في حال استقرار الاوضاع، ليصل إلى نحو سبعة في المائة خلال العام الجاري ليكون بذلك افضل من الاعوام السابقة.

واشار إلى أن النمو يعتبر طبيعيا جدا كون القطاع السعودي من افضل اسواق السفر والسياحة مقارنة بدول المنطقة، وذلك بسبب ثقافة السياحة التي زادت وتطورت كثيرا خلال السنوات الاخيرة، ما جعل السوق هو الاكبر والاهم لدى اغلب الدول.

وعن الاحداث الاخيرة في جمهورية مصر العربية وتأثيرها، قال ل"الرياض" عادل العمر الرئيس التنفيذي لشركة إجازتي للسياحة والسفر إن الاحداث القت بظلالها على السوق السعودي عامة، وارى كمستثمر في سوق السياحة والسفر أن نسبة التأثير على الاقل وصلت إلى نحو 30 في المائة، وبلا شك يعتبر تأثيرا كبيرا ناهيك عن الارتباك الذي حدث واسترجاع قيمة التذاكر والالغاء خاصة للرحلات المتجهة إلى مصر، ولكن بفضل الله عاد الانتعاش من جديد بسبب الاجازة الماضية حيث حول السعوديون وجهتهم إلى دبي والبحرين وشرق آسيا وتحديدا سيرلانكا وسنغافورة.

وحول حاجة السوق لشركات طيران لمواكبة الاعداد الكبيرة قال: المسافر يؤرقه صعوبة ايجاد مقعد وبخاصة الداخلي، والسوق بحاجة ماسة جدا لدخول شركات طيران حتى يواكب انتعاش السوق، لان هناك العديد من المسافرين يواجهون مشاكل في المغادرة لتاخر الرحلات او الغائها وهذا يسبب إشكاليات كبيرة! وبرايي ارى ان السوق بحاجة شركتين على الاقل بشرط ان تكون اقتصادية لان هناك مشاكل للايفاء بحجوزات الطيران الداخلي، وطالما وجدت المنافسة سيعود ذلك بالفائدة على المسافر، لان شركات الطيران تسعى لتقديم عروض وهذه نقطة جميلة جدا.

وامتدح عادل العمر الوعي الكبير لدى المواطن إلى جانب الاطلاع الدائم واختيار وجهات جديدة خاصة للشرق واوروبا وهذا التوجه لعدة اسباب منها الاستقرار والخدمات المقدمة الى جانب تفضيل المناخ، وغالبية العوائل السعودية تحرص على الدول المستقرة امنيا، لهذا نجد ماليزيا المفضلة الاولى والسوق يشهد مبيعات هائلة وضخمة جدا عليها ثم سيرلانكا وسنغافورة ثم جزر المالديف للمتزوجين حديثا.

يشار إلى ان متوسط ما ينفقه المسافر السعودي في الرحلة الواحدة خارجيا يصل إلى نحو 12 الف ريال، وإجمالي ما ينفقه السعوديون في العام يصل إلى 45 مليار ريال بحسب تأكيد "إجازتي" للسفر والسياحة.

[السحـ بروق ـايب]

صناعة السياحة في المملكة ترتفع إلى 66 مليار ريال
وصل حجم صناعة السياحة بالمملكة إلى قرابة 66.1 بليون ريال سعودي بنهاية العام 2010، وإسهامها بقرابة 4% من إجمالي الناتج المحلي، و7.6% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي. وكشف اصدار لمركز المعلومات والأبحاث السياحية "ماس" بهيئة السياحة في عدد شهر يناير 2011م من نشرة Saudi Tourism Outlook الإلكترونية، الموجهة إلى للمهتمين بالسياحة من مستثمرين ومنظمات وجهات دولية وتصدر باللغة الإنجليزية أن حجم إسهامات القيمة الاقتصادية المضافة للسياحة من قطاعي النقل والطعام إلى 35% لكل منهما وإسهامات قطاع الإيواء إلى 22.9%. وتوفير 478.979 فرصة وظيفية سياحية مباشرة في العام 2009، لتشكل حوالي 6% من إجمالي الفرص الوظيفية في المملكة و7% من إجمالي الفرص الوظيفية للقطاع الخاص. وتطرق العدد إلى أحوال السياحة في الشرق الأوسط بالإشارة إلى انعكاس الأزمة العالمية ايجابياً على السياحة في المنطقة، حيث نهضت السياحة بين دول الشرق الأوسط المجاورة بغرض خفض التكاليف، مؤكداً تحقيق الشرق الأوسط أكبر نسبة استقطاب للسياح في العام 2010م، بتسجيل ارتفاع يقدر بحوالي 13.9% من إجمالي الرحلات الوافدة واستقبال قرابة 60 مليون زائر مقارنة مع الانخفاض الذي حققته في العام 2009م والذي قدر بحوالي 5.7% وفقاً لإحصاءات منظمة السياحة العالمية.

[السحـ بروق ـايب]

شركة المملكة تبيع مليون متر مربع من «أرض المملكة» إلى شركة الاستثمار العقاري

أعلنت شركة المملكة القابضة التي يترأس مجلس إدارتها صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، عن بيع مليون متر مربع من "أرض المملكة" الجزء الغربي لشركة الاستثمار العقاري المحدودة (التي تمتلك فيها شركة المملكة حصة بنسبة 38.89%) بقيمة 250 ريال للمتر المربع لإنشاء مدينة المملكة الثانية، مع العلم بأن مدينة المملكة الأولى قد تم افتتاحها عام 1999م ونسبة الإسكان فيها 100%. كما أن الجزء الشرقي من الأرض يضم "واحة المملكة" وتشمل بنية أساسية كاملة وسيكون فيها فندق سيعلن عنه قريباً جداً.

وأعلنت شركة المملكة القابضة عن منح شركة دار الدراسات العمرانية التصميم الرئيسي للبنية التحتية في مشروع "المملكة الرياض لاند" البالغ مساحتها أكثر من 16 مليون متر مربع.

وعلّق الأمير الوليد: "مشاريعنا العقارية المحلية قواعد ثابتة لربحية شركة المملكة".

الأمير الوليد: «مشاريعنا العقارية المحلية قواعد ثابتة لربحية شركة المملكة»

وبناء على تصريحات للمهندس طلال الميمان الرئيس التنفيذي للتطوير والاستثمارات المحلية في شركة المملكة القابضة: "تأتي هذه الخطوة بغرض التوسع بأعمال شركة الاستثمار العقاري المحدودة والاستفادة من قدراتها التشغيلية والتسويقية باعتبارها المالك والمشغل لمجمع مدينة المملكة السكني في مدينة الرياض".

هذا وتجاوزت قائمة الانتظار خمسمئة عائلة لمدينة المملكة الأولى. وقد حصلت الشركة على قرض بنكي من البنك السعودي الفرنسي لتمويل توسعاتها بعد إجراء دراسة مستفيضة للسوق وجدوى اقتصادية للمشروع "مدينة المملكة" الثانية.

كما أن "مدينة المملكة" الثانية سيتم إنشاؤها في تلك المنطقة الواعدة لتوفير مجموعة أوسع من الخدمات المضافة للمستأجرين والاستفادة من البنية التحتية والمشاريع الأخرى المزمع إنشاؤها من قبل المطورين بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.

[السحـ بروق ـايب]

3.7 مليارات ريال صفقات الرياض و140 مليون ريال في العليا


بلغ اجمالي الصفقات العقارية في الرياض خلال الاسبوع المنصرم وفقا للمؤشر العقاري الصادر عن كتابة العدل بالرياض السبت الموافق 2/3/1432 ه إلى الأربعاء 6/3/1432ه؛ 3.7 مليارات ريال؛ توزعت على 2.09 مليار ريال للقطاع التجاري بواقع 580 صفقة؛ و1.6 مليار ريال للقطاع السكني بواقع 2776صفقة.

وتبعاً لذلك سجل المؤشر العقاري ارتفاعاً في كتابة العدل الأولى بالرياض ما نسبته 62.05 % بقيمة إجمالية 3.709.486.740 ريالاً.

في حين سجل المؤشر انخفاضاً في كتابة العدل الأولى بالدمام بنسبة 31.76% بقيمة إجمالية بلغت 430.641.010 ريالات .

أما المؤشر في كتابة العدل الأولى بالمدينة المنورة فسجل ارتفاعاً نسبته 6.95% بقيمة إجمالية بلغت 239.875.693 ريالاً

[السحـ بروق ـايب]

المطورون يكافحون لتلبية الطلب على المساكن «الاقتصادية»
تستمر البحرين بمواجهة تحديات هامة في عام 2011 كون المملكة تمتص المخزون الجديد من الوحدات السكنية والمكاتب والمساحات المخصصة للتأجير التي دخلت إلى السوق مؤخراً. على الرغم من الأعداد الهائلة من عمليات تأجيل المشاريع، بقي عدد هائل من المشاريع الموضوعة على ”خط الدخول“ إلى السوق، والتي تستمر، في سياق النمو البطيء نسبياً في التوظيف في أعقاب الأزمة المالية العالمية، في كونها عائقا أمام أداء السوق.

ووفقا لتقرير سي بي ريتشارد أليس يستمر اقتصاد البحرين على نطاق أوسع بالأداء الجيد، مظهراً نمواً قي الناتج القومي الإجمالي، ومن المحتمل أن يستمر هذا الأمر، بالتضافر مع الترابط المستمر مع أسعار النفط ومع مشاريع البنية التحتية الكبيرة في قطر المجاورة، في تحفيز الاستثمار ونمو الأعمال في كامل القطاعات في المملكة.

وحدث عدد قليل جداً من الصفقات في عام 2009 و 2010 حيث سعى المستثمرون للقيام بعمليات بيع "مؤلمة" وببساطة لم تتحقق. وعلى الأغلب ستكون هذه هي الحالة في عام 2011 حيث يستمر المشترون بالسعي وراء صفقات رابحة بينما ينتظر البائعون عودة ظروف أفضل إلى السوق. على كل حال، عند الأخذ بعين الاعتبار لاقتصاديات منطقة الشرق الأوسط المتقلبة تاريخياً، فإن الانحدار والنمو السريعان هما ظاهرتان مألوفتان ويمكن أن نرى التعافي الاقتصادي، عندما يأتي فعلاً، بشكل سريع نسبياً.

وفي محاولة من أجل توسيع مشاريع البنية التحتية الاجتماعية الأساسية كالإسكان وتأمين متطلبات قائمة الانتظار التي تنمو بشكل مستمر، والتي بلغت أكثر من 50 ألف منزل، تبين ميزانية الحكومة للعامين المقبلين أن هناك زيادة واضحة في مشاريع البنية التحتية.

وتخطط الحكومة لصرف 240 مليون دينار بحريني على مشاريع الإسكان و 116 مليون دينار بحريني على خدمات الإسكان، كما يبقى الإسكان منخفض الثمن الموضوع الهام فعلاً بالنسبة للجمهور كذلك للقطاع الخاص في عام 2011.

لقد شهد أيضاً الربع الرابع من عام 2010 النصر المفاجئ لقطر كمضيف لكأس العالم في بطولة الفيفا لعام 2022، وهو ما يجلب قطر إلى دائرة الضوء كدولة تمتلك النظرة السباقة كونها أول مضيف لهذه البطولة في الشرق الأوسط.

ويبدو الآن أكثر من أي وقت مضى، أنه يتم الأخذ بعين الاعتبار لأهمية وتأثير "جسر الصداقة" الذي خطط له طويلاً والذي يبلغ طوله 40 كم بين قطر والبحرين، لأنه من المرجح أن يكون لهذا الجسر تأثير إيجابي على اقتصاد كل من البلدين. وسوف تزداد بشكل كبير فعالية قطر في إدارة حركة السير الشديدة خلال كأس العالم بينما قد تستفيد البحرين من تدفق عدد هائل من السياح حيث سيكون هناك اتصال بين محركات اقتصاد كل من البلدين ومن خلال الطرق التي تصل بين الشرق والغرب، وذلك عندما يتم الانتهاء من بناء هذا الطريق في عام 2017.

ومن المرجح أن يحفز اتصال البحرين المحسن مع قطر والسعودية، تطوير أعمال واستثمار الشركات الموجودة في المملكة والتي ستكون في المستقبل قادرة على الوصول إلى هذه الاقتصاديات الثلاث بطريقة سهلة نسبياً.

وبسبب نقص السيولة في السوق، اختفت المضاربات قصيرة المدى في الأراضي حيث عقدت عدة صفقات فقط في عام 2010. وتم "تخزين" الأراضي الواقعة في الأماكن المهمة ومن غير المرجح عرضها مجدداً في السوق قبل أن تعود الأسعار إلى وضعها السابق بشكل جلي، أو أنه تم تخفيض قيمتها بشكل كاف من قبل الشركات أو الهيئات المالية.

وخلال الربع الرابع، ناضلت معدلات إيجار المساحات المكتبية ونسب الإشغال من أجل أن تتماشى مع حجم المعروض الجديد من العقارات التي تدخل السوق، على وجه الخصوص في منطقة السيف. ويغتنم مستأجرو العقارات من الدرجة (ب) الحاليون وأولئك الذين يشغلون الشقق المحولة إلى مكاتب، الفرصة للانتقال والتجمع في المساحات المخصصة للمكاتب من النوعية ”الراقية المحلية“ ذات الأسعار المخفضة.

وهناك بعض الأدلة على الانتقال التدريجي للمستأجرين من المنطقة الدبلوماسية التي يتعذر الوصول إليها بشكل متزايد إلى منطقة السيف.

ويقوم ملاك العقارات بشكل متزايد بتحفيز المستأجرين من خلال عرض فترات مطولة معفية من الإيجار مع إدارة احترافية للعقارات.

[السحـ بروق ـايب]

بنوك سعودية تتوقع ارتفاع عائدات الشركات المساهمة بعد عودة الهدوء إلى الشارع المصري


توقعت بنوك سعودية ان ترتفع عائدات الشركات المدرجة في اسواق الاسهم الخليجية خلال الاسابيع المقبلة في اعقاب هدوء الأوضاع في جمهورية مصر العربية وعودة الحياة الى طبيعتها في الاسواق المصرية، وأشارت هذه التقارير الى ان موجة من الارتياح النسبي سادت المستثمرين فى المملكة العربية السعودية ومختلف الاسواق الخليجية بعد تنحي الرئيس المصري حسني مبارك مما سيسهم في ارتفاع مؤشرات هذه الاسواق . وتوقع تقرير اصدره «الاهلي كابيتال» امس ارتفاع عائدات الشركات المدرجة في السوق السعودية بنسبة لا تقل عن 25% بحلول نهاية العام 2011م، فيما استبعد تقرير للبنك السعودى الفرنسي اهتزاز الاقتصادات الخليجية جراء الثورة الشعبية المصرية، مشيرا الى ان التوتر أدى الى هروب رؤوس الاموال الاجنبية من مصر مما سيترك اثارا سلبية واضحة على اقتصادات منطقة الشرق الاوسط كافة لان مستثمرين كثيرين من داخل المنطقة وخارجها استثمروا اموالا طائلة في اسواق الاسهم والعقارات والمشروعات الصناعية المصرية.

وقال تقرير «الاهلي كابيتال» : إن الأسعار الحالية للسوق مغرية حيث يتداول المؤشر عند مكرر ربحية 17 مقارنة بالمتوسط التاريخي عند 20 مرة، مما يشير إلى احتفاظ السوق بنظرة مستقبلية واعدة على المدى المتوسط.

ويشير التقرير الى ان توقعاته حول تأثيرات المرحلة الحالية على السوق السعودي وبقية الأسواق المالية الخليجية بعد انخفاض التوترات السياسية في المنطقة مشيرة إلى أنه «بالرغم من عدم وجود تأثير مباشر للتوترات السياسية في مصر على الشركات العاملة في المملكة إلا أن مؤشر التداول في السوق السعودية انخفض بنسبة 1% منذ بداية الأزمة المصرية وذلك بسبب زيادة تحفظات المستثمرين في السوق خلال تلك الفترة.

ويقول إيجي أونو، رئيس إدارة الأبحاث بالأهلي كابيتال : مع توقع ارتفاع أرباح الشركات المدرجة في السوق بشكل مستقر وبالتزامن مع أسعار التداول المغرية حالياً، نحن مستمرون في اعتقادنا بأن ذلك سيقود المؤشر نحو الارتفاع في نطاق 7,500 إلى 8,000 نقطة هذا العام».

ويبدو أن تذبذب أداء الأسواق في المنطقة متوقع أيضاً، فقد أوضحت الأهلي كابيتال أن رحيل مبارك سيكون له أثر إيجابي مباشر على الأسواق،

وتشير الأهلي كابيتال إلى احتمالية ظهور توترات أخرى في المنطقة. حيث يبدو أن السوق المصرية بحد ذاتها سترى تذبذباً في أدائها فور عودة التداول.

كما أن أمام البلد مسار طويل لتعديل الدستور، وتنظيم العمل السياسي، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وفي نفس الوقت فإن الأوضاع السياسية المتوترة في المنطقة قد ترفع من مخاوف المستثمرين وتنعكس سلباً على الأسواق.

من جانب آخر كشف تقرير للبنك السعودى الفرنسي أن الثورة المصرية تتطلب من دول الشرق الاوسط اعادة تحديد الاصلاحات التى تتطلع لها شعوبها لان التوتر الذي أدى الى هروب رؤس الاموال الاجنبية من مصر سيترك اثارا سلبية واضحة على اقتصادات منطقة الشرق الاوسط كافة لان مستثمرين كثيرين من داخل المنطقة وخارجها استثمروا اموالا طائلة في اسواق الاسهم والعقارات والمشروعات الصناعية المصرية فحتى اقتصاديات دول الخليج العربية المصدرة للنفط بمافيها المملكة تأثرت بهذه الثورة التى شهدتها مصر والدليل ان اسواق الاسهم الخليجية عانت من بعض الضعف خلال الاسابيع التى شهدتها الازمة .

وأشار التقرير الى ان الاحداث ستؤثر على المستثمرين الاجانب الذين سيظلون قلقين للغاية حتى يعود الاستقرار السياسي بشكل كامل الى مصر التى تعد اكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان كما أنهم سيراقبون المنطقة لرؤية ما اذا كانت دول عربية أخرى قد تشهد ثورات مماثلة على أنظمتها السياسية ومن الصعب الان تقدير مدى استدامة وعمق الاثار التى ستتركها الإحداث المصرية على اسواق الاسهم والديون والعملات في منطقة الخليج .

وأضاف تقرير البنك السعودي الفرنسي ان دول الخليج المصدرة للنفط قد تعاني من السلوك السلبي للمستثمرين الذي نجم عن الثورة المصرية الا انه لايوجد أي سبب للشك في استقرار الأنظمة السياسية الخليجية كما انه من المستبعد ان تهتز أسس الاقتصادات الخليجية جراء الثورة المصرية.

كما أشار التقرير الى ان اسعار الاسهم قد تواصل انخفاضها بسبب عمليات البيع التى يقوم المستثمرون الاجانب الراغبون في الانسحاب من المنطقة الا ان هذا الانسحاب سيوفر فرص استحواذ نادرة للمستثمرين المحليين الواثقين بأسس اقتصاداتهم الكلية لأن اسعار النفط في ارتفاع مستمر نتيجة للطلب العالمي المتزايد على الطاقة فالسعر الحالي لمزيج برينت وصل للمائة دولار للبرميل .

واوضح التقرير ان نمو الطلب الاسيوي على النفط قد يمكن اقتصاد المملكة من النمو بمعدل 4.2 % خلال العام الجاري طبقا للتوقعات حيث انه في نوفمبر الماضي بلغت قيمة صافي الاصول الخارجية لمؤسسة النقد العربي السعودي 1.63 ترليون ريال سعودي (434.67 مليار دولار ) وارتفع ايضا معدل انتاج النفط الى 8.4مليون برميل يوميا ليفوق الحصة التى حددتها اوبك من الانتاج رسميا والتى تقدر بـ8.05 مليون برميل .

واشار التقرير الى ان وزراء دول اوبك سيناقشون في فبراير الجاري سياسة انتاج النفط وقد يرفعون سقف الانتاج لكبح جماح الاسعار وهذا ما يبشر بخير على ميزانية المملكة وحسابها الجاري لهذا العام .

وأكد ان العملات الوطنية الخليجية المربوطة بالدولار لن تلوح في أفقها أي بوادر للتغيير هذه السياسة النقدية كما ان الدولار لايزال في ظل الظروف الراهنة الملاذ الآمن والمرشح الاقوى للبقاء .

وينظر الان الى حقيقة ان سوق الريال السعودي هو الاكبر والاكثر سيولة في الشرق الاوسط وهذا ما سيجعل العديد من المستثمرين القلقين نحو التوجه لسوق الريال السعودي وبالتالي ارتفع سعر الفائدة للريال الى اعلى مستوياته ولكن خلافا لهذا الاتجاه تعكس القروض الممنوحة بالريال السعودي ولسنة واحدة مستوى ادنى لسعر فائدة الريال وتشير المصادر التجارية الى ان تدني اسعار الفائدة منذ فترة طويلة دفع العديد من المستثمرين مؤخرا للائتمان كأصول بديلة للتحوط .

وبيّن التقرير ان مصر تعد شريكا تجاريا رئيسيا للمملكة العربية السعودية بميزان تجاري يميل لصالح المملكة وفي عام 2009 استوردت المملكة ما قيمته 5.37 مليار ريال سعودي من السلع المصرية كالاغذية والمعادن في حين بلغت قيمة صادراتها الى مصر 8.34 مليار ريال سعودي وذلك طبقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي وبالتالي فان استمرار الركود الاقتصادي في مصر لفترة طويلة قد يؤدى الى تراجع الصادرات السعودية لها رغم استبعادنا لحدوث مستويات انخفاض حادة .

وحول التحديات المستقبلية المشتركة اكد التقرير ان ثورة مصر ناقوس خطر لكل حكومات الشرق الاوسط لاعادة النظر في الضرورة الملحة القاضية بمعالجة النقص الحاد في فرص العمل والتدني الواضح في مستويات دخل الافراد.

[السحـ بروق ـايب]

مكافآت ومزايا إدارات الشركات تثير الخلافات بالشورى

رفض مجلس الشورى إقرار المادة 76 من الفصل الخامس فى مشروع قانون الشركات والتي تنص على تحديد نسبة المكافأت والمزايا التي تمنحها الشركة لأعضاء مجالس الإدارات وطالب بعض الأعضاء أن يكون التحديد لهذه المكافأت من قبل وزير التجارة وآخرون طالبوا أن يتم التحديد من قبل الجمعية العمومية للشركات.

ودعا رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ المجلس في جلسته أمس التصويت على الفصل الخامس من مشروع القانون.

حيث وافق المجلس على المواد على جميع المواد ورفض 105 أعضاء إقرار المادة 76 من الفصل الخامس وأحيلت إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة لدراستها مجددا.

وسوف يستكمل المجلس التصويت على مواد النظام في جلسة مقبلة. إذ لازال مشروع القانون الجديد يخيم على جلسات المجلس للأسبوع الثاني على التوالي.

ويقع المشروع في 226 مادة وكان المجلس قد أقر البابين الأول والثاني منه في جلساته السابقة.

ويتوزع المشروع الجديد في12 باباً وهو يحل محل نظام الشركات الذي صدر عام 1385هـ،

ويهدف إلى وضع نظام شامل للشركات يوضح الأحكام الواجبة الإتباع في تأسيسها وفي مزاولة نشاطها وعند انقضائها وتصفيتها، وحدد ضوابط جميع أنواع الشركات ومنها الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن وشركات المحاصة وأن النظام سيعمل على تعزيز دور الشركات السعودية والعاملة في المملكة على مزيد من الإسهام في النمو الاقتصادي المحلي عبر ما يقره النظام من إجراءات وضوابط لأداء الشركات.

[السحـ بروق ـايب]

التحقيق في عدم تفعيل “الموانئ” للمادة (61) عند تأجيرها لمواقع في ميناء جدة
تحقق جهات رقابية في اسباب عدم تنفيذ المؤسسة العامة للموانئ للمادة (61) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (58) وتاريخ 4/9/1427هـ في العقود التي ابرمتها المؤسسة مع جهات حكومية بعد صدور النظام لتأجير أراض ومبان مملوكة للمؤسسة في ميناء جدة الاسلامي في الوقت الذي تتشدد في تطبيق نفس المادة قبل تجديد العقدين الموقعين مع غرفتي جدة ومكة المكرمة واللذين تم بموجبهما تأجير موقعين مختلفين لاقامة مدينتين للمستودعات حيث نصت المادة (61) على انه (فيما لم يرد فيه نص خاص يكون تأجير واستثمار العقارات التي تملكها الدولة - مما لم يسعر رسمياً - عن طريق المزايدة العامة،

وفقاً للاجراءات الموضحة في اللائحة التنفيذية. ورصدت الجهات الرقابية 11 عقداً جرى توقيعها بين المؤسسة العامة للموانئ وأجهزة حكومية خدمية بعد صدور نظام المنافسات والمشتريات الحكومية لتأجير أراض ومبان في ميناء جدة الاسلامي دون الأخذ بعين الاعتبار ما نصت عليه المادة (61) فيما قال المهندس عبدالعزيز التويجري رئيس المؤسسة العامة للموانئ لـ “المدينة” بأن هناك سياسة موحدة لتأجير الاراضي المتاحة في الموانئ وان هذه السياسة متفق عليها مع وزارة المالية حيث كشفت التقارير الرسمية التي اطلعت عليها الجهات الرقابية عن ان عقد تأجير وزارة الزراعة لأرض بمساحة 500 ألف متر مربع يبدأ من 3/1/1431هـ وعقود أخرى جرى توقيعها مع المؤسسة العامة لصوامع الغلال لتأجيرها مواقع مختلفة بمساحة 254 ألف متر مربع في فترات زمنية بين 25/6/1430هـ الى 9/9/1430هـ واشتملت العقود التي تم توقيعها بعد صدور نظام المنافسات والمشتريات الحكومية عقوداً أخرى لصالح جمرك ميناء جدة لتأجيره مبان وأراض بمساحة 82 ألف متر مربع خلال الفترات ما بين 22/10/1430هـ وحتى 24/7/1431هـ وكذلك بالنسبة لحرس الحدود حيث جرى اصدار عقود لهم خلال الفترة بين 25/6/1430هـ وحتى 28/4/1431هـ لتأجيرهم مواقع بمساحة 16 ألف متر مربع، وهيئة الهلال الاحمر يوم 9/9/1430هـ لتأجيرها موقعاً بمساحة 6 آلاف متر مربع وهيئة المواصفات والمقاييس في 25/11/1431هـ لتأجيرها موقعاً بمساحة 5 آلاف متر مربع، وهيئة الغذاء والدواء في يوم 19/4/1431هـ بمساحة 4 آلاف متر مربع ومديرية الجوازات خلال الفترات ما بين 21/10/1427هـ وحتى 27/3/1431هـ لاستئجار مواقع بمساحة 4 آلاف متر مربع اضافة الى عقود لوزارتي الاعلام والشؤون الاسلامية.

[السحـ بروق ـايب]

42 ملياراً خسائر في الصناديق الاستثمارية
كشفت آخر إحصائية للصناديق الاستثمارية في البنوك المحلية خسائر تقارب 42 مليار ريال منذ انهيار فبراير 2006م، أي ما يقارب 40 في المائة من حجم الأصول التابعة للصناديق والبالغة 136 مليار ريال في نهاية عام 2005م.

وأشارت الإحصائية التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) إلى أن حجم أصول الصناديق بلغ 94.7 مليار مع نهاية عام 2010م.

ويبلغ حجم الأصول المحلية في الصناديق الاستثمارية 74.4 مليار ريال، فيما يبلغ حجم الأصول الأجنبية فيها 20 مليار ريال.

وقالت الإحصائية إن الصناديق الاستثمارية فقدت خلال السنوات الخمس الماضية ما يقارب 250 ألف مشترك، حيث وصل عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية مع نهاية عام 2010 نحو 320 ألف مشترك أي بنسبة 44 في المائة.

ولفتت الإحصائية إلى أنه ورغم ارتفاع أصول صناديق الاستثمار العاملة في المملكة في نهاية العام الماضي، مقارنة بعام 2009، إلا أن عدد الصناديق في نهاية عام 2010 استقر تقريبا عند نفس مستوى عام 2009، وبلغ 243 صندوقا، مقابل 244 صندوقا في عام 2009م.

ويشهد عدد الصناديق تراجعا منذ نهاية عام 2008، بعد أن وصل إلى 262 صندوقا استثماريا.

[السحـ بروق ـايب]

7 مليارات دولار «سعودية» محجوزة ببورصة مصر

كشف عدد من رجال الأعمال بالمنطقة الشرقية عن تعرضهم لخسائر سوقية فادحة في محافظهم الاستثمارية في البورصة المصرية خلال الانهيارات التي لحقت بها والتي سبقت إيقافها عن العمل خلال الأسبوعين الماضيين بسبب الأزمة المصرية.

وقال أربعة من رجال الأعمال «رفضوا الكشف عن أسمائهم» ان خسائرهم السوقية ببورصة مصر بلغت قرابة 100مليون دولار قبل الإعلان عن إيقاف البورصة عن العمل وأنهم يترقبون عودتها لمعرفة ما ستذهب إليه التعاملات بالبورصة بعد غد الأربعاء .

وأشارت تقارير منشورة عن الاستثمارات السعودية بالبورصة المصرية إلى أن إجمالي الاستثمارات وصلت خلال العام 2010 إلى ما يقارب من 7 مليارات دولار وهي النسبة التي تشكل ما يقارب من 8.5 بالمائة من إجمالي السوق المصرية البالغة حوالي82 مليار دولار يتم تداولها ببورصتي مصر، الأمر الذي يشير حسب رأي المراقبين إلى تكبد العديد من المحافظ الاستثمارية السعودية خسائر فادحة بعد التراجعات التي لحقت بالبورصة منذ اندلاع الأزمة السياسية المصرية والتي فاقت 20 بالمائة وقدرت بحوالي 12 مليار دولار .

وقال الخبير والمحلل المالي فضل البوعينين إنه من المؤكد تكبد المستثمرين السعوديين خسائر جراء قرار الحكومة المصرية إيقاف التداولات بالبورصة المصرية وذلك ناتج عن الخسائر التي تعرض لها السوق المصري وكان هذا القرار عائدا لرغبة الحكومة المصرية الحفاظ على الاستثمارات الموجودة بالبورصة ووقف نزيف النقاط الذي سيؤدي فيما لو بقيت التعاملات لخسائر كبيرة جداً ستوصل المؤشر العام إلى قاع الانهيار .

واضاف البوعينين ان الحكومة المصرية تعاملت مع الموقف بحذر شديد على الرغم من أن عمليات الإيقاف لها العديد من السلبيات والتي تتلخص في كونها ستمنع المستثمرين من تحريك أموالهم وخروجها خاصة للمستثمرين الأجانب وتكبد عدد منهم خسائر كون بعض الاستثمارات تكون عن طريق قروض تمويلية سيتم احتساب عملية الفائدة عليها حتى وإن كانت محتجزة او دون حركة وهذا ما سيزيد عملية الخسائر للمستثمر، إضافة الى ان السوق المالية تعتبر هي الواجهة الاقتصادية لأي بلد وإيقافها يعني أن الدولة تعاني أزمة خانقة من الممكن أن تنعكس آثارها بشكل سلبي على الاقتصاد بشكل كامل وبمختلف قطاعاته .

وبين البوعينين ان تعامل الحكومة المصرية وقرارها بالإيقاف على الرغم من سلبياته الا انه كان قرار صائبا وذلك عائد لعدم قدرة الحكومة المصرية على دعم الاقتصاد المحلي لعدم توافر السيولة الكافية والاحتياطي النقدي الذي يدعم المؤشر إضافة إلى حفاظها على مكتسبات المواطنين والمستثمرين الأجانب وتعليق التداولات لحين الانتهاء ومرور هذه الأزمة بالشكل الذي يسمح للسوق بتعويض الخسائر التي عانى منها السوق وتسببت في فقدان المؤشر المصري ما كسبه خلال 3 سنوات .

وأكد البوعينين أن الخسائر التي يعاني منها المستثمر السعودي بالبورصة المصرية لا يمكن معرفتها لعدم وجود بيانات رسمية او واضحة ومن الممكن أن تتضح عند عودة التعاملات بالسوق يوم الأربعاء القادم .

يذكر أن الاستثمارات السعودية في القطاعات خارج البورصة المصرية بلغت حسب الإحصائيات المنشورة 10 مليارات دولار تشكل ما يقارب من 30 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية بالأسواق المصرية خلافاً لحجم الأموال المستثمرة بالبورصة المصرية وتتركز غالبية تلك الاستثمارات في القطاعات السياحية والزراعية والصناعية.

[السحـ بروق ـايب]

تراجع الطلب عليها ترقبًا لإطلاق مركز الملك عبدالله المالي

حذَّر مختصون من تنامي الإقبال على بناء الأبراج المكتبية بالسوق المحلي في ظل تراجع الطلب عليها وتخوفوا من تراجع قيم الأصول في تلك العقارات وانعكاس ذلك على وضع القطاع بالمملكة مما قد ينذر بأزمة عقارية جديدة وقالوا ل»الجزيرة»: إن الكثير من العقاريين اتجهوا للاستثمار في هذا المجال بلا دراسات معمقة عن واقع ومستقبل هذه المشاريع ورأوا أن معظم الشركات تترقب إطلاق مركز الملك عبد الله المالي للاستئجار في أبراجه.

وقال المستثمر العقاري فهد العجلان: هناك ثلاثة أسباب لتراجع الطلب على المكاتب في الأبراج المكتبية أبرزها الأزمة المالية العالمية التي حدثت في 2008 وما زالت آثارها إلى الآن وترتب على ذلك عزوف الكثير من الشركات عن الاستئجار في مثل هذه الأبراج الأمر الثاني أن المستثمرين العقاريين توجهوا خلال الفترة من 2004م إلى 2010 نحو البناء وخصوصًا بناء الأبراج المكتبية مما جعل الطلب عليها أقل من المعروض ولم يكن الاتجاه متوازنًا بين الأبراج المكتبية والأبراج والمجمعات السكنية كما أن الأبراج المكتبية التي تعود ملكيتها للدولة أيضًا جعلت المنافسة قائمة وكبيرة وجعلت التوجه العام سواء من قبل القطاع الحكومي أو الخاص في الغالب نحو الأبراج المكتبية وأيد الاقتصادي الدكتور توفيق السويلم ما ذهب إليه العجلان.

وأضاف أن الكثير من الشركات سواء الداخلية أو التي تنوي الاستثمار في المملكة تنتظر مشروع مركز الملك عبد الله المالي الذي ينتظر افتتاحه في العام المقبل 2012 وسيغطي شريحة كبيرة من الطلبات على المكاتب.

وأضاف السويلم: المشكلة تكمن في أن بعض المستثمرين لا يقومون بإجراء دراسات ميدانية بحثية قبل التفكير في إنشاء مشاريع الأبراج المكتبية ويعتمدون في ذلك غالبًا على خبرتهم في السوق فقط.

وقال على المستثمرين أن يدركوا أن النمو سريع وكذلك التغيرات الاقتصادية، فسرعة حركة الاقتصاد أسرع من حركة التطوير العقاري.

وتابع: هناك الكثير من الشركات أصبح لها صفتان، أما شركات عملاقة أو شركات ومنشآت صغيرة لا تحتاج إلى مكاتب كبيرة، لذا نحن نقف عند مفترق طرق إما أن تكون هذه الأبراج المكتبية مغلقة دون مستأجر أو تتحول إلى أبراج سكنية دون مراعاة الموقع والمكان، لذلك لا بد أن يكون التاجر أكثر عمقًا قبل اتخاذ قرار الاستثمار سواء في المكاتب أو العقار السكني.

يذكر أن الفترة الأخيرة شهدت توسعًا في مشاريع الأبراج العقارية المكتبية في ظل توجه الشركات والمؤسسات للاستئجار في الأبراج الراقية في المواقع التجارية وشهدت العاصمة الرياض إطلاق العديد من الأبراج التي باتت تزين الطرقات خصوصًا على طريقي الملك فهد والعليا ولكن السؤال الذي بات يطرح نفسه ويردده الناس من سيستأجر كل هذه المساحات المكتبية؟.

[السحـ بروق ـايب]

بعد دخول بتلكو على خط التفاوض «زين» تفضل «الاستخارة» وتطلب تمديد عرض «المملكة» 3 أيام أخرى
اختارت مجموعة زين الكويتية الدخول في «استخارة» لمدة ثلاثة أيام قبل إعلان قرارها النهائي حول صفقة بيع حصتها في»زين السعودية» لشركة المملكة القابضة واختارت الأخيرة تمديد العرض ثلاثة أيام إضافية بناء على رغبة المجموعة لتكون آخر مدة لانتهاء العرض الخامسة عصر الأربعاء المقبل بدلا من الخامسة عصر أمس الأحد ووفقا ل»المملكة» فإن طلب تمديد الفترة جاء بناء على رغبة مجموعة زين الكويتية مما يشير إلى أن الأخيرة تفكر بجدية في إكمال الصفقة ولكن يبدو أنها بحاجة إلى المزيد من الترتيب قبل الموافقة عليها بشكل نهائي. وكانت المملكة القابضة قد أعلنت في 31 يناير الماضي عن تقديم عرض غير ملزم ومشروط إلى مجلس إدارة (زين الكويت) لشراء كامل حصة الشركة في (زين السعودية)، وفيما يتعلق بحركة سهمي الشركتين بسوق الأسهم المحلي خلال تداولات الأسبوع الماضي استمر الزخم محيط بالسهمين وشهد كليهما حركة نشطة في ضوء الانتظار والترقب لما تؤول إليه صفقتهما المرتقبة.

ولا زالت «زين» تعاني من خسائر متراكمة حيث بلغ إجمالي خسائرها حتى نهاية 2010م حوالي 7.7 مليار ريال بما يمثل حوالي 55% من رأسمالها الذي يبلغ 14 مليار ريال ويمثل ارتفاع النفقات في قطاع شركات الاتصالات المتنقلة والذي يصل إلى قيم كبيرة في معظم الأحيان تحديا لإيرادات الشركة رغم نموها بشكل كبير وتمثل المصروفات التسويقية أكبر بنود الإنفاق في هذا الجانب خصوصا في ظل اشتداد المنافسة مع الشركات الأخرى العاملة بالسوق لدرجة تكسير حدود الإيراد في سبيل الفوز بمارثون كسب العملاء الجدد.

ووضعت الخسائر المتراكمة «زين السعودية» في وضع غير جيد وبلغت خسائرها الصافية خلال 2010 فقط نحو 2.4 مليار ريال، وتقدر قيمة الصفقة بين المملكة وزين سوقيا بنحو 2660 مليون ريال، في حين تقدر بالقيمة الدفترية بقيمة1530مليون ريال على أساس قيمة دفترية للسهم تبلغ 4.37 ريال، وكانت شركة المملكة قد صرحت في وقت سابق بأن الصفقة ستمول من رأس المال، بجانب تمويل مصرفي، وتشير بعض التحليلات المالية إلى تحسن وضع سهم المملكة خلال الأيام المقبلة حال الإعلان عن اكتمال الصفقة كما توقعت ذات التحليلات أن تحفز الصفقة سعر سهم زين للانطلاق من جموده الطويل، والتي تسبب في تضجر المستثمرين فيه كثيرا وكانت مجموعة زين قد تسلمت عرض آخر غير ملزم من شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) لشراء زين السعودية وتسعى المجموعة لبيع حصتها في زين السعودية التي تقدر بمبلغ 2.75 مليار ريال (733مليون دولار) لأسباب تنظيمية حتى تتمكن من بيع 46% من أسهمها إلى اتصالات في صفقة تقدر بمبلغ12 مليون دولار. يذكر أن «زين السعودية» حققت إنجازا كبيرا رغم ظروف المنافسة بالسوق المحلي بوصول قاعدة عملائها إلى 8.3 مليون عميل، ورغم وصول إجمالي إيراداتها إلى نحو 826 مليون ريال.

[السحـ بروق ـايب]

من أجل بناء ثقافة اقتصادية واعية
بعد أن تحدثنا في الحلقتين السابقتين عن أسباب تحديد سعر صرف الريال بـ 26 سنتا أمريكيا وقيمته اليوم بالنسبة للتضخم في أمريكا وبعض فوائد الربط التي ظهرت لنا وبعد أن عرجنا بصورة موجزة على كيفية سيطرة مؤسسة النقد على هذه القيمة للريال داخلياً وخارجيا، كان من المفترض أن نبدأ اليوم بشرح علاقة السياسة النقدية بالربط وما ينطبق علينا وما لا ينطبق من النظريات الاقتصادية

والممارسات العملية الحديثة. ولكنني رأيت أن أكشف أولا عن الضبابية الموجودة عند الكثير من المختصين فضلا عن غيرهم بالنسبة لعلاقة الريبو بالسايبر ومعنى الريبو وما يقابله من مؤشرات الفائدة التي يضعها البنك المركزي في الدول الأخرى، فهناك بعض الخلط عند الكثير، حتى إنني وجدت أن بعض معلوماتنا التي في الصندوق الدولي في غير مواضعها.

مهما اختلفت مسميات الفائدة وأنواعها في دول العالم، فإن البنك المركزي يضع حدا أعلى للفائدة وحدا أدنى ويحافظ عليها في الغالب، إلا في حالات استثنائية من أجل دعم الاقتصاد (فيخفض السقف حتى لا يعود سقفا). وعادة ما تكون هذه الفائدة محسوبة على أساس أن القرض يكون لليلة واحدة فقط، وهذا اعتبار مهم يفيدنا في الفهم لاحقا. فالاحتياطي الفدرالي الأمريكي يستخدم سعر فائدة اقتراض البنوك بين بعضها لليلة واحدة باستخدام احتياطياتها الزائدة عن حاجتها، كحد أدنى للفائدة. بينما يستخدم كحد أعلى للفائدة (ويكون في الحالات الاعتيادية بين 50-100 نقطة أساس زيادة على حسب جودة البنك، والأحوال الاقتصادية) وهو ما يسمى بسعر الخصم، وهو سعر الفائدة الذي يفرضه على البنوك حينما عندما لا تجد من يقرضها من البنوك الأخرى فتلجأ إلى البنك المركزي (الاحتياطي الفدرالي) فيقرضها من عنده «بطباعة» فلوس جديدة لم تكن موجودة من قبل (وقد يسحبها من السوق أو لا، يأتي هذا لاحقا عندما نشرح وضعنا في السعودية كعملة مربوطة). إذن فالبنك المركزي قد حدد أرضا وسقفا لأسعار الفائدة (فاليوم مثلا في أمريكا فالسقف هو سعر الخصم وهو 0.75% والحد الأدنى - الأرضي- وهو فائدة «الاحتياطات المركزية» 0.175%). ولكن هل له استثناءات؟. فمثلا وضع الاحتياطي الأمريكي (البنك المركزي) برامج تيسير خاصة وبشروط معينة للإقراض وتوفير السيولة (بما يسمى بنوافذ الخصم) كان فيها سعر فائدة الاقتراض من البنك المركزي أقل من سعر فائدة الاقتراض من احتياطيات البنوك وذلك من أجل السيطرة على الانعكاسات الاقتصادية لحادثة سبتمبر عام 2001 و2002 وفي الأزمة المالية عام 2007 و2008.

وعموما ففي غير الحالات الاستثنائية، فإن فائدة «سعر الخصم» تعد سقفا لأن البنك المركزي (في حالة التعويم، أو القدرة على التعقيم) يستطيع أن يقرض أي بنك يحتاج إلى أموال ولم يجد من يقرضه من البنوك الأخرى. وأما فائدة الاقتراض الاحيتاطيات البنوك فقد أصبحت حدا أدنى لأن البنك المركزي يتدخل في السوق النقدية ببيع وشراء السندات أي أنه يسحب الفلوس أو يزيدها حتى يجعل نقطة توازن عرض النقود والطلب عليها عند سعر الفائدة المعلنة كحد أدنى. ويشكل عام فهذا هو العمل في دول العالم مع بعض الاختلافات لاعتبارات معينة من دولة إلى دولة و كما هو الحال عندنا في السعودية.

فمؤسسة النقد جعلت من الريبو حدا أعلى للإقراض ومن الريبو العكسي حدا أدنى للإقراض. وقبل تفصيل ذلك، فالريبو عموما هو أداة من أدوات السوق المالية القصيرة الأجل مثله مثل قروض احتياطيات البنوك والسندات قصيرة الأجل والأوراق التجارية وغيرها مما يستخدم في السوق المالية القصيرة الأجل. وهو في حقيقته عبارة عن قرض مرهون بورقة مالية، وفي صورته عبارة عن بيع حقيقي لسند (عادة حكومي) مع وعد بشرائه لاحقا بأغلى مما بيع به، والفرق بين سعر البيع والشراء هو سعر فائدة الريبو ولا علاقة له بفائدة السند (إلا علاوة المخاطرة إن وجدت). وبائع السند هو في حقيقته مقترض وقد وضع السند رهينة عند المقرض ويسمى في حالته تلك أنه يقوم بالريبو لأنه هو من يتعهد بشراء السند مرة أخرى بالقيمة المحتوية على أصل القرض مع فائدته. وأما المقرض فهو مشتري السند ومقدم المال وهو الذي يسمى أنه يقوم بالريبو العكسي لأنه يتعهد بإرجاع السند الموعود بشرائه من قبل صاحبه. فعندما يحتاج بنك سعودي إلى الاقتراض من مؤسسة النقد لعدم وجود من يقرضه من البنوك السعودية وعدم وجود خيارات أخرى أقل كلفة فإن مؤسسة النقد ستقرضه على السعر المعلن حاليا بـ 2% (وهذا هو السقف الأعلى للفائدة) ويكون ذلك بالريبو وهو أن يبيع سندات حكومية على المؤسسة مع وعد بشرائها لاحقا على معدل 2% سنويا على أساس السنة =360 يوما فتكون الفائدة اليومية هي 0.0055%. وأما إن زادت عند البنك الفلوس فإن مؤسسة النقد تسحبها منه لكي تحافظ على السعر الأدنى للفائدة المعلن بـ 0.25 % أي تعطيه 0.000694% يومياً وهو سعر الريبو العكسي أو ما يسمى بسعر الإيداع فنكون قد أسمينا هذا النوع من سحب الفلوس بالإيداع، فكأن البنك يودع هذه الفلوس عند المؤسسة ويكون كأنه مشتري السند أي في محل المؤسسة سابقا فكأنه يقرضها فسمي هذا بالريبو العكسي.

السايبر

ولعلنا الآن نستطيع الانتقال إلى السايبر. والسايبر هو سعر الفائدة التي تقترض بها البنوك بين بعضها، عادة من احتياطيتها الزائدة، (والسعر المعلن هو على أساس سنوي على حساب أن السنة 360 يوما). وقد ذكرنا في بداية المقال أن ما تكلمنا عنه من أسعار الفوائد الأساسية التي تعلنها البنوك المركزية عادة هي على أساس ليلة واحدة. فالعقد ليلة واحدة يتجدد تلقائيا طالما أن الطرفين متفقان. وهذا يعني أن الالتزام هو لليلة واحدة فلو تغير سعر الفائدة لتغيرت في اليوم الثاني، وكذلك أن التجديد التلقائي اليومي قد لا يحدث لسبب أو لآخر، وكذلك أن الفائدة تكون متراكبة على أساس يومي، أي أن الفوائد تتحقق يوميا وتدخل ضمن القرض الأساسي إذا حصل التجديد.

أما السايبر فيختلف. فهو لمدة مقطوعة كأسبوع أو كشهر أو ثلاثة أو ستة أو سنة. وسعر الفائدة هو سعر مثبت خلال تلك الفترة وليس تراكميا. ولذلك فالسايبر قد يكون أحيانا أعلى من الريبو، أي أعلى من سقف سعر الفائدة (الحد الأعلى) التي تضعه مؤسسة النقد، وخاصة إذا كان الريبو قريبا جدا من الريبو العكسي. وذلك بسبب أن الفائدة في السايبر غير تراكمية والمدة قد تصل إلى سنة وتتأثر كثيرا بعوامل الطلب والعرض على احتياطيات البنوك والتي تكون استجابتها عبارة عن مرآة لأحوال السوق الاقتصادية وتوقعاتها. وقد يكون أقل. ولكن السايبر دائما أعلى من الحد الأدنى، أي الريبو العكسي، فالريبو العكسي هو أساس وقاعدة السايبر التي ينطلق منها. والريبو العكسي في الواقع هو قاعدة كل أنواع الفوائد لأنه هو أساس الفائدة التي تدفعها البنوك على الودائع. وقبل أن أشرح ذلك يستحسن أن أوضح السايبر وكيف تتحدد قيمته.

يتواجد عند البنوك احتياطيات نقدية غير إلزامية. يعني أن هناك من يودع الأموال عند البنك والبنك لم يستطع أن يعيد إقراضها فيودعها عند مؤسسة النقد بعملية الريبو العكسي ويأخذ فائدته (المفترض أنها سترجع إلى المودعين من زبائن البنك). واشرح بمثال يقرب الصورة. فالآن فائدة الريبو (السقف) هي 2% والريبو العكسي (الأرض) هو 0.25%. فبنك سعودي عنده مودعون كثيرون ولم يستطع أن يُقرض كثيرا، فأمواله الفائضة عن الاحتياطيات الرسمية يأخذ عليها فائدة الريبو العكسي بإيداعها عند المؤسسة. وهناك بنك آخر عنده عمليات إقراض أكبر من الإيداعات مثلا أو جاءه سحب مفاجئ كبير من زبون ثقيل أو طلب قرض من زبون لا يريد خسارته. فهذا البنك يحتاج إلى قرض بينما البنك الآخر يحتاج إلى إقراض الغير فتتم العملية بين البنكين بسعر فائدة السايبر التي ستكون مؤكداً أعلى من الريبو العكسي لإنها تنطلق منه ويفترض أنها أقل من الريبو لأنه هو السقف ولكن هذا لا يحدث دائما لما ذكرناه سابقا. وتتحدد هذه الفائدة (السايبر) بإضافة علاوة على الريبو العكسي على حسب العرض والطلب على الاقتراض بين البنوك. فعند وجود فوائض كثيرة عند البنوك ينخفض سعر السايبر ولكنه لا بد أن يكون أعلى من الريبو العكسي وإلا لما قام البنك بإقراض البنك الآخر فالإيداع عند المؤسسة أربح وأقل مخاطرة. وعند كثرة الأنشطة الاقتصادية أو الخوف من الأزمات المالية تقل فوائض البنوك المعروضة لإقراض البنوك الأخرى مما يرفع سعر السايبر حتى قد يتعدى السقف الأعلى وهو الريبو وبعد ذلك يصبح الاقتراض من مؤسسة النقد على أساس ليلة واحدة أقل كلفة، على افتراض أن المؤسسة ليس لها تحفظات على إقراض البنك.

أهم مؤشرات الفوائد في السعودية من عام 1999-2010

استخدامات السايبر

يستخدم السايبر كأساس مقياس لكلفة الاقتراض على المدى القصير. وللتوضيح فلنتخيل أن الفلوس هي سلعة في سوق الجملة، المقيد بتجار الجملة فقط. والتجار هنا هم البنوك وسلعتهم الفلوس وسوقهم هي احيتاطياتهم عند مؤسسة النقد. فالبنك إذا اشترى فلوس ثم أراد بيعها فسيضع عليها هامش ربح يزيد وينقص بمخاطرة الإفلاس والأحوال الاقتصادية المتغيرة وإن كانت طفيفة لأن الزمن - هو عامل مهم - قصير هنا. ويستخدم السايبر كمرجع ومستند في القروض الطويلة الأجل بأن يترك متغيرا يضاف إلى نسبة ثابتة على حسب المفترض فيضمن البنك تقلبات سعر الفائدة بذلك. فالسايبر كما قلنا هو متعلق بالريبو العكسي أساسا الذي يشكل قاعدته ثم تأتي عوامل الطلب والعرض على احتياطيات البنوك بعد ذلك. والريبو العكسي هو سعر الفوائد على الودائع البنكية، لذا فهو أساس أسعار الفوائد جميعها، لأن الفوائد على الودائع هي كلفة البنوك الأساسية. وعلى كل حال فنحن مرتبطون في الريبو العكسي بالدور والسياسة النقدية الأمريكية وليس لنا فيه استقلالية وهذا يأتي شرحه بالتفصيل والتمثيل الأسبوع المقبل إن شاء الله.

[السحـ بروق ـايب]

مؤشر نيكي يسجل أعلى مستوى في 9 أشهر بفضل بيانات اقتصادية متفائلة

صعد مؤشر نيكي القياسي الياباني لاعلى مستوى في تسعة أشهر يوم الاثنين اذ عززت بيانات اقتصادية صينية متفائلة ثقة المستثمرين بينما اجتذبت أسهم شركات النقل البحري ومعدات الانشاء المشترين.

وأغلق مؤشر نيكي مرتفعا 1.1 بالمئة أو 119.89 نقطة عند اعلى مستوى خلال الجلسة البالغ 10725.54 نقطة وهو أعلى مستوى منذ السادس من مايو ايار 2010.



وزاد مؤشر توبكس الاوسع نطاقا 1.3 بالمئة الى 959.19 نقطة.

[السحـ بروق ـايب]

التعاونية تقر خطة تمتد إلى 2014 لإقامة مشروعات إستراتيجية

أعلنت زيادة رأسمالها بنسبة 50 %

أوصى مجلس إدارة شركة التعاونية للتأمين بتوزيع 150 مليون ريال كأرباح نقدية بواقع 3 ريالات للسهم و زيادة رأس مال الشركة من 500 مليون ريال إلى 750 مليون ريال عن طريق رسملة 250 مليون ريال من الأرباح المبقاة وذلك بعد موافقة الجهات ذات العلاقة، وبالتالي ارتفع عدد الأسهم من 50 مليون سهم إلى 75 مليون سهم وذلك بمنح سهم مجاني لكل سهمين يمتلكها المساهمون المقيدون في سجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي سيعلن عنها لاحقاً. وقال رئيس مجلس الإدارة سليمان الحميّد: إن الشركة قررت توزيع الأرباح على المساهمين وزيادة رأس المال بعد أن حققت عمليات المساهمين خلال 2010 أرباحاً قدرها 485 مليون ريال، مشيراً إلى أن هذه الأرباح ستوزع على المساهمين بعد اعتمادها من الجمعية العامة للشركة والتي من المقرر عقدها مارس القادم.

وقال الحميّد: إن عمليات التأمين التشغيلية حققت خلال 2010 فائضاً قدره 464 مليون ريال قبل عائد الاستثمارات مقابل 336 مليون ريال تحققت في 2009 مرتفعة 38%، كما ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للعام إلى 4.181 مليون ريال مقابل 4.035 مليون ريال عام 2009 وبنسبة 4%.

ولفت الحميّد إلى أن الشركة تمكنت من زيادة حجم أعمالها لأكثر من 4 مليارات ريال في 2010 الأمر الذي ساعد على تحقيق فائض مميز رغم ارتفاع صافي المطالبات المتكبدة للسنة بنسبة 22% حيث بلغ 1.548 مليون ريال خلال 2010 مقابل 1.271 مليون ريال عام 2009.

وعلى صعيد الأنشطة التشغيلية أوضح الحميّد أن التعاونية أقرت خطة العمل والاستراتيجية الجديدة للأعوام (2010-2014) واعتمدت مشروع استراتيجية النمو والبنية التحتية الذي يهدف إلى التعرف على الفرص المتاحة وتنمية أعمالها وقياس قدراتها التشغيلية والحصول على ميزة تنافسية في السوق، وأجرت بعض التعديلات الهيكيلية على إدارة الدعم وإدارة الأصول.

وتوقع الحميّد أن يتحسن الوضع الرأسمالي للشركة تدريجياً إلى المستوى الذي يكون أكثر توافقاً مع مستوى تصنيفها الحالي.

[السحـ بروق ـايب]

الخليج للملاحة القابضة تؤسس شركة سعودية لنقل النفط الخام برأسمال 1.6 مليار ريال
أعلنت شركة الخليج للملاحة القابضة والمدرجة بسوق دبي عن تأسيسها شركة سعودية متخصصة في نقل النفط الخام برأسمال 1.66 مليار ريال سعودي، وذلك بمشاركة مستثمرين خليجيين، وجاء ذلك ضمن إعلانها اليوم في سوق دبي عن استراتيجيتها الجديدة خلال الأعوام 2011 - 2015.

وأضافت الشركة، فى بيان لها اليوم، أنها قامت بإنهاء التفاهمات لتأجير اثنتين من ناقلات النفط العملاقة الجديدة والتي ستتسلمها الشركة في الأعوام 2012 و2013، وذلك لمدة 10 سنوات بعقود تصل إلى أكثر من 1.05 مليار درهم إماراتي، في حين تم تأجير سفينة "غلف عيادة" والتي تسلمتها الشركة في 26 يناير 2011، لمدة سنتين بعقد يقدر بـ93.8 مليون درهم إماراتي.

وستألف ناقلات النفط العملاقة الجديدة بالإضافة إلى الناقلة التي تملكها الخليج للملاحة القابضة أسطول الشركة السعودية قيد التأسيس، والتي ستتخذ من الرياض مقرا لها. وتمتلك الخليج للملاحة القابضة معظم أسهم الشركة الجديدة والتي يبلغ رأسمالها 1.66 مليار ريال سعودي، بالإضافة إلى مستثمرين خليجيين، ويتوقع طرحها كشركة مساهمة عامة في المستقبل. وقد تم اختيار المملكة العربية السعودية حيث تعتبر المصدر الأكبر للنفط الخام في العالم والدولة الأكثر استخداما لناقلات النفط العملاقة.

وشركة الملاح القابضة هي من الشركات الرائدة في مجال النقل البحري للبترول ومشتقاته والبتروكيماويات وخدمات السفن والإدارة الفنية للسفن ، وتمتلك 15 ناقلة بترول ومشتقاته وبتروكيماويات، ويبلغ رأس مالها 1.65 مليار درهم إماراتي، أو ما يعادل 1.68 مليار ريال سعودي، ومن الملعوم أن من الشركات التي تعمل في نفس المجال من الشركات المدرجة بالسوق السعودي شركة النقل البحري ويبلغ رأسمالها 3.15 مليار ريال سعوي، وتمتلك الشركة 17 ناقلة نفط عملاقة، بينما تمتلك الشركة الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة التابعة للنقل البحري 13 ناقلة كيماويات، كما تملك النقل البحري (بنسبة 100%) شركة الشرق الأوسط لإدارة السفن المحدودة ومقرها دولة الإمارات.

[السحـ بروق ـايب]

الذهب يستقر دون 1360 دولارا والانظار على التضخم في الصين

استقر الذهب في السوق الفورية يوم الاثنين وحومت الاسعار دون 1360 دولارا للاوقية (الاونصة) مع ترقب المستثمرين بيانات عن التضخم في الصين لتحديد اتجاه السوق بعد استقالة الرئيس المصري حسني مبارك عقب أسابيع من الاحتجاجات مما خفف من حالة الاحجام عن المخاطرة.



وتولى المجلس الاعلى للقوات المسلحة السلطة في مصر بعد الاطاحة بمبارك في مطلع الاسبوع وقام يوم الاحد بتجميد العمل بالدستور وحل البرلمان في تحرك لاقى ترحيبا.



وربما تتلقى أسعار الذهب التي ارتفعت بفعل الاضطرابات في مصر مزيدا من الدعم اذا جاءت أرقام التضخم الصينية مرتفعة. وتوقع محللون استطلعت رويترز اراءهم ارتفاع التضخم في الصين في يناير كانون الثاني لاعلى مستوى في 30 شهرا.



وستأتي بيانات التضخم في الصين بعد زيادة سنوية بلغت 8.23 بالمئة في يناير في التضخم الاساسي في الهند أكبر مستهلك للذهب في العالم.



وصعد الذهب في السوق الفورية 0.2 بالمئة الى 1359.20 دولار للاوقية بحلول الساعة 0627 بتوقيت جرينتش. ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الاجلة للذهب في الولايات المتحدة حيث سجلت 1359.9 دولار للاوقية.



وارتفعت الفضة 0.17 بالمئة الى 29.20 دولار للاوقية.



وزاد البلاتين 1.12 بالمئة الى 1822.75 دولار للاوقية.



وصعد البلاديوم 0.62 بالمئة الى 816 دولارا للاوقية

[السحـ بروق ـايب]

صحافة اليوم.. زين تتلقى عرضاً ثالثاً وخسائر سوقية فادحة لرجال أعمال بالبورصة المصرية

من أبرز أخبار الصحافة السعودية الاقتصادية اليوم ما قاله رئيس مجلس ادارة شركة التعاونية للتأمين سليمان الحميّد: إن الشركة قررت توزيع الأرباح على المساهمين وزيادة رأس المال بعد أن حققت عمليات المساهمين خلال 2010 أرباحاً قدرها 485 مليون ريال، مشيراً إلى أن هذه الأرباح ستوزع على المساهمين بعد اعتمادها من الجمعية العامة للشركة والتي من المقرر عقدها مارس القادم.

وقال الحميّد: إن عمليات التأمين التشغيلية حققت خلال 2010 فائضاً قدره 464 مليون ريال قبل عائد الاستثمارات مقابل 336 مليون ريال تحققت في 2009 مرتفعة 38%، كما ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للعام إلى 4.181 مليون ريال مقابل 4.035 مليون ريال عام 2009 وبنسبة 4%.، هذا حسبما ذكرت الجزيرة السعودية.

وعلى صعيد الأنشطة التشغيلية أوضح الحميّد أن التعاونية أقرت خطة العمل والاستراتيجية الجديدة للأعوام (2010-2014) واعتمدت مشروع استراتيجية النمو والبنية التحتية الذي يهدف إلى التعرف على الفرص المتاحة وتنمية أعمالها وقياس قدراتها التشغيلية والحصول على ميزة تنافسية في السوق، وأجرت بعض التعديلات الهيكيلية على إدارة الدعم وإدارة الأصول.

وفي تطور جديد لصفقة زين، علمت القبس ان مجموعة زين تلقت عرضا رسميا جديدا لشراء حصتها في زين السعودية من احدى المجاميع الكبرى امس، ليصبح مجموع العروض امامها حاليا بشأن حصة السعودية ثلاثة عروض من المملكة القابضة وبتلكو، فضلا عن العرض الجديد.

واكد مصدر مسؤول في مجموعة زين تلقي المجموعة عرضا جديدا من تحالف سعودي كبير بقيادة مجموعة استثمارية، اكدت استعدادها لشراء حصة الشركة، علما ان المجموعة التي تقود التحالف هي مجموعة الرياض.

في الاطار ذاته وبحسب الجزيرة، اختارت مجموعة زين الكويتية الدخول في «استخارة» لمدة ثلاثة أيام قبل إعلان قرارها النهائي حول صفقة بيع حصتها في»زين السعودية» لشركة المملكة القابضة واختارت الأخيرة تمديد العرض ثلاثة أيام إضافية بناء على رغبة المجموعة لتكون آخر مدة لانتهاء العرض الخامسة عصر الأربعاء المقبل بدلا من الخامسة عصر أمس الأحد ووفقا ل»المملكة» فإن طلب تمديد الفترة جاء بناء على رغبة مجموعة زين الكويتية مما يشير إلى أن الأخيرة تفكر بجدية في إكمال الصفقة ولكن يبدو أنها بحاجة إلى المزيد من الترتيب قبل الموافقة عليها بشكل نهائي. وكانت المملكة القابضة قد أعلنت في 31 يناير الماضي عن تقديم عرض غير ملزم ومشروط إلى مجلس إدارة (زين الكويت) لشراء كامل حصة الشركة في (زين السعودية)، وفيما يتعلق بحركة سهمي الشركتين بسوق الأسهم المحلي خلال تداولات الأسبوع الماضي استمر الزخم محيط بالسهمين وشهد كليهما حركة نشطة في ضوء الانتظار والترقب لما تؤول إليه صفقتهما المرتقبة.

وعن عن أخر تطورات الأزمة المصرية وتأثيرها على الاستثمارات السعودية باليوم الالكتروني، كشف عدد من رجال الأعمال بالمنطقة الشرقية عن تعرضهم لخسائر سوقية فادحة في محافظهم الاستثمارية في البورصة المصرية خلال الانهيارات التي لحقت بها والتي سبقت إيقافها عن العمل خلال الأسبوعين الماضيين بسبب الأزمة المصرية.

وقال أربعة من رجال الأعمال «رفضوا الكشف عن أسمائهم» ان خسائرهم السوقية ببورصة مصر بلغت قرابة 100مليون دولار قبل الإعلان عن إيقاف البورصة عن العمل وأنهم يترقبون عودتها لمعرفة ما ستذهب إليه التعاملات بالبورصة بعد غد الأربعاء .

وأشارت تقارير منشورة عن الاستثمارات السعودية بالبورصة المصرية إلى أن إجمالي الاستثمارات وصلت خلال العام 2010 إلى ما يقارب من 7 مليارات دولار وهي النسبة التي تشكل ما يقارب من 8.5 بالمائة من إجمالي السوق المصرية البالغة حوالي82 مليار دولار يتم تداولها ببورصتي مصر، الأمر الذي يشير حسب رأي المراقبين إلى تكبد العديد من المحافظ الاستثمارية السعودية خسائر فادحة بعد التراجعات التي لحقت بالبورصة منذ اندلاع الأزمة السياسية المصرية والتي فاقت 20 بالمائة وقدرت بحوالي 12 مليار دولار .



بنفس الموضوع، توقعت بنوك سعودية ان ترتفع عائدات الشركات المدرجة في اسواق الاسهم الخليجية خلال الاسابيع المقبلة في اعقاب هدوء الأوضاع في جمهورية مصر العربية وعودة الحياة الى طبيعتها في الاسواق المصرية، وأشارت هذه التقارير الى ان موجة من الارتياح النسبي سادت المستثمرين فى المملكة العربية السعودية ومختلف الاسواق الخليجية بعد تنحي الرئيس المصري حسني مبارك مما سيسهم في ارتفاع مؤشرات هذه الاسواق . وتوقع تقرير اصدره «الاهلي كابيتال» امس ارتفاع عائدات الشركات المدرجة في السوق السعودية بنسبة لا تقل عن 25% بحلول نهاية العام 2011م، فيما استبعد تقرير للبنك السعودى الفرنسي اهتزاز الاقتصادات الخليجية جراء الثورة الشعبية المصرية، مشيرا الى ان التوتر أدى الى هروب رؤوس الاموال الاجنبية من مصر مما سيترك اثارا سلبية واضحة على اقتصادات منطقة الشرق الاوسط كافة لان مستثمرين كثيرين من داخل المنطقة وخارجها استثمروا اموالا طائلة في اسواق الاسهم والعقارات والمشروعات الصناعية المصرية.

[السحـ بروق ـايب]

الاسهم الاوروبية ترتفع لاعلى مستوى في 29 شهرا بفعل الصين
ارتفعت الاسهم الاوروبية يوم الاثنين الى أعلى مستوى في 29 شهرا اذ تعززت المعنويات بفضل حديث عن تضخم أقل من المتوقع في الصين وأرقام قوية للتجارة الصينية وكانت أسهم شركات التعدين بين أكبر الرابحين.

وبحلول الساعة 0813 بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر يوروفرست 300 0.7 بالمئة الى 1182.26 نقطة مسجلا أعلى مستوى منذ الرابع من سبتمبر أيلول 2008 ليعزز مكاسبه منذ يوم الجمعة عقب تنحي الرئيس المصري حسني مبارك.

وقال هينو رولاند المحلل لدى رولاند للبحوث في فرانكفورت "الحديث عن بيانات التضخم الصينية وبيانات الصادرات والواردات سيعزز السوق."

وأضاف "التضخم كان مصدر القلق الرئيسي وهناك مخاوف من المبالغة في التشديد النقدي لكن يمكننا توقع بعض التقلب في السوق لحين صدور البيانات (يوم الثلاثاء)."

وارتفعت أسهم شركات التعدين بفعل أنباء التضخم الصينية وزاد المؤشر الاوروبي لقطاع الموارد الاساسية 1.4 بالمئة.

وصعد سهم كريدي سويس 2.5 بالمئة بعدما قال البنك انه سيصدر سندات رأسمال احتياطي قابلة للتحويل بستة مليارات فرنك سويسري (6.2 مليار دولار).

[السحـ بروق ـايب]

أمير الشرقية يوافق على إنشاء صندوق للتنمية الصناعية لمشاريع الشباب بالمنطقة
وافق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على إنشاء صندوق الأمير محمد بن فهد للتنمية الصناعية لمشاريع الشباب , كما أمر سموه بتشكيل لجنة من رجال الأعمال والخبراء والمتخصصين في هذا المجال لوضع استراتيجية وخطة عمل للبدء بهذا المشروع بالمنطقة الشرقية خلال الشهور المقبلة برئاسة مدير عام مكتب سموه و أمين عام صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لدعم مشاريع السيدات حسن بن علي الجاسر .

وعبرالجاسر في تصريح له بهذه المناسبة عن الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة على هذه المبادرة الخيرة التي تضاف لمبادرات سموه التي تستهدف المواطن في الدرجة الأولى, مفيداً إلى أن الصندوق سيبدأ بإنشاء حاضنات أعمال صناعية للشباب تعد الأولى من نوعها في المنطقة الشرقية والمملكة كونها تركز على المشاريع الصناعية المتخصصة .

وأكد أن حاضنات الأعمال أصبحت من الآليات المهمة والمتطورة في العالم اليوم إذ من خلالها تستطيع المشاريع الصغيرة المساهمة الفعالة في القضاء على المشكلات الاقتصادية التي تواجهها , مشيراً إلأى أن فكرة إيجاد هذه الحاضنات تنطلق من ضرورة الحاجة لخلق فعاليات جديدة ومبتكرة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لرفع فرص نجاحها لتخطي صعوبات مرحلة البدء والظروف المحيطة بالراغبين بالعمل.

وقال الجاسر : من المتوقع أن يقوم الصندوق بدور لا يستهان به في تنمية الصناعة المحلية حيث يسهم في تنفيذ خطط التنمية الصناعية والوصول للنمط الحديث في التنافسية من خلال احتضان ورعاية ذوي الأفكار الإبداعية والمشروعات ذات النمو السريع والقيمة المضافة العالية ، وتقديم خدمات أساسية مشتركة لدعم المبادرين وتسهيل فترة البدء في إقامة المشروعات على أسس ومعايير متطورة من خلال توفير الموارد المالية المناسبة لطبيعة هذه المشروعات وتقديم المعونة والاستشارات الفنية المتخصصة والمساعدات التسويقية وخلق صور ذهنية للنجاح وبيئة أعمال ملائمة بالقدر الذي يؤسس شبكة من الخبرة والمعرفة كما يسهم في وضع معايير مناسبة لتنفيذ خططه وذلك بالقدر الذي يؤدي إلى توفير العلاقات القوية بين الصناعات الكبيرة من جهة و الصناعات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى .

وأفاد أن الصندوق سيسعى لتوفير الاستراتيجيات المتطورة والعناصر البشرية القادرة على احتضان الأفكار والتخطيط طويل المدى ، والتركيز على احتضان المشروعات الجديدة والمشروعات في مرحلة النمو ، و التأكد من احتياجات تلك المشروعات ومدى ملائمة هذه الاحتياجات للخدمات والبنية الأساسية لحاضنة الأعمال ، وتركيز خدمات الحاضنة واستخدام كامل مساحتها لخدمة المشروعات الملتحقة ، و حسن إدارة الوقت لتنمية القيمة المضافة للمشروعات الملتحقة بالحاضنة، والتقييم المستمر لبرنامج الحاضنات ومن ثم ضمان التطوير المستمر وحسن الأداء، إضافة للاستعانة ببيوت الخبرة العالمية المتخصصة لتسويق خدمات تلك المشروعات.

وأكد رئيس صندوق الأمير محمد بن فهد للتنمية الصناعية لمشاريع الشباب أن اللجنة التأسيسية ستقوم بعمل شراكات مع عدد من الجهات المعنية مثل وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة أرامكو السعودية وشركة سابك ومعادن ورجال الأعمال وعدد من الاستشاريين والموظفين والباحثين الأكفاء.

الجدير بالذكر أنه من المتوقع أن ينفذ صندوق الأمير محمد بن فهد للتنمية الصناعية لشباب الأعمال برامجه من خلال عدة محاور أهمها خدمات تطوير الأعمال وإدارة الأعمال والأعمال الإستراتيجية والتسويق ودراسة السوق وخدمات مالية أخرى مثل توفر برامج متخصصة لتمويل المشروعات الجيدة ذات الأفكار المبتكرة من خلال شركات متخصصه وبرامج تمويل حكومية وشبكة رجال الأعمال والمستثمرين والارتباط بمراكز الخبرة والجامعات والمراكز البحثية والمساعدة من خلال مستشارين متخصصين في تقديم المتابعة والتقييم بشكل مستمر , كما سيقوم الصندوق بتسهيل إقامة العلاقات المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع العملاقة وتقديم خدمات قانونية وخدمات إدارة فعاليات ورش العمل والندوات والمعارض التجارية.

[السحـ بروق ـايب]

856 مليون ريال قيمة قروض صندوق التنمية الزراعية للمزارعين خلال عام 1429هـ / 1430هـ
أوضحت وزارة الزراعة في مجال رصدها للحركة العامة لقروض صندوق التنمية الزراعية أن عدد القروض المقدمة للمزارعين خلال عام 1429هـ / 1430هـ كان (2360) قرضاً قيمتها الإجمالية (000ر143ر856) ريال على النحو التالي:

- (124) قرضاً قصيرة الأجل بقيمة (000ر802ر11) ريال.

- (2236) قرضاً طويلة الأجل بقيمة (000ر341ر844) ريال.

وبينت في كتابها الإحصائي السنوي الثالث والعشرين الذي تضمن جهودها في مجال التنمية الزراعية والحيوانية حتى عام 1429هـ / 1430هـ أما عدد المشروعات الممولة من قبل صندوق التنمية الزراعية للعام نفسه فكان (65) مشروعاً بقيمة (000ر900ر399) ريال تفاصيلها على النحو التالي:

- (24) مشروع دجاج لاحم بقيمة (000ر300ر68) ريال.
- (5) مشاريع دجاج بياض بقيمة (000ر000ر18) ريال.
- (1) مشروع ألبان واحد بقيمة (000ر000ر20) ريال .
- (16) مشروع بيوت محمية بقيمة (000ر100ر58) ريال .
- (1) مشروع حبوب وأعلاف واحد بقيمة (000ر500ر10) ريال .
- (18) مشاريع أخرى بقيمة (000ر000ر225) ريال .

وقالت الإحصائية إن إجمالي قيمة الإعانات الممنوحة عن طريق صندوق التنمية الزراعي للعام نفسه بلغ (000ر829ر41) ريال تفاصيلها على النحو التالي:

- (000ر327ر3) ريال لتأمين المكائن والمضخات.
- (000ر407ر2) ريال لتأمين الآليات الزراعية.
- (000ر094ر3) ريال لتأمين معدات تربية الدواجن.
- (000ر001ر33) ريال لتأمين حاجيات أخرى.

أما إجمالي قيمة الإعانات الممنوحة للمزارعين عن طريق وزارة الزراعة للعام نفسه فبلغت (000ر075ر50) ريال انحصرت في مجالي التمور والحبوب وشملت مختلف المناطق حسب التوزيع التالي:

- منطقة الرياض (000ر720ر9) ريال للتمور .
- منطقة مكة المكرمة (000ر977ر1) ريال للتمور.
- منطقة المدينة المنورة (000ر439ر4) ريال للتمور.
- منطقة القصيم (000ر657ر6) ريال للتمور.
- المنطقة الشرقية (000ر841ر6) ريال للتمور و (000ر254) ريال للحبوب.
- منطقة عسير (000ر514ر6) ريال للتمور.
- منطقة تبوك (000ر745ر1) ريال للتمور.
- منطقة حائل (000ر237ر5) ريال للتمور.
- منطقة الحدود الشمالية (000ر14) ريال للتمور.
- منطقة جازان (000ر738ر2) ريال للحبوب,
- منطقة نجران (000ر634) ريال للتمور و (000ر582) ريال للحبوب.
- منطقة الباحة (000ر304) ريال للتمور.
- منطقة الجوف (000ر419ر2) ريال للتمور.

[السحـ بروق ـايب]

10.9 مليار دولار خسائر سوقية لـ"البورصات الخليجية" بسبب الاحتجاجات في مصر
تكبدت الأسواق الخليجية خسائر سوقية منذ اندلاع الثورة المصرية فى الخامس والعشرين من يناير الماضي وحتى إغلاق الخميس الماضي قدرها 10.998 مليار دولار، حيث بلغت القيمة السوقية فى 24 يناير 787.054 مليار دولار مقابل 776.056 مليار دولار فى 10 فبراير بنسبة تراجع 1.4%.

وجاء السوق السعودى على رأس الأسواق الأكثر خسارة فى قيمتها السوقية بنحو 5.1 مليار دولار (إغلاق 9 فبراير)، تلاه سوق الكويت بنحو 3.6 مليار دولار ، وسوق الدوحة بنحو 2.94 مليار دولار ، على النقيض ارتفعت القيمة السوقية لسوقى البحرين وأبو ظبى بقيمة 525 و 781 مليون دولار على التوالى.

وتأتى الخسائر السوقية التى تكبدتها البورصات العربية بعد أن خيم اللون الأحمر على أغلبها منذ اندلاع الثورة المصرية فى الخامس والعشرين من يناير الماضي وحتى إغلاق الخميس الماضي، حيث تراجعت خمسة أسواق مقابل ارتفاع سوقي "البحرين"و"أبو ظبي"، ولكن ساهم الارتفاعات المتوالية فى أسعار النفط فى تقليل الأثر الناجم من أحداث الأحتجاجات المصرية حيث جاوزت أسعار حاجز 100 دولار. ولا شك أنّ ارتفاع سعر برميل النفط ينعكس إيجابا على الأسواق الخليجية بشكل عام

[السحـ بروق ـايب]

بنوك سعودية تتوقع ارتفاع عائدات الشركات المساهمة بعد عودة الهدوء إلى الشارع المصري
توقعت بنوك سعودية ان ترتفع عائدات الشركات المدرجة في اسواق الاسهم الخليجية خلال الاسابيع المقبلة في اعقاب هدوء الأوضاع في جمهورية مصر العربية وعودة الحياة الى طبيعتها في الاسواق المصرية، وأشارت هذه التقارير الى ان موجة من الارتياح النسبي سادت المستثمرين فى المملكة العربية السعودية ومختلف الاسواق الخليجية بعد تنحي الرئيس المصري حسني مبارك مما سيسهم في ارتفاع مؤشرات هذه الاسواق . وتوقع تقرير اصدره «الاهلي كابيتال» امس ارتفاع عائدات الشركات المدرجة في السوق السعودية بنسبة لا تقل عن 25% بحلول نهاية العام 2011م، فيما استبعد تقرير للبنك السعودى الفرنسي اهتزاز الاقتصادات الخليجية جراء الثورة الشعبية المصرية، مشيرا الى ان التوتر أدى الى هروب رؤوس الاموال الاجنبية من مصر مما سيترك اثارا سلبية واضحة على اقتصادات منطقة الشرق الاوسط كافة لان مستثمرين كثيرين من داخل المنطقة وخارجها استثمروا اموالا طائلة في اسواق الاسهم والعقارات والمشروعات الصناعية المصرية.

وقال تقرير «الاهلي كابيتال» : إن الأسعار الحالية للسوق مغرية حيث يتداول المؤشر عند مكرر ربحية 17 مقارنة بالمتوسط التاريخي عند 20 مرة، مما يشير إلى احتفاظ السوق بنظرة مستقبلية واعدة على المدى المتوسط.

ويشير التقرير الى ان توقعاته حول تأثيرات المرحلة الحالية على السوق السعودي وبقية الأسواق المالية الخليجية بعد انخفاض التوترات السياسية في المنطقة مشيرة إلى أنه «بالرغم من عدم وجود تأثير مباشر للتوترات السياسية في مصر على الشركات العاملة في المملكة إلا أن مؤشر التداول في السوق السعودية انخفض بنسبة 1% منذ بداية الأزمة المصرية وذلك بسبب زيادة تحفظات المستثمرين في السوق خلال تلك الفترة.

ويقول إيجي أونو، رئيس إدارة الأبحاث بالأهلي كابيتال : مع توقع ارتفاع أرباح الشركات المدرجة في السوق بشكل مستقر وبالتزامن مع أسعار التداول المغرية حالياً، نحن مستمرون في اعتقادنا بأن ذلك سيقود المؤشر نحو الارتفاع في نطاق 7,500 إلى 8,000 نقطة هذا العام».

ويبدو أن تذبذب أداء الأسواق في المنطقة متوقع أيضاً، فقد أوضحت الأهلي كابيتال أن رحيل مبارك سيكون له أثر إيجابي مباشر على الأسواق،

وتشير الأهلي كابيتال إلى احتمالية ظهور توترات أخرى في المنطقة. حيث يبدو أن السوق المصرية بحد ذاتها سترى تذبذباً في أدائها فور عودة التداول.

كما أن أمام البلد مسار طويل لتعديل الدستور، وتنظيم العمل السياسي، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وفي نفس الوقت فإن الأوضاع السياسية المتوترة في المنطقة قد ترفع من مخاوف المستثمرين وتنعكس سلباً على الأسواق.

من جانب آخر كشف تقرير للبنك السعودى الفرنسي أن الثورة المصرية تتطلب من دول الشرق الاوسط اعادة تحديد الاصلاحات التى تتطلع لها شعوبها لان التوتر الذي أدى الى هروب رؤس الاموال الاجنبية من مصر سيترك اثارا سلبية واضحة على اقتصادات منطقة الشرق الاوسط كافة لان مستثمرين كثيرين من داخل المنطقة وخارجها استثمروا اموالا طائلة في اسواق الاسهم والعقارات والمشروعات الصناعية المصرية فحتى اقتصاديات دول الخليج العربية المصدرة للنفط بمافيها المملكة تأثرت بهذه الثورة التى شهدتها مصر والدليل ان اسواق الاسهم الخليجية عانت من بعض الضعف خلال الاسابيع التى شهدتها الازمة .

وأشار التقرير الى ان الاحداث ستؤثر على المستثمرين الاجانب الذين سيظلون قلقين للغاية حتى يعود الاستقرار السياسي بشكل كامل الى مصر التى تعد اكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان كما أنهم سيراقبون المنطقة لرؤية ما اذا كانت دول عربية أخرى قد تشهد ثورات مماثلة على أنظمتها السياسية ومن الصعب الان تقدير مدى استدامة وعمق الاثار التى ستتركها الإحداث المصرية على اسواق الاسهم والديون والعملات في منطقة الخليج .

وأضاف تقرير البنك السعودي الفرنسي ان دول الخليج المصدرة للنفط قد تعاني من السلوك السلبي للمستثمرين الذي نجم عن الثورة المصرية الا انه لايوجد أي سبب للشك في استقرار الأنظمة السياسية الخليجية كما انه من المستبعد ان تهتز أسس الاقتصادات الخليجية جراء الثورة المصرية.

كما أشار التقرير الى ان اسعار الاسهم قد تواصل انخفاضها بسبب عمليات البيع التى يقوم المستثمرون الاجانب الراغبون في الانسحاب من المنطقة الا ان هذا الانسحاب سيوفر فرص استحواذ نادرة للمستثمرين المحليين الواثقين بأسس اقتصاداتهم الكلية لأن اسعار النفط في ارتفاع مستمر نتيجة للطلب العالمي المتزايد على الطاقة فالسعر الحالي لمزيج برينت وصل للمائة دولار للبرميل .

واوضح التقرير ان نمو الطلب الاسيوي على النفط قد يمكن اقتصاد المملكة من النمو بمعدل 4.2 % خلال العام الجاري طبقا للتوقعات حيث انه في نوفمبر الماضي بلغت قيمة صافي الاصول الخارجية لمؤسسة النقد العربي السعودي 1.63 ترليون ريال سعودي (434.67 مليار دولار ) وارتفع ايضا معدل انتاج النفط الى 8.4مليون برميل يوميا ليفوق الحصة التى حددتها اوبك من الانتاج رسميا والتى تقدر بـ8.05 مليون برميل .

واشار التقرير الى ان وزراء دول اوبك سيناقشون في فبراير الجاري سياسة انتاج النفط وقد يرفعون سقف الانتاج لكبح جماح الاسعار وهذا ما يبشر بخير على ميزانية المملكة وحسابها الجاري لهذا العام .

وأكد ان العملات الوطنية الخليجية المربوطة بالدولار لن تلوح في أفقها أي بوادر للتغيير هذه السياسة النقدية كما ان الدولار لايزال في ظل الظروف الراهنة الملاذ الآمن والمرشح الاقوى للبقاء .

وينظر الان الى حقيقة ان سوق الريال السعودي هو الاكبر والاكثر سيولة في الشرق الاوسط وهذا ما سيجعل العديد من المستثمرين القلقين نحو التوجه لسوق الريال السعودي وبالتالي ارتفع سعر الفائدة للريال الى اعلى مستوياته ولكن خلافا لهذا الاتجاه تعكس القروض الممنوحة بالريال السعودي ولسنة واحدة مستوى ادنى لسعر فائدة الريال وتشير المصادر التجارية الى ان تدني اسعار الفائدة منذ فترة طويلة دفع العديد من المستثمرين مؤخرا للائتمان كأصول بديلة للتحوط .

وبيّن التقرير ان مصر تعد شريكا تجاريا رئيسيا للمملكة العربية السعودية بميزان تجاري يميل لصالح المملكة وفي عام 2009 استوردت المملكة ما قيمته 5.37 مليار ريال سعودي من السلع المصرية كالاغذية والمعادن في حين بلغت قيمة صادراتها الى مصر 8.34 مليار ريال سعودي وذلك طبقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي وبالتالي فان استمرار الركود الاقتصادي في مصر لفترة طويلة قد يؤدى الى تراجع الصادرات السعودية لها رغم استبعادنا لحدوث مستويات انخفاض حادة .

وحول التحديات المستقبلية المشتركة اكد التقرير ان ثورة مصر ناقوس خطر لكل حكومات الشرق الاوسط لاعادة النظر في الضرورة الملحة القاضية بمعالجة النقص الحاد في فرص العمل والتدني الواضح في مستويات دخل الافراد.

[أبــ عـبـد الـرحـمـن ــو]

سلمت يداك http://img23.imageshack.us/img23/7923/21531972.gif

[أسير الشوق]

بارك الله فيك

[طل الندى]

يعطيكِ العافية على جهودكِ

جزاكِ الله كل خير ورحم والديكِ

بارك الله فيكِ